اعلام حداقل دستمزد ماهانه ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان در سال آينده، برای کارگران از سوی شورای عالی کار، انتقادهايی را در ميان فعالان کارگری و حتی بخش خصوصی به دنبال داشته است.
حداقل دستمزد کارگران در هر ماه، در سال ۱۳۸۸ حدود ۲۶۳ هزار تومان بوده است.
در شرايطی که تشکل‌های کارگری در چند ماه گذشته خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران بين ۵۴۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان شده بودند، اعلام حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی، انتقاد فعالان کارگری از اين اقدام شورای عالی کار را به دنبال داشته است.
از جمله، جعفر عظيم زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در گفت و گو با خبرگزاری «ايلنا» با تاکيد بر اين موضوع که حداقل دستمزد تعيين شده به هيچ عنوان برای سال ۸۹ کافی نيست، افزود: «با درآمد ۳۰۳ هزار تومانی، خانواده‌های کارگر، فقر و گرسنگی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهند کرد.»
عبدالله مختاری، رئيس اتحاديه کارگران شهرداری تهران، نيز در گفت و گو با «ايلنا»، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۹ را ناعادلانه دانست و گفت: «اين رقم فقط کفاف هزينه اياب و ذهاب و نفس کشيدن کارگران در جامعه را می‌دهد.»
وی سال آينده را، سال عميق‌تر شدن مشکلات جامعه کارگری، توصيف کرد و افزود: «تعيين حداقل دستمزد، بدون ناديده گرفتن خط فقر، مورد قبول کارگران نيست.»
علی‌اکبر عيوضی، مسئول کميته مزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، نيز با ناکافی خواندن حداقل دستمزد سال آينده گفت: «زندگی يک خانواده کارگری در بيشتر شهرهای ايران، ماهانه ۵۲۶ هزار تومان است.»
او اضافه کرد: «با اين دستمزدها هيچ تفاوتی ميان کارگران و بيکاران نيست. چون هر دو از تأمين مخارج خود عاجز هستند.»
همچنين هوشنگ حاجتی، رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگری، حداقل دستمزد سال ۸۹ را مطلوب کارگران ندانست و تصريح کرد:«۳۰۳ هزار تومان حتی حداقل‌های معيشتی را تامين نخواهدکرد.»
نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی خانه کارگر مازندران، نيز به خبرگزاری «فارس» گفت:« براساس ماده ۴۱ قانون اساسی، دولت مکلف است حداقل حقوق کارگران را براساس سبد هزينه يک خانوار پنج نفره تعيين کند.» وی افزود:«معياری که شورای عالی کار در نظر گرفته است، برای جامعه کارگری قابل فهم نيست.»
در همين حال، انتقادها از تصميم شورای عالی کار تنها محدود به فعالان کارگری نمی‌شود.
برای مثال، عباس وطن‌پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور، افزايش ميزان حداقل دستمزد کارگران را شايسته زندگی انسانی ندانست.
همزمان با اين انتقادها، عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، در مورد اين انتقادها گفت: «افزايش ۱۵درصدی هزينه ثابت حداقل دستمزد کارگران همراه با حق اولاد و مسکن، حداقل دستمزد واقعی را به ۳۹۴ هزار تومان می‌رساند.»
وزير کار و امور اجتماعی در تلويزيون دولتی ايران ابتدا کارگرانی را که حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند، حدود ۳۰ درصد جامعه کارگری دانست و گفت: «در حال حاضر کسانی هستند که ۳ يا ۴ برابر حداقل دستمزد کارگری حقوق دريافت می‌کنند.»
۳۰ درصد مورد اشاره اين وزير دولت محمود احمدی‌نژاد از آن سخن می‌گوید، دو ميليون و پانصد هزار کارگر هستند که همراه با خانواده خود در سال آينده، ماهانه تنها ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان دريافت خواهند کرد.
اين در حاليست که به گفته خبرگزاری «مهر»، کارشناسان اقتصادی، پيش‌بينی می‌کنند که خط فقر در سال آينده بيش از يک ميليون تومان خواهد بود.
وزير کار و امور اجتماعی اشاره کرد که حداقل دستمزد حدود چهار درصد از نرخ تورم بيشتر است.
اما عباس وطن‌پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور، گفته است: «نمی‌توان با اين استدلال که حداقل دستمزد ۵ درصد بيشتر از تورم افزايش يافته، مدعی شد که مشکل اقتصادی کارگران حل شده است.»
حداقل دستمزد کارگران در هر ماه، در سال ۱۳۸۸ حدود ۲۶۳ هزار تومان بوده است.
