هر روز و هر هفته بر اساس اخبار و گزارش هايی که از ايران می رسد، شماری از افرادی بازداشت می شوند که اتهام مشترک و رايج آنها، اقدام عليه امنيت ملی، تبليغ عليه نظام، توهين به مقدسات، تشويش اذهان عمومی يا اتهامات مشابه ديگری از اين دست است.
با اين همه، مقامات مسئول در جمهوری اسلامی از گفتن اين نکته خودداری می کنند که اين افراد به دليل ارتکاب جرم سياسی بازداشت شده اند.
فعالان سياسی، فرهنگی و اجتماعی، روزنامه نگاران و يا دانشجويان منتقد و معترض، اغلب با حکم بازداشت موقت راهی زندان می شوند، اما ماه ها در زندان باقی می مانند و در مواردی، حتی از حق ملاقات با وکيل يا اعضای خانواده خود نيز محرومند.
جمهوری اسلامی، اگرچه اغلب بازداشت شدگان را به اقدام عليه امنيت ملی يا تبليغ عليه نظام و تشويش اذهان عمومی متهم می سازد، اما جرم آنها را نه سياسی، بلکه امنيتی قلمداد می کند و حتی حاضر به اعلام شمار دقيق کسانی که بر اساس چنين اتهاماتی بازداشت و روانه زندان شده اند، نيست.
- اگرچه آمارها دقيق نيست، اما بر اساس گزارش های دريافت شده از ايران، مجموع زندانيان عقيدتی- سياسی، متهم به جاسوسی و مبارزات مسلحانه حدود ۵۰۰ نفر است.
عدم ارايه تعريفی از جرم سياسی و خودداری مقامات مسئول در جمهوری اسلامی از به دست دادن چنين تعريفی در عمل موجب شده که نه تنها، زندانيان سياسی بر اساس قوانين در دادگاهی علنی با حضور وکيل مدافع و هيئت منصفه محاکمه نشوند، بلکه جمهوری اسلامی اساسا از پذيرش اين نکته که در زندان های خود، «زندانی سياسی» دارد نيز سرباز زند.
جرم سياسی يا امنيتی؟
فعالان حقوق بشر در داخل و خارج ايران می گويند دليل نبود اطلاعات و آمار دقيق از زندانيان سياسی، آن است که جمهوری اسلامی می کوشد از اين طريق وجود زندانی سياسی در کشور را به طور کامل نفی کند.
هادی قائمی، مسئول بخش ايران سازمان ديدبان حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است، در گفت و گو با راديو فردا می گويد:« اين سازمان آماری از تعداد زندان سياسی در ايران ندارد، چون دولت ايران ادعا می کند که زندانی سياسی ندارد واز سوی ديگراساسا در ايران جرم سياسی تعريف نشده است، اما حکومت ايران اکثر افراد را با جرائمی که امنيتی ناميده شده اند بازداشت می کند.»
در سال های اخير و به دنبال بالا گرفتن بحث ها در اين زمينه، سرانجام مجلس ششم طرح جرم سياسی را تصويب کرد، اما اين مصوبه به تاييد شورای نگهبان نرسيد و در پی اصرار مجلس بر مصوبه خود، راهی مجمع تشخيص مصحلت نظام شد؛ جايی که تاکنون نظر نهايی خود را درباره اين لايحه اعلام نکرده است.
به گفته محمد سيف زاده، حقوقدان و از اعضای کانون مدافعان حقوق بشر، در اين طرح از مجرم سياسی تعريفی ارائه شده و امتيازاتی برای متهمان به اين جرم در نظر گرفته شده است.
آقای سيف زاده به راديو فردا می گويد:«براساس تعريفی که در طرح جرم سياسی آمده بود، اين جرم عبارت است از افعال و اقدامات گروه های سياسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگيری به منظور مقابله با سياست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ايران انجام می گيرد.»
