جمعی از فعالان سياسی، فرهنگی، دانشجويی، کارگری و روزنامه نگاران به نمايندگی از تشکل های خود، نامه سرگشاده ای را به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه نوشته اند و نسبت به آنچه آن را «بازداشت های خودسرانه» تعدادی از زندانيان سياسی- عقيدتی خوانده اند، ابراز نگرانی کرده اند.
در اين نامه آمده است: «جمع کثيری از بازداشت شدگان خودسرانه سياسی- عقيدتی مدت هاا ست بر خلاف موازين قوانين اساسی، حقوق بشر و آيين دادرسی کيفری، بدون هيچ مستند حقوقی و صرفا به دليل اعمال نظرهای سياسی برخی مقامات امنيتی به صورت بلاتکليف در زندان به سر می برند.»
امضاء کنندگان اين نامه خواستار موافقت با آزادی يا دست کم مرخصی بازداشت شدگان سياسی- عقيدتی که به گفته آنان خودسرانه بازداشت شده اند، پيش از پايان سال و دستور تعجيل در بررسی پرونده های آنان و تعيين تکليف شان شده اند.
محمد علی دادخواه، حقوقدان و وکيل دادگستری در تهران در گفت و گو با راديو فردا در باره آنچه امضاء کنندگان اين نامه را به نوشتن آن واداشته، می گويد:« قاعده اين است که اصولا آزادی های بدوی و بديهی انسانی حفظ شود. قانون اساسی قالب هايی تعيين می کند که هيچ يک از قوای مقننه، مجريه و قضاييه حق و اجازه آن را ندارند که از آنها عدول کنند يا آنها را ناديده انگارند. اما متاسفانه می بينيم که برخی احضارها، بازداشت ها و توقيف ها فارغ از اين بايد ها و نبايد هايی است که قانون اساسی اعلام کرده و اصول و رويه قضايی آن را تاييد کرده است.»
آقای دادخواه در ادامه می گويد «بازداشت های خودسرانه» مخالف قانون اساسی است و می افزايد:«اگر قانون اساسی می گويد هر کس که بازداشت می شود، ظرف ۲۴ ساعت بايد به او تفهيم اتهام شود، اگر قانون اساسی اعلام می کند که هر کس بايد وکيل داشته باشد و اساسا رکن تشکيل دهنده دادگاه را وکيل تصور کرده اند، اگر از اين ها عدول کنيم، هم قانون اساسی و هم حقوق بدوی و شهروندی را ناديده انگاشته ايم.»
در اين نامه به بازداشت حشمت الله طبرزدی، احسان منصوری، احمد قصابان، مجيد توکلی، منصور اسانلو، سيد مهدی شيبانی، مصطفی علوی جدايی، مجيد اشرف نژاد، ياسر پيرحياتی، پيمان پيران، عفت قواعدی، آزاد رحمانی، عباس لسانی، محمد صديق کبودوند، بابک دادبخش، هانا عبدی، روناک صفارزاده، ياسر گلی، عبيد زارعی، محمود صالحی، فرهاد حاجی ميرزايی، عدنان حسن پور، يعقوب مهرنهاد، ابراهيم مهرنهاد، علی حيدريان، فرهاد وکيلی و فرزاد کمانگر اعتراض شده است.
ادامه بازداشت سه دانشجوی اميرکبير
در همين حال، دادستانی تهران و وزارت اطلاعات مستنداتی را در باره پرونده سه دانشجوی دانشگاه امير کبير، احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی که در نامه سرگشاده به رييس قوه قضاييه از آنها نام برده شده است، منتشر کرده اند.
خبرنامه امير کبير، پايگاه خبری دانشجويان دانشگاه امير کبير، با انتشار اين مستندات گزارش می دهد که بررسی مستندات موجود در پرونده حکايت از آن دارد که علی رغم آنکه دادستانی و دستگاه های ذيربط سعی کرده اند موارد مختلفی را به عنوان سند اثبات اتهام اين سه دانشجو به دادگاه تحويل دهند، در نهايت همه آنها متکی بر اعترافات به نوشته اين خبرنامه ساختگی است که «تحت فشارهای فراوان و شکنجه های غير انسانی» از اين دانشجويان در بند ۲۰۹ زندان اوين اخذ شده است.
اين سه دانشجوی دانشگاه امير کبير در ارديبهشت ماه سال جاری در پی انتشار نشريات دانشجويی که مقامات جمهوری اسلامی می گويند در آنها به مقدسات اسلام توهين شده است، بازداشت شدند.
دانشجويان هر گونه ارتباطی با اين نشريات را تکذيب می کنند و می گويند لوگوی نشريات دانشجويی جعل شده است.
محمد علی دادخواه، وکيل مدافع سه دانشجوی در بند دانشگاه امير کبير درستی اين مستندات را زير سوال می برد و می گويد:«نماينده دادستان در مرحله بدوی فرصت خواست تا دلايل خود را ارائه کند. مهلت و فرصتی که قانون آيين دادرسی کيفری معين کرده بود، يک هفته بوده است. هر چند جای اين سوال است که اگر ما هم از دادگاه تقاضای مهلت می کرديم، قبول می کرد يا نه. نماينده دادستان در انتهای مهلت هيچ دليل و مدرک و مستندی ارائه نداد.»
وکيل مدافع احسان منصوری، احمد قصابان و مجيد توکلی در ادامه به راديو فردا می گويد:« قرار بود بر اساس اصل ۱۶۷ قانون اساسی مبنای اتخاذ تصميم محاکم قانون باشد و ماده ۲۲۰ آيين دادرسی کيفری اين سرزمين اعلام می کند که هر کس مدعی جعل است، خود بايد آن را اثبات کند. بر اين مبادی کسی که سندی را اعلام کرده است و ما جعل بودن آن را اعلام کرديم و بازهم پای فشرده که اين موارد صحيح است، به موجب قانون تکليف اثبات آن را داشته است. اما بنا به اعلام دادگاه که صراحتا در رای خود اعلام داشته است، دادستانی عاجز از ارائه دليل بود و عجز خود را در دادگاه اعلام داشت.»
