محمد لطيف سه سال گذشته را درپشت ميله های زندان گذرانده است. محمد، وقتی درگيری در خارج از مدرسه وی را روانه زندان کرد، تنها چهارده سال داشت.
بعد از ظهر سردی بود در آبان ماه سال ۱۳۸۳، زمانی که به گفته محمد، نوجوانی با چاقو به وی حمله کرد.
وی می گويد آن پسر را نمی شناخت و تنها بعدا فهميد که اسمش منصور بود و شانزده سال داشت.
محمد می گويد منصور دست او را با چاقو زخمی کرد، محمد از خود دفاع کرد و چاقو را از دستان او خارج کرد. بعد ديگر درست نمی داند چطور شد که چاقو وارد گردن منصور و در نهايت موجب مرگ او شد.
محمد بازداشت شد و دادگاه وی را در قتل منصور مجرم دانست.
در بسياری از کشورهای جهان، برای افراد مجرم زير هجده سال، مجازات سبک تری از مجازات های بزرگسالان در نظر گرفته می شود؛ علت آن هم اين است که کودکان از قدرت تشخيص و بلوغ کافی برخوردار نيستند.
اين مساله در کنوانسيون حقوق کودک بازتاب يافته است. در اين کنوانسيون، افراد زير ۱۸ سال کودک محسوب می شوند.
اما آن طوری که شيرين عبادی، برنده جايزه صلح نوبل، به راديو فردا می گويد در ايران اين اصل در نظر گرفته نمی شود:« به موجب قانون مجازات در ايران، سن مسئوليت کيفری برای دختران ۹ سال تمام قمری و برای پسرها ۱۵ سال تمام قمری است و اين به آن معنی است که اگر بچه ای در اين سن مرتکب جرم شود، با او همان گونه رفتار می شود که اگر يک فرد مثلا چهل ساله آن جرم را مرتکب شده باشد.»
خانم عبادی، که وکالت محمد لطيف را برعهده دارد، می گويد ممکن است که وی هر آن اعدام شود:« متاسفانه حکم قطعی شده، از هيئت تشخيص درخواست تجديد نظر حکم کرديم اما اين درخواست رد شده است.»
وی می گويد:« اين حکم در حال حاضر برای بررسی نزد آقای شاهرودی است که من خواهش می کنم ايشان با توجه يه کيفيات پرونده، با توجه به اينکه دولت ايران به کنوانسيون بين المللی حقوق کودک پيوسته، مانع از اعدام کسی بشود که هنگام وقوع جرم حتی پانزده سال هم نداشت.»
محمد لطيف تنها يکی از افرادی است که در ايران به خاطرجرمی که به آنها منتسب شده و در سن زير ۱۸ سال به وقوع پيوسته به اعدام محکوم شده اند.
سازمان ديده بان حقوق بشر می گويد ايران رکورددار صدور و اجرای احکام اعدام برای کودکان مجرم است.
دروری دايک از سازمان عفو بين الملل به راديو فردا می گويد که بر اساس اطلاعات سازمان او و ديگر گروه های مدافع حقوق بشر در ايران و نيز وکلای کودکام مجرم در حال حاضر در جمهوری اسلامی، ۷۰ تا ۸۰ کودک مجرم در انتظار اعدام به سر می برند.
دايک می گويد:«مسئله نگران کننده اين است که در دوره مجلس ششم برای از بين بردن اين مساله و ترغيب ايران به رعايت قوانين بين المللی که خود وعده اجرای آن را داده است، اقداماتی در حال انجام شدن بود.»
گروه های مدافع حقوق بشر می گويند ايران با اعدام کودکان مجرم، کنوانسيون بين المللی حقوق کودک را زير پا می گذارد.
مقامات قضايی ايران اغلب اوقات برای افراد زير سن قانونی مجازات اعدام تعيين می کنند و پس از اينکه آنها به سن قانونی می رسند، حکم اعدام را به اجرا در می آورند.
همچنين در مواردی ديده شده که اين افراد در همان دوران کودکی اعدام شده اند.
در سال ۲۰۰۵ ميلادی يک دختر شانزده ساله به اتهام آنچه «روابط جنسی نامشروع» خوانده شد، درملاء عام در شهرستان نکا اعدام شد.
