۱۱دی ماه، در اولين روز سال نو مسيحی، وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی به دارندگان وب سايت های ايرانی دستور داد تا پايگاه اينترنتی خود را در سايت «ستاد ساماندهی پايگاه های اينترنتی»، وابسته به معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد، ثبت کنند.
براساس اين بخشنامه، وب سايت هايی که در ۲ ماه آينده به ثبت نرسند مسدود خواهند شد.
اين بخشنامه اولين گام وزارت ارشاد برای اجرای «طرح ساماندهی سايت های اينترنتی» است.
هدف اين طرح، که آيين نامه آن در ۲۹ مرداد سال جاری به تصويب هيئت دولت رسيد، «نظارت بر محتوای سايت های اينترنتی و وادار کردن گردانندگان سايت ها به پاسخگويی» اعلام شده است.
آيين نامه مصوب دولت فعاليت سايت های اينترنتی را به صدور «مجوز» وزارت ارشاد مشروط می کند.
گام دوم طرح بررسی صلاحيت دارندگان وب سات ها و وبلاگ ها و مسدود کردن وب سايت ها و وبلاگ هايی است که مجوز فعاليت برای آن ها صادر نخواهد شد.
مشروط کردن فعاليت رسانه های الکترونيکی به کسب مجوز از وزارت ارشاد را، در کنار فيلترينگ، می توان از مهم ترين گام های جمهوری اسلامی برای سانسور اينترنت ارزيابی کرد.
تا کنون تنها مطبوعات موظف به کسب پروانه نشر بودند. بر اساس ماده ۸ قانون مطبوعات، که «کتاب و همه رسانه های الکترونيکی» را نيز در بر می گيرد، انتشار هر نوع نشريه «فقط» پس از کسب «پروانه انتشار از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی» مجاز است.
شرايط دشواری که ماده ۹ قانون مطبوعات برای متقاضيان پروانه نشر تعيين کرده است، از جمله اثبات «اعتقاد و التزام عملی به قانون اساسی»، از اهرم های مهم سانسور در جمهوری اسلامی است.
بر اساس بخشنامه وزارت ارشاد اسلامی دارندگان وب سايت ها موظفند در ۲ ماه آينده اطلاعات شخصی چون «نام واقعی، شماره شناسنامه، آدرس محل سکونت و کار، تلفن ثابت و همراه خود» و اطلاعات فنی وب سايت خود چون «سال تاسيس، زبان برنامه نويسی، محتوا، انگيزه، تعداد تفريبی بازديد کنندگان روزانه، رده بندی مخاطبين از نظر سنی و تخصصی، نوع پايگاه اينترنتی و نام سايت و کشور ميزبان وب سايت» را در سايت وزارت ارشاد ثبت کنند.
اطلاعات فنی خواسته شده در قوانين و عرف جهانی رسانه های الکترونيکی اطلاعات خصوصی و محرمانه ارزيابی می شوند.
ميزبان وب سايت وزارت ارشاد با آدرس www.samandehi.com ، شرکت آمريکايی FeBox است که از خدمات شرکت آمريکايیwildhoster .inc بهره می گيرد.
گردآوری و ثبت اطلاعات وب سايت های ايرانی در يک شرکت آمريکايی از انتقادهايی است که درباره اين طرح مطرح شده است.
در چند سال گذشته طرح های گوناگونی برای کنترل و سانسور وب سايت ها و وبلاگ ها اجرا شده است.
در آخرين اقدام، ۵ سال پيش، به شورای عالی عالی انقلاب فرهنگی اختيار داده شد که با تشکيل نهادی با عنوان «کميته تعيين مصاديق پايگاه های اينترنتی غير مجاز» رسانه های الکترونيکی را کنترل و وب سايت ها و وبلاگ های متخلف را مسدود کند.
به گزارش خبرنگاران بدون مرز تا کنون بيش از ۱۰ ميليون وب سايت در ايران مسدود شده است.
بخش ممنوعيت های آيين نامه «طرح ساماندهی سايت های اينترنتی»، چون قانون مطبوعات، مبهم، کلی و تعميم پذير بوده و دست مجريان را در مسدود کردن وب سايت ها باز می گذارد.
ماده ۷ اين آيين نامه «انتشار مطالب الحادی، القای بدبينی و نااميدی در مردم ، نفی يا تضعيف اصول و ارزش های اسلام و انقلاب اسلامی، اهانت به امام و رهبری، تحريک و تشويق به ارتکاب اعمال عليه امنيت، حيثيت و منافع جمهوری اسلامی، توهين به ارزش های انقلاب اسلامی، توهين به اديان آسمانی و کتب مقدس و انبيا و معصومين و مقدسان، اقدام عليه قانون اساسی، خدشه در وحدت و وفاق ملی و استقلال و تماميت ارضی، توهين به اقوام و اقليت های مذهبی، اشاعه منکرات و ترويج فحشا و مطالب مغاير با عفت و اخلاق عمومی، تبليغ يا آموزش پايگاه های اطلاع رسانی غير مجاز، آموزش و ارايه هر نوع روش مقابله با مسدود سازی پايگاه های اطلاع رسانی غير مجاز ، نشر اکاذيب و افتراو...» را ممنوع اعلام می کند.
وب سايت های متخلف از اين قانون مسدود و دارندگان آن ها در دادگاه محاکمه خواهند شد.
مواردی چون «بدبين کردن مردم» و صفت ها و قيدهايی چون «تضعيف» «اصول و ارزش»، « منکرات» ، « عفت و اخلاق عمومی» «توهين» و... محسوس، مشخص و روشن نبوده و از خصوصيات اصطلاحات قضايی برخوردار نيستند.
اين موارد را به دليل ابهام و تعميم پذيری می توان به هر انتقاد يا نظريه متفاوت تعميم داد.
سانسور اينترنت، که شاهراه بزرگ جهانی گردش آزاد اطلاعات و افکار لقب گرفته است، از مهم ترين دشواری های جمهوری اسلامی است.
طرح ساماندهی پايگاه های اينترنتی تلاش برای کنترل پديده ای است که مهم ترين کارکرد آن گذشتن از مرزها و شکستن ديوارهای سانسور است.
