نازی عظیما، گزارشگر رادیو فردا که به دلیل ضبط گذرنامه اش توسط وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی بیش از هشت ماه قادر به خروج از ایران نبود، روز سه شنبه، بيست و هفتم شهريور تهران را ترک کرد.
نازی عظیما در بهمن ماه سال گذشته برای عیادت از مادر سالمند و بیمارش به تهران رفته بود، اما مسئولان وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی او را به تبلیغ علیه نظام متهم کردند.
نازی عظيما که تابعيت دو گانه ايرانی آمريکايی دارد در بيش از هشت ماهی که گذرنامه او توقيف شده بود، با سپردن وثيقه ای ۵۱۰ ميليون تومانی آزاد بود.
محمد حسين آقاسی، يکی از دو وکيل مدافع خانم عظيما در گفت و گو با راديو فردا، درباره وضعيت پرونده وی توضيح داده و تاکيد کرده است که پرونده وی، پرونده ای قضايی و ساده نيست.
به گفته آقای آقاسی، اين پرونده، سياسی و امنيتی است و هر پيش بينی درباره فرجام آن وابسته به تحولاتی است که در امور سياسی روی می دهد. مشروح اين گفت و گو را در ادامه می خوانيد:
آقای آقاسی، گويا خبری برای خانواده و همکاران خانم نازی عظيما داريد؟
بله. طبيعتاً من به هر حال به شما تبريک می گويم که همکار محترمتان خانم عظيما ساعت هشت صبح امروز از تهران به مقصد آمريکا پرواز کرد. البته اطلاع داريد برای ديدار نوه ديگری که چندی پيش متولد شده و در انتظار ديدار او ست، علاقه مند بود که پيش پسرش برود.
چه چيزی موجب شد که گذرنامه خانم عظيما بعد از حدود هشت ماه به او برگردانده بشود؟
من تا آخرين لحظاتی که ايشان در ايران حضور داشت، به طور مکرر و مرتب به پرونده سر می زدم و با رياست محترم شعبه سيزده دادگاه انقلاب صحبت می کردم و استدعايی داشتم برای اين که با خروج ايشان از کشور موافقت بکنند و هر وقت که لازم شد، ايشان برای شرکت در جلسات دادرسی در دادگاه حاضر بشود.
با توجه به اينکه وثيقه سنگينی هم از ايشان دريافت شده بود، ولی متاسفانه رياست محترم دادگاه با اين درخواست قانونی من موافقت نمی کرد تا اينکه سر انجام با بخشی از يکی از سازمان ها که مدعی است از سازمان های حقوق بشر و البته نهادی داخلی است، تماس گرفتيم و با آنها مذاکراتی داشتيم.
با وجود اين، معلوم نيست اقدامات اينها يا روی دادن تحولی در ديدگاه و بينش کسانی که مانع از خروج ايشان می شدند، سرانجام باعث شد که با خروج ايشان از کشور موافقت شود.
در نهايت، مبنای موفقيت ايشان در خروج از کشور، دستور قضايی نبود، زيرا در حدود يک ماه و چند روز پيش در تاريخ بيست و پنجم مرداد امسال، معضل ممنوع الخروج بودن ايشان منتفی شده بود، زيرا مدت شش ماهه قرار ممنوع الخروج بودن به پايان رسيده بود؛ ولی با اين حال گذرنامه ايشان را بر نمی گرداندند و نهايتاً بدون اينکه اتفاقی حقوقی و قضايی در پرونده رخ داده باشد، تصميم گرفته شد که با خروج ايشان از کشور موافقت بشود .
کدام نهاد داخلی بود که اشاره کرديد برای بازگرداندن گذرنامه خانم عظيما ميانجيگری کرده بود؟
محمد حسين اقاسی، يکی از وکلای مدافع نازی عظيما
اجازه بفرماييد ... چون من به هر حال تهديد شده ام به اينکه اگرصحبت مفصل و روشنی بکنم تحت عنوان «تشويش اذهان عمومی» يا «تشويش اذهان مسئولين مملکتی» ممکن است که تحت تعقيب قرار بگيرم ... در همين حد و سربسته به عرضتان رساندم که يکی از نهادهای داخلی بوده است.
