رادیوفردا: شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، که برای شرکت در نشست بهاره بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول به واشینگتن رفته بود، یک‌شنبه گذشته حجم ذخایر ارزی ایران را صد میلیارد دلار اعلام کرد. پیش از پرداختن به رقم اعلام شده از سوی وزیر اقتصاد ایران، اصولا «ذخایر ارزی» به زبان ساده چیست و چه نقشی دارد در اقتصاد کشور‌ها، به‌ویژه در اقتصاد ایران؟
فریدون خاوند: به زبان خیلی ساده، ذخایر ارزی مجموعه دارایی‌هایی است که در خزانه بانک‌های مرکزی کشور‌ها عمدتا به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی (به خصوص دلار) یا در قالب طلا نگهداری می‌شوند. بر این دارایی‌ها، چند عنصر دیگر را می‌توان افزود، از جمله سهمیه ارزی کشور‌ها نزد صندوق بین‌المللی پول و توان دستیابی آنها به «حق برداشت ویژه» که پول ویژه‌ای است برآمده از همین نهاد.
حجم ذخایر ارزی منعکس‌کننده روابط اقتصادی بین‌المللی کشور‌هاست. کشور‌ها کالا، خدمات و سرمایه صادر می‌کنند و کالا، خدمات و سرمایه وارد می‌کنند. با کسر و جمع این دریافتی‌ها و پرداختی‌ها (یا ورودی‌ها و خروجی‌ها)، موجودی ارزی آنها بالا و پایین می‌رود. این فعل و انفعالات در سندی به نام «تراز پرداخت‌ها» منعکس می‌شود. این تراز مثبت است اگر ورود ارز خارجی به آن کشور بیشتر از خروج ارز از آن کشور باشد. وضعیت معکوس، تراز خارجی یک کشور را منفی می‌کند.
مثبت بودن «تراز پرداخت‌ها»، اگر دوام پیدا کند، ذخایر ارزی را بالا می‌برد. در ایران، مثل خیلی دیگر از کشورهای فروشنده نفت، موجودی ذخایر ارزی عمدتا در گرو صادرات نفت است. ایران از دریافتی‌های ارزی خودش، که عمدتا نفتی است، برای واردات کالا استفاده می‌کند و آن چه باقی می‌ماند، به ذخایر ارزی‌اش اضافه می‌شود. طی پانزده سال گذشته، با توجه به رونق کم و بیش دائمی بازار نفت، «تراز پرداخت‌ها»ی کشورهای صادرکننده نفت عمدتا مثبت بود و، به همین دلیل، حجم ذخایر ارزی آنها هم دائما بالا رفت.
اعتبار بازرگانی کشور‌ها، در گرو مقدار ذخایر ارزی است که در اختیار دارند، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، که شمار زیادی از آنها از امکان دستیابی آسان به بازار‌های مالی بین‌المللی محرومند. در این شرایط، ذخایر ارزی و کمیت آنها مهم‌ترین عاملی است که بر اعتبار کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در بازرگانی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود شرکای‌شان به آنها اعتماد کنند یا، در قبال آنها، محتاط و حتی مظنون باشند.
در مورد ایران، به دلیل پرونده هسته‌ای، ذخایر ارزی جنبه استراتژیک و امنیتی هم پیدا می‌کند، چون همه می‌خواهند بدانند توان مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها چه قدر است. جمهوری اسلامی اصرار دارد ثابت کند که به‌رغم تحریم‌های خارجی، توانایی ارزی‌اش کم نشده و هنوز، برای یک دوران طولانی، می‌تواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و در برابر فشار‌های خارجی مقاومت کند. به بیان دیگر، حجم ذخایر خارجی، در مورد ایران، علاوه بر ابعاد صرفا اقتصادی آن، به عنوان یک متغیر استراتژیک اهمیت پیدا می‌کند و حتی بر تصمیم‌سازی قدرت‌های بزرگ در قبال جمهوری اسلامی تاثیر می‌گذارند.
