بانک جهانی در تازه‌ترین گزارش خود موسوم به «دورنمای اقتصاد جهانی» پیش‌بینی کرده است که رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی به ۴.۴ درصد خواهد رسید.
این گزارش ۱۹۴ صفحه‌ای که روز چهارشنبه ۱۹ خرداد در سایت رسمی این نهاد بین‌المللی منتشر شد، پیش‌بینی کرده است رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ به ۴.۹ درصد افزایش خواهد یافت اما مجددا در سال ۲۰۱۸ به ۴.۷ درصد کاهش می‌یابد.
طبق این گزارش، رشد اقتصادی در خاورمیانه و شمال آفریقا عمدتا به دلیل کاهش فعالیت کشورهای تولیدکننده نفت با افت مواجه شده است. جهش تولید نفت ایران پس از برداشته شدن تحریم‌ها در دی‌ماه پارسال به بهبود وضع اقتصادی این کشور کمک کرده است.
دلیل اصلی بهبود نسبی در رشد اقتصادی منطقه‌ای در سال ۲۰۱۶ افزایش فعالیت‌های ایران به عنوان دومین اقتصاد بزرگ منطقه است. بانک جهانی پیش‌بینی کرده است که اقتصاد ایران در سال جاری میلادی شاهد رشد ۴.۴ درصدی باشد که در مقایسه با رشد پیش‌بینی شده ۱.۶ درصدی برای سال ۲۰۱۵ افزایش نشان می‌دهد.
اقتصاد کشورهای تولیدکننده نفت در سال ۲۰۱۵ در مجموع ۲.۵ درصد رشد کرد در حالی که در سال پیش از آن سه درصد رشد کرده بود. در ایران قیمت پایین نفت و شرایط نامعلوم زمان‌بندی برداشتن تحریم‌ها تا حد زیادی باعث کندی رشد اقتصادی شد.
این گزارش می‌افزاید که برداشته شدن تحریم‌های ایران باعث ورود سرمایه‌گذاران بین‌المللی شده است.
«تولید نفت ایران در آوریل امسال سه میلیون و ۶۰۰ هزار بشکه بود که نسبت به تولید در مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. برداشته شدن تحریم‌ها همچنین باعث امیدواری بخش خدمات مالی، معدن و فلزات، و صنایع تولیدی شده است».
بانک جهانی می‌نویسد همچنان که بالارفتن تولید نفت ایران تا حدی باعث کاهش قیمت نفت در بازارهای جهانی می‌شود، بازگشت ایران به اقتصاد جهانی احتمالا تاثیر منفی بر اقتصاد دیگر کشورهای تولیدکننده نفت، شامل کشورهای خاورمیانه، خواهد داشت.
علاوه بر آن، افزایش تولید نفت ایران همزمان با اعلام تصمیم عربستان در ماه مه برای افزایش تولید در سال ۲۰۱۶ و همچنین بی‌نتیجه ماندن نشست تولیدکنندگان عمده نفت در ماه آوریل در مورد توقف تولید در سطح تولید ژانویه، ممکن است باعث افت بیشتر قیمت‌ها شود.
این گزارش می‌افزاید که ارزیابی تاثیر پیوستن مجدد ایران به اقتصاد جهانی از طریق برقراری مناسبات تجاری موضوعی چالشی است، اما ،برای مثال، اگر سطح روابط به پیش از اعمال تحریم‌ها برگردد صادرات اتحادیه اروپا به ایران دو برابر خواهد شد. علاوه بر آن، کشورهای همسایه ایران نیز از افزایش روابط تجاری این کشور سود خواهند برد.
بانک جهانی می‌گوید که در جریان بازگشت ایران به عرصه اقتصاد بین‌الملل، مسئولان سیاست پولی این کشور باید نرخ تورم را در راستای اهداف تعیین شده کنترل کرده و نرخ واحد ارز را، آن طور که برنامه‌ریزی شده، تا پایان ماه سپتامبر اجرایی کنند تا ثبات سیستم بانکی تضمین شود.
صندوق بین‌المللی پول نیز روز ۲۴ فروردین امسال نرخ رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۶ را چهار درصد پیش‌بینی کرد و گفت که به دنبال کاهش تحریم‌ها، این نرخ رشد در سال آینده به ۳.۷ درصد بالغ خواهد شد.
