اول:
محمد رضا باهنر، نايب رييس اول مجلس شورای اسلامی گفته است:« آقای لاريجانی در همکاری با رييس جمهور تقريبا به بن بست رسيده بود.»
وی که در عين حال، رياست اصلی ترين و بزرگ ترين فراکسيون پارلمانی، فراکسيون اصولگرايان را در مجلس بر عهده دارد، افزوده:« ديگر امکان همکاری آقای لاريجانی با رييس جمهوری وجود نداشت و طرفين به اين جمع بندی رسيده بودند که نمی توانند همکاری کنند.»
آقای باهنر گفته است:« شايد ممكن بود كه با واسطه مشكل حل شود و كار ، مختصر ی ادامه يابد ولی به نظر می رسيد كه اين مسئله، ريشه‌ا ی حل نمی شود.»
دوم:
اظهارات محمد رضا باهنر، از جهاتی در جمهوری اسلامی کم سابقه قلمداد می شود.
در جمهوری اسلامی، دامنه انتقادهای علنی مسئولان بلندپايه از يکديگر چندان بسته نيست، هرچند طرفين معمولا نامی از يکديگر نمی برند؛ اما هنگامی که کار به تغيير و تحول در مناصب می رسد، هر دو طرف از ذکر دلايل و زمينه ها می پرهيزند.
عرف سياسی در ميان دولتمردان جمهوری اسلامی بر آن استوار بوده که در بيرون از دايره منازعات جناحی، هم ساختارها و هم کارگزاران حکومتی خود را در صفی واحد و به دور از اختلاف نظرها و معضلاتی که نتايجی تعيين کننده داشته باشد، به نمايش بگذارند.
دلايلی که غلامحسين الهام، سخنگوی دولت در توضيح دليل استعفای خود خواسته و يا اجباری علی لاريجانی، دبير پيشين شورای عالی امنيت ملی ذکر کرده، از چنين سنتی پيروی می کند.
آقای الهام درباره علت استعفای علی لاريجانی گفته بود که وی به دليل « پرداختن به امور سياسی ديگر و مسایل شخصی » از مقام خود کناره گرفته است.
هرچند ناظران، دست کم به دليل اظهارات متناقض محمود احمدی نژاد و علی لاريجانی، رييس و دبير يک نهاد واحد، درباره پيام ولاديمير پوتين، رييس جمهوری روسيه به رهبر جمهوری اسلامی از يک سو و در نظر گرفتن ديدار از پيش برنامه ريزی شده آقای لاريجانی و خاوير سولانا، مسئول سياست خارجی اتحاديه اروپا از سوی ديگر، با ترديد به سخنان غلامحسين الهام گوش دادند.
اکنون اظهارات محمد رضا باهنر، روزنه ای به رويدادهايی می گشايد که تلاش شده بر آنها پرده ای از سکوت کشيده شود.
سوم:
آنچه آقای باهنر از آن به عنوان مشکل ريشه ای و بن بست ياد کرده، سابقه ای دست کم دو ساله دارد.
در نهمين دوره انتخابات رياست جمهوری، علی لاريجانی و محمود احمدی نژاد، در کسوت دو رقيب رو به روی هم ظاهر شدند و در اين ميانه، محمد رضا باهنر، به نمايندگی از طيف قدرتمندی از محافظه کاران، رياست ستاد انتخابات علی لاريجانی را برعهده گرفت.
نزديکی محمد رضا باهنر به علی لاريجانی، درست مانند قرار گرفتن احمد توکلی در مقام رييس ستاد انتخابات محمد باقر قاليباف، هم دليل و هم نشانه ای از شکاف بين طيف های مختلفی از نيروهای مخالف اصلاح طلبان حکومتی بود.
اما تحولات ناگهانی و نتيجه غيرمترقبه انتخابات، مسيرهای ديگری پيش روی رقبای ديروز گذاشت و آنها را خواسته يا ناخواسته، به سوی همکاری سوق داد؛ بی آنکه ريشه های اختلافات و رقابت های قبلی حل شده باشد.
محمد باقر قاليباف، شهردار تهران شد و علی لاريجانی، دبير شورای عالی امنيت ملی و سکان هدايت مذاکرات هسته ای به عنوان حساس ترين و پر سر و صداترين پرونده جمهوری اسلامی را به عهده گرفت.
روسای ستادهای انتخاباتی اين دو، همچنان در مجلس هفتم باقی ماندند و اگرچه از نزديکی و حمايت از محمود احمدی نژاد سخن گفتند، اما در مواردی قادر به خودداری از بيان انتقادی هرچند کوچک نبودند تا يادآوری کنند که مسايل، ريشه ای حل نشده اند.
