ايالات متحده آمريکا از آنچه افزايش «قابل توجه اعدامها در ايران» خوانده، ابراز نگرانی کرد و اين اتهام را مطرح کرد که بسياری از محکومين به اعدام در ايران، «از محاکمه عادلانه برخوردار نيستند.»
شان مک کورمک سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا روز چهارشنبه گفت که دست کم ۳۶ مورد اعدام، از اول ژانويه سال جاری ميلادی - يک ماه پيش تاکنون - در مطبوعات داخل و خارج از ايران انعکاس يافته است.
وی گفت: «ايالات متحده همراه با جامعه بين المللی درمورد آمار بالای اعدام ها در ايران نگران است.»
آمريکا خود از جمله کشورهايی است که همراه با کشورهايی چون چين، ايران، پاکستان و عراق، از سوی سازمان های معتبر دفاع از حقوق بشر، به دليل اجرای مجازات اعدام، با انتقاد رو به رو است.
در حال حاضر بسياری از کشورهای جهان از جمله تمامی اعضای اتحاديه اروپا، رسما مجازات اعدام را از فهرست مجازات های خود خارج کرده اند و در گروه بزرگی از کشورهای جهان نيز، اجرای مجازات اعدام، متوقف شده است.
- «ما همچنين ازاين موضوع نگرانيم که در ايران شمار اعداميانی که از محاکمه ای عادلانه برخوردار نمی شوند رو به افزايش است.»
شان مک کورمک افزود: «ما همچنين ازاين موضوع نگرانيم که در ايران شمار اعداميانی که از محاکمه ای عادلانه برخوردار نمی شوند رو به افزايش است.»
سخنگوی وزارت امور خارجه آمريکا گفت: «متاسفانه محکومين در ايران با روش هايی اعدام می شوند که با کنوانسيون بين المللی حقوق مدنی و سياسی سازمان ملل متحد که ايران خود از امضاء کنندگان آن است مطابقت ندارد؛ روشهايی از جمله سنگسار.»
ميثاق بين المللی حقوق مدنی و سياسی در شش بخش و شامل يک مقدمه و ۵۳ ماده است. در حقيقت اين مواد مشروح حقوق مدنی و سياسی است که به طور خلاصه در اعلاميه جهانی حقوق بشر آمده است و دولت های امضاء کننده اين ميثاق، متعهد به اجرای آن هستند.
در ايران، در ماه های اخير کسانی که عمدتا با اتهاماتی چون تجاوز، قتل و پخش مواد مخدر رو به رو بودند، در چارچوب طرحی که مقامات از آن با عنوان مبارزه برای تامين امنيت اخلافی نام می برند، دستگير و به اعدام محکوم شده اند.
این در حالی است که بر اساس آمارهای رسمی، بیشترین تعداد اعدام ها در جهان بعد از کشور چین در ایران اجرا می شود.
در يکی از آخرين پرونده های خبرساز يک جوان ۲۲ ساله به جرم چهار بار نوشيدن مشروب الکلی، به اعدام با چوبه دار محکوم شده است.
حکم اعدام اين جوان اکنون برای اجرا شدن بايد به تاييد دادستان کل جمهوری اسلامی ايران برسد.
