اول:
کونداليزا رايس ، وزير امور خارجه آمريکا اعلام کرده است اين کشور تحريم هايی راعليه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، وزارت دفاع و چند بانک دولتی ايرانی به مرحله اجرا خواهد گذاشت.
وی روز پنج شنبه، سوم آبان ماه، همراه با هنری پل سون، وزير خزانه داری آمريکا در نشستی خبری، به خبرنگاران گفت: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای اشاعه دادن سلاح های کشتار جمعی و فروش موشک و نيروی قدس اين سپاه به دليل حمايت از گروه های تروريستی شيعه در عراق، طالبان در افغانستان و حزب الله لبنان در فهرست سياه آمريکا قرار گرفته اند.»
وزير امور خارجه آمريکا همچنين افزود که نام بانک های ملی، صادرات و ملت و نام بيش از بيست نهاد دولتی، شرکت واشخاص مرتبط با سپاه پاسداران نيز در اين فهرست گنجانده شده است.
اقدام جديد آمريکا، مرحله ای تازه در پرونده پر فراز و فرود رويارويی هايی است که جمهوری اسلامی در عرصه بين المللی با آن روبه رو بوده است.
پيش از اين، مجلس نمايندگان و سنای آمريکا، از وزارت امور خارجه اين کشور خواسته بودند که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروريستی قرار دهد.
اگر چنين خواسته ای، تحقق يابد، آنگاه بايد گفت که برای نخستين بار يک کشور، نيروی نظامی رسمی کشوری ديگر را سازمانی تروريستی اعلام می کند.
پيش از اين و تاکنون، آمريکا همواره جمهوری اسلامی ايران را به حمايت از تروريسم متهم کرده، اما اگر با بالا گرفتن اختلافات موجود، وزارت امور خارجه آمريکا، خواسته مجلس نمايندگان و سنای آمريکا را بپذيرد و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به عنوان سازمانی تروريستی معرفی شود، عملا و رسما، پاره ای از نظام حاکم بر ايران، به عنوان گروهی تروريستی مورد شناسايی قرار خواهد گرفت.
تفاوت بين «تروريست» خوانده شدن با «حامی تروريسم» بودن، می تواند پيامدهايی يکسره متفاوت به همراه داشته باشد.
دوم:
اکنون اما سوال اين است: پيامدهای اعمال تحريم هايی عليه سپاه پاسداران، تنها به بخشی از قوای مسلح جمهوری اسلامی محدود می ماند يا در عمل، بخش های بزرگی از حاکميت را دربرخواهد گرفت؟
پاسخگويی به اين سوال، نيازمند بررسی جايگاه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نه تنها در حوزه های نظامی و امنيتی، بلکه سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی و نقشی است که اين نيروی نظامی در عرصه های گوناگون در ايران بازی می کند.
به ديگر سخن، هر چه اين نقش بيشتر و پررنگ تر باشد، به همان ميزان، پيامدهای تحريم ها نيز فراگيرتر و پردامنه تر خواهد بود.
سوم:
اساسنامه، دلايل تشکيل، گذشته و عملکرد سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ساختار کنونی قدرت در جمهوری اسلامی به روشنی نشان می دهد که سپاه، به عنوان نمونه در قياس با ارتش، نهادی صرفا و يکسره نظامی نيست.
هرچند، شماری از ناظران بر اين باورند که سپاه پاسداران در حوزه نظامی هم در موقعيتی برتر از ارتش قرار دارد و کنترل بسياری از برنامه های حساس و استراتژيک را در دست دارد، اما اين نيرو برای خود وظايف ديگری نيز قايل است که عمدتا در حوزه های امنيت داخلی، فعاليت های اقتصادی و مشارکت تعيين کننده در تصميم گيری های سياسی نمود می يابند.
برخورد با مخالفان سياسی نظام جمهوری اسلامی و مقابله با ناآرامی های داخلی، حضور در بزرگ ترين پروژه های اقتصادی از حوزه نفت و انرژی گرفته تا راه و ترابری و مخابرات، موضع گيری های سياسی به سود يا زيان اين يا آن جناح سياسی و حضور مستقيم، گسترده و موثر در نهادهای سياسی، به ويژه قوای مقننه و مجريه جلوه های عينی و مصداق هايی هستند که به روشنی ميدان عمل سپاه پاسداران را در جمهوری اسلامی به نمايش می گذارد.
در کنار اين همه، از نقش سپاه در موضوعات حساسی ديگری نيز سخن گفته می شود که دامنه آن از برنامه های موشکی تا پرونده هسته ای و حضور و دخالت در امور کشورهای همسايه و منطقه گسترده است.
چهارم:
اين ميزان از نفوذ و قدرت در عين حال از همراهی تصميم گيرانی در جمهوری اسلامی برخوردار است که خود يا سابقه حضور مستقيم و طولانی در سپاه پاسداران دارند يا در اين نکته ترديدی به خود راه نمی دهند که سپاه، يکی از اصلی ترين قوای نگهبان کليت نظام جمهوری اسلامی است.
به همين دليل، قرار گرفتن نام سپاه در فهرست سياه دولت آمريکا و اعمال تحريم ها، بی ترديد واکنش تند جمهوری اسلامی ايران را در پی خواهد داشت.
سپاه پاسداران، نه تنها يک نيروی نظامی منفک از حاکميت نيست، بلکه بخشی جدايی ناپذير، قوام بخش و هويت دهنده به نظام جمهوری اسلامی محسوب می شود.
رابطه رهبران و حلقه تصميم گيران جمهوری اسلامی با سپاه پاسداران، تنگ تر از آن است که بتوان اين دو را به سادگی و روشنی از يکديگر جدا ساخت.
بر همين اساس است که بايد گفت دامنه تاثيرات هر تحريم احتمالی، خواه ناخواه به فراتر از يک نهاد منفرد به نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گسترش می يابد و به نوعی، کليت نظام جمهوری اسلامی را در بر می گيرد.
