صبح روز پنج شنبه، سه مرد به جرم تجاوز به ۱۲ دختر و زن جوان و سرقت از آنها که بيشتر دانشجو بوده اند، در شهر بابل به دار آويخته شدند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، هادی جعفرتبار، مير هادی مير تقی و مير شجاع موسی زاده، در مقابل چشمان هزاران تن از شهروندان بابل در مجتمع ورزشی شهدای هفت تير اين شهر به دار آويخته شدند.
فضل الله وکيلی راد، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان بابل به خبرگزاری فارس گفته است که اين متهمان آنچه وی «اعمال غير اخلاقی» می ناميد را از سال ۱۳۸۳ آغاز کرده بودند و دختران جوان را ربوده و پس از تجاوز به آنها اموال آنها را به سرقت می بردند.
بنا به اين گزارش اين سه تن قصد تجاوز به يک دختر جوان اهل اهواز را داشتند که دختر از آنها می خواهد مقدار زيادی پول از او قبول کرده و به او تجاوز نکنند.
به گفته دادستان بابل، متهمان پس از پذيرفتن پيشنهاد اين دختر او را رها کردند و دختر جوان با مراجعه به پليس، به شرح حادثه پرداخت که منجر به دستگيری اين متهمان شد.
برخی از تحليلگران و کارشناسان معتقدند موارد تجاوز در ايران کمتر گزارش می شود زيرا در جامعه محافظه کار ايران اين مورد، لکه ننگی برای قربانی به حساب می آيد.
تعداد موارد اعدام در ايران از ماه ژوئيه، سه ماه پيش تا کنون پس از آغاز طرح امنيت اخلاقی نيروی انتظامی در تابستان افزايش يافته است.
بيشتر اين اعدام ها در ملاء عام صورت می گيرد.
مقام های نيروی انتظامی می گويند که با شروع طرح امنيت اجتماعی، پليس تعداد زيادی از قاتلان، سارقان، متجاوزان و قاچاقچيان مواد مخدر را دستگير کرده است.
بنا به گزارش های رسمی دستکم ۶۰ تن از اواسط ماه ژوئيه تا کنون به دار آويخته شده اند. ۲۱ تن از اين افراد در يک روز از ماه شهريور اعدام شدند.
اتحاديه اروپا ماه گذشته نگرانی عميق خود را از برگزاری مراسم اعدام در ايران به ويژه در ملاء عام اعلام کرد.
سازمان عفو بين الملل که می گويد «ايران به نسبت جمعيت ۷۰ ميليونی کشور، پر شمار ترين تعداد اعدام ها را در جهان دارد»، اوايل اين ماه اعلام کرد در سال ميلادی جاری ۲۱۰ مورد اعدام در اين صورت گرفته است.
به گزارش سازمان عفو بين الملل در سال ۲۰۰۶ ميلادی، سال گذشته ۱۷۷ مورد اعدام در ايران انجام شده بود.
مجازات اعدام از سوی مدافعان حقوق بشر، مجازاتی «خشن و تحقير آميز» توصيف می شود که «می تواند به افزايش خشونت در جامعه دامن بزند.»
انتقادهای گسترده از مجازات اعدام موجب شده است تا چنين مجازاتی از قوانين برخی کشورها – مانند تمامی اعضای اتحاديه اروپا – حذف شود. همچنين بسياری از کشورهای جهان که هنوز اين مجازات را از قوانين خود حذف نکرده اند نيز، اجرای آن را محدود ساخته اند.
بنا به آمارهای رسمی در حال حاضر بيشترين تعداد اجرای مجازات اعدام در کشور چين صورت می گيرد و ايران از اين نظر در سراسر جهان در رتبه دوم است.
