رييس جديد اداره مميزی کتاب وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی در نخستين مصاحبه مطبوعاتی خود قول داد که «مشکلات موجود در صدور مجوز چاپ کتاب را کاهش دهد.»
آقای امير حسن فردی اما تاکيد کرد که «مميزی کتاب چون گذشته بر مبنای آيين نامه مصوب شورايعالی انقلاب فرهنگی ادامه خواهد يافت.»
گرچه مجلس شورای اسلامی، که در قانون اساسی تنها مرجع قانون گذاری است، هيچ قانونی در باره مميزی و سانسور کتاب تصويب نکرده است و در قانون اساسی نيز هيچ ماده ای در اين باره وجود ندارد، اما چاپ و انتشار هر نوع کتاب، حتی کتاب های آموزشی، کمک آموزشی و دانشگاهی، در ايران مشروط به کسب دو مجوز چاپ و انتشار است.
ناشر بايد نسخه اول کتاب را به اداره مميزی کتاب ارسال کند. اگر نام نويسنده کتاب در فهرست ممنوع القلم های اين وزارتخانه نباشد، کتاب بررسی شده و بررسان مواردی را که بايد حذف، تغيير يا اضافه شوند به ناشر اطلاع می دهند. پس از اعمال سانسور «مجوز چاپ» صادر می شود.
پس از چاپ کتاب، ناشر بايد چند نسخه از آن را مجددا به اداره بررسی کتاب ارسال کند. در اين مرحله کتاب مجددا بازخوانی شده و گاه حذفيات و تغييرات و اضافات تازه ای مطرح می شوند. تنها به دنبال از سر گذراندن اين مراحل «مجوز نشر کتاب» صادر می شود.
اما حتی پس از اين مراحل نيز برخی کتاب های دارای هر دو مجوز جمع آوری شده و يا از چاپ مجدد آنها جلوگيری می شود.
از آنجا که هيچ ضابطه قانونی برای مميزی و سانسور کتاب در قوانين ايران وجود ندارد، اداره مميزی کتاب وزارت ارشاد موارد حذفی و اصلاحی را بر کاغذهای بدون سر برگ رسمی و بدون مهر و امضاء به ناشران اطلاع می دهد.
وزارت ارشاد مميزی کتاب را «برای پاسداری از ارزش های اسلامی و امنيت ملی و حفظ سلامت فرهنگی و فکری جامعه ضرورتی مبرم» می داند، اما سانسور کتاب در سه دهه اخير با انتقادهای بسيار مواجه بوده است.
کارشناسان بر آنند که:
- سانسور و خودسانسوری خلاقيت فرهنگی و آزادی قلم و بيان را محدود کرده و راه را بر گردش آزاد افکار و ارتقاء فرهنگی جامعه سد می کند؛
- هيچ ضابطه قانونی برای مميزی کتاب وجود ندارد، هويت و صلاحيت حرفه ای و علمی بررسان کتاب بر هيچ کس روشن نيست؛
- معيارهای سانسور کتاب مبهم، تعميم پذير و کلی است، زمان بررسی کتاب ها بسيار طولانی است، حذفيات و تغييرات گاه تا حدی است که محتوا و ساختار اثر را دگرگون و مخدوش می کند،
- در برخی موارد، به ويژه در رمان و داستان نويسنده يا مترجم مجبور می شود علاوه بر حذف بخش های مهمی از اثر خود، واژه ها و گاه پارگراف هايی را به کتاب اضافه کند،
-سقف سانسور متناسب با موقعيت سياسی و مقامات وزارت ارشاد تغيير می کند،
-مبهم بودن معيارهای سانسور به بررسان امکان می دهد تا علاوه بر ظوابط عمومی سليقه ها، تفسيرها و تمايلات شخصی و جناحی خود را نيز اعمال کنند،
- کتاب های دارای مجوز انتشار نيز در چاپ های بعدی با سد ساسور مواجه می شوند،
- سانسور نه فقط موارد سياسی که عرصه های اخلاقی و دينی را نيز بر می گيرد. تعميم سانسور به اين عرصه ها بر ادبيات خلاقه، به ويژه شعر و داستان، تاثيری مخرب دارد.
- داستان و رمان تصوير خلاقانه زندگی است. حذف مواردی چون تماس جنسی و عشق آزاد يا «روابط نامشروع» قهرمانان داستان، حذف واژه های ممنوع، محروم کردن قهرمانان داستان از بيان افکار و ارتکاب اعمالی که از منظر بررسان کتاب ممنوع است، داستان نويسی معاصر ايران را از مهم ترين سرچشمه خلاقيت، زندگی و مردم واقعی، محروم می کند.
کارشناسان کتاب همچنين بر آنند که سانسور کتاب، در کنار نرخ بالای بی سوادی و نرخ پايين مطالعه کتاب در ايران از عوامل مهم کاهش تيراز کتاب به ميانگين ۵۰۰ تا ۱۵۰۰ نسخه است.
صنعت نشر ايران به دليل سانسور، تيراژ پايين کتاب و رقابت موسسات بزرگ انتشارتی دولتی بدون يارانه های دولتی قادر به ادامه حيات خود نيست.
با اين همه، بيشتر ناشران بخش خصوصی خواستار حذف يارانه های دولتی کتاب هستند چرا که وزارت ارشاد در توزيع يارانه هايی چون کاغذ و خريد کتاب از ناشران معيارهای سياسی و فکری را در نظر گرفته و يارانه های دولتی را به اهرمی برای تشديد سانسور بدل کرده است.
به دوران وزارت آقای صفار هرندی سقف سانسور تنگ تر شد و بسياری از کتاب هايی که در دولت های قبلی با مجوز وزارت ارشاد منتشر شده بودند، ممنوع الچاپ اعلام شدند.
سانسور و حذف به کتاب های مذهبی و آثار کلاسيک از جمله مثنوی مولوی نيز گسترش يافت و تا آنجا عرصه را بر نويسندگان تنگ کرد که برخی نويسندگان ايران از انتشار آثار خود گذشتند.
اتحاديه ناشران «سال گذشته را سختترين سال برای کتاب در کشور» لقب داد و کانون نويسندگان ايران در چند بيانيه به تشديد سانسور اعتراض کرد.