- براساس تعريفی که در طرح جرم سياسی آمده بود، اين جرم عبارت است از افعال و اقدامات گروه های سياسی قانونی که بدون اعمال خشونت و درگيری به منظور مقابله با سياست های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی ايران انجام می گيرد
آقای سيف زاده براساس مصوبه مجلس ششم، مجرم سياسی را کسی می نامد که « برای انگيزه و منافع شخصی دست به ارتکاب جرم نمی زند، بلکه بيشتر برای رفاه حال مردم و با انگيزه های شرافتمندانه، مرتکب جرم شده است.»
به گفته آقای سيف زاده، « بر اساس اين تعريف، مجرم سياسی بايد در دادگاه و با حضور هيئت منصفه و به صورت علنی محاکمه شود؛ چيزی که در جمهوری اسلامی تا امروز به صورت نگرفته است.»
آقای سيف زاده می گويد:« متهمان سياسی در ايران در محاکم ناصالح، در دادگاه های انقلاب يا ويژه روحانيت محاکمه می شوند و اعضای هيئت منصفه دادگاه از وابستگان به حاکميت هستند و از سوی ديگر دادگاه ها به طور غير علنی برگزار می شود.»
خلاء قانونی و کمبود اطلاعات
برگزاری دادگاه های غير علنی برای مجرمان سياسی در کنار خلاء اطلاع رسانی رسمی درباره سرنوشت اين افراد در مراحل بازداشت، موجب شده که آمارهای متفاوت و متناقضی از تعداد مجرمان سياسی در زندان های ايران منتشر شود.
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون جوامع بين المللی دفاع از حقوق بشر در همين زمينه به راديو فردا می گويد:« اگرچه آمارها دقيق نيست، اما بر اساس گزارش هايی که اين سازمان از ايران دريافت کرده، مجموع زندانيان عقيدتی- سياسی، متهم به جاسوسی و مبارزات مسلحانه حدود ۵۰۰ نفر است.»
هرچند در ميان کارشناسان حقوقی در مورد سياسی بودن جرم متهمانی که دست به مبارزه مسلحانه می زنند، اختلاف نظر وجود دارد، با اين حال، در برخی آمارهای منتشر شده، اين دسته از بازداشت شدگان نيز در شمار مجرمان سياسی محسوب شده اند.
عمادالدين باقی، رييس کميته دفاع از حقوق زندانيان در شهريور ماه سال ۱۳۸۵ بر اساس تحقيقات شخصی خود، آماری از تعداد زندانيان سياسی در ايران منتشر کرد.
بر اساس گزارش آقای باقی، تا زمان انتشار آن گزارش، ۶۳ نفر به دلايل سياسی و عقيدتی، ۱۴۶ نفر به دليل ارتباط با سازمان های مخالف حکومت جمهوری اسلامی و يا اقدام مسلحانه عليه حکومت و ۲۲ نفر به اتهام جاسوسی زندانی شده اند که البته چند تن از آنها در مرخصی های نامحدود خارج از زندان به سر می برند.
همزمان ماشاءالله شمس الواعظين، سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، آماری از روزنامه نگاران بازداشت و يا احضار شده در اختيار راديو فردا گذاشت.
به گفته آقای شمس الواعظين، تنها در سال ۱۳۸۵،«حدود ۲۵۰ نفر از اهالی مطبوعات به مراجع قضايی فراخوانده شده اند که اين آمار شامل احضار، بازجويی، بازداشت خيابانی، صدور احکام اوليه و برگزاری دادگاه تجديد نظر بوده است.»
آقای شمس الواعظين می گويد:« تنها حکم بازداشت ۲۰ نفر از اين تعداد صادر شده است که ۱۵ نفر از آنها به دليل جرايم مطبوعاتی زندانی هستند و ۵ نفر ديگر شخصيت مطبوعاتی دارند.»