برمی‌گردیم به رقمی که شمس‌الدین حسینی در مورد ذخایر ارزی ایران اعلام کرده است. آیا ایران صد میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد؟
تعیین رقم اصلی ذخایر ارزی ایران کار آسانی نیست و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم طبعا آن را به عنوان مسئله‌ای امنیتی، محرمانه نگه می‌دارند. تعیین این که چه مقدار دارایی به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی به‌ویژه دلار و یورو در خزانه بانک مرکزی وجود دارد، طبعا با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
امروز به طور متوسط، شصت و دو درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی به دلار و بیست و چهار درصد به یورو است و بقیه در اختیار دیگر ارز‌ها و نیز طلاست. ولی چنین سبدی، در مورد ایران، طبعا محتوای متفاوتی دارد. به علاوه ایران طی دو سال اخیر مبالغ زیادی طلا خریده است. در این شرایط باید به منابع دیگر مراجعه کرد.
صندوق بین‌المللی پول حجم ذخایر ارزی ایران را در سال ۲۰۱۱، صد و یک میلیارد دلار ارزیابی کرده بود، با این پیش‌بینی که این رقم در سال ۲۰۱۲ به هشتاد و نه و در سال ۲۰۱۳ به هشتاد و چهار میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. واحد اطلاعات اقتصادی «اکونومیست» در نوامبر ۲۰۱۲ همین متغیر را کمتر از هفتاد میلیارد دلار ارزیابی کرد. «له‌زکو»، مهم‌ترین روزنامه اقتصادی چاپ پاریس، همان موقع نوشت که ذخایر ارزی ایران احتمالا به چهل میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. می‌بینیم که آمار مختلفی در این زمینه ارائه می‌شود.
در این میان یک نکته مسلم به نظر می‌رسد و آن این که طی یک سال گذشته صادرات نفت ایران کم و بیش نصف شده و موجودی ارزی بانک مرکزی هم کاهش یافته است. این عامل اصلی سقوط ریال و اوج‌گیری دلار تا سطح بالای سه هزار و پانصد تومان است. بانک‌های مرکزی با تکیه بر ذخایر ارزی خود ارزش پول‌شان را کنترل می‌کنند. این که بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران، طی دو سال، از بالای هزار تومان به بالای سه هزار و پانصد تومان می‌رسد، نشانه آن است که بانک مرکزی از توان تاثیرگذاری بر بازار ارز کشور محروم شده و دیگر حاضر نیست باقی‌مانده ذخایر ارزی‌اش را برای دفاع از ریال به خطر بیندازد.
اگر رقم ذخایر ارزی اعلام شده از طرف آقای حسینی درست باشد، دامنه مانور ایران چقدر است؟
برای یک کشور هفتاد و هفت میلیون نفری که سالانه حدود هشتاد تا نود میلیارد دلار واردات کالا و خدمات دارد، صد میلیارد دلار ذخایر ارزی که از سوی آقای حسینی اعلام شده، چیز دندان‌گیری نیست. کافی است اشاره کنیم که عربستان سعودی ۸۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، الجزایر ۲۱۰ میلیارد و لیبی ۱۲۳ میلیارد.
تراز بازرگانی خارجی (رابطه میان صادرات و واردات) ایران در سال‌های ۱۳۸۰ خورشیدی، حتی از آن چه بود، نامتعادل‌تر شده است. اگر تنها صادرات و واردات غیرنفتی ایران را (مرکب از کالا‌ها و خدمات) در نظر بگیریم، این شاخص از حدود منهای ده میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به منهای پنجاه و یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده است. به بیان دیگر، اگر نفت نمی‌بود، کسری موازنه بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۰ به پنجاه و یک میلیارد دلار می‌رسید. این کسری عظیم طبعا به برکت درآمد‌های ارزی ایران از محل نفت تامین شده و حتی برای کشور مازاد قابل توجهی هم باقی مانده که به ذخایر ارزی کشور افزوده شده یا به بازار ارز تزریق شده است.
با توجه به تحریم‌های خارجی و سقوط چشمگیر درآمد‌های ارزی کشور از محل نفت، جمهوری اسلامی مجبور است واردات خود را به سرعت کاهش دهد و ذخایر ارزی خود را، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بقای خود، کنترل کند. این تغییر مهم (از فراوانی ارز به کمبود آن) عامل اصلی تکان‌های شدیدی است که طی دو سال گذشته در اقتصاد ایران دیده شده، تکان‌هایی که در صورت تداوم شرایط کنونی، طی ماه‌های آینده شدید‌تر هم خواهد شد.
