رادیوفردا: حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران، روز دوشنبه، ۷ بهمن‌ماه، در دیدار با نمایندگان استان هرمزگان گفت که «باید کشور را برای سرمایه‌گذاری‌های وسیع اقتصادی آماده کنیم» و اضافه کرد که «سرمایه‌گذاری بدون آزادی، ثبات و امنیت شکل نمی‌گیرد». در فضای عمومی اقتصاد ایران، سرمایه‌گذاری به طور کلی در چه وضعیتی است؟
فریدون خاوند: سرمایه‌گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران، ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری است. کافی است اشاره کنیم که تنها راه مبارزه با فقر، افزایش فرصت‌های شغلی است و فرصت‌های شغلی زیاد نمی‌شوند مگر با ایجاد واحد‌های تولیدی از راه سرمایه‌گذاری.
حل مسئله بیکاری در ایران نیازمند آن است که اقتصاد کشور، طی یک دوره نسبتا طولانی، از نرخ رشد هشت درصد به بالا برخوردار باشد و این ممکن نیست مگر با ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال. این مقدار سرمایه‌گذاری باید از راه بودجه عمرانی دولت، از طریق بانک‌ها، با توسل به بازار سرمایه، با استقراض از خارج و، بالاخره، از راه جذب سرمایه خارجی تامین شود.
متاسفانه در ایران، سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است، به ویژه طی چهار سال گذشته که سهم بودجه عمرانی به کل بودجه مصوب زیر ده درصد بوده است. تازه از بودجه مصوب برای عمران، تنها بخش کمی تحقق پیدا می‌کند. سال گذشته بودجه مصوب عمرانی چهل هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل تنها یازده درصد آن محقق شد و در سال جاری هم عملکرد بودجه عمرانی به احتمال قریب به یقین در همین سطح نوسان خواهد کرد.
ولی جز بودجه عمرانی، سرمایه‌گذاری می‌تواند از سایر منابع تامین شود...
اصولا اقتصادی سالم است که دولت تنها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را تامین کند و سرمایه‌گذاری تولیدی به دست بخش خصوصی انجام بگیرد.
در ایران اما سرمایه‌گذار با موانع بسیار زیاد روبه‌رو است. بانک‌ها که قاعدتا باید پس‌انداز مردم را به صورت تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، از انجام این وظیفه ناتوانند و منابع ناچیزشان، در فضایی شدیدا غیر رقابتی و آغشته با فساد، به ندرت در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار می‌گیرد.
بازار سرمایه هم عمق خیلی کمی دارد، و بورس تهران عمدتا جولان‌گاه شرکت‌های شبه دولتی است. استفاده از خارج هم، چه به صورت استقراض و چه به شکل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، جنبه حاشیه‌ای دارد.
نتیجه این وضعیت سقوط شدید سرمایه‌گذاری در ایران است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران که در ۱۳۸۹ حدود هفت درصد بود، در سال نود به یک درصد کاهش یافت و در سال ۹۱ هم، با یک سقوط شدید، پرت شد به منهای ۲۲ درصد.
چه تحولی باید انجام بگیرد تا ایران، آن طور که منظور آقای روحانی است، برای سرمایه‌گذاری‌های وسیع اقتصادی آماده بشود؟
سرمایه‌گذار، در همه دنیا، دو دل‌مشغولی عمده دارد: اول این که امنیت سرمایه‌گذاری‌اش تامین بشود، دوم این که سرمایه‌گذاری‌اش سودآور باشد.
در ایران هم اگر خواستار سرعت گرفتن سرمایه‌گذاری باشیم، باید فضایی به وجود بیاوریم که برای سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، جذاب باشد. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی که هم بتواند امنیت سرمایه را تامین بکند و هم در مورد کسب منافع، به سرمایه‌گذار اطمینان بدهد. همین عوامل هستند که مولفه‌های محیط کسب و کار را به وجود می‌آورند.
عوامل اقتصادی طبعا بر فضای سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در کشوری با نرخ تورم دو رقمی یا تغییرات دائمی و شدید نرخ ارز، سرمایه‌گذار سردرگم می‌شود و رغبت به سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد.
عوامل سیاسی هم بر رفتار سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کند. اگر کشوری دچار تکان‌های شدید سیاسی باشد یا با دنیا مشکل داشته باشد، طبعا نمی‌تواند فضای اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود بیاورد.
و در این میان نقش عوامل حقوقی را هم نباید از یاد برد، از جمله و به خصوص قوانین مربوط به حفظ مالکیت، قانون کار، قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، چگونگی حل اختلاف‌ها و غیره.
در یک نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی، که تابستان گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفته، محافل کسب و کار ایران بر مهم‌ترین عواملی که در ایران جلو سرمایه‌گذاری را می‌گیرد تاکید کرده‌اند، از مشکل دریافت تسهیلات بانکی گرفته تا تحریم و نامساعد بودن قانون کار و فساد و ضعف دادگستری.
