اجرای قانون جديد«مجازات فعاليت های غيرمجاز در امور سمعی و بصری» به دنبال ابلاغ رسمی آن از سوی رييس جمهوری اسلامی آغاز شد.
در قانون جديد که پس از فراز و فرود يک ساله و با وجود انتقادات برخی از نهادهای حکومتی از سوی مجلس هفتم به تصويب رسيد، مجازات توليدکنندگان يا دارندگان فيلم ها يا سی دی هايی که غيرمجاز خوانده شده اند، تشديد شده و حسب مورد از جريمه نقدی تا اعدام را در بر می گيرد.
از شايعه تا واقعيت
اولين اقدامی که فعاليت های صوتی و تصويری بدون مجوز را به طور رسمی در ايران جرم اعلام کرد، مصوبه ای است که در ۲۴ بهمن سال ۷۲ طی ۵ ماده و ۱۱ تبصره به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيد.
در آن مصوبه که طی ۱۴ سال گذشته از آن به عنوان قانون فعاليت های غيرمجاز سمعی و بصری نام برده می شد، «هرگونه اقدامی برای معرفی آثار غيرمجاز، فعاليت های فاقد مجوز، توليد، تکثير، توزيع و نگهداری آثار مستهجن و مبتذل و استفاده صغار در فعاليت های مزبور جرم» اعلام و برای هر مورد مجازات هايی در نظر گرفته شد.
وقتی عصر دوشنبه ۸ آبان ۸۵ شايعه خودکشی هنرپيشه يک سريال تلويزيونی در تهران پخش شد، کمتر کسی فکر می کرد که آن «شايعه» سرآغاز تغييراتی در «قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت های غير مجاز می نمايند»، مصوب سال ۱۳۷۲ مجلس شورای اسلامی شود و تشديد مجازات های در نظر گرفته شده را در پی داشته باشد.
از آن پس، انتشار گسترده اخباری در خصوص برخورد انتشار «فيلم های خصوصی» از سوی مقام های نيروی انتظامی که از آن به عنوان «فيلم های مستهجن» ياد می کنند، در تمام يک سال گذشته ادامه داشت.
برخلاف تقريبا ۳ دهه گذشته، که مقامات رسمی منکر وجود فساد به ويژه فساد جنسی در کشور بودند، در فاصله آبان ۸۵ تاکنون جزييات بسياری در خصوص وجود شبکه های تهيه و توليد فيلم های پورنو داخلی در کشور به طور رسمی در اختيار رسانه ها قرار گرفت.
در همين مدت فرماندهان نيروی انتظامی و از جمله اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده کل اين نيرو خود بارها در حضور خبرنگاران به توصيف نحوه توليد پورنوهای داخلی پرداختند و از دستگيری ده ها مرد و زن در اين خصوص خبر دادند تا جايی که تعدادی از متمهمان بازداشت شده در اين پرونده ها در شهرهای تهران و اصفهان به درخواست دادستان تهران به اعدام محکوم شده و حکم اعدام در مورد برخی از آنان به اجرا در آمد.
کمتر از دو ماه پس از آغاز انتشار اخبار اوليه در مورد انتشار «فيلم های پورنو داخلی» تعدادی از نمايندگان مجلس شورای اسلامی از تهيه طرحی برای تشديد مجازات عاملان تهيه و توزيع فيلم های غير اخلاقی خبر دادند.
از فيلم پورنو تا مفهوم مبهم فيلم غير مجاز
در دی ماه ۸۵ اين طرح که به«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غير مجاز می کنند» شهرت يافت، در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفت با اين تفاوت که ابعاد طرح از تشديد مجازات عاملان انتشار فيلم های پورنو فراتر رفت و شامل هرگونه فيلمی شد که مقام های حکومتی در ايران از آن با نام «فيلم های غير مجاز» نام می برند.
«فيلم غيرمجاز» در سال های پس از انقلاب به دايره گسترده ای از فيلم های سينمايی خارجی، داخلی و هرگونه فيلمی اطلاق شده که نتوانسته از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز پخش دريافت کند.
اما با انتشار کپی غيرقانونی چند فيلم سينمايی دارای مجوز همزمان با اکران در سينماهای کشور که با اعتراضاتی نيز مواجه شد، دايره «فيلم های غير مجاز» گسترش بيشتری يافت.
بدين ترتيب، مجلس شورای اسلامی «طرح مجازات فعاليت های غيرمجاز در امور سمعی و بصری» را در ۲۲ خرداد ۸۶ به تصويب رساند.
اين مصوبه مجلس، اما به تاييد شورای نگهبان نرسيد و اين شورا در تيرماه سال جاری اعلام کرد که با وجود نقايصی در اين طرح آن را برای اعمال تغييراتی به مجلس عودت داده است.
گسترش اعدام
انتشار خبر مصوبه مجلس با واکنش های مختلفی همراه شد.عباسعلی کدخدايی، سخنگوی شورای نگهبان در ۴ تير ماه به خبرگزاری فارس گفت:«طرح اصلاح قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعاليت غير مجاز دارند دارای اشکالات جزيی است و از نظر شورای نگهبان بايد مجازات سنگين تری برای برخی جرايم مطرح شده در آن در نظر گرفته شود.»