نتيجه کار در پرونده خانم عظيما چه خواهد شد؟
پرونده مفتوح است. دستوری که در پرونده هست اين است که برای اين پرونده وقت رسيدگی تعيين نشود و طبيعتاً برداشت من اين است که نگاهی که به اين پرونده هست، نگاهی قضايی نيست، بلکه نگاهی کاملاً سياسی است و به قصد نگاه داشتن اين پرونده برای جلوگيری از صحبت های خاص که تا به حال خانم عظيما داشتند در جهت تدوين گزارش های خبری برای راديو فردا، مورد استفاده قرار بگيرد، در واقع همان چيزی که « شمشير داموکلوس» ناميده می شود.
البته من تلاش خواهم کرد موافقت دادگاه را برای تعيين وقت رسيدگی جلب کنم، اما مقامات دادگاه و سايرين موافقت نخواهند کرد. نظر آنها بر اين نيست که پرونده به زودی خاتمه پيدا کند .
آيا لازم است که خانم عظيما برای حضور در دادگاه به ايران باز گردند؟ يا می شود اين بار هم، مثل پرونده مشابهی که در سفر قبلی به ايران برايشان باز شد، و شما بدون حضور خانم عظيما در ايران مسئله را حل کرديد، عمل بشود؟
در پرونده قبلی، دادسرا و داديار رسيدگی کننده به پرونده، قرار تعليق تعقيب صادر کرد، اما وقتی که پرونده به دادگاه برود، دادگاه به روال قانونی، مسئول است که وقت رسيدگی تعيين کند و حتماً متهم پرونده، به رغم اينکه وکيل دارد، بايد خود در جلسه دادرسی حاضر شود.
اگر خانم عظيما در جلسه دادرسی حاضر نشود، آن وثيقه سنگينی که از ايشان دريافت شده، به نفع دولت ضبط خواهد شد. بنا بر اين، خانم عظيما قاعدتاً بايد در جلسه رسيدگی در ايران حاضر شود. اين امر به اين بستگی دارد که وقت رسيدگی برای چه زمانی تعيين بشود .
به فرض اثبات اتهامات، مجازاتی که قانون تعيين کرده، چيست؟
طبق ماده پانصد قانون مجازات اسلامی، مجازات « تبليغ عليه نظام» سه ماه تا يک سال حبس است، اما دادگاه حتی می تواند اين سه ماه را هم تعليق يا تبديل به جزای نقدی کند. اما به قول معروف «خانه پُر ِ » اين پرونده در اين است که خدای ناکرده برای خانم عظيما حکم يک سال حبس صادر شود، ولی بسيار بعيد می دانم.
اگر دادگاه بخواهد درست برخورد کند، اولاً به اعتقاد من، ايشان مرتکب جرم تبليغ عليه نظام نشده اند، ثانياً بر فرض احراز ارتکاب جرم، چون اولين بار خواهد بود که محکوم می شوند، حداقل حکم مجازات که سه ماه حبس است، بايد برای ايشان صادر شود .
آيا خانم عظيما با اتهام «اقدام عليه امنيت نظام» هم مواجه هست؟
البته در کيفر خواست به اين عنوان و اين صورت نوشته شده، ولی مواد استنادی و آنچه در شرح کيفرخواست آمده، همان اتهام «تبليغ عليه نظام» است. به جز اتهام نگهداری بشقاب و گيرنده ماهواره، که معمولاً دادگاه ها مجازات آن را پرداخت بين صد تا سيصد هزار تومان جزای نقدی تعيين می کنند، فقط اتهام « تبليغ عليه نظام» متوجه ايشان است .
تا اعلام پايان روند قانونی پرونده چقدر مانده است؟
اگر پرونده ای قانونی بود و امنيتی و سياسی نبود، حد اکثر چهار تا پنج ماه طول می کشيد، اما با توجه به وضعيت خاصی که حتی قيد هم شده و تصريح شده که « وضعيت خاص خانم عظيما در روابط بين الملل»، اين پرونده يک پرونده عادی و ساده نيست؛ بلکه پرونده ای سياسی و امنيتی است که نبايد درباره آن، يک پيش بينی قطعی داشته باشيم؛ بلکه بايد واگذار کنيم به نتايج و اقداماتی که ممکن است در آينده در روابط بين الملل و امور سياسی پيش بيايد.
