در حالی که نرخ تورم در اسفندماه سال جاری توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران بيش از ۱۳.۵ درصد اعلام شده بود، برخلاف انتظار کارگران و تشکل های کارگری، شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۸۶را مبلغ ۱۸۳ هزار تومان در ماه اعلام کرد .
به گزارش وبسايت وزارت کار و امور اجتماعی، در سومين جلسه شورای عالی کار که با حضور وزير کار و امور اجتماعی ، نمايندگان کارگران و کارفرمايان تشکيل شد، بر مبنای توافقات به عمل آمده، مقرر شد حداقل مزد کارگران در سال ۱۳۸۶، معادل ۱۸۳ هزار تومان، روزانه معادل ۶۱ هزار ريال باشد که با احتساب حق اولاد (حداکثر برای دو اولاد)، حق مسکن و بن خواربار، دريافتی کارگران در سال آينده به ۲۳۶ هزار تومان خواهد رسيد .
در اين گزارش، شورای عالی کار افزايش مزد کارگران در سال آينده را در مقايسه با سال جاری ۱۸.۳ درصد اعلام کرده است .
وزارت کار همچنين در وبسايت رسمی خود حداقل افزايش ساير سطوح مزدی در سال آينده را ۱۰ درصد، به شرطی که کمتر از نرخ مزد سال ۸۶ نباشد، و حداکثر آن را ۱۲.۵ درصد اعلام کرده است .
رشد ۱۸.۳ درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال آينده در حالی توسط وزارت کار و امور اجتماعی اعلام شد که حداقل مزد کارگران در سال جاری به صورت دو نرخی، برای کارگران دايم ۱۵۰ هزار تومان و برای کارگران قراردادی ۱۸۰ هزار تومان در ماه اعلام شده بود.
بر اساس گفته وزير کار به خبرگزاری جمهوری اسلامی، قرار بود دستمزد بر اساس حداقل ۱۷۵ هزار تومان افزايش يابد، اما هنوز مشخص نيست که مسئولان شورای عالی کار اين مقدار افزايش دستمزد را بر چه پايه و بر اساس کدام نرخ اعلام کرده اند .
سياست دونرخی کردن دستمزد کارگران و همچنين افزايش نرخ تورم در سال جاری اخراج هزاران کارگر و اعتصاب های گسترده کارگری را در کشور در پی داشت .
پيش از اعلام رسمی حداقل دستمزد کارگران توسط وزارت کار، عبدالحميد محمدی، نماينده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اينکه دستمزدهای سال ۸۶ قطعا تک نرخی خواهد بود، به خبرگزاری کار ايران، ايلنا، گفت:« سعی می کنيم حداقل دستمزدهای کارگران در سال ۸۶ از ۲۰۰ هزار تومان کمتر نباشد.»
همچنين پيش از اين، معاون اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران در گفت و گو با خبرگزاری مهر با اعلام رقم ۱۳ درصدی نرخ تورم در ماه جاری ، نرخ تورم برای تعيين دستمزد کارگران را حدود ۱۳.۵ درصد پيش بينی کرده بود که با توجه به اعلام مقدار حداقل دستمزد، نماينده کارگران در شورای عالی کار تنها توانسته اند از دو نرخی شدن دستمزد کارگران جلوگيری کنند و افزايش حقوق به دلخواه وزارت کار و نماينده کارفرمايان صورت گرفته است .
«کارگران محروم تر می شوند»
حداقل دستمزد ماهيانه کارگران در حالی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی ۱۸۳ هزارتومان اعلام شد که هفته گذشته دکتر عيوضی، عضو هيئت مديره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار گفت براساس بررسی های انجام شده، حداقل هزينه سبد يک خانوار چهار نفره کارگری ۲۸۵ هزار تومان برآورد شده است.
اين رقم حداقل های خانواده کارگری را در بر می گيرد به طوری که هزينه مسکن، آب، برق، تلفن و شارژر برای يک خانواده کارگری تنها ۱۲۰ هزار تومان در نظر گرفته شده است.
نماينده کارگران ورامين
دکتر عيوضی همچنين به ايسنا گفت:«تعيين دستمزد سال ۸۵، کارگران را با مشکلات فراوانی روبه رو کرد و ميزان افزايشی نيز که در دستمزد امسال شاهد بوديم با تورم کاملا بی اثر شد. دولت با ناتوانی خود در کنترل تورم تنها باعث شد که قشر حقوق بگير به خصوص کارگران تحت فشار قرار گيرند . »
عضو هيئت مديره کانون شوراهای اسلامی کار درحالی هزينه يک خانوار چهارنفره را ۲۸۵ هزارتومان در ماه بر آورد کرده است که بنا بر آمار منتشر شده از سوی بانک مرکزی، هزينه ناخالص هر خانوارشهری ايرانی به طور متوسط سالانه شش ميليون و ۸۸۱ هزار تومان بر آورد شده است.