محمد علی دادخواه در ادامه در باره اينکه دادگاه نظر خود را در باره اين سه دانشجو در مدت قانونی اعلام نکرده، می گويد:« بعد از مهلت قانونی علی رغم اينکه هيچ کس نمی تواند از قوانين آيين دادرسی عدول کند، چرا دادستان بدون دليل به حکم دادگاه اعتراض کرد. يک رسيدگی عادلانه و منصفانه ايجاب می کرد در دادگاه تجديد نظر اين مستندات را ارائه دهند. دادگاه تکليف دارد بعد از اخذ آخرين دفاع و بعد از اتمام دفاعيت دادستان و ختم دادرسی، در پرونده ای که هيچ دليلی عليه موکلان بی گناه، فرهيخته و دانشور من وجود ندارد، حکم دادگاه بدوی را که مبنی بر برائت آنهاست، تاييد کند و در آستانه عيد نوروز رخصت دهد که آنها به آغوش خانواده هايشان بازگردند.»
به گفته اين وکيل دادگستری، افکار عمومی، نگاه جهانی و قلب هزاران نفر با اين سه دانشجو است که می بينند علی رغم اينکه دادگاه اعلام کرده اينها بی گناه هستند، باز هم در زندان مانده اند و حق ايجاب می کند که نسبت به آنها اتخاذ تصميم عاجل و سريع کنند.
دادستانی تهران با استناد به اعترافات موجود در پرونده اين سه دانشجو می گويد که بر اساس اين اعترافات احمد قصابان، مجيد توکلی و احسان منصوری متهم هستند.
اين سه دانشجو بارها در نامه ای که به خانواده هايشان نوشته بودند و در دادگاه اعلام کردند که تحت شکنجه های شديد از آنها اعتراف گرفته شده و آنها مجبور بوده اند در مقابل دوربين اعتراف کنند که در چاپ و انتشار اين نشريات نقش داشته اند.
هفته گذشته نامه ای از مجيد توکلی يکی از اين دانشجويان دربند منتشر شد که در آن فيلم اعترافات خود و ديگر دوستانش را نشانه شکنجه های شديد در بند ۲۰۹ زندان اوين و سلول انفرادی دانسته بود.
وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با استناد به عکس های اين سه دانشجو در تجمع های اعتراضی دانشگاه امير کبير، فيلم اعترافات آنها و همچنين نامه اين سه دانشجو به آيت الله هاشمی شاهرودی، رييس قوه قضاييه که پس از انتشار خبر شکنجه آنها منتشر شد، آنها را گناهکار می داند.
سه دانشجوی دانشگاه امير کبير می گويند پس از انتشار خبر شکنجه شدن آنها در زندان اوين، تيم بازجويی آنها را مجبور به نوشتن نامه ای به رييس قوه قضاييه کرد تا در آن شکنجه شدن خود را در طول مدت بازجويی تکذيب کنند.
محمد علی دادخواه با اشاره به مستندات منتشر شده توسط وزارت اطلاعات و دادستانی تهران می گويد:« قرار اين است که قانون معتبر باشد، مگر وزارت اطلاعات دستگاه قضايی است. مگر وزارت اطلاعات مبادرت به صدور رای هم می کند. مگر مخلوطی از قوه مجريه و قوه قضاييه به دادرسی می پردازند. قرار بود قوه مستقل قضاييه اتخاذ تصميم کند.»
وکيل مدافع سه دانشجوی دربند دانشگاه امير کبير می گويد اين مستندات نبايد بر اساس قانون در نتيجه رای دادگاه تاثير داشته باشند و می افزايد:«اگر مدارکی داشتند، بايد در حين رسيدگی و در هنگام طرح پرونده ارائه می کردند. منطق ايجاب نمی کند در حالی که نزديک به يک سال از پرونده آنها گذشته است به اين مستندات گوش بسپاريم. بها دادن به اين مستندات، بی بهايی به قانون و گريز از اصل ارزشمند تفکيک قوا است که در نظام حکومتی ما پذيرفته شده است.»
اين سه دانشجو پس از تحمل هشت ماه زندان توسط دادگاه عمومی تهران از اتهامات توهين به مقدسات دينی، توهين به حرم اهل بيت مسلمانان، توهين به مراجع تقليد مسلمانان، توهين به مردم شهر قم، توهين به زنان محجبه و جوانان متشرع، توهين به مسوولان نظام جمهوری اسلامی ايران، رياست جمهوری، وزير علوم و مسوولين دانشگاه امير کبير تبرئه شدند.
به گفته وکيل مدافع اين سه دانشجو، خانواده های آنان بنا بر حکم قاضی وثيقه های هشتاد ميليون تومانی پرداخت کرده اند و بر پايه قانون پس از پرداخت وثيقه بايد پس از ۲۴ ساعت آزاد می شدند.
برخی از فعالان دانشجويی برخوردهای صورت گرفته با دانشجويان دانشگاه امير کبير را نتيجه اعتراض دانشجويان اين دانشگاه به محمود احمدی نژاد می دانند.
محمود احمدی نژاد روز بيستم آذر ماه سال ۱۳۸۵ وقتی در دانشگاه امير کبير حضور يافت، با اعتراض شديد دانشجويان رو به رو شد و اين اعتراض تا آنجا پيش رفت که دانشجويان معترض عکس رييس جمهوری اسلامی را سوزاندند.