برای آن که سرمایه‌گذاری در ایران - چه از سوی شهروندان و چه از سوی خارجی‌ها - زیاد بشود، باید مولفه‌های محیط کسب و کار در جهت مثبت تحول پیدا کنند.
حسن روحانی در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش بر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج هم تاکید کرد. این گروه از سرمایه‌گذاران را از چه راه‌هایی می‌توان به ایران جلب کرد؟
این‌ها هم امنیت می‌خواهند و سود. از این نظر تفاوت عمده‌ای وجود ندارد بین سرمایه‌گذاران ایرانی درون یا بیرون ایران و سرمایه‌گذاران خارجی. همه آنها دل‌مشغولی‌های مشترکی دارند.
ما در یک اقتصاد جهانی شده زندگی می‌کنیم و دایره فعالیت سرمایه‌گذاران به وسعت سیاره زمین است. در چنین اقتصادی اگر به سرمایه‌گذاران (یا نیرو‌های صاحب تخصص بالا) در کشورشان سخت گرفته شود، آنها به سرزمین‌های دیگر می‌روند. حتی در پیشرفته ترین کشور‌های جهان، اگر قوانینی در جهت تنگ‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری و خلاقیت وضع شود یا اگر سیاست اقتصادی دم به دم عوض بشود، سرمایه‌گذاران راهی کشور‌های همسایه و یا حتی آن سوی اقیانوس می‌شوند.
یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج تنها به دلیل عرق ملی به کشورش برنمی‌گردد. این به معنای آن نیست که زادگاهش را دوست نداشته باشد. ولی اگر بداند که در صورت بازگشت باید با هزار و یک مانع دست و پنجه نرم کند و دست آخر هم کاری از دستش ساخته نباشد، چه توجیهی برای بازگشت دارد؟
در عوض اگر صاحبان کسب و کار حاضر در ایران احساس کنند که فضای عمومی رو به بهبود است و راه برای فعالیت اقتصادی، خلاقیت، کارآفرینی و صدور کالا به دنیا باز است، همین احساس در مورد بهبود فضای کشور در مدت زمانی کوتاه به تمام دنیا منتقل می‌شود.
در این شرایط سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج با شور و شوق به کشورشان بازمی‌گردند و سرمایه‌گذاران خارجی هم برای آمدن به ایران سر و دست خواهند شکست.
فریدون خاوند: سرمایه‌گذاری کلید پیشرفت است و بسیاری از دشواری‌های اقتصادی و اجتماعی کنونی ایران، ناشی از کمبود سرمایه‌گذاری است. کافی است اشاره کنیم که تنها راه مبارزه با فقر، افزایش فرصت‌های شغلی است و فرصت‌های شغلی زیاد نمی‌شوند مگر با ایجاد واحد‌های تولیدی از راه سرمایه‌گذاری.
حل مسئله بیکاری در ایران نیازمند آن است که اقتصاد کشور، طی یک دوره نسبتا طولانی، از نرخ رشد هشت درصد به بالا برخوردار باشد و این ممکن نیست مگر با ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال. این مقدار سرمایه‌گذاری باید از راه بودجه عمرانی دولت، از طریق بانک‌ها، با توسل به بازار سرمایه، با استقراض از خارج و، بالاخره، از راه جذب سرمایه خارجی تامین شود.
متاسفانه در ایران، سهم بودجه عمرانی نسبت به بودجه جاری در سطح بسیار پایینی است، به ویژه طی چهار سال گذشته که سهم بودجه عمرانی به کل بودجه مصوب زیر ده درصد بوده است. تازه از بودجه مصوب برای عمران، تنها بخش کمی تحقق پیدا می‌کند. سال گذشته بودجه مصوب عمرانی چهل هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، ولی در عمل تنها یازده درصد آن محقق شد و در سال جاری هم عملکرد بودجه عمرانی به احتمال قریب به یقین در همین سطح نوسان خواهد کرد.
ولی جز بودجه عمرانی، سرمایه‌گذاری می‌تواند از سایر منابع تامین شود...
اصولا اقتصادی سالم است که دولت تنها بخشی از سرمایه‌گذاری‌های زیربنایی را تامین کند و سرمایه‌گذاری تولیدی به دست بخش خصوصی انجام بگیرد.
در ایران اما سرمایه‌گذار با موانع بسیار زیاد روبه‌رو است. بانک‌ها که قاعدتا باید پس‌انداز مردم را به صورت تسهیلات در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند، از انجام این وظیفه ناتوانند و منابع ناچیزشان، در فضایی شدیدا غیر رقابتی و آغشته با فساد، به ندرت در اختیار سرمایه‌گذاران واقعی قرار می‌گیرد.
بازار سرمایه هم عمق خیلی کمی دارد، و بورس تهران عمدتا جولان‌گاه شرکت‌های شبه دولتی است. استفاده از خارج هم، چه به صورت استقراض و چه به شکل سرمایه‌گذاری‌های خارجی، جنبه حاشیه‌ای دارد.
نتیجه این وضعیت سقوط شدید سرمایه‌گذاری در ایران است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری در ایران که در ۱۳۸۹ حدود هفت درصد بود، در سال نود به یک درصد کاهش یافت و در سال ۹۱ هم، با یک سقوط شدید، پرت شد به منهای ۲۲ درصد.