در اين ميان، تنها قيمت مسکن در سال گذشته به گزارش وبسايت اين وزارتخانه بيش از ۴۰ درصد افزايش داشته است .
سيدعلی حسينيان، نماينده کارگران ورامين پيش از تعيين حداقل دستمزد کارگران از سوی وزارت کار و امور اجتماعی گفت: «وقتی مسئولان خط فقر را ۴۰۰ هزار تومان تعيين می کنند، پس چرا حقوق کارگران ۱۵۰ هزار تومان تعيين می شود، کارگر از کجا بايد مابقی هزينه های خود را تامين کند؟»
وی همچنين به ايسنا گفت:« نمايندگان کارگران در شورای عالی کار از امضای مصوبه ای که ميزان دستمزد کارگران را کمتر از خط فقر تعيين کرده است خودداری کنند، چراکه افزايش ۲۰ تا ۳۰ درصدی دستمزد کارگران تنها شرمندگی است. رقم هايی که برای حداقل دستمزد و يا حق مسکن تعيين و اعلام می شود بسيار زشت است، مگر می شود هزينه های مسکن کارگران را با ماهی ۱۰ هزار تومان تامين کرد؟»
اعتصاب کارگران ادامه دارد
هر چند که سياست دو نرخی کردن دستمزد کارگران خود به تنهايی مشکلات فراوانی را برای جامعه کارگری کشور پديد آورد، اما شکست سياست های اقتصادی دولت نهم نيز دراين ميان سبب شد تا کارفرمايان نتوانند از پس پرداخت حداقل حقوق کارگران بر آيند و اين دو مساله اعتصاب های گسترده کارگری را درسال جاری در پی داشته و دارد .
در تازه ترين اعتصاب های کارگری، در روز ۱۶ اسفند ماه، کارگران صنايع فلزی ايران در اعتراض به ۴ ماه حقوق و مزايای معوقه خود جاده قديم کرج را مسدود کردند.
بنا بر گزارش ايلنا، حداقل هزار نفر از کارگران کارخانه صنايع فلزی که از ۴ ماه پيش، حقوق و مزايای آنها پرداخت نشده، در اين اعتصاب شرکت کردند .
ايلنا همچنين روز پنجشنبه گزارش داد که در جريان اعتصاب کارگران پوشينه بافت قزوين که بيش از ۸ ماه حقوق دريافت نکرده اند، رييس و يک عضو شورای اسلامی کار و ۳ تن از کارگران اين کارخانه به جرم اخلالگری و موانع توليد شرکت بازداشت شده و نام ۱۱ نفر ديگر از کارگران در ليست افرادی که بايد بازداشت شوند قرار دارد .
کارگران اين واحد توليدی همچنين به ايلنا گفتند در احکام بازداشتی، از اين فعالان کارگری به عنوان موانع توليد ياد شده است، در حالی که چندين ماه است توليدی صورت نمیگيرد، مواد اوليه و قطعات لازم وجود ندارد و کارخانه در تعطيلی به سر می برد .
از سوی ديگر، روز چهارشنبه ۱۶ اسفند بيش از ۴۰۰ کارگر شرکت صنايع الکترونيک دماوند در اعتراض به عدم دريافت ۱۵ ماه حقوق و مزايا و همچنين دهها کارگر شرکت صنايع چوب طالقانی در اعتراض به عدم دريافت ۷ ماه حقوق و مزايا، مقابل در اصلی مجلس شورای اسلامی تجمع کردند.
اعتراض کارگران در حالی در بيشتر نقاط کشور ادامه دارد که حداقل دستمزد مصوب کارگران در سال ۱۳۸۵ نيز در بسياری موارد به آنها پرداخت نشده است و همين مساله موجب نارضايتی بيشتر کارگران شده است.
با اين همه ، از نگاه ناظران، تعيين مبلغ ۱۸۳ هزارتومان به عنوان حداقل دستمزد و همچنين عدم افزايش نرخ دستمزد کارگران با توجه به رشد نرخ تورم در سال آينده، از سال سختی برای کارگران خبر می دهد که احتمالا با اعتراض های گسترده ای همراه خواهد بود .
