محمود احمدی نژاد ، رييس جمهوری ايران، روز يکشنبه، هفتم مرداد، از استادان بسيجی درخواست کرد برای طراحی برنامه پنجم توسعه آماده شوند و برنامه چهارم توسعه را نقد کنند.
محمود احمدی نژاد از اساتید بسیجی خواست تا در تدوين برنامه پنجم توسعه مشارکت کنند تا ايران بر اساس الگوهای اسلامی ساخته شود.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، محمود احمدی نژاد که در همايش بسيج اساتيد در مشهد سخن مي گفت، افزود: « مسووليت امروز ما اين است که انديشه های باطل غيرحقيقی را بشکنيم و بر پايه نظام اسلامی، الگوهای رهايی بخش برای زندگی بشريت طراحی، تدوين و ارائه کنيم.»
وی افزود که « جوری تبليغ می کنند که بشر در حوزه اقتصاد، راهی جز اقتصاد ليبرالی وجود ندارد و همه چیز فقط بر پايه سود است.»
آقای احمدی نژاد با بيان اينکه «برخی اصرار دارند ما را در نظامات جهانی حذف و حتی در کارهای علمی، نيز ما را محصور کنند»، گفت: «مشکل ما در اقتصاد اين است که با نسخه ای که کشورهای سرمايه داری برای ما می پيچند، می خواهند کشور اسلامی را اداره کنند.»
محمود احمدي نژاد
رييس جمهوری اسلامی ايران خبر داد که کار گروه های تدوين برنامه پنجم توسعه به زودی از سوی پرويز داوودی، معاون اول وی، تشکيل مي شود.
وی بسيج اساتيد رادر نظريه پردازی، «پيشتاز» ناميد و گفت:«ما همين نگاه را بايد در عرصه های جهانی هم دنبال کنيم. دعوت به خداپرستی و اجرای عدالت، چيزيست که ما را در دنيا جلو می برد.»
رييس جمهوری اسلامی ايران سپس تاکيد کرد که بايد چند چيز را اصلاح کرد و گفت:« اولين کار، نظام برنامه ريزی است. بعد از انقلاب، قانون اساسی بر اساس مبانی انقلاب طراحی شد، ولی ساختار اجرايی آن بر اساس قانون اساسی پياده نشد و همان ساختار قديمی را پينه بندی کرديم و ادامه داديم.»
احتمال رها شدن برنامه چهارم
در همين ارتباط، سايت بازتاب روز يکشنبه، هفتم مرداد، نوشت که با فراخوان محمود احمدی نژاد برای فراخوان نگارش برنامه پنجم، برخی منابع از احتمال نيمه‌تمام ماندن برنامه چهارم و تصويب زودهنگام برنامه پنجم خبر می دهند.
بازتاب افزود:«در حالی که برنامه چهارم توسعه از سال ۸۴ آغاز شد و اجرای آن بايد تا پايان سال ۱۳۸۸ ادامه يابد، فرايند تصويب برنامه پنجم عملا در سال ۸۸ و در زمان دولت دهم اتفاق می‌افتد.
به نوشته اين سايت منتقد دولت نهم، اظهارات اخير رئيس‌جمهوری اسلامی ايران در انتقاد شديد از برنامه چهارم، مبنی بر متوازن نبودن اين برنامه و غيرواقعی بودن جدوال آن، احتمال رها شدن برنامه چهارم را افزايش می دهد.
پرهيز دولت نهم از برنامه و برنامهريزی
در حقيقت، اين نخستين بار نيست که محمود احمدی نژاد به انتقاد از برنامه چهارم توسعه که توسط دولت محمد خاتمی تدوين شده است، می پردازد. او پيش از اين بارها اقدام به اين کار کرده بود.
سعيد شيرکوند
اين انتقادها با واکنش اقتصاددانان و نيز برخی از مقام های دولت آقای خاتمی مواجه شد.
دريکی از اين واکنش ها، سعيد شيرکوند، معاون وزير امور اقتصادی و دارايی در دولت هشتم، روز ۱۲ دی ماه، در مصاحبه ای اعلام کرد:«دولت نهم اعتقادی به چشمانداز ۲۰ ساله، برنامه چهارم توسعه و حتی بودجه يکساله خود ندارد.»
وی با اشاره به ديدگاه دولت نهم در خصوص مسايل اقتصادی افزود:«نکتهای که دولت جديد بر آن اصرار دارد، پرهيز از برنامه و برنامهريزی است. تلقی دولتمردان و خصوصاً رييس دولت اين است که بايد موضوعات و معضلات اقتصادی به طور موردی، شناسايی و برای آن مصداق راهحل پيدا کرد.»