در شرايطی که تشکل‌های کارگری در چند ماه گذشته خواستار تعيين حداقل دستمزد کارگران بين ۵۴۰ هزار تومان تا يک ميليون تومان شده بودند، اعلام حداقل دستمزد ۳۰۳ هزار تومانی، انتقاد فعالان کارگری از اين اقدام شورای عالی کار را به دنبال داشته است.
از جمله، جعفر عظيم زاده، رئيس هيئت مديره اتحاديه آزاد کارگران ايران، در گفت و گو با خبرگزاری «ايلنا» با تاکيد بر اين موضوع که حداقل دستمزد تعيين شده به هيچ عنوان برای سال ۸۹ کافی نيست، افزود: «با درآمد ۳۰۳ هزار تومانی، خانواده‌های کارگر، فقر و گرسنگی بی‌سابقه‌ای را تجربه خواهند کرد.»
عبدالله مختاری، رئيس اتحاديه کارگران شهرداری تهران، نيز در گفت و گو با «ايلنا»، حداقل دستمزد کارگران برای سال ۸۹ را ناعادلانه دانست و گفت: «اين رقم فقط کفاف هزينه اياب و ذهاب و نفس کشيدن کارگران در جامعه را می‌دهد.»
وی سال آينده را، سال عميق‌تر شدن مشکلات جامعه کارگری، توصيف کرد و افزود: «تعيين حداقل دستمزد، بدون ناديده گرفتن خط فقر، مورد قبول کارگران نيست.»
علی‌اکبر عيوضی، مسئول کميته مزد کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران، نيز با ناکافی خواندن حداقل دستمزد سال آينده گفت: «زندگی يک خانواده کارگری در بيشتر شهرهای ايران، ماهانه ۵۲۶ هزار تومان است.»
او اضافه کرد: «با اين دستمزدها هيچ تفاوتی ميان کارگران و بيکاران نيست. چون هر دو از تأمين مخارج خود عاجز هستند.»
همچنين هوشنگ حاجتی، رئيس مجمع عالی نمايندگان کارگری، حداقل دستمزد سال ۸۹ را مطلوب کارگران ندانست و تصريح کرد:«۳۰۳ هزار تومان حتی حداقل‌های معيشتی را تامين نخواهدکرد.»
نصرالله دريابيگی، دبير اجرايی خانه کارگر مازندران، نيز به خبرگزاری «فارس» گفت:« براساس ماده ۴۱ قانون اساسی، دولت مکلف است حداقل حقوق کارگران را براساس سبد هزينه يک خانوار پنج نفره تعيين کند.» وی افزود:«معياری که شورای عالی کار در نظر گرفته است، برای جامعه کارگری قابل فهم نيست.»
در همين حال، انتقادها از تصميم شورای عالی کار تنها محدود به فعالان کارگری نمی‌شود.
برای مثال، عباس وطن‌پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور، افزايش ميزان حداقل دستمزد کارگران را شايسته زندگی انسانی ندانست.
همزمان با اين انتقادها، عبدالرضا شيخ الاسلامی، وزير کار و امور اجتماعی، در مورد اين انتقادها گفت: «افزايش ۱۵درصدی هزينه ثابت حداقل دستمزد کارگران همراه با حق اولاد و مسکن، حداقل دستمزد واقعی را به ۳۹۴ هزار تومان می‌رساند.»
وزير کار و امور اجتماعی در تلويزيون دولتی ايران ابتدا کارگرانی را که حداقل دستمزد را دريافت می‌کنند، حدود ۳۰ درصد جامعه کارگری دانست و گفت: «در حال حاضر کسانی هستند که ۳ يا ۴ برابر حداقل دستمزد کارگری حقوق دريافت می‌کنند.»
۳۰ درصد مورد اشاره اين وزير دولت محمود احمدی‌نژاد از آن سخن می‌گوید، دو ميليون و پانصد هزار کارگر هستند که همراه با خانواده خود در سال آينده، ماهانه تنها ۳۰۳ هزار و ۴۸ تومان دريافت خواهند کرد.
اين در حاليست که به گفته خبرگزاری «مهر»، کارشناسان اقتصادی، پيش‌بينی می‌کنند که خط فقر در سال آينده بيش از يک ميليون تومان خواهد بود.
وزير کار و امور اجتماعی اشاره کرد که حداقل دستمزد حدود چهار درصد از نرخ تورم بيشتر است.
اما عباس وطن‌پرور، دبير شورای هماهنگی کارفرمايان کشور، گفته است: «نمی‌توان با اين استدلال که حداقل دستمزد ۵ درصد بيشتر از تورم افزايش يافته، مدعی شد که مشکل اقتصادی کارگران حل شده است.»
