مدیرعامل بانک تجارت ایران روز شنبه اعلام کرد که شکایت رسمی این بانک از اتحادیه اروپا مبنی بر مطالبه خسارت ناشی از تحریم‌ها روز چهارم بهمن در دادگاه این اتحادیه ثبت شده است.
بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در روز شنبه، ۹ بهمن‌ماه، محمدابراهیم مقدم، مدیرعامل این بانک، گفت که تحریم‌های اتحادیه اروپا خسارت‌های مستقیم و غیرمستقیمی را به بانک تجارت وارد کرده که از جمله آنها مسدود شدن حساب‌های این بانک و «کاهش قابل ملاحظه» درآمدهای عملیات ارزی بود.
به گفته آقای مقدم، پس از حکم دادگاه اتحادیه اروپا مبنی بر خروج بانک تجارت از فهرست تحریم‌های این اتحادیه، این بانک با همکاری موسسات حسابرسی «خبره بین‌المللی» خسارت‌های ناشی از تحریم‌ها را برآورد و اسناد دیگر را گردآوری کرده است.
مدیرعامل بانک تجارت اعلام کرد که شکایت مربوط به مطالبه خسارات وارده به این بانک در پی تحریم‌های اتحادیه اروپا، هفته گذشته در روز چهارم بهمن‌ماه در مراجع قضایی این اتحادیه ثبت شده است.
آقای مقدم به‌رغم خسارت تحریم‌های اتحادیه اروپا به بانک تجارت اشاره نکرد.
اتحادیه اروپا در سال ۱۳۹۰ بانک تجارت را به همراه چند شرکت و موسسه ایرانی دیگر به اتهام مشارکت در برنامه اتمی ایران تحریم کرد.
روز پنج‌شنبه، دوم بهمن ۹۴، اما دادگاه عالی اتحادیه اروپا تحریم‌های کشورهای عضو این اتحادیه علیه بانک تجارت و نهادهای وابسته به شرکت کشتیرانی ایران را لغو کرد.
در آن زمان دادگاه اروپا اعلام کرد که دلایل کافی بر حمایت این بانک از گسترش تسلیحات هسته‌ای یا در مورد نقش این بانک در دور زدن تحریم‌های وضع شده علیه ایران دریافت نکرده است.
با وجود این رای، اتحادیه اروپا بار دیگر در فروردین ۹۴ بانک تجارت و ۳۲ شرکت کشتیرانی ایرانی را مشمول تحریم اعلام کرد.
درنهایت در دی‌ماه سال ۹۴ با اجرایی شدن توافق اتمی وین، بانک تجارت به همراه دیگر بانک‌های ایران از فهرست تحریم‌ها خارج شد.
پیش از این نیز بانک ملت شکایتی را برای دریافت سه میلیارد و ۹۸۰ میلیون دلار خسارت ناشی از تحریم ها تسلیم دادگاه عالی بریتانیا کرده بود.
علی رستگار، مدیرعامل وقت بانک ملت، در اسفندماه ۹۴ مدعی شده بود که دادگاه عالی بریتانیا در این پرونده «به نفع» این بانک رأی داده و قرار است این غرامت تا خردادماه ۹۵ «پرداخت شود».
آقای رستگار در خردادماه در اظهاراتی متناقض با سخنان قبلی خود اعلام کرد که برای پیگیری دریافت این خسارات «کمیته راهبردی تشکیل داده است».
پس از آن نیز گزارشی درباره پرداخت غرامت درخواستی بانک ملت منتشر نشده است.