چه تحولی باید انجام بگیرد تا ایران، آن طور که منظور آقای روحانی است، برای سرمایه‌گذاری‌های وسیع اقتصادی آماده بشود؟
سرمایه‌گذار، در همه دنیا، دو دل‌مشغولی عمده دارد: اول این که امنیت سرمایه‌گذاری‌اش تامین بشود، دوم این که سرمایه‌گذاری‌اش سودآور باشد.
در ایران هم اگر خواستار سرعت گرفتن سرمایه‌گذاری باشیم، باید فضایی به وجود بیاوریم که برای سرمایه‌گذار، چه داخلی و چه خارجی، جذاب باشد. جذاب بودن یک کشور برای سرمایه‌گذاری بستگی دارد به مجموعه‌ای از عوامل اقتصادی، سیاسی و حقوقی که هم بتواند امنیت سرمایه را تامین بکند و هم در مورد کسب منافع، به سرمایه‌گذار اطمینان بدهد. همین عوامل هستند که مولفه‌های محیط کسب و کار را به وجود می‌آورند.
عوامل اقتصادی طبعا بر فضای سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند. در کشوری با نرخ تورم دو رقمی یا تغییرات دائمی و شدید نرخ ارز، سرمایه‌گذار سردرگم می‌شود و رغبت به سرمایه‌گذاری را از دست می‌دهد.
عوامل سیاسی هم بر رفتار سرمایه‌گذاران سنگینی می‌کند. اگر کشوری دچار تکان‌های شدید سیاسی باشد یا با دنیا مشکل داشته باشد، طبعا نمی‌تواند فضای اعتماد لازم برای سرمایه‌گذاری را به وجود بیاورد.
و در این میان نقش عوامل حقوقی را هم نباید از یاد برد، از جمله و به خصوص قوانین مربوط به حفظ مالکیت، قانون کار، قانون سرمایه‌گذاری‌های خارجی، چگونگی حل اختلاف‌ها و غیره.
در یک نظرخواهی از تشکل‌های اقتصادی، که تابستان گذشته از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس انجام گرفته، محافل کسب و کار ایران بر مهم‌ترین عواملی که در ایران جلو سرمایه‌گذاری را می‌گیرد تاکید کرده‌اند، از مشکل دریافت تسهیلات بانکی گرفته تا تحریم و نامساعد بودن قانون کار و فساد و ضعف دادگستری.
برای آن که سرمایه‌گذاری در ایران - چه از سوی شهروندان و چه از سوی خارجی‌ها - زیاد بشود، باید مولفه‌های محیط کسب و کار در جهت مثبت تحول پیدا کنند.
حسن روحانی در صحبت‌های روز دوشنبه‌اش بر جذب سرمایه ایرانیان مقیم خارج هم تاکید کرد. این گروه از سرمایه‌گذاران را از چه راه‌هایی می‌توان به ایران جلب کرد؟
این‌ها هم امنیت می‌خواهند و سود. از این نظر تفاوت عمده‌ای وجود ندارد بین سرمایه‌گذاران ایرانی درون یا بیرون ایران و سرمایه‌گذاران خارجی. همه آنها دل‌مشغولی‌های مشترکی دارند.
ما در یک اقتصاد جهانی شده زندگی می‌کنیم و دایره فعالیت سرمایه‌گذاران به وسعت سیاره زمین است. در چنین اقتصادی اگر به سرمایه‌گذاران (یا نیرو‌های صاحب تخصص بالا) در کشورشان سخت گرفته شود، آنها به سرزمین‌های دیگر می‌روند. حتی در پیشرفته ترین کشور‌های جهان، اگر قوانینی در جهت تنگ‌تر کردن فضای سرمایه‌گذاری و خلاقیت وضع شود یا اگر سیاست اقتصادی دم به دم عوض بشود، سرمایه‌گذاران راهی کشور‌های همسایه و یا حتی آن سوی اقیانوس می‌شوند.
یک سرمایه‌گذار ایرانی مقیم خارج تنها به دلیل عرق ملی به کشورش برنمی‌گردد. این به معنای آن نیست که زادگاهش را دوست نداشته باشد. ولی اگر بداند که در صورت بازگشت باید با هزار و یک مانع دست و پنجه نرم کند و دست آخر هم کاری از دستش ساخته نباشد، چه توجیهی برای بازگشت دارد؟
در عوض اگر صاحبان کسب و کار حاضر در ایران احساس کنند که فضای عمومی رو به بهبود است و راه برای فعالیت اقتصادی، خلاقیت، کارآفرینی و صدور کالا به دنیا باز است، همین احساس در مورد بهبود فضای کشور در مدت زمانی کوتاه به تمام دنیا منتقل می‌شود.
در این شرایط سرمایه‌داران ایرانی مقیم خارج با شور و شوق به کشورشان بازمی‌گردند و سرمایه‌گذاران خارجی هم برای آمدن به ایران سر و دست خواهند شکست.