چهارم:
اگر اين باور که تصميم گيری های هسته ای در جمهوری اسلامی، در مقام و جايگاهی فراتر از دبيری شورای عالی امنيت ملی و رياست جمهوری صورت می گيرد؛ در آن صورت بايد پذيرفت که بحث بر سر چگونگی پيشبرد مذاکرات هسته ای، دليل اصلی و بنيادين پايان همکاری دو رقيب پيشين نبوده است.
هم علی لاريجانی و هم محمود احمدی نژاد، همسو با ديگر مقامات جمهوری اسلامی، رهبری نظام را اصلی ترين مرجع تصميم گيری در خصوص فعاليت های هسته ای می دانند و بر اين نکته تاکيد می کنند که همه اقداماتشان در اين زمينه در تمامی مراحل با آگاهی و توافق رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته و می گيرد.
در اين صورت، اختلاف دو کارگزاری که به طور مستقيم زير نظر مقام مافوق خود عمل می کنند و دست کم در انتقاد شديد از تيم قبلی مذاکره کننده اشتراک نظر داشتند، تا حد و اندازه ای معين می تواند تاثيرگذار و تعيين کننده باشد.
در چنين وضعيتی، اين اختلاف ها می تواند بيش از آنکه ابعادی راهبردی داشته باشد، صبغه ای شخصی داشته باشد و ناظر به حوزه اختياراتی باشد که با شفافيت بين اين دو تقسيم نشده نبود.
به اين ترتيب، اگر اين فرض پذيرفتنی باشد، می توان گفت که نبايد در انتظار تغيير سياست های هسته ای جمهوری اسلامی و چرخشی ناگهانی در اين زمينه بود.
پنجم:
آيت الله علی خامنه ای در حال اعطای درجه به فرمانده جديد سپاه پاسداران انقلاب اسلامیاگر استعفای علی لاريجانی را، که هنوز مشخص نيست اختياری يا اجباری بوده، در کنار تغيير و تحولات اخير از جمله در فرماندهی سپاه پاسداران قرار دهيم، زمينه ای برای در نظر گرفتن فرضيه های ديگر نيز به دست می آيد.
برخی منابع خبری در جمهوری اسلامی که به نيروهای منتقد محمود احمدی نژاد نزديکند، در گزارش هايی که از سوی منابع رسمی تاييد نشده، تاکيد کرده اند که برکناری يحيی رحيم صفوی از مقام فرماندهی کل سپاه در پی افزايش انتقادهای وی از عملکرد آقای احمدی نژاد صورت گرفته است.
منتقدان می گويند که اصلی ترين و موثرترين گروه هوادار و حامی محمود احمدی نژاد، گروهی تندرو از جناح اصولگرا با پيشينه ای نظامی است که باکی از قرار دادن کشور در موقعيتی جنگی ندارد.
طرفداران اين نظريه، که از طيف هايی از جناح محافظه کار تا اصلاح طلبان جمهوری اسلامی را در بر می گيرد، در پی استعفای علی لاريجانی، با فراموش کردن انتقادهای شديد وی از عملکرد حسن روحانی در دوران رياست جمهوری محمد خاتمی، از او دست کم در مقايسه با محمود احمدی نژاد و نزديکانش، به عنوان چهره ای معقول و ميانه رو که در مذاکره توفيقاتی به دست آورده، ياد کرده اند.
نگرانی اين دسته از منتقدان، در واقع می تواند بيانی ديگر از اين نکته باشد که سرنخ تصميم گيری های اصلی درباره روند مذاکرات هسته ای و موضع گيری در اين زمينه، تنها در دست رهبر جمهوری اسلامی نيست و بسته به اينکه، کدام گروه و جناح اهرم های اصلی قدرت را در دست دارد، اين موضع گيری ها می تواند تغيير کند.
آزمودن درستی يا نادرستی اين فرض، نيازمند برطرف کردن ابهامی است که موقعيت و جايگاه رهبر جمهوری اسلامی را در خود فرو برده است.
آيت الله علی خامنه ای، در دو سال اخير با حمايت پيوسته از محمود احمدی نژاد و طيف تازه ای از بازيگران سياسی و نظامی، ظاهرا از تاثيرگذاری نيروهای سابقه دارتر در جمهوری اسلامی کاسته است.
اين وضعيت اما در عين حال، اين سوال را پررنگ تر کرده است که رهبر جمهوری اسلامی در شرايطی که اين گروه تازه اصلی ترين منابع قدرت را در دست گرفته، تا چه اندازه می تواند در برابر خواسته های فزاينده صاحب منصبان جديد ايستادگی کند و تصميمات اصلی را خود و مستقل از اين فشارها بگيرد.
