روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز، و اعتماد در شماره چهارشنبه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره «انتصاب دوباره سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی»، تنها دوازده ساعت پس از عزل او از «ریاست» این سازمان منتشر کرده‌اند.
روزنامه جام جم ضمن انتشار گزارشی درباره «آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران» خبر داده که «نمایندگان کارگران» حداقل دستمزد در سال ۹۲ را «۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان» پیشنهاد کرده‌اند.
روزنامه قانون از «افزایش مصرف مخدرها در دانشگاه‌ها» و رواج «ماده مخدر شیشه در خوابگاه دختران» گزارش داده و از قول «یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است که «مصرف ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی رواج زیادی پیدا کرده است».
حکم قضایی و نامه مجلس ۱۲ ساعت اعتبار داشت؛ مرتضوی جانشین مرتضوی شد
روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز، و اعتماد در شماره چهارشنبه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره «انتصاب دوباره سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی» تنها دوازده ساعت پس از عزل او از ریاست این سازمان منتشر کرده‌اند.
روزنامه بهار ضمن انتشار عکسی از سعید مرتضوی در کنار محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، نوشته است که «مرتضوی جای مرتضوی نشست».
این روزنامه با تاکید بر این که «دولت اگر بر خواسته‌ای اصرار داشته باشد همه کار خواهد کرد» نوشته است که «دولت برای سرکار نگه داشتن سعید مرتضوی برگ جدیدی را رو کرد» و از قول احمد توکلی نوشت که «دولت برای این که از اجرای حکم این قاضی معلق، سعید مرتضوی، سر باز زند و او را بر سر کار نگه دارد، تصمیم گرفته معاون اول رئیس‌جمهور بشود رئیس هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی» تا مجلس نتواند کاری انجام دهد.
محسن ایزدخواه طی یادداشتی با تیتر «تامین اجتماعی و دایه غیرقانونی» در روزنامه بهار با اشاره به دو حکم برکناری سعید مرتضوی که از سوی دیوان عدالت اداری و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شده، نوشته است که «آن چه درباره ادامه همکاری آقای مرتضوی با سازمان تامین اجتماعی روی می‌دهد چیزی جز نادیده گرفتن قانون و در واقع تضییع حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده به همراه نخواهد داشت و این روند هیچ مبنای حقوقی ندارد».
روزنامه قانون نیز تفویض اختیار «عزل و نصب مرتضوی» از سوی دولت به محمدرضا رحیمی را «فرار مجدد دولت از اجرای قانون» توصیف کرده و نوشته است که «بازی با احکام و الفاظ، فعلا دولت را پیروز این مناقشه کرده و نام مرتضوی بر صندلی اول تامین اجتماعی باقی مانده است».
خیرالله پروین کار‌شناس حقوق و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران نیز به این روزنامه گفته است که «فردی که مرتکب عمل خلاف قانون شده باشد تغییر عنوان آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد» و «سعید مرتضوی در صورتی می‌تواند مسئولیت تامین اجتماعی را داشته باشد که دیوان عدالت اداری او را تبرئه کند».
روزنامه اعتماد نیز با اشاره به این که داستان «برکناری» و «برقراری» ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی «پایانی ندارد»، نوشته است که «مرتضوی که در جلسه هیئت امنای تامین اجتماعی، از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی عزل شده بود» اما «ناگهان از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به سمت سرپرست این سازمان منصوب شد» تا فقط «کمتر از ۱۲ ساعت ریاست سازمان تامین اجتماعی را از او گرفته باشند».
این روزنامه همچنین خبر داده که پس از انتشار باقی ماندن سعید مرتضوی در سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار را امضا کردند.
علی مطهری یکی از امضاکنندگان این استیضاح به روزنامه اعتماد گفته است که «قانون‌گریزی، پشت پرده انتصاب دوباره مرتضوی است».
این نماینده مجلس نهم با تاکید بر این که «مقصر اصلی این ماجرا عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار است، چرا که اگر وزیر کار مرتضوی را پیش از این برکنار کرده بود این اتفاقات رخ نمی‌داد»، گفته است که وزیر کار باید «حتی یک ساعت ادامه کار آقای مرتضوی در تامین اجتماعی عمل مجرمانه است».
روزنامه اعتماد همچنین از قول علی مطهری نوشته است که «ما کاری اصلا به عملکرد وزیر یا عملکرد سعید مرتضوی یا پرونده‌های آقای مرتضوی نداریم» و «می‌گوییم قانون به بازی گرفته شده و بنابراین وزیر باید استیضاح شود تا این که قانون‌مداری در کشور تقویت بشود».
