روز دوشنبه، ۱۸ تيرماه، درست يک روز پس از ديدار مديران مسئول روزنامه ها و خبرگزاری ها با وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی، روزنامه دولتی ايران در سرمقاله بی امضايی با عنوان کدام آزادی، کدام رسانه؟ روزنامه های منتقد دولت را متهم کرد که«نجابت دولت را به ضعف و فتور تلقی نموده و از اين نجابت به گونه ای سوء استفاده می کنند که به شبنامه عليه دولت تقليل يافته اند.»
اغلب سرمقاله های بی امضای روزنامه رسمی ايران مواضع دولت را منعکس می کنند.
در حالی که مرکب حکم توقيف روزنامه هم ميهن، لغو امتياز روزنامه مشارکت و استعفای اجباری مدير خبرگزاری کار ايران، ايلنا، هنوز خشک نشده است، سرمقاله روزنامه ايران با يادآوری توقيف بيش از ۳۰۰ نشريه به فرمان رهبر انقلاب به مطبوعات اخطار می کند « هشيار باشيد که زمانی به خود نياييد که ديگر فرصت جبران نيست.»
تيغ کشيدن بر همکاران
جمهوری اسلامی شايد از نادر کشورهايی است که در آن برخی روزنامه نويسان و رسانه ها در تحميل سانسور با نهادهای دولتی همنوا شده و با تهديد، ارعاب، پرونده سازی و توليد فضای ترس و وحشت بر همکاران خود تيغ می کشند و از آنان می خواهند تا با زير پا گذاشتن موازين حرفه ای، سانسور سياسی، اخلاقی و دينی را بر قلم و وجدان خود تحميل کرده يا خاموشی پيشه کنند.
روزنامه ايران در سرمقاله بی امضای خود همان مواضع و اهدافی را دنبال می کند که نشرياتی چون کيهان، رسالت و جمهوری اسلامی، با زبانی تندتر و همراه با فحاشی، توهين، پرونده سازی، طرح اتهام های دروغين و... سال ها پی گرفته اند.
جمهوری اسلامی با توسل به مکانيزم هايی چون سد به تقريب عبورناپذير پروانه انتشار، سانسور رسمی و غير رسمی، منحصر کردن حق انتشار روزنامه به جناح های حکومتی، بهره گيری از رايانه های دولتی، توقيف و لغو پروانه انتشار، توليد فضای رعب و وحشت، تحميل خودسانسوری، پرونده سازی و زندانی کردن روزنامه نويسان، فيلترينگ گسترده وب سايت ها و... فضای رسانه ای کشور را تا جايی بسته است که جز چند نشريه فرهنگی کم تيراژ، رسانه های کشور در انحصار جناح های حکومتی است.
سهم ۳ تا ۵ درصدی رقيبان
به گفته نزديک به واقعيت محمد جواد حق شناس، مديرمسئول روزنامه اعتماد ملی «تنها ۳ تا ۳/۵ درصد از کل رسانه های کشور به منتقدان دولت»، (سه جناح حکومتی محافظه کاران سنتی، اصلاح طلبان مذهبی و کارگزاران)، گرايش دارند و نزديک به ۷۰ درصد از رسانه های موجود از دولت کنونی و اصولگرايان حمايت می کنند.
با اين همه نزديک شدن انتخابات مجلس و افزايش نارضايتی های عمومی در موقعيتی که بحران اقتصادی و بين المللی تشديد شده است، حکومت کنندگان را چندان نگران کرده است که به حذف همين سهم ناچيز جناح های رقيب نيز کمر بسته اند.
سرمقاله روزنامه ايران با تاکيد بر جمله معروف آيت الله مطهری، « آزادی بيان آری، اما آزادی توطئه هرگز» تحليل بخش رسانه ای دفتر رييس جمهوری و هشدار وزير ارشاد را تکرار می کند.
دفتر رسانه ای رييس جمهوری، چند روز پيش، انتقاد به دولت را اقدام عليه امنيت کشور ارزيابی کرد:« شانتاژ و جوسازی رسانه ای ... اگرچه با هدف رقابت سياسی ... مي تواند به عامل ناامني های اجتماعی و سياسی تبديل شود که بر اين اساس بي توجهی به آن با منافع ملی و مصالح عمومی مغايرت دارد.»
وزير ارشاد نيز در پاسخ به تنگ تر شدن فضای رسانه ای کشور در همنوايی با اين ارکستر به تئوری توطئه متوسل شد و از « حرکت هماهنگ و منسجم برخی مطبوعات برای تخريب نظام و دولت» سخن گفت.
سرمقاله روزنامه ايران، دولت آقای احمدی نژاد را با کارنامه توقيف بيش از ۱۰۰ نشريه در دوسال، دولتی توصيف می کند که «از ابتدا تاکنون با منتقدان با تعامل و مدارا» برخورد کرده است.
مرز حقيقت و تخريب
کارکرد اصلی رسانه ها انتقال اخبار و اطلاعات و طرح آزاد و بدون سانسور همه افکار و عقايد و آراء گوناگون است و تحقق اين کارکردها در فضای بسته ممکن نيست.
روزنامه ايران در پاسخ به اين انتقاد، مفاهيم کشداری را به معيار آزادی رسانه ها بدل می کند: « حرمت رسانه و قلم به حقيقتی است که منتشر می کند. رسانه ابزار انتشار حقايق است نه دستاويز تخريب.»
آن گاه که پای صفت های مبهم و تاويل پذيری چون «حقيقت و تخريب» در کار است، قدرت به مرجع تعيين «حقيقت» بدل شده و هر خبر نامطلوب و انتقاد ناخوشايندی را «تخريب» و «گريز از حقيقت» ارزيابی می کند.
نمونه ای که همين سرمقاله برای اثبات اتهامات خود آورده است گواهی است روشن بر اين تجربه تلخ و مکرر.
جايزه برای رهبر
روزنامه دولتی ايران مدعی است که رهبر انقلاب در سال ۷۹ حق داشت وقتی گفت:«عوامل دشمن در برخی مطبوعات لانه کرده اند» چرا که « تعدادی از نويسندگان و دست اندرکاران روزنامه های مذکور در راديوها و سايت های ضد انقلاب خارج کشور مشغول قلمفرسايی عليه نظام و انقلاب اند.»
در سال ۷۹ بيش از ۳۰۰ نشريه با فرمانی برگشت ناپذير، بدون حکم دادگاه و برخلاف قوانين توقيف و صدها روزنامه نويس بی کار، برخی زندانی و انبوهی خانه نشين می شوند.
اندک شماری به خارج از کشور مهاجرت کرده و در رسانه های فارسی زبان کار حرفه ای خود را ادامه می دهند. سرمقاله ایران، اين گروه را به همکاری با دشمن متهم می کند چرا که خاموشی برنگزيده و از حرفه خود دست نکشيده اند.
در اين ميان، شخصيت، ساختار سياسی و موقعيتی که مرگ بيش از ۳۰۰ نشريه، بی کاری ده ها روزنامه نويس و بازداشت برخی را سبب شده و حق مردم ايران را برای مطلع شدن از اخبار و افکار متنوع پايمال کرده است، به جايزه محق بودن مفتخر می شود.
سرمقاله روزنامه رسمی ايران و ديگر مواضع دولتمردان جمهوری اسلامی در هفته های اخير توجيه سياستی را در سر دارند که سد کردن گردش آزاد اخبار و افکار را هدف گرفته است اما هجوم به مطبوعات، گويا تر و روشن تر از هر رسانه ای، با نشان دادن هراس دولتمردان از مردم، واقعيت های برهنه را آفتابی می کند.
