مقدمه
بنا به تازه‌ترین اظهار نظر عادل آذر، رئیس مرکز آمار ایران، میانگین نرخ تورم در ایران تک‌رقمی شده و در خردادماه به ۹.۵ درصد رسید. به گفته این مقام دولتی، چنین نرخ پایین تورمی در ۲۵ سال اخیر ایران بی‌سابقه است. همچنین گزارش مرکز آمار ایران میانگین نرخ تورم نقطه به نقطه را ۶.۱ درصد اعلام کرده است.
هرچند کاهش تورم نکته مثبتی در کارنامه دولت یازدهم به شمار می‌آید، هنوز مشکلات اساسی اقتصادی مانند رکود و بیکاری گسترده وجود دارد که حل آنها مشکل تر از کاهش تورم به نظر می‌رسد. همزمان باید تأکید کرد معنا و مفهوم کاهش نرخ تورم را زمانی می‌توان دریافت که آن را در چارچوب کلیت اقتصاد ایران و در کنار سایر متغیرهای کلان اقتصادی مانند نرخ رشد اقتصادی، نرخ اشتغال، میزان نقدینگی، میزان فعالیت واحدهای اقتصادی و بهره‌وری عوامل تولید، میزان چک‌های برگشتی و معوقه‌های بانکی بررسی نمود. چه برای مثال معنا، عوامل و اثرات کاهش نرخ تورم در شرایط رونق و کارآمدی عوامل اقتصادی با همین پدیده در شرایط رکود و ناکارآمدی عوامل تولید متفاوت است.
کاهش نرخ تورم در شرایط فعلی ایران ناشی از کاهش میزان نقدینگی یا کارآمدی عوامل تولید مانند سرمایه، نیروی کار و ماشین‌آلات و تجهیزات نیست. بررسی این متغیرهای کلان اقتصادی دست‌کم تا پایان بهار سال جاری سمت و سوی رونق به خود نگرفته است و بعید است به شکل فوتی و فوری بهبود یابند. همچنین با توجه به این که هنوز بودجه دولت دارای کسری انبوه است و ساختار آن دارای نشانه‌های بسیاری حاکی از توزیع رانت میان نهادهای غیر مولد، کاهش تورم را باید محصول رکود عمیق اقتصاد ایران دانست.
نشانه‌های رکود
هرچند آمار مربوط به متغیرهای کلان فصل نخست سال جاری خورشیدی منتشر نشده است، اگر آمارهای گذشته و برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس را مبنای ارزیابی خود قرار دهیم هنوز نشانه‌های رکود گسترده در اقتصاد ایران قابل مشاهده است. بی‌دلیل نیست که علیرغم افزایش چشمگیر نقدینگی، تورم کاهش می‌یابد.
آمارهای منتشره نشان از آن دارد که نقدینگی در بهمن‌ماه سال قبل به ۹۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده است و در سال جاری احتمالاً از مرز هزار هزار میلیارد تومان عبور کرده است و مرکز پژوهش‌های مجلس میزان نقدینگی سال جاری را ۱۲۰۰ تا ۱۲۵۰ هزار میلیارد تومان پیش‌بینی نموده است. افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران همواره مقارن افزایش تورم بوده است. اما در شرایط فعلی علیرغم افزایش نقدینگی، به دلیل ریسک‌های گوناگون و همچنین عمق رکود در نقدینگی در اشکال گوناگون مانند سپرده‌گذاری قفل می‌شود و به عرصه سرمایه‌گذاری یا مصرف سرازیر نمی‌شود. اما این تنها نشانه رکود عمیق اقتصاد ایران نیست. بحران نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی و به‌خصوص بخش صنعت هنوز وجود دارد. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی می‌گوید: «در کل کشور در داخل شهرک‌ها و نواحی صنعتی بیش از ۳۷ هزار و ۱۲۰ واحد صنعتی داریم که از این تعداد ۷ هزار و ۸۵ واحد آن یعنی حدود ۱۹ درصد راکد و در کل کشور هم در همین حد است.» همچنین نماینده خانه معدن ایران هم می‌گوید بیش از ۵۰ درصد معادن غیرفعال است. بخش مسکن نیز هنوز به شکل گسترده راکد است. همزمان بحران معوقه‌های بانکی و چک‌های برگشتی هنوز ادامه دارد.