نعمت احمدی وکیل و حقوقدان نیز در یادداشتی با عنوان «معمای سعید مرتضوی» در روزنامه اعتماد نوشته است که «مسئله سعید مرتضوی به معمای رازناکی تبدیل شده است» و «دولت در شرایط حساس فعلی و درست در ماه‌های پایانی عمر خود هزینه‌ای تا سطح تقابل با قوه قضاییه در حمایت از سعید مرتضوی را در کارنامه خود ثبت می‌کند، مردم حق دارند بدانند معمای سعید مرتضوی چیست که این گونه با احکام قضایی مقابله می‌شود».
این وکیل دادگستری همچنین یادآوری کرده که سعید مرتضوی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد «در پست دادستانی تهران» بود، و «پس از حوادث سال ۸۸ و اتفاقاتی که منجر به تشکیل دادگاه حوادث آن سال شد و پرونده معروف کهریزک در همین ارتباط مفتوح شد که در پی آن سعید مرتضوی با حکم دادسرای انتظامی قضات از شغل قضا به اتفاق دو نفر از قضات دادسرا معلق شد».
نعمت احمدی یادآوری کرده که «وضع سعید مرتضوی با دیگر همکاران معلق شده‌اش متفاوت شد؛ از دادستانی تهران به ستاد کالا و ارز، مهم‌ترین بخش اقتصادی دولت، نقل مکان کرد و متعاقب آن به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد»، اما حمایت دولت پس از احکام دیوان عدالت اداری و نیز نامه رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی «جامعه حقوقی را در بهت فرو برد که چرا و چگونه هیئت دولت به قصد حمایت از یک نفر که مشمول حکم قضایی است ساختار یک مجموعه را تغییر می‌دهد».
پیشنهاد حداقل دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای سال ۹۲
روزنامه جام جم در شماره چهارم بهمن‌ماه ضمن انتشار گزارشی از «آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران»، خبر داده است که «نمایندگان کارگران» حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ را «۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان» پیشنهاد کرده‌اند.
به گزارش این روزنامه، نتایج محاسبات جدیدی در زمینه وضع معیشت خانوار کارگری و تغییرات سبد هزینه‌های کارگران، نشان می‌دهد که روند افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش خرید اقلام پرمصرف شتاب گرفته است» و بر اساس نتایج همین محاسبات «کارگران برای ارائه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده به رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان» رسیده‌اند.
روزنامه جام جم در عین حال نوشته است که «کارگران می‌گویند از سبد ۳۹۰ قلم کالایی که بانک مرکزی تغییرات قیمت آنها را محاسبه می‌کند، کمتر از ۴۰ قلم در سفره خانوار کارگری به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزینه‌های ماهانه کارگران نیز در همین بخش شکل می‌گیرد».
این روزنامه یادآوری کرده است که هر سال در روزهای پایانی سال در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در خصوص «حداقل حقوق و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده» تصمیم‌گیری می‌کنند که «مهم‌ترین مبنا در این تصمیم‌گیری نرخ تورم سالانه است».
جام جم در عین حال نوشته است که «نمایندگان تشکل‌های کارگری امیدوارند امسال میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که بخشی از تورم سال جاری جبران شود»، اما از سوی دیگر «تصویب و اجرای این درخواست» بستگی دارد به توان کارفرمایان در «پرداخت ارقام تعیین‌شده از سوی کمیته تعیین دستمزد‌ها».
خبر پیشنهاد حداقل دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۲ در حالی منتشر شده که روزنامه جام جم از قول علی دهقان کیا از فعالان در «کانون شوراهای اسلامی کار»، نوشته است که «رقم دقیق محاسبه شده برای هزینه‌های خوراک خانوار کارگری در آذرماه سال جاری بر اساس قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هر خانوار کارگری در این ماه ۶۵۸ هزار تومان هزینه داشته است».
افزایش مصرف مخدرها و به‌ویژه شیشه در دانشگاه‌ها
روزنامه قانون از «افزایش مصرف مخدرها در دانشگاه‌ها» و رواج «ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان»، خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به این که «بلای خانمان‌سوز اعتیاد کم‌کم دایره سوزاندنش از «خانمان» بیشتر می‌شود»، نوشته است که «روند و تنوع مصرف مواد مخدر در کشور گسترش بیشتری پیدا کرده و حال دیگر معضلات مواد مخدر را باید در گروه‌هایی چون دانشجویان جست‌و‌جو کرد».
روزنامه قانون از قول «یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر» که خواهان عدم انتشار «اسم» خود شده نوشته است که «استفاده مواد دخانی و شیشه در برخی خوابگاه‌های دانشجویی بیشتر شده است» و «مصرف ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی رواج زیادی پیدا کرده است».
روزنامه قانون از قول این «منبع آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است که افزایش مصرف مواد مخدر از جمله شیشه در خوابگاه‌های دانشجویی چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که «در یکی از خوابگاه‌های دانشجویی تهران از ساعت ۱۰ شب به بعد برخی دانشجویان که عمدتا دختران هستند شیشه مصرف می‌کنند».
این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر که روزنامه قانون از انتشار اسم او خودداری کرده، به این روزنامه گفته است که اطلاعات مربوط به افزایش مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان «بر اساس مستندات یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی» است و علاوه بر این «۶۰ درصد دانشجویان این دانشگاه نیز سیگاری هستند».
روزنامه قانون همچنین نوشته است که «وضعیت گرایش دختران دانشجو به انواع مواد دخانی و البته گروه‌هایی از مخدرها در کشور نگران‌کننده است» و حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز چندی پیش اعلام کرد که «شیشه به پرمصرف‌ترین ماده مخدر در کشور به‌ویژه در میان جوانان تبدیل شده است».
روزنامه قانون در عین حال نوشته است که به‌رغم «افزایش مصرف مخدرها در کشور که اکنون «شیشه» تابلوی مصرف آنها شده است»، هنوز «آمار و ارقام دقیقی از میزان گرایش و مصرف» این نوع از مواد مخدر از سوی مقام‌های مسئول ارائه نشده است.
روزنامه جام جم ضمن انتشار گزارشی درباره «آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران» خبر داده که «نمایندگان کارگران» حداقل دستمزد در سال ۹۲ را «۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان» پیشنهاد کرده‌اند.
روزنامه قانون از «افزایش مصرف مخدرها در دانشگاه‌ها» و رواج «ماده مخدر شیشه در خوابگاه دختران» گزارش داده و از قول «یک مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است که «مصرف ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی رواج زیادی پیدا کرده است».
حکم قضایی و نامه مجلس ۱۲ ساعت اعتبار داشت؛ مرتضوی جانشین مرتضوی شد
روزنامه‌های بهار، قانون، تهران امروز، و اعتماد در شماره چهارشنبه گزارش‌ها و یادداشت‌هایی درباره «انتصاب دوباره سعید مرتضوی به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی» تنها دوازده ساعت پس از عزل او از ریاست این سازمان منتشر کرده‌اند.
روزنامه بهار ضمن انتشار عکسی از سعید مرتضوی در کنار محمدرضا رحیمی معاون اول محمود احمدی‌نژاد، نوشته است که «مرتضوی جای مرتضوی نشست».
این روزنامه با تاکید بر این که «دولت اگر بر خواسته‌ای اصرار داشته باشد همه کار خواهد کرد» نوشته است که «دولت برای سرکار نگه داشتن سعید مرتضوی برگ جدیدی را رو کرد» و از قول احمد توکلی نوشت که «دولت برای این که از اجرای حکم این قاضی معلق، سعید مرتضوی، سر باز زند و او را بر سر کار نگه دارد، تصمیم گرفته معاون اول رئیس‌جمهور بشود رئیس هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی» تا مجلس نتواند کاری انجام دهد.
محسن ایزدخواه طی یادداشتی با تیتر «تامین اجتماعی و دایه غیرقانونی» در روزنامه بهار با اشاره به دو حکم برکناری سعید مرتضوی که از سوی دیوان عدالت اداری و نیز رئیس مجلس شورای اسلامی صادر شده، نوشته است که «آن چه درباره ادامه همکاری آقای مرتضوی با سازمان تامین اجتماعی روی می‌دهد چیزی جز نادیده گرفتن قانون و در واقع تضییع حقوق میلیون‌ها بیمه‌شده به همراه نخواهد داشت و این روند هیچ مبنای حقوقی ندارد».
روزنامه قانون نیز تفویض اختیار «عزل و نصب مرتضوی» از سوی دولت به محمدرضا رحیمی را «فرار مجدد دولت از اجرای قانون» توصیف کرده و نوشته است که «بازی با احکام و الفاظ، فعلا دولت را پیروز این مناقشه کرده و نام مرتضوی بر صندلی اول تامین اجتماعی باقی مانده است».
خیرالله پروین کار‌شناس حقوق و مسئول بسیج اساتید دانشگاه تهران نیز به این روزنامه گفته است که «فردی که مرتکب عمل خلاف قانون شده باشد تغییر عنوان آن تاثیری در ارتکاب جرم ندارد» و «سعید مرتضوی در صورتی می‌تواند مسئولیت تامین اجتماعی را داشته باشد که دیوان عدالت اداری او را تبرئه کند».
روزنامه اعتماد نیز با اشاره به این که داستان «برکناری» و «برقراری» ریاست سعید مرتضوی بر سازمان تامین اجتماعی «پایانی ندارد»، نوشته است که «مرتضوی که در جلسه هیئت امنای تامین اجتماعی، از مدیرعاملی سازمان تامین اجتماعی عزل شده بود» اما «ناگهان از سوی محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس‌جمهور به سمت سرپرست این سازمان منصوب شد» تا فقط «کمتر از ۱۲ ساعت ریاست سازمان تامین اجتماعی را از او گرفته باشند».
این روزنامه همچنین خبر داده که پس از انتشار باقی ماندن سعید مرتضوی در سرپرستی سازمان تامین اجتماعی، ۱۲ نماینده مجلس شورای اسلامی نامه استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار را امضا کردند.
علی مطهری یکی از امضاکنندگان این استیضاح به روزنامه اعتماد گفته است که «قانون‌گریزی، پشت پرده انتصاب دوباره مرتضوی است».
این نماینده مجلس نهم با تاکید بر این که «مقصر اصلی این ماجرا عبدالرضا شیخ‌الاسلامی وزیر کار است، چرا که اگر وزیر کار مرتضوی را پیش از این برکنار کرده بود این اتفاقات رخ نمی‌داد»، گفته است که وزیر کار باید «حتی یک ساعت ادامه کار آقای مرتضوی در تامین اجتماعی عمل مجرمانه است».
روزنامه اعتماد همچنین از قول علی مطهری نوشته است که «ما کاری اصلا به عملکرد وزیر یا عملکرد سعید مرتضوی یا پرونده‌های آقای مرتضوی نداریم» و «می‌گوییم قانون به بازی گرفته شده و بنابراین وزیر باید استیضاح شود تا این که قانون‌مداری در کشور تقویت بشود».
نعمت احمدی وکیل و حقوقدان نیز در یادداشتی با عنوان «معمای سعید مرتضوی» در روزنامه اعتماد نوشته است که «مسئله سعید مرتضوی به معمای رازناکی تبدیل شده است» و «دولت در شرایط حساس فعلی و درست در ماه‌های پایانی عمر خود هزینه‌ای تا سطح تقابل با قوه قضاییه در حمایت از سعید مرتضوی را در کارنامه خود ثبت می‌کند، مردم حق دارند بدانند معمای سعید مرتضوی چیست که این گونه با احکام قضایی مقابله می‌شود».
این وکیل دادگستری همچنین یادآوری کرده که سعید مرتضوی در دولت اول محمود احمدی‌نژاد «در پست دادستانی تهران» بود، و «پس از حوادث سال ۸۸ و اتفاقاتی که منجر به تشکیل دادگاه حوادث آن سال شد و پرونده معروف کهریزک در همین ارتباط مفتوح شد که در پی آن سعید مرتضوی با حکم دادسرای انتظامی قضات از شغل قضا به اتفاق دو نفر از قضات دادسرا معلق شد».
نعمت احمدی یادآوری کرده که «وضع سعید مرتضوی با دیگر همکاران معلق شده‌اش متفاوت شد؛ از دادستانی تهران به ستاد کالا و ارز، مهم‌ترین بخش اقتصادی دولت، نقل مکان کرد و متعاقب آن به ریاست صندوق تامین اجتماعی منصوب شد»، اما حمایت دولت پس از احکام دیوان عدالت اداری و نیز نامه رئیس مجلس درباره غیرقانونی بودن انتصاب مرتضوی «جامعه حقوقی را در بهت فرو برد که چرا و چگونه هیئت دولت به قصد حمایت از یک نفر که مشمول حکم قضایی است ساختار یک مجموعه را تغییر می‌دهد».
پیشنهاد حداقل دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای سال ۹۲
روزنامه جام جم در شماره چهارم بهمن‌ماه ضمن انتشار گزارشی از «آخرین جمع‌بندی درباره حداقل دستمزد سال آینده کارگران»، خبر داده است که «نمایندگان کارگران» حداقل دستمزد کارگران در سال ۹۲ را «۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان» پیشنهاد کرده‌اند.