آقای شمس الواعظين اعتقاد دارد که حکومت ايران نمی تواند وجود زندانيان سياسی را انکار کند، اما تنها مسئله قابل مناقشه، تعداد آنهاست.
به گفته سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات، « تعداد زندانيان سياسی در مقايسه با اواخر دهه ۷۰ و اوايل دهه ۸۰ کمتر شده است.»
تغيير در نحوه برخورد با متهمان سياسی
برخی از صاحب نظران حقوقی در داخل ايران، همچون نعمت احمدی معتقدند که « اگرچه تعداد زندانيان سياسی نسبت به گذشته افزايش پيدا نکرده، اما روش برخورد با منتقدان سياسی و عقيدتی در سال های گذشته تغيير کرده است.»
- فعالان سياسی و روزنامه نگاران به تازگی به شيوه تازه ای مورد آزار و اذيت قرار می گيرند، به اين صورت که اين افراد مخفيانه يا آشکارا بازداشت می شوند و با قرارهای وثيقه سنگين آزاد می شوند و سال ها وضعيت قضايی آنها حل نمی شود و معلوم نيست که آيا دوباره به زندان برگردانده می شوند يا نه.
وی می گويد:« اين روزها شاهد موجی از بازداشت های موقت در کشور هستيم، عده ای بازداشت می شوند، قراروثيقه ای صادر و توديع می شود و پرونده ديگر تعقيب نمی شود.»
همين نحوه برخورد تازه با مجرمان سياسی از سوی هادی قائمی مسئول بخش ايران سازمان ديدبان حقوق بشر به« گروگانگيری از سوی دستگاه قضايی » توصيف شده است.
وی می گويد:« فعالان سياسی و روزنامه نگاران به تازگی به شيوه تازه ای مورد آزار و اذيت قرار می گيرند، به اين صورت که اين افراد مخفيانه يا آشکارا بازداشت می شوند و با قرارهای وثيقه سنگين آزاد می شوند و سال ها وضعيت قضايی آنها حل نمی شود و معلوم نيست که آيا دوباره به زندان برگردانده می شوند يا نه.»
اما محمد سيف زاده، تغيير روش حکومت در برخورد با منتقدان سياسی را شيوه ای پيشگيرانه توصيف می کند.
شيوه ای که به گفته آقای سيف زاده با تعطيلی نشريات، اخراج دانشجويان و سرکوب تجمعات و سازمان های صنفی، پيش از بروز جرم همراه بوده است.
وی با مقايسه دولت محمود احمدی نژاد با رييس جمهوری پيشين، محمد خاتمی، می گويد:« اکنون برخلاف دهه ۷۰ ، تقريبا هر سه قوه در اختيار يک طرز تفکر قرار دارد. هيئت نظارت برمطبوعات ايران، اکثر نشريات را لغو امتياز کرده است، در داخل دانشگاه ها، مديران دانشگاه به جای تعقيب قانونی دانشجويان، خود راسا اقدام به اخراج يا تعليق از تحصيل آنها می کنند و در اين شرايط طبيعی است که تعداد زندانيان کمتر می شود.»
اگرچه ماشاءالله شمس الواعظين می گويد که امروزه ايران ديگر عنوان« بزرگ ترين زندان روزنامه نگاران در خاورميانه» را يدک نمی کشد، اما در عين حال به نظر می رسد که قطار مسافران متهم به اقدام عليه امنيت ملی يا اتهامات مشابه در اين کشور، همچنان مسافران تازه ای را سوار می کند.
از مسافران شناخته شده اين قطار، برخی مانند اکبر محمدی هرگز از آن پياده نشدند؛ برخی سال هاست که هر ازگاهی در ايستگاهی پياده و در ايستگاهی ديگر مجددا سوار می شوند؛ اما از برخی از اين مسافران نيز يا کمتر نامی برده می شود و يا در مواردی شناخته نمی شوند و از سرنوشتشان خبری به دست نمی آيد.
