عليرضا جمشيدی، سخنگوی قوه قضاييه گفت براساس لايحه پيشنهادی قوه قضاييه به مجلس شورای اسلامی، مجازات اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال، به طور رسمی از قوانين کشور حذف می شود.
وی روز جمعه، اول تيرماه، در شيراز به خبرنگاران گفت:« از سال ها قبل مجازات اعدام کودکان کمتر از ۱۸ سال در ايران عملا متوقف شده، اما اين مجازات همچنان در مجموعه قوانين کشور وجود دارد.»
اين اظهارات يک روز پس از انتشار بيانيه سازمان ديدبان حقوق بشر در همين زمينه مطرح شده است.
سازمان ديدبان حقوق بشر، روز پنجشنبه با انتشار بيانيه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ايران در اعدام نوجوانان در دنيا پيشرو است و بايد فورا صدور مجازات اعدام برای جرايمی که نوجوانان زير ۱۸ سال انجام می دهند را به تعليق در آورد.
در اين بيانيه گفته شده است که ايران از سال ۲۰۰۴، حدود ۱۷ کودک بزهکار را اعدام کرده است که اين رقم هشت برابر بيشتر از اعدام کودکان در هر کشور ديگری است.
سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه افزوده است:« اين احکام ميثاق های بين المللی را که مجازات مرگ برای جرايم مرتکب شده از سوی افراد زير ۱۸ سال را منع می کند و ايران ملزم به رعايت آنها است، نقض می کند. در برخی از اين موارد اين احکام حتی بر خلاف قوانين داخلی ايران است که محاکمه افراد زير ۱۸ سال را در صلاحيت دادگاه ويژه اطفال می داند.»
مقامات جمهوری اسلامی ايران همواره احکام مرگ را که به صورت پياپی برای کودکان بزهکار صادر شده، تاييد کرده اند.
کلاريس بن کامو، پژوهشگر حقوق کودکان در بخش خاورميانه سازمان ديدبان حقوق بشر گفت:« ايران شاخص شرم آور مقام نخست دنيا در اعدام کودکان را حفظ کرده است و مقامات مسئول بايد فورا به اين مساله پايان دهند.»
وی افزود که حکومت ايران بايد اعدام کودکان و نوجوانان را متوقف کند و اجرای الزامات بين المللی را از طريق تدوين و تصويب قوانينی در اين باره آغاز کند.
به گزارش سازمان ديدبان حقوق بشر، ايران دو نوجوان بزهکار را در سال جاری اعدام کرده است.
سخنگوی قوه قضاييه در اظهارات روز جمعه خود ابراز اميدواری کرد که با تصويب هر چه سريع تر لايحه ويژه کودکان و نوجوانان در مجلس، نظام قضايی ايران در رابطه با جرايم ارتکابی و مسايل حقوقی افراد کمتر از ۱۸ سال به صورت جدی متحول شود.
پيشتر سازمان ديدبان حقوق بشر در بيانيه خود تاکيد کرده بود:« مقامات ايران به تمهيدات قانونی اشاره می کنند که چهارچوب قانونی جديدی برای دادگاه اطفال تدوين می کند که از تابستان پيش در مجلس در انتظار بررسی است و ادعا می کنند اين طرح به اعدام افراد مجرم زير ۱۸ سال پايان خواهد داد. در حالی که اين قانون فقط احتمال تخفيف مجازات را پيشنهاد می کند.»
سازمان ديدبان حقوق بشر از مجلس شورای اسلامی خواسته است تا صلاحيت قاضی در زمينه صدور حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را لغو کند و افزوده:« مجلس بايد همچنين باقی مانده قوانين پيشنهادی برای الزامی بودن تخفيف احکام مرگ و حبس ابد را هر چه زودتر تصويب کند.»
سازمان ديدبان حقوق بشر همچنين مصرا از شورای نگهبان، که يک نهاد روحانی دارای حق رد يا تصويب مصوبات مجلس است، خواسته با اين قانون پيشنهادی مخالفت نکند.
سازمان ديدبان حقوق بشر در اين بيانيه افزوده است:« فقط ايران، سودان، چين و پاکستان به عنوان کشورهايی شناخته شده اند که از سال ۲۰۰۴ مجرمان نوجوان را اعدام کرده اند.»
دو معاهده بين المللی ميثاق حقوق کودک و ميثاق حقوق مدنی و سياسی اجرای حکم اعدام برای افراد زير ۱۸ سال را ممنوع کرده اند.
ايران اين دو معاهده را امضاء کرده است.