وی اقدام دولت و مجلس برای تشديد مجازات فعاليت غيرمجاز صوتی يا تصويری را شايسته تقدير دانست، اما گفت:«در گذشته نسبت به توليد و توزيع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل در سطح جامعه برخوردهای خوبی صورت گرفته، ولی در سال های اخير هجوم غير اخلاقی از سوی توليد و توزيع کنندگان سی دی ها و نوارهای مبتذل افزايش يافته و برخی مجريان قانونی و محاکم قضايی قوانين و مقررات موجود را برای برخورد با اين مسئله کافی نمی دانستند.»
احمد جنتی، دبير شورای نگهبان اما در نامه ای به تاريخ ۱۷ آذر ۸۶ به غلامعلی حداد عادل، رييس مجلس به وی اطلاع داد که بخشی از مصوبه مجلس«خلاف موازين شرع» است و يادآوری کرد که «چه بسا توليد آنها به انتشار فراوان منتهی نشود تا مفسد فی الارض باشند.»
مرکز پژوهش های مجلس نيز در نظر کارشناسی خود که در پاسخ به استعلام کميسيون قضايی و حقوقی فراهم کرد، از تدوين چنين قانونی انتقاد و اعلام کرد که با وجود قانون مصوب سال ۷۲ نيازی به تشديد آن نيست.
اين مرکز در گزارش خود، گسترش مجازات«مفسد فی الارض» و «مجازات محروميت از حقوق اجتماعی» را در مصوبه مجلس مجازات «بيش از اندازه» توصيف کرده و صدور حکم افساد فی الارض و اعدام در اين مورد را«هم از لحاظ شرعی و هم از لحاظ مقررات بين المللی محل تامل و ترديد» دانست.
اين مرکز همچنين اعلام کرد:«به نظر نمی رسد تحميل کيفر اعدام به شخصی که ۱۰ پيام مخابراتی مستهجن ارسال کرده سياستی معقول و منصفانه باشد.»
اجرای قانون جديد
با وجود ابهام و انتقاد در اين مصوبات، خبرگزاری دولتی ايرنا گزارش داده است که اجرای قانون جديد با ابلاغ محمود احمدی نژاد آغاز شده است.
قانون ابلاغ شده در عين تاکيد «افساد فی الارض» و حکم «اعدام» برای اقدام کنندگان به توليد يا توزيع فيلم و سی دی هايی غير مجاز «مستهجن»، با قيد يک تبصره برای رفع مشکل شورای نگهبان تعيين کرده که «ساير عوامل توليد، تکثير و توزيع عمده آثار سمعی و بصری مستهجن چنانچه از مصاديق فساد فی الارض نباشد، به مجازات شلاق از ۳۰ تا ۷۴ ضربه و جزای نقدی از ۱۰ تا ۵۰ ميليون ريال و محروميت اجتماعی از ۲ تا ۵ سال محکوم می شوند.»
در قانون جديد، بخش مربوط به فيلم ها و فعاليت های صوتی و تصويری غير مجاز بسيار گسترده شده و از تهيه و تکثير شو يا فيلم های بدون مجوز وزارت ارشاد تا تهيه فيلم های پورنو را در بر می گيرد.
براساس اين قانون، وجود بيش از ۱۰ نسخه «توليد و توزيع عمده»به شمار می رود.
دبيرخانه شورای اطلاع رسانی دولت در اطلاعيه ای به مناسبت آغاز اجرای«قانون جديد سمعی و بصری» اعلام کرده که بر اساس اين قانون«هرگونه فعاليت تجاری در زمينه توليد، توزيع، تکثير و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصويری نياز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاداسلامی دارد و بايد براساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شوند و متخلفان از اينامر به جريمه نقدی از ۱۰ ميليون ريال تا ۱۰۰ ميليون ريال محکوم می شوند.»
طبق اين قانون، نيروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعاليت اين گونه اشخاص و مراکز، نسبت به پلمپ اين گونه مراکز و دستگيری افراد طبق موازين قضايی اقدام کند.
براساس اين قانون، هرشخص حقيقی ياحقوقی که مبادرت به هرگونه عملی برای معرفی آثار سمعی و بصری غيرمجاز به جای آثار مجاز کند و يا با تکثير بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضييع حقوق صاحبان اثر شود، «بر حسب مورد، علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جايی که تضييع حق موجب خسارت مالی است، در صورت مطالبه صاحبان اثر، خسارت وارده را جبران ميکند و در هرحال به جريمه نقدی از دو ميليون تا ۲۰ميليون ريال محکوم می شود.»
اين قانون همچنين«انتشار اينترنتی آثار مستهجن و مبتذل ازطريق ارتباطات الکترونيکی و سايت های کامپيوتری يا وسيله و تکنيک مشابه ديگر از مصاديق تکثير و انتشار محسوب و مرتکب حسب مورد به مجازات مقرر در اين قانون محکوم می شود.»
قانون جديد همچنين رسيدگی به اتهامات افرادی را که با استناد قانون جديد بازداشت می شوند، برعهده دادگاه انقلاب گذاشته شده و قانون سال ۷۲ را ملغی اعلام کرده است.