فریدون خاوند: به زبان خیلی ساده، ذخایر ارزی مجموعه دارایی‌هایی است که در خزانه بانک‌های مرکزی کشور‌ها عمدتا به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی (به خصوص دلار) یا در قالب طلا نگهداری می‌شوند. بر این دارایی‌ها، چند عنصر دیگر را می‌توان افزود، از جمله سهمیه ارزی کشور‌ها نزد صندوق بین‌المللی پول و توان دستیابی آنها به «حق برداشت ویژه» که پول ویژه‌ای است برآمده از همین نهاد.
حجم ذخایر ارزی منعکس‌کننده روابط اقتصادی بین‌المللی کشور‌هاست. کشور‌ها کالا، خدمات و سرمایه صادر می‌کنند و کالا، خدمات و سرمایه وارد می‌کنند. با کسر و جمع این دریافتی‌ها و پرداختی‌ها (یا ورودی‌ها و خروجی‌ها)، موجودی ارزی آنها بالا و پایین می‌رود. این فعل و انفعالات در سندی به نام «تراز پرداخت‌ها» منعکس می‌شود. این تراز مثبت است اگر ورود ارز خارجی به آن کشور بیشتر از خروج ارز از آن کشور باشد. وضعیت معکوس، تراز خارجی یک کشور را منفی می‌کند.
مثبت بودن «تراز پرداخت‌ها»، اگر دوام پیدا کند، ذخایر ارزی را بالا می‌برد. در ایران، مثل خیلی دیگر از کشورهای فروشنده نفت، موجودی ذخایر ارزی عمدتا در گرو صادرات نفت است. ایران از دریافتی‌های ارزی خودش، که عمدتا نفتی است، برای واردات کالا استفاده می‌کند و آن چه باقی می‌ماند، به ذخایر ارزی‌اش اضافه می‌شود. طی پانزده سال گذشته، با توجه به رونق کم و بیش دائمی بازار نفت، «تراز پرداخت‌ها»ی کشورهای صادرکننده نفت عمدتا مثبت بود و، به همین دلیل، حجم ذخایر ارزی آنها هم دائما بالا رفت.
اعتبار بازرگانی کشور‌ها، در گرو مقدار ذخایر ارزی است که در اختیار دارند، به‌خصوص کشورهای در حال توسعه، که شمار زیادی از آنها از امکان دستیابی آسان به بازار‌های مالی بین‌المللی محرومند. در این شرایط، ذخایر ارزی و کمیت آنها مهم‌ترین عاملی است که بر اعتبار کشورهای در حال توسعه به‌ویژه در بازرگانی بین‌المللی تاثیر می‌گذارد و باعث می‌شود شرکای‌شان به آنها اعتماد کنند یا، در قبال آنها، محتاط و حتی مظنون باشند.
در مورد ایران، به دلیل پرونده هسته‌ای، ذخایر ارزی جنبه استراتژیک و امنیتی هم پیدا می‌کند، چون همه می‌خواهند بدانند توان مقاومت ایران در برابر تحریم‌ها چه قدر است. جمهوری اسلامی اصرار دارد ثابت کند که به‌رغم تحریم‌های خارجی، توانایی ارزی‌اش کم نشده و هنوز، برای یک دوران طولانی، می‌تواند گلیم خودش را از آب بیرون بکشد و در برابر فشار‌های خارجی مقاومت کند. به بیان دیگر، حجم ذخایر خارجی، در مورد ایران، علاوه بر ابعاد صرفا اقتصادی آن، به عنوان یک متغیر استراتژیک اهمیت پیدا می‌کند و حتی بر تصمیم‌سازی قدرت‌های بزرگ در قبال جمهوری اسلامی تاثیر می‌گذارند.
برمی‌گردیم به رقمی که شمس‌الدین حسینی در مورد ذخایر ارزی ایران اعلام کرده است. آیا ایران صد میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد؟
تعیین رقم اصلی ذخایر ارزی ایران کار آسانی نیست و مسئولان ارشد جمهوری اسلامی هم طبعا آن را به عنوان مسئله‌ای امنیتی، محرمانه نگه می‌دارند. تعیین این که چه مقدار دارایی به صورت ارز‌های معتبر بین‌المللی به‌ویژه دلار و یورو در خزانه بانک مرکزی وجود دارد، طبعا با مشکلات زیادی روبه‌رو است.
