در فاصله کمتر از ۴۰ روز مانده به انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، بيشترين خبرها بر دو موضوغ رد صلاحيت های گسترده تر اصلاح طلبان و همچنين اعلام انصراف ها از نامزدی نمايندگی اختصاص داشته است.
پايگاه خبری ستاد ائتلاف اصلاح طلبان خبر داده است که علی اشراقی، نوه آيت الله خمينی، نيز از سوی هيات های نظارت بر انتخابات رد صلاحيت شده است. علی اشراقی با انتقاد از نحوه تحقيقات انجام شده گفته است: «آنچه جای تاسف دارد، مضمون پرسش هاست.»
به گفته وی، از همسايگان پرسيده اند که آيا او صورتش را اصلاح می کند؟ سيگار می کشد؟ و همسرش حجاب اسلامی را رعايت می کند؟
همچنين از روز چهارشنبه، ۱۷ بهمن، اخبار متعددی مبنی بر اعلام انصراف از هر دو جناح اصلاح طلبان و اصولگرايان منتشر شد.
- «به نظر من، رد صلاحيت ها دارای موازينی است. حالا ممکن است که من و شما با آنها خيلی موافق نباشيم. اما پيش می آيد و آنها با سوء نيت، اين کار را نمی کنند. برخی از افرادی که در شورای نگهبان هستند و من آنها را می شناسم و به آنها ارادت دارم، افراد صالحی هستند.»
پايگاه های اينترنتی اصلاح طلبان خبر داده اند که محمدرضا عارف، معاون اول دولت محمد خاتمی، از نامزدی اعلام انصراف کرده است. بر اساس اين گزارش ها، اسحاق جهانگيری نيز در حال رايزنی برای اعلام انصراف است.
از اردوگاه اصولگرايان نيز خبر می رسد که روح الله حسينيان، معاون وزير اسبق اطلاعات، و همچنين رضا تقوی، نماينده مجلس پيشين، از نامزدی نمايندگی مجلس انصراف داده اند.
در اين ارتباط، محمد خاتمی، رييس جمهوری پيشين ايران، رد صلاحيت ها در هيات های اجرايی را «فاجعه ای» خواند که «در مرحله دوم و در هيات های نظارت سنگين تر شده است.»
جمشيد برزگر، تحليلگر مسايل ايران از راديو فردا، می گوید: «نکته ای که در سخنان آقای خاتمی جالب توجه است، اينکه ازميزان ردصلاحيت ها انتقاد کرده و آن را فاجعه آميز دانسته است. بدين ترتيب، آنچه که از سوی اصلاح طلبان در جمهوری اسلامی مورد انتقاد قرار گرفته، ميزان ردصلاحيت هاست، نه نفس ردصلاحيت ها، در حالی که ميان اين دو موضوع تفاوت عمده ای وجود دارد. بدين معنا که می توان تصور کرد اگر ميزان رد صلاحيت اصلاح طلبان کمتر از اين بود، اين انتقادها مطرح نمی شد و آقای عارف استعفا نمی داد و حال که چهره های شاخص اصلاح طلب حذف شده اند، اين موضوع مورد انتقاد قرار گرفته است.»
اما ردصلاحيت ها و مجموع عملکرد شورای نگهبان مدافعانی نيز دارد. سعيد رجايی خراسانی، نماينده اسبق جمهوری اسلامی در سازمان ملل متحد، از جمله اين مدافعان است که در مصاحبه ای به راديو فردا می گويد: «به نظر من، رد صلاحيت ها دارای موازينی است. حالا ممکن است که من و شما با آنها خيلی موافق نباشيم. اما پيش می آيد و آنها با سوء نيت، اين کار را نمی کنند. برخی از افرادی که در شورای نگهبان هستند و من آنها را می شناسم و به آنها ارادت دارم، افراد صالحی هستند.»
اما حسين باستانی، روزنامه نگار ساکن فرانسه، ردصلاحيت های فعلی را حتی با معيارهای پيشين جمهوری اسلامی، بی سابقه می داند.
او می گويد: «اين واقعيت است که حتی بر مبنای قانون اساسی فعلی و حتی بر مبنای عرف جمهوری اسلامی در مدت ۲۹ سال گذشته رفتارهايی که صورت می گيرد، در هر دوره، غيرقانونی تر می شود. برای مثال، اشاراتی که به نقش آفرينی شورای نگهبان در تاييد صلاحيت ها می شود، در اين دوره، ما هنوز به آن نرسيده ايم. به عبارت ديگر، عمده ردصلاحيت ها توسط هيات های اجرايی انجام شده است که وابسته به وزارت کشور هستند.»
آقای رجايی خراسانی که عملکرد شورای نگهبان را «قابل دفاع و کاملا منطبق بر موازين قانونی» می داند، خود نيز در گذشته چندین بار برای انتخابات ریاست جمهوری ردصلاحيت شده است.
- «همواره چنين تلقی شده است که انتخابات مجلس، گام مهمی برای انتخابات رياست جمهوری است که به هر حال، در آن نامزدی آقای قاليباف می تواند مطرح باشد و همچنين می تواند تلاشی باشد برای رسيدن به هدف اصلی، يعنی رياست جمهوری، به حساب آيد.»
او می گويد: «من چند بار درانتