وزارتخانه کلیدی نفت سرانجام با چهارمین وزیر خود در چهار سال گذشته آشنا شد. با به دست آوردن ۱۴۷ رای در جلسه رای اعتماد روز پنج‌شنبه مجلس، مسعود میرکاظمی، وزیر تازه نفت، دریافت که در شروع کار از کمترین میزان حمایت نمایندگان در مقایسه با سایر اعضای دولت دهم برخوردار است.
پس از کنار گذاشتن بیژن نامدار زنگنه که بیش از هشت سال مدیریت نفت ایران را در دو دولت محمد خاتمی بر عهده داشت، و مردود شدن سه گزینه مورد نظر رئیس دولت نهم در مجلس، سرانجام وزیری هامانه سرپرستی نفت را به صورت ماهانه بر عهده گرفت و و بعد از چند ماه با کسب رای اعتماد مجلس به وزارت گمارده شد.
مهم‌ترین اقدام وزیری هامانه در زمان تصدی وزارت نفت، امضای قرارداد ۲/۲ میلیارد دلاری کشیدن خط لوله گاز به مرز پاکستان با قرارگاه خاتم‌الانبیاء سپاه پاسداران بدون انجام مناقصه بود. در توجیه این روال بی‌سابقه و غیرقانونی امضای قرارداد، محمود احمدی‌نژاد سرعت در انجام کار و مقرون به‌صرفه بودن آن را عنوان کرد، حال آن که پیمانکاران سپاه در موضوع قرارداد و کشیدن خط لوله فاقد تجربه کاری بودند و ارزش قرارداد نیز در طول سال‌های بعد از امضا به‌سرعت افزایش یافت. قرارداد یاد شده علی‌رغم پرداخت‌های کلان وزارت نفت به سپاه، نه تنها هنوز در نیمه راه نیز نیست، که موضوع فروش احتمالی گاز به پاکستان هم هم‌چنان در ابهام است.
وزیری هامانه یک سال بعد در جریان اولین تغییرات کابینه جای خود را به غلامحسین نوذری داد. این گزینه جدید علی‌رغم تردیدهایی که پیرامون ظرفیت مدیریت او بر نفت وجود داشت در جلسه رای اعتماد مجلس صاحب ۲۱۷ رای شد. در دوران آقای نوذری، دولت نهم موفق شد با استفاده کلان از سهم وزارت نفت در صادرات نفتی، پاره‌ای هزینه‌های خود را بپوشاند.
ادامه میلیاردها دلار واردات سالانه بنزین، خارج از سقف تعیین شده از سوی مجلس، و همچنین انجام معاملات پایاپای نفت خام با محصولات تصفیه شده، از دیگر اقداماتی بود که نوذری با هدف جلب رضایت رئیس دولت به آن تن داد.
در سال ماقبل آخر حضور نوذری در وزارت نفت، جنجال مداخله علی کردان، وزیر کشور بدنام دولت نهم، در عقد قرارداد فروش گاز با شرکت اماراتی کرسنت افشا و در مطبوعات داخلی و خارجی خبرساز شد. علی کردان نیز که یکی از گزینه‌های ابتدایی احمدی‌نژاد برای وزارت نفت بود، متعاقبا با رای مجلس و به جرم داشتن مدرک تحصیلی تقلبی از وزارت کشور کنار گذاشته شد.
نوذری با هدف یک‌دست کردن مدیریت نفت و تحکیم نفوذ رئیس دولت، به برکناری شماری از عوامل کارشناس و صاحب تجربه در وزارتخانه تحت مدیریت خود مبادرت ورزید. اولین قربانی بزرگ این برکناری‌ها، هادی نژادحسینیان، معاون بین‌المللی نفت و مسئول مذاکره برای صدور گاز به پاکستان و هند، بود. جانشین نژادحسینیان برای مذاکره با هند و پاکستان حجت‌الله غنیمی فرد معرفی شد که همزمان مسئولیت عقد قراردادهای فروش نفت را نیز بر عهده داشت.
غنیمی فرد نیز پس از اعلام رسیدن به توافق با پاکستان برای صدور گاز به آن کشور، و متعاقب اعتراض علنی و جنجال‌ساز نژادحسینیان، مذاکره‌کننده قبلی، به تخفیف‌های کلانی که در قیمت فروش گاز منظور شده بود، از کار کنار گذاشته شد. در یک اقدام استثنایی، این بار جانشین غنیمی فرد که از باسابقه‌ترین مدیران نفت به شمار می‌رفت، رحیم مشائی معرفی شد که در آن زمان مسئول امور گردشگری در دولت نهم بود!
نوذری در ادامه برکناری‌های فله‌ای در نفت تمامی مدیران ارشد و کلیه معاونین باتجربه و حتی کم‌تجربه وزارتخانه را برکنار و پست‌های خالی شده را با عوامل مورد وثوق و نزدیک به دولت نهم پر کرد. گماردن سیف‌الله جشن‌ساز به عنوان مدیر عامل شرکت نفت از جمله بحث‌انگیزترین این تغییرات و کنار گذاشتن نعمت‌زاده که پیش از رفتن به نفت سابقه وزارت نیز داشت از جمله جنجالی‌ترین آنها بود.
در آخرین مرحله از تلاش دولت نهم برای تسخیر کامل وزرات نفت و گماردن عوامل خودی در پست‌های کلیدی و غیرکلیدی ولی موثر، طی شلوغی‌های دوران تبلیغات انتخابات چند معاون و مدیر دیگر کنار گذاشته شدند که شاخص‌ترین آنها اکبر ترکان، وزیر سابق دفاع، بود. ترکان که از خبر برکناری خود در تابلوی اعلانات وزارتخانه مطلع شده بود برخلاف جشن‌ساز که معروف به بزرگ کردن آمار تولیدات نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، در قبول و اعلام کاستی‌های نفت، به‌خصوص نیاز صنایع نفت و گاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی جهت حفظ سقف کنونی تولید، صداقت کلام داشت.
در طول وزارت سه‌ساله نوذری در نفت، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، برخلاف دعاوی عنوان شده، به کمترین سطح ممکن رسید، شرکت‌های بزرگ خارجی من‌جمله شل و استات اویل نروژ و توتال فرانس از پروژه‌های نفت و گاز ایران کنار کشیدند و قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان نیز با کنار رفتن نهایی ژاپنی‌ها متوقف ماند.
در دوران وزارت نوذری، هیچ طرح قابل ملاحظه تازه در نفت و گاز و پتروشیمی، به جز طرح پتروشیمی کاویان، آغاز نشد و تکمیل طرح‌هایی که پیش از دولت نهم آغاز شده بود نیز به صورت نیم‌بند به مرحله بهره‌برداری ناقص رسید.
من‌جمله طرح‌های بهره‌برداری از فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی و یا پالایشگاه گاز پارسیان که فاز اول آن در دوران خاتمی مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود. جزئیات این طرح‌ها را بیژن نامدار زنگنه طی نامه مفصلی در رد ادعاهای احمدی‌نژاد پیرامون اقدامات دولت او در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی چند ماه قبل منتشر ساخت.
با آمدن وزیر تازه، محیط وزارت نفت برای اعمال کنترل کامل رئیس دولت بر این وزارتخانه پول‌ساز فراهم شده است. نگرانی نزدیکان به وزارت نفت در این است که مسعود میرکاظمی با ادامه تغییرات در سطوح پائین‌تر مدیریتی، یکنواخت کردن اداره وزارتخانه و موسسات تابع آن به زیان باقی‌مانده نیروهای باتجربه در وزارت نفت ادامه دهد.
وزیر تازه پیش از آغاز به کار اعلام داشته است که بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک نفتی در دستور کار او قرار دارد. در حال حاضر بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک نفت و گاز ایران در دریای خزر و مرزهای غربی کشور در حداقل ممکن و به سود شرکای خارجی من‌جمله عراق، عربستان سعودی، کویت، قطر و شارجه ادامه دارد. کمبود سرمایه‌گذاری و فقدان قابلیت فنی و تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته از جمله عمده‌ترین مشکلات ایران در این زمینه است. زیان ادامه وضع موجود برای ایران سالانه به میلیاردها دلار می‌رسد.
میرکاظمی همچنین از قصد افزایش ظرفیت تولید نفت خامایران تا میزان ۵/۳ میلیون بشکه در روز یاد کرده که در شرایط موجود امری غیرممکن به نظر می‌رسد. در حال حاضر تولید نفت خام روزانه ایران در حدود ۳/۷ میلیون بشکه است. با توجه به افت طبیعی متوسط تولید سالانه نفت، در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز، به دلیل کاهش فشار مخازن و سالمند بودن چاه‌ها، تحقق هدف اعلام شده طی چهار سال آینده نیازمند افزایش تولید دو میلیون بشکه نفت در روز است. رسیدن به این سطح تولید ضمن احتیاج به برخورداری از تکنولوژی پیشرفته در بهره‌برداری و اکتشاف، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
پس از کنار گذاشتن بیژن نامدار زنگنه که بیش از هشت سال مدیریت نفت ایران را در دو دولت محمد خاتمی بر عهده داشت، و مردود شدن سه گزینه مورد نظر رئیس دولت نهم در مجلس، سرانجام وزیری هامانه سرپرستی نفت را به صورت ماهانه بر عهده گرفت و و بعد از چند ماه با کسب رای اعتماد مجلس به وزارت گمارده شد.
بیشتر بخوانید:
وزیری هامانه یک سال بعد در جریان اولین تغییرات کابینه جای خود را به غلامحسین نوذری داد. این گزینه جدید علی‌رغم تردیدهایی که پیرامون ظرفیت مدیریت او بر نفت وجود داشت در جلسه رای اعتماد مجلس صاحب ۲۱۷ رای شد. در دوران آقای نوذری، دولت نهم موفق شد با استفاده کلان از سهم وزارت نفت در صادرات نفتی، پاره‌ای هزینه‌های خود را بپوشاند.
ادامه میلیاردها دلار واردات سالانه بنزین، خارج از سقف تعیین شده از سوی مجلس، و همچنین انجام معاملات پایاپای نفت خام با محصولات تصفیه شده، از دیگر اقداماتی بود که نوذری با هدف جلب رضایت رئیس دولت به آن تن داد.
در سال ماقبل آخر حضور نوذری در وزارت نفت، جنجال مداخله علی کردان، وزیر کشور بدنام دولت نهم، در عقد قرارداد فروش گاز با شرکت اماراتی کرسنت افشا و در مطبوعات داخلی و خارجی خبرساز شد. علی کردان نیز که یکی از گزینه‌های ابتدایی احمدی‌نژاد برای وزارت نفت بود، متعاقبا با رای مجلس و به جرم داشتن مدرک تحصیلی تقلبی از وزارت کشور کنار گذاشته شد.
نوذری با هدف یک‌دست کردن مدیریت نفت و تحکیم نفوذ رئیس دولت، به برکناری شماری از عوامل کارشناس و صاحب تجربه در وزارتخانه تحت مدیریت خود مبادرت ورزید. اولین قربانی بزرگ این برکناری‌ها، هادی نژادحسینیان، معاون بین‌المللی نفت و مسئول مذاکره برای صدور گاز به پاکستان و هند، بود. جانشین نژادحسینیان برای مذاکره با هند و پاکستان حجت‌الله غنیمی فرد معرفی شد که همزمان مسئولیت عقد قراردادهای فروش نفت را نیز بر عهده داشت.
غنیمی فرد نیز پس از اعلام رسیدن به توافق با پاکستان برای صدور گاز به آن کشور، و متعاقب اعتراض علنی و جنجال‌ساز نژادحسینیان، مذاکره‌کننده قبلی، به تخفیف‌های کلانی که در قیمت فروش گاز منظور شده بود، از کار کنار گذاشته شد. در یک اقدام استثنایی، این بار جانشین غنیمی فرد که از باسابقه‌ترین مدیران نفت به شمار می‌رفت، رحیم مشائی معرفی شد که در آن زمان مسئول امور گردشگری در دولت نهم بود!
نوذری در ادامه برکناری‌های فله‌ای در نفت تمامی مدیران ارشد و کلیه معاونین باتجربه و حتی کم‌تجربه وزارتخانه را برکنار و پست‌های خالی شده را با عوامل مورد وثوق و نزدیک به دولت نهم پر کرد. گماردن سیف‌الله جشن‌ساز به عنوان مدیر عامل شرکت نفت از جمله بحث‌انگیزترین این تغییرات و کنار گذاشتن نعمت‌زاده که پیش از رفتن به نفت سابقه وزارت نیز داشت از جمله جنجالی‌ترین آنها بود.
در آخرین مرحله از تلاش دولت نهم برای تسخیر کامل وزرات نفت و گماردن عوامل خودی در پست‌های کلیدی و غیرکلیدی ولی موثر، طی شلوغی‌های دوران تبلیغات انتخابات چند معاون و مدیر دیگر کنار گذاشته شدند که شاخص‌ترین آنها اکبر ترکان، وزیر سابق دفاع، بود. ترکان که از خبر برکناری خود در تابلوی اعلانات وزارتخانه مطلع شده بود برخلاف جشن‌ساز که معروف به بزرگ کردن آمار تولیدات نفت و گاز و سرمایه‌گذاری‌های خارجی است، در قبول و اعلام کاستی‌های نفت، به‌خصوص نیاز صنایع نفت و گاز به سرمایه و تکنولوژی خارجی جهت حفظ سقف کنونی تولید، صداقت کلام داشت.
در طول وزارت سه‌ساله نوذری در نفت، میزان سرمایه‌گذاری خارجی، برخلاف دعاوی عنوان شده، به کمترین سطح ممکن رسید، شرکت‌های بزرگ خارجی من‌جمله شل و استات اویل نروژ و توتال فرانس از پروژه‌های نفت و گاز ایران کنار کشیدند و قرارداد توسعه میدان نفتی آزادگان نیز با کنار رفتن نهایی ژاپنی‌ها متوقف ماند.
در دوران وزارت نوذری، هیچ طرح قابل ملاحظه تازه در نفت و گاز و پتروشیمی، به جز طرح پتروشیمی کاویان، آغاز نشد و تکمیل طرح‌هایی که پیش از دولت نهم آغاز شده بود نیز به صورت نیم‌بند به مرحله بهره‌برداری ناقص رسید.
من‌جمله طرح‌های بهره‌برداری از فازهای ۹ و ۱۰ پارس جنوبی و یا پالایشگاه گاز پارسیان که فاز اول آن در دوران خاتمی مورد بهره‌برداری قرار گرفته بود. جزئیات این طرح‌ها را بیژن نامدار زنگنه طی نامه مفصلی در رد ادعاهای احمدی‌نژاد پیرامون اقدامات دولت او در زمینه نفت و گاز و پتروشیمی چند ماه قبل منتشر ساخت.
با آمدن وزیر تازه، محیط وزارت نفت برای اعمال کنترل کامل رئیس دولت بر این وزارتخانه پول‌ساز فراهم شده است. نگرانی نزدیکان به وزارت نفت در این است که مسعود میرکاظمی با ادامه تغییرات در سطوح پائین‌تر مدیریتی، یکنواخت کردن اداره وزارتخانه و موسسات تابع آن به زیان باقی‌مانده نیروهای باتجربه در وزارت نفت ادامه دهد.
وزیر تازه پیش از آغاز به کار اعلام داشته است که بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک نفتی در دستور کار او قرار دارد. در حال حاضر بهره‌برداری از حوزه‌های مشترک نفت و گاز ایران در دریای خزر و مرزهای غربی کشور در حداقل ممکن و به سود شرکای خارجی من‌جمله عراق، عربستان سعودی، کویت، قطر و شارجه ادامه دارد. کمبود سرمایه‌گذاری و فقدان قابلیت فنی و تجهیزات و تکنولوژی پیشرفته از جمله عمده‌ترین مشکلات ایران در این زمینه است. زیان ادامه وضع موجود برای ایران سالانه به میلیاردها دلار می‌رسد.
میرکاظمی همچنین از قصد افزایش ظرفیت تولید نفت خامایران تا میزان ۵/۳ میلیون بشکه در روز یاد کرده که در شرایط موجود امری غیرممکن به نظر می‌رسد. در حال حاضر تولید نفت خام روزانه ایران در حدود ۳/۷ میلیون بشکه است. با توجه به افت طبیعی متوسط تولید سالانه نفت، در حدود ۳۰۰ هزار بشکه در روز، به دلیل کاهش فشار مخازن و سالمند بودن چاه‌ها، تحقق هدف اعلام شده طی چهار سال آینده نیازمند افزایش تولید دو میلیون بشکه نفت در روز است. رسیدن به این سطح تولید ضمن احتیاج به برخورداری از تکنولوژی پیشرفته در بهره‌برداری و اکتشاف، نیازمند ۲۰۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری است.