امروز به طور متوسط، شصت و دو درصد ذخایر ارزی بانک‌های مرکزی به دلار و بیست و چهار درصد به یورو است و بقیه در اختیار دیگر ارز‌ها و نیز طلاست. ولی چنین سبدی، در مورد ایران، طبعا محتوای متفاوتی دارد. به علاوه ایران طی دو سال اخیر مبالغ زیادی طلا خریده است. در این شرایط باید به منابع دیگر مراجعه کرد.
صندوق بین‌المللی پول حجم ذخایر ارزی ایران را در سال ۲۰۱۱، صد و یک میلیارد دلار ارزیابی کرده بود، با این پیش‌بینی که این رقم در سال ۲۰۱۲ به هشتاد و نه و در سال ۲۰۱۳ به هشتاد و چهار میلیارد دلار کاهش پیدا می‌کند. واحد اطلاعات اقتصادی «اکونومیست» در نوامبر ۲۰۱۲ همین متغیر را کمتر از هفتاد میلیارد دلار ارزیابی کرد. «له‌زکو»، مهم‌ترین روزنامه اقتصادی چاپ پاریس، همان موقع نوشت که ذخایر ارزی ایران احتمالا به چهل میلیارد دلار کاهش پیدا کرده است. می‌بینیم که آمار مختلفی در این زمینه ارائه می‌شود.
در این میان یک نکته مسلم به نظر می‌رسد و آن این که طی یک سال گذشته صادرات نفت ایران کم و بیش نصف شده و موجودی ارزی بانک مرکزی هم کاهش یافته است. این عامل اصلی سقوط ریال و اوج‌گیری دلار تا سطح بالای سه هزار و پانصد تومان است. بانک‌های مرکزی با تکیه بر ذخایر ارزی خود ارزش پول‌شان را کنترل می‌کنند. این که بهای دلار در بازار آزاد ارز تهران، طی دو سال، از بالای هزار تومان به بالای سه هزار و پانصد تومان می‌رسد، نشانه آن است که بانک مرکزی از توان تاثیرگذاری بر بازار ارز کشور محروم شده و دیگر حاضر نیست باقی‌مانده ذخایر ارزی‌اش را برای دفاع از ریال به خطر بیندازد.
اگر رقم ذخایر ارزی اعلام شده از طرف آقای حسینی درست باشد، دامنه مانور ایران چقدر است؟
برای یک کشور هفتاد و هفت میلیون نفری که سالانه حدود هشتاد تا نود میلیارد دلار واردات کالا و خدمات دارد، صد میلیارد دلار ذخایر ارزی که از سوی آقای حسینی اعلام شده، چیز دندان‌گیری نیست. کافی است اشاره کنیم که عربستان سعودی ۸۵۰ میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد، الجزایر ۲۱۰ میلیارد و لیبی ۱۲۳ میلیارد.
تراز بازرگانی خارجی (رابطه میان صادرات و واردات) ایران در سال‌های ۱۳۸۰ خورشیدی، حتی از آن چه بود، نامتعادل‌تر شده است. اگر تنها صادرات و واردات غیرنفتی ایران را (مرکب از کالا‌ها و خدمات) در نظر بگیریم، این شاخص از حدود منهای ده میلیارد دلار در سال ۱۳۷۶ به منهای پنجاه و یک میلیارد دلار در سال ۱۳۹۰ رسیده است. به بیان دیگر، اگر نفت نمی‌بود، کسری موازنه بازرگانی ایران در سال ۱۳۹۰ به پنجاه و یک میلیارد دلار می‌رسید. این کسری عظیم طبعا به برکت درآمد‌های ارزی ایران از محل نفت تامین شده و حتی برای کشور مازاد قابل توجهی هم باقی مانده که به ذخایر ارزی کشور افزوده شده یا به بازار ارز تزریق شده است.
با توجه به تحریم‌های خارجی و سقوط چشمگیر درآمد‌های ارزی کشور از محل نفت، جمهوری اسلامی مجبور است واردات خود را به سرعت کاهش دهد و ذخایر ارزی خود را، به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بقای خود، کنترل کند. این تغییر مهم (از فراوانی ارز به کمبود آن) عامل اصلی تکان‌های شدیدی است که طی دو سال گذشته در اقتصاد ایران دیده شده، تکان‌هایی که در صورت تداوم شرایط کنونی، طی ماه‌های آینده شدید‌تر هم خواهد شد.
