وزارت امور خارجه آمريکا در گزارش سالانه حقوق بشر که روز سه شنبه منتشر شد وضعيت آزادی های مدنی و حقوق بشر در ايران را طی سال ۲۰۰۷ وخیم تر از گذشته خواند.
بر اساس اين گزارش که به بررسی وضعيت حقوق بشر در بيش از ۱۹۰ کشور جهان پرداخته است، درباره ايران اشاره شده که حکومت جمهوری اسلامی حق شهروندان خود را برای تغييرات سياسی صلح آميز از طريق انتخابات آزاد و عادلانه، محدود کرده است.
در اين گزارش آمده است: «گزارش هايی درباره اعدام های ناروا پس از محاکمات غير عادلانه منتشر شده است و نيروهای امنيتی اقدام به ربودن افراد با انگيزه های سياسی می کنند. شکنجه و مجازات های رسما ممنوع شده از جمله سنگسار، قطع عضو، شلاق زدن و استفاده بيش از اندازه از زور عليه معترضين و زندانی کردن آنهاادامه دارد.»
وزارت امور خارجه آمريکا در بخش ديگری از گزارش خود گروه های مذهبی وابسته به حکومت را متهم کرده که در اقدامات خود از خشونت استفاده می کنند، شرايط زندان ها به صورت بدتری درآمده و نيروهای امنيتی به صورت خودسرانه افراد را دستگير و بازداشت می کنند و بازداشت زندانيان سياسی و فعالان حقوق زنان همچنان ادامه دارد.
در گزارش سالانه حقوق بشر از فقدان دستگاه قضايی مستقل و عدم وجود محاکمات علنی و منصفانه در جمهوری اسلامی ايران نيز انتقاد شده است.
بر اساس اين گزارش، «حکومت جمهوری اسلامی به صورت سختگيرانه ای آزادی های مدنی از جمله آزادی سخنرانی، مطبوعات، تجمعات، انجمن ها و آزادی های شخصی را محدود می کند و در مسير آزادی های مذهبی نيز مانع ايجاد کرده است.»
- «گزارش هايی درباره اعدام های ناروا پس از محاکمات غير عادلانه منتشر شده است و نيروهای امنيتی اقدام به ربودن افراد با انگيزه های سياسی می کنند. شکنجه و مجازات های رسما ممنوع شده از جمله سنگسار، قطع عضو، شلاق زدن و استفاده بيش از اندازه از زور عليه معترضين و زندانی کردن آنها ادامه دارد.»
اعمال خشونت و محدوديت های قانونی و اجتماعی عليه زنان، گروه های مذهبی و قومی، همجنسگرايان و تحريکات ضد يهودی از جمله مواردی است که به گفته وزارت امور خارجه آمريکا از سوی حکومت و نيروهای وابسته به آنها در سال ۲۰۰۷ نيز به شدت دنبال شده است.
در اين گزارش اعمال فشار بر کارگران، از جمله حق آزادی تجمع و موضوع کودکان کارگر نيز مشکلی جدی ارزيابی شده است و به پنجمين قطعنامه سال گذشته مجمع عمومی سازمان ملل اشاره شده است که در آن «از خشونت های سيستماتيک عليه حقوق بشر» در ايران ابراز نگرانی شده بود.
گزارش وزارت امور خارجه آمريکا در ادامه با ارائه جزئيات کامل از موارد «نقض حقوق بشر» در جمهوری اسلامی ايران به بررسی وضعيت اقليت های دينی و مذهبی، زنان، دانشجويان، کارگران و مطبوعات در ایران پرداخته است.
«کارنامه رو به وخامت دولت ايران»
جنی پي يرسون، معاون دستيار وزير امور خارجه آمريکا در گفت و گو با پريچهر فرزام، گزارشگر راديو فردا ساعتی پس از انتشار گزارش سالانه وضعيت حقوق بشر در ايران گفت: «گزارش امسال درباره ايران، مانند سال های پيش به کارنامه ضعيف حقوق بشر دولت ايران و وخيم تر شدن اوضاع طی سال گذشته می پردازد. به خصوص در زمينه ادامه و تشديد محدوديت های آزادی بيان، نقض جدی حقوق زنان که تلاش کرده اند وضعيت خود را بهبود بخشند، سرکوب اقليت های مذهبی، افزايش موارد اعدام، به خصوص اعدام افراد کم سن و سال و تشديد محدوديت ها در زمينه حقوق کارگران.»
وی گزارش امسال وزارت امور خارجه آمريکا را «بسيار موثق» و نگاهی جامع به آنچه دانست که به گفته او، در «کارنامه ضعيف و رو به وخامت دولت ايران» قابل مشاهده است.
خانم پی يرسون مردم ايران را دارای قويترين نقش در احقاق حقوق خود خواند و پشتيبانی آمريکا از خواست ها و تلاش های مردم ايران در راه آزادی و حقوق بشر را تکرار کرد و گفت: «من معتقدم موثرترين رهبران حقوق بشر و آزادی در ايران، خود مردم ايران هستند. ما همواره گفته ايم و بارها علنا تکرار کرده ايم که از خواست مردم ايران برای زندگی در جامعه ای آزادتر، احترام به حقوقشان و بهرمندی از حقوق جهانی شان در امر حقوق بشر پشتيبانی می کنيم.»
معاون دستيار وزير امور خارجه آمريکا اظهار داشت: «اين حقوق را ما در ايالات متحده نساخته ايم. اينها در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده که حقوقی است برای همه مردمان. از اين رو ما از تلاش مردم ايران حمايت می کنيم و معتقديم، جامعه مدنی در هر کشوری، نقشی را ايفاء و پاسخگويی دولت به مردم را تضمين می کند.»
اين مقام آمريکایی افزود: «ما معتقديم رسانه های آزاد و مستقل، نقش بسيار مهمی را ايفا می کنند، نه تنها در حوزه آزادی بيان بلکه در زمينه اطمينان يافتن از رسيدگی به مسائل فساد، اينکه مسائل مربوط به مردم را دولتشان مورد رسيدگی قرار می دهد و اينکه دولت در واقع مسئول است.»
خانم پی يرسون گفت: «ما همچنين معتقديم که انتخابات آزاد، عادلانه، مستقل و شفاف، همخوان با معيارهای بين المللی، بخش مهمی از هر جامعه آزاد است و اميدواريم که مردم ايران روزی بتوانند در چنين انتخاباتی رای دهند.»
