خبرگزاری‌های ايران از اجرای حکم قطع دست يک دزد در زندان مرکزی کرمانشاه خبر می‌دهند .
دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه در جريان مراسم اجرای حکم قطع دست این دزد گفته است: «مجرمان بدانند دستگاه قضايی با افرادی که برای ديگران ناامنی ايجاد کنند به شدت برخورد خواهد کرد.»
آيا همان گونه که دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه می‌گويد، برخوردهای شديد از نوع قطع عضو می‌تواند در کاهش جرايم موثر باشد؟
عبدالکريم لاهيجی، نايب رييس فدراسيون‌های بين‌المللی حقوق بشر، در پاسخ اين سوال به راديوفردا می‌گويد: «تا زمانی که با عوامل جرم‌زا از جمله عوامل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی در جامعه مبارزه نشود، قطع عضو و هر گونه مجازات ديگر اعم از مجازات‌های ظالمانه مانند مجازات بدنی که در جمهوری اسلامی وجود دارد يا مجازات سلب آزادی مانند زندان به تنهايی کافی نيست . »
او می‌افزايد: «با وجود اين که جمهوری اسلامی شديدترين مجازات‌های قرون وسطايی را اعمال کرده، از جمله قطع دست، پرتاب کردن از کوه يا سنگسار، می‌بينيم که جرم و جنايت در سه دهه اخير در ايران روزبه‌روز افزايش يافته است .»
نزدیک به دو سال پیش نیز مجازات قطع دست در کرمانشاه اجرا شد. آن بار رييس دادگستری کل کرمانشاه به روزنامه اعتماد ملی گفته بود که «اين خواسته مردم» است .
آن مورد اجرای حکم در ملا عام انجام شد، اما اين بار مسئولان قضايی کرمانشاه قطع دست را در زندان مرکزی کرمانشاه انجام دادند .
سياوش حياتی، فعال حقوق اقليت‌های مذهبی و ملی در کرمانشاه، می‌گويد: «اين مجازات نه با فرهنگ گذشته و حال ما سازگاری دارد و نه راه حل جلوگيری از جرايم است. کرمانشاه در طول جنگ آسيب ديد و متاسفانه در بازسازی و نوسازی استان مورد توجه واقع نشد، در نتيجه ما عقب مانديم . وقتی جامعه‌ای عقب بماند به طور طبيعی شاخص جرم در آن افزايش پيدا می‌کند و قطع دست فقر و جرم را بازتوليد می‌کند و در اين دور باطل ما هستيم که آسيب می‌بينيم. من به عنوان کرمانشاهی نه تنها با اين مسئله موافق نيستم، بلکه معتقدم اين امرعواقبی را به بار می‌آورد که در آينده گريبان‌گير تمام ايرانی‌ها و به‌خصوص کردها خواهد شد.»
برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد هم‌اينک موارد ديگری از حکم قطع دست در بعضی از شهرهای ايران وجود دارد که هر لحظه ممکن است به اجرا گذاشته شوند، از جمله چهار مورد در شهر کرج .
عبدالکريم لاهيجی درباره صدور و اجرای اين گونه احکام می‌گويد: «در پی گفت‌وگوهای متعددی که در چارچوب روابط سياسی و اقتصادی جمهوری اسلامی با اتحاديه اروپا انجام شد، جمهوری اسلامی تعهد داد که اين مجازات را اعمال نکند. همان موقع ما تذکر داديم تا زمانی که اين قوانين در ايران وجود دارد و اين مجازات‌ها لغو نشده‌اند قاضی می‌تواند اين احکام را صادر کند . »
او می‌افزايد: «يک بار ديگر به مقامات جمهوری اسلامی می‌گوييم اگر می‌خواهند سياست خود با جامعه بين‌الملل را با دشمنی پيش ببرند به اين رفتار ادامه دهند. ولی با اين دورنما که ممکن است گفت‌وگو بين مجموع کشورهای غرب و ايران آغاز شود، بايد دست از اين اعمال شرم‌آور بردارند .»
تيرماه گذشته آيت‌الله حايری شيرازی، نماينده رهبری در استان فارس و امام جمعه شيراز، در جمع قضات دادگستری اين شهر از فشارهای جامعه جهانی برای جلوگيری از قطع دست در ايران انتقاد کرد و گفت: «جمهوری اسلامی ايران ناچار است در اين باره تقيه کند .»
فقهای شيعه در مواردی که اظهار عقيده و مذهب با زيان مالی، خطر جانی و از بين رفتن آبرو همراه باشد، پنهان کردن عقيده را جايز می‌دانند .