آقای شيرکوند گفت:«به نظر میرسد دولت تعهد کرده که در برنامه بلندمدت و ميان مدت قرار نگيرد و از تمام عواملی که دولت را به داخل شدن فرآيند برنامهريزی میکند، پرهيز کند، چه از شکل سختافزاری و چه از جنبه نرمافزاری.»
معاون اقتصادی سابق وزارت امور اقتصادی و دارايی گفت:«دولت نهم، استراتژی بلندمدت و ميانمدت ندارد و اين موضوع تا چند ماه آينده، اقتصاد کشور را دچار مشکل میکند. با اين روند، اهداف مورد نظر جمهوری اسلامی ايران در سند چشم انداز ۲۰ ساله و برنامه چهارم که سياستگذاران بر آن تاکيد دارند, محقق نخواهد شد.»
«شبح سرگردان»
فريدون خاوند، استاد دانشگاه و کارشناس اقتصادی راديو فردا، چندی پيش درمقاله ای در خصوص برنامه پنج ساله چهارم نوشته بود که اجرای اين برنامه که به عنوان يک سند قانونی جنبه الزامی دارد، عملا به فراموشی سپرده شده و دولت محمود احمدی نژاد از ارائه گزارش عملکرد آن خودداری می کند.
به اعتقاد آقای خاوند، برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی، که به اختصار برنامه پنج ساله چهارم ناميده می شود، در سومين سال اجرای رسمی آن، به سرنوشتی متفاوت با سه برنامه پيشين دچار شده است.
دراين مقاله آمده بود: «سه برنامه نخست (۱۳۶۸- ۱۳۸۳) به شمار زيادی از هدف های خود نرسيدند و عملا از ايجاد دگرگونی بنيادی در اقتصاد ايران باز ماندند. ولی دست کم، واقعيت قانونی آنها زير پرسش نرفت و تشريفات پيش بينی شده برای حفظ حرمت ظاهری آنها، کم و بيش رعايت شد.»
به گفته فريدون خاوند، دولت نهم و به ويژه رييس آن، محمود احمدی نژاد، نه وجود اين برنامه را به رسميت می شناسند و نه از تغيير يا الغای آن سخن می گويند. از همين رو، برنامه پنج ساله چهارم (۱۳۸۴ – ۱۳۸۸) به شبحی سرگردان بر فراز اقتصاد ايران شباهت يافته است.
در اين ميان، منتقدان دولت، از جمله اقتصاد دانان معترضی که به تازگی به رييس جمهوری اسلامی نامه سرگشاده نوشتند، همچنان از هدف های مندرج در آن برنامه سخن می گويند و دستگاه اجرايی را به سر پيچيدن از آن متهم می کنند.
بر پايه ماده ۱۵۷ برنامه چهارم، رييس جمهوری بايد گزارش نظارت و ارزيابی پيشرفت هر سال برنامه را تا پايان آذر ماه سال بعد به مجلس شورای اسلامی ارائه دهد. به بيان ديگر محمود احمدی نژاد می بايست حداکثر تا پايان آذرماه سال گذشته خورشيدی، گزارش عملکرد سال اول برنامه چهارم را به مجلس ارائه می داد. حدود شش ماه از اين مهلت می گذرد و از گزارش رييس جمهوری خبری نيست.
اين تاخير، که به گونه ای دايمی مورد تاکيد منتقدان دولت نهم بوده است، کاملا قابل فهم به نظر می رسد. برنامه چهارم البته متنی قانونی است، اما رييس جمهوری ايران به آن اعتقاد ندارد و خود را ملزم به اجرای آن نمی داند.
اين برنامه، از ديد جناح حاکم کنونی در جمهوری اسلامی، دست پخت «تکنوکرات های دوم خردادی» است و مجلس ششم، در واپسين روز های زندگی پر تلاطم خود، آن را تصويب کرد.
از سوی ديگر، در عرصه های گوناگون اقتصادی، عملکرد دولت نهم با هدف های برنامه چهارم فاصله فراوان دارد.
در بسياری ديگر از عرصه ها نيز، از رشد سرمايه گذاری گرفته تا رشد بودجه عمومی دولت و سهم نفت در بودجه، دولت نهم با هدف های برنامه چهارم فاصله زيادی دارد.