اما تازه ترين مورد اعدام ماکوان مولود زاده ۲۱ ساله در دسامبر ۲۰۰۷ بود که به اتهام تجاوز جنسی به يک نوجوان در زمانی که خود سيزده ساله بود به دارآويخته شد.
مکوان گفته بود که بی گناه است و گزارش ها حاکی است که شاکيان پرونده نيز بر شهادت خود را پس گرفته بودند.
اعدام ماکوان اعتراضات شديدی را از سوی گروه های مدافع حقوق بشر و سازمان ملل متحد به دنبال داشت.
فعالين حقوق بشر و وکلای مدافع کودکان مجرم، ازجمله وکيل مدافع مولودزاده می گويند احکام صادره بر اساس تصميم های عجولانه و با وجود تخلفات و کم و کاستی های موجود در پرونده ها صورت گرفته است.
نسرين ستوده، وکيل مدافع زن جوانی به نام صغرا نجف پور که وی نيز به خاطر جرمی که ظاهرا در کودکی مرتکب شده به اعدام محکوم شده است، می گويد که علی رغم درخواست های مدافعين حقوق بشر برای ممنوع ساختن اعدام کودکان، دستگاه قضايی ايران همچنان به اعدام نوجوانان مجرم ادامه می دهد.
صغرا نجف پور به اتهام قتلی که در سيزده سالگی مرتکب شد به اعدام محکوم شده است. خانم ستوده می گويد:« دادگاه قضايی ايران با اين حرکت به فعالين حقوق بشر اين پيام را می دهد که نه تنها برای فعاليت های آنها ارزشی تلقی نيست، بلکه مصصم است تا خواست ها و مطالبات آنها را ناديده بگيرد.»
اعدام پنج نوجوان مجرم در ايران طی سال گذشته، توسط سازمان عفو بين الملل به ثبت رسيده است. ميزان اعدام ها ظرف دو سال گذشته افزيش پيدا کرده است.
گزارش های رسيده حاکی از آن است که حدود ۳۰۰ نفر در سال ۲۰۰۷ ميلادی اعدام شدند. سال پيش از آن اعدام ۱۷۷ نفر در ايران گزارش شده بود.
مقامات ايرانی می گويند مجازات اعدام، شيوه بازدارنده مناسبی است و به بالا بردن امنيت جامعه کمک می کند.
اما مدافعين حقوق بشر مجازات اعدام را مجازاتی غيرانسانی می دانند و می گويند اعدام افراد به ويژه اعدام در ملاعام به خشونت ها در جامعه دامن می زند.
مجازات اعدام در ايران عمدتا با روش حلق آويز کردن مجرم و دار زدن صورت می گيرد، اما اخيرا مطبوعات ايران گزارش دادند که دو مرد در استان فارس به جرم تجاوز، آدم ربايی و دزدی به پرت شدن از کوه اعدام شدند.
بر اساس قوانين اسلامی که در ايران اجرا می شود، همجنسگرايان در صورت اثبات همجنسگرايی با مجازات اعدام مواجه می شوند و قاضی می تواند از ميان پنج روش ازجمله پرتاب مجرم از بلندی يا خراب کردن ديوار بر سر وی، نحوه اعدام مجرم را انتخاب کند.
استفاده از اين گونه روش ها در۳۰ سال گذشته گزارش نشده است، اما حدود شش ماه پيش، يک مرد در استان قزوين به اتهام زنا سنگسار شد.
مدافعين حقوق بشر می گويند سنگسار مرگ توام با شکنجه است. هفته گذشته سازمان عفو بين الملل از ايران خواست صدور و اجرای احکام اعدام را متوقف کند.
در حال حاضر حدود هشت زن و دو مرد در ايران در انتظار سنگار به سر می برند. عفو بين الملل همچنين خواستار توفق حکم پرتاب از بلندی دومجرم در فارس شده است.
اين سازمان اعلام کرده است که احکام اعدامی که اخيرا از سوی يک قاضی در شيراز در مورد اين دو نفر صادر شده، مواردی استثنايی از جهت تحميل رنج و درد به مجرم است.