در عرصه بازار کار نیز نشانه‌ای از رونق نیست. بنا به تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران، نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر نشان می‌دهد که این شاخص در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به فصل مشابه سال قبل از آن سه دهم درصد افزایش یافته است. نرخ بیکاری جمعیت ده ساله و بیشتر در زمستان ۱۳۹۴ نسبت به پاییز ۱۳۹۴ هم ۱/۱ درصد افزایش یافته است.
آمار واقعی بیکاری البته بسیار بیش از چیزی است که رسماً اعلام می‌شود. هر ساله بین ۸۰۰ هزار الی یک میلیون نیروی تازه به بازار وارد شده و همزمان شمار قابل توجهی به دلیل رکود بیکار می‌شوند. بنا به برنامه‌های پنج ساله توسعه و همچنین سند چشم‌انداز برای این که مشکل بیکاری در ایران از شکل حادش خارج شود می‌بایست نرخ رشد دست‌کم به هشت درصد برسد و در یک دوره بلند تداوم داشته باشد، نرخ رشد اقتصادی سال گذشته حتی به نیمی از این مقدار نرسید. افزون بر این در سال‌های اخیر رشد اقتصادی تداوم نداشته، بلکه دارای پس‌رفت هم بوده است.
از آن چه آمد می‌توان چنین نتیجه گرفت که در کنار کاهش میانگین نرخ تورم، نشانه‌های رکود نیز مشاهده می‌شود. جلوه دیگر رکود کاهش مصرف و سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و دولت است. بسیاری از مقامات حکومت و به‌ویژه مسئولان مرکز پژوهش‌های مجلس پذیرفته‌اند که مشکل اساسی در شرایط فعلی اقتصاد ایران همانا کاهش کل مصرف خصوصی، مصرف دولتی و سرمایه‌گذاری است. این کاهش تقاضا قیمت‌ها را کاهش داده است.
ختم کلام
نمی‌توان انکار کرد که کاهش تورم دارای اثرات مثبتی بر اقتصاد ایران خواهد بود و کاهش آن را باید به فال نیک گرفت. کاهش نرخ تورم و البته ثبات نرخ آن در آینده، نشانه ثبات اقتصادی است و طبیعتاً و یکی از موانع سرمایه‌گذاری خارجی را مرتفع خواهد کرد. کاهش تورم همزمان می‌تواند مانع سقوط بیشتر قدرت خرید خانوار و در نتیجه سطح مصرف بخش‌هایی از جمعیت را ثبات ببخشد. با این وجود کاهش تورم در ایران علیرغم هر اثر مثبت محصول خمودگی و رکود اقتصاد ایران است. این رکود را می‌توان در کاهش مصرف خانوار، کاهش سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی و به‌خصوص بیکاری گسترده مشاهده کرد. به یک معنا می‌توان گفت که تورم زیر پوسته رکود پنهان شده است.
تاریخ اقتصاد ایران و سایر کشورها نشان می‌دهد که رونق اقتصادی همواره مستلزم میزان معینی از تورم نیز هست؛ بنابراین بعید نیست که با رونق اقتصادی در ایران آتش زیر پوسته رکود تورم مجدداً شعله‌ور شود. چه کاهش پایدار نرخ تورم و مهار و تثبیت آن در سطحی مناسب مشروط به عملی کردن برنامه‌هایی نظیر اجرایی سیاست‌های پولی مؤثر و مناسب، کارآمدی عوامل تولید و همچنین بهبود ساختار بودجه دولت است. به‌کارگیری چنین راهکارهای مشروط به اصلاحات سیاسی است که در چارچوب آن ثبات سیاسی و اقتصادی ایران تحقق یافته همزمان دولت چابک شده، از هزینه‌های رانتی بودجه کاسته شود. در چارچوب چنین سیاستی مدیریت بهینه نقدینگی اهمیت زیادی برای تأمین دیگر اهداف اقتصادی دارد. در مسیر مدیریت تورم دولت می‌بایست ابتدائاً پرداخت‌های بی‌مورد به نهادهای نورچشمی را قطع و همزمان یارانه‌های نقدی را محدود یا متوقف کند، چون یارانه‌های نقدی بخش قابل توجهی از نقدینگی فعلی را می‌بلعد. افزون بر این دولت مسئله اخذ مالیات از نهادهای ویژه را جدا پیگیری کند تا شاید کسری بودجه کاهش یافته و زمینه برای مدیریت بهتر نقدینگی و هدایت آن به بخش‌های تولیدی فراهم شود.
