طبق آماری که روز دوشنبه توسط دولت ایران اعلام شد نرخ دو رقمی تورم طی شش ماهه گذشته در ایران افزایش یافته است. به نظر میرسد که اعلام این آمار نوعی اعتراف و پذیرش این واقعیت است که تاثیر فلجکننده تحریمهای بینالمللی مربوط به برنامه هستهای ایران بر اقتصاد این کشور بیشتر شده است.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در این باره مینویسد که دفتر آمار اقتصادی دولت ایران اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه در ماه مارس به ۳۱.۵ درصد رسیده است. در حالی که همین رقم در ماه فوریه حدود ۳۰ درصد و در مارس سال گذشته حدود ۲۶ درصد بوده است.
به گفته نیویورک تایمز، خبرگزاری حکومتی مهر در گزارش خود از دلایل افزایش نرخ تورم هیچ توضیحی ارائه نکرده، و فقط به این نکته اشاره میکند که بخش مهمی از تورم و افزایش قیمتها مربوط به اقلام خوراکی، نوشیدنی و دخانیات است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند که نرخ تورم واقعی در ایران حداقل دو برابر رقمی است که از سوی مراجع دولتی اعلام میشود. یکی از دلایل این تفاوت فاحش در نرخ تورم واقعی با نرخی که از سوی دولت اعلام میشود این است که آمارهای دولتی میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی را که طی یک سال اخیر به شدت گران شدهاند در نظر نمیگیرد.
دلیل افزایش سرسامآور بهای کالاهای وارداتی سقوط ارزش برابری ریال، تحریمهای مربوط به فعالیت بانکهای ایرانی و بالاخره کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی ایران است.
روزنامه «نیویورک تایمز» میافزاید که به اعتقاد برخی از کارشناسان روش محاسبه تورم توسط دستگاههای دولتی ایران آگاهانه و به خاطر بیاثر نشان دادن تحریمهای خارجی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شدهاند به شکلی انجام و اعلام میشود که آبروی حکومت را حفظ کند.
علیرضا نادر، کارشناس ارشد مسائل ایران در مرکز پژوهشی «راند» در واشینگتن، میگوید: «کاملا مشخص نیست که دستگاههای دولتی ایران به چه شکلی یا با چه روشی نرخ تورم را در ایران محاسبه میکنند به خصوص با توجه به این که در این کشور عملکرد دستگاههای دولتی هیچ شفافیتی ندارد. اما نباید تردیدی داشت که یک چنین آمارها و اطلاعاتی همواره با انگیزههای سیاسی مشخصی محاسبه و اعلام میشوند.»
به گفته علیرضا نادر، قیمت برخی از اقلام خوراکی و مواد غذایی فقط طی چند ماه اخیر صد در صد افزایش یافتهاند.
وی افزود: «حتی قبل از اعمال تحریمها علیه بانک مرکزی نرخ تورم در ایران بسیار بالا بود. ولی شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهند تحت تاثیر اعمال تحریمها طی یک سال گذشته نرخ تورم در ایران افزایش زیادی پیدا کرده است. نتیجه این وضعیت این است که حکومت ایران با مشکلات اقتصادی بزرگتری روبهرو خواهد شد و مردم کشور نیز اعتماد خود به حکومت در زمینه حل معضلات اقتصادی را بیشتر از گذشته از دست خواهند داد.»
روزنامه «نیویورک تایمز» یادآوری میکند که آمریکا و اتحادیه اروپا همواره ادعا کردهاند که هدف از اعمال این تحریمها اعمال فشار به حکومت برای تجدید نظر در برنامههای هستهای است و نه دشوار کردن شرایط اقتصادی و معیشت مردم عادی ایران. طرفداران اعمال این مجازاتها میگویند که تحریمها تاکنون موثر بوده و یکی از پیامدهای آن این بوده است که حکومت ایران مذاکرات هستهای با غرب را جدیتر میگیرد.
علیاکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، هفته گذشته گفت که امیدوار است در دور بعدی مذاکرات هستهای که قرار است چند روز دیگر در آلماتی قزاقستان برگزار شود گامهایی به جلو برداشته شود. اما منتقدان سیاست تحریم ایران میگویند که با وجود اظهار نظرهای مثبت در صحنه علنی، مثل سخنان وزیر خارجه ایران، آیتالله خامنهای، رهبر ایران، تاکنون نشان نداده که حاضر است سیاستهای خصمانه و سرسختانه خود را در برابر آن چه از نظر وی «زورگوییهای آمریکا» تلقی میشود کنار بگذارد.
روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» در این باره مینویسد که دفتر آمار اقتصادی دولت ایران اعلام کرده است که نرخ تورم سالانه در ماه مارس به ۳۱.۵ درصد رسیده است. در حالی که همین رقم در ماه فوریه حدود ۳۰ درصد و در مارس سال گذشته حدود ۲۶ درصد بوده است.
به گفته نیویورک تایمز، خبرگزاری حکومتی مهر در گزارش خود از دلایل افزایش نرخ تورم هیچ توضیحی ارائه نکرده، و فقط به این نکته اشاره میکند که بخش مهمی از تورم و افزایش قیمتها مربوط به اقلام خوراکی، نوشیدنی و دخانیات است.
بسیاری از کارشناسان اقتصادی میگویند که نرخ تورم واقعی در ایران حداقل دو برابر رقمی است که از سوی مراجع دولتی اعلام میشود. یکی از دلایل این تفاوت فاحش در نرخ تورم واقعی با نرخی که از سوی دولت اعلام میشود این است که آمارهای دولتی میزان افزایش قیمت کالاهای وارداتی را که طی یک سال اخیر به شدت گران شدهاند در نظر نمیگیرد.
دلیل افزایش سرسامآور بهای کالاهای وارداتی سقوط ارزش برابری ریال، تحریمهای مربوط به فعالیت بانکهای ایرانی و بالاخره کاهش شدید صادرات و درآمدهای نفتی ایران است.
روزنامه «نیویورک تایمز» میافزاید که به اعتقاد برخی از کارشناسان روش محاسبه تورم توسط دستگاههای دولتی ایران آگاهانه و به خاطر بیاثر نشان دادن تحریمهای خارجی که توسط آمریکا و اتحادیه اروپا اعمال شدهاند به شکلی انجام و اعلام میشود که آبروی حکومت را حفظ کند.
علیرضا نادر، کارشناس ارشد مسائل ایران در مرکز پژوهشی «راند» در واشینگتن، میگوید: «کاملا مشخص نیست که دستگاههای دولتی ایران به چه شکلی یا با چه روشی نرخ تورم را در ایران محاسبه میکنند به خصوص با توجه به این که در این کشور عملکرد دستگاههای دولتی هیچ شفافیتی ندارد. اما نباید تردیدی داشت که یک چنین آمارها و اطلاعاتی همواره با انگیزههای سیاسی مشخصی محاسبه و اعلام میشوند.»
به گفته علیرضا نادر، قیمت برخی از اقلام خوراکی و مواد غذایی فقط طی چند ماه اخیر صد در صد افزایش یافتهاند.
وی افزود: «حتی قبل از اعمال تحریمها علیه بانک مرکزی نرخ تورم در ایران بسیار بالا بود. ولی شواهد زیادی وجود دارد که نشان میدهند تحت تاثیر اعمال تحریمها طی یک سال گذشته نرخ تورم در ایران افزایش زیادی پیدا کرده است. نتیجه این وضعیت این است که حکومت ایران با مشکلات اقتصادی بزرگتری روبهرو خواهد شد و مردم کشور نیز اعتماد خود به حکومت در زمینه حل معضلات اقتصادی را بیشتر از گذشته از دست خواهند داد.»
روزنامه «نیویورک تایمز» یادآوری میکند که آمریکا و اتحادیه اروپا همواره ادعا کردهاند که هدف از اعمال این تحریمها اعمال فشار به حکومت برای تجدید نظر در برنامههای هستهای است و نه دشوار کردن شرایط اقتصادی و معیشت مردم عادی ایران. طرفداران اعمال این مجازاتها میگویند که تحریمها تاکنون موثر بوده و یکی از پیامدهای آن این بوده است که حکومت ایران مذاکرات هستهای با غرب را جدیتر میگیرد.
علیاکبر صالحی، وزیر خارجه ایران، هفته گذشته گفت که امیدوار است در دور بعدی مذاکرات هستهای که قرار است چند روز دیگر در آلماتی قزاقستان برگزار شود گامهایی به جلو برداشته شود. اما منتقدان سیاست تحریم ایران میگویند که با وجود اظهار نظرهای مثبت در صحنه علنی، مثل سخنان وزیر خارجه ایران، آیتالله خامنهای، رهبر ایران، تاکنون نشان نداده که حاضر است سیاستهای خصمانه و سرسختانه خود را در برابر آن چه از نظر وی «زورگوییهای آمریکا» تلقی میشود کنار بگذارد.