به گزارش این روزنامه، نتایج محاسبات جدیدی در زمینه وضع معیشت خانوار کارگری و تغییرات سبد هزینه‌های کارگران، نشان می‌دهد که روند افزایش هزینه‌ها به ویژه در بخش خرید اقلام پرمصرف شتاب گرفته است» و بر اساس نتایج همین محاسبات «کارگران برای ارائه پیشنهاد حداقل دستمزد سال آینده به رقمی بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان و حداکثر ۱ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان» رسیده‌اند.
روزنامه جام جم در عین حال نوشته است که «کارگران می‌گویند از سبد ۳۹۰ قلم کالایی که بانک مرکزی تغییرات قیمت آنها را محاسبه می‌کند، کمتر از ۴۰ قلم در سفره خانوار کارگری به عنوان اقلام پرمصرف مطرح است و اساسا هزینه‌های ماهانه کارگران نیز در همین بخش شکل می‌گیرد».
این روزنامه یادآوری کرده است که هر سال در روزهای پایانی سال در کمیته‌ای متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در خصوص «حداقل حقوق و میزان افزایش دستمزد کارگران در سال آینده» تصمیم‌گیری می‌کنند که «مهم‌ترین مبنا در این تصمیم‌گیری نرخ تورم سالانه است».
جام جم در عین حال نوشته است که «نمایندگان تشکل‌های کارگری امیدوارند امسال میزان افزایش حقوق به گونه‌ای باشد که بخشی از تورم سال جاری جبران شود»، اما از سوی دیگر «تصویب و اجرای این درخواست» بستگی دارد به توان کارفرمایان در «پرداخت ارقام تعیین‌شده از سوی کمیته تعیین دستمزد‌ها».
خبر پیشنهاد حداقل دستمزد ۶۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومانی برای کارگران در سال ۹۲ در حالی منتشر شده که روزنامه جام جم از قول علی دهقان کیا از فعالان در «کانون شوراهای اسلامی کار»، نوشته است که «رقم دقیق محاسبه شده برای هزینه‌های خوراک خانوار کارگری در آذرماه سال جاری بر اساس قیمت‌های بازار نشان می‌دهد هر خانوار کارگری در این ماه ۶۵۸ هزار تومان هزینه داشته است».
افزایش مصرف مخدرها و به‌ویژه شیشه در دانشگاه‌ها
روزنامه قانون از «افزایش مصرف مخدرها در دانشگاه‌ها» و رواج «ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان»، خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به این که «بلای خانمان‌سوز اعتیاد کم‌کم دایره سوزاندنش از «خانمان» بیشتر می‌شود»، نوشته است که «روند و تنوع مصرف مواد مخدر در کشور گسترش بیشتری پیدا کرده و حال دیگر معضلات مواد مخدر را باید در گروه‌هایی چون دانشجویان جست‌و‌جو کرد».
روزنامه قانون از قول «یکی از مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر» که خواهان عدم انتشار «اسم» خود شده نوشته است که «استفاده مواد دخانی و شیشه در برخی خوابگاه‌های دانشجویی بیشتر شده است» و «مصرف ماده مخدر شیشه در میان دانشجویان به‌ویژه دانشجویان رشته‌های پزشکی رواج زیادی پیدا کرده است».
روزنامه قانون از قول این «منبع آگاه در ستاد مبارزه با مواد مخدر» نوشته است که افزایش مصرف مواد مخدر از جمله شیشه در خوابگاه‌های دانشجویی چنان ابعاد گسترده‌ای دارد که «در یکی از خوابگاه‌های دانشجویی تهران از ساعت ۱۰ شب به بعد برخی دانشجویان که عمدتا دختران هستند شیشه مصرف می‌کنند».
این مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر که روزنامه قانون از انتشار اسم او خودداری کرده، به این روزنامه گفته است که اطلاعات مربوط به افزایش مصرف مواد مخدر در میان دانشجویان «بر اساس مستندات یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی» است و علاوه بر این «۶۰ درصد دانشجویان این دانشگاه نیز سیگاری هستند».
روزنامه قانون همچنین نوشته است که «وضعیت گرایش دختران دانشجو به انواع مواد دخانی و البته گروه‌هایی از مخدرها در کشور نگران‌کننده است» و حمید صرامی مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز چندی پیش اعلام کرد که «شیشه به پرمصرف‌ترین ماده مخدر در کشور به‌ویژه در میان جوانان تبدیل شده است».
روزنامه قانون در عین حال نوشته است که به‌رغم «افزایش مصرف مخدرها در کشور که اکنون «شیشه» تابلوی مصرف آنها شده است»، هنوز «آمار و ارقام دقیقی از میزان گرایش و مصرف» این نوع از مواد مخدر از سوی مقام‌های مسئول ارائه نشده است.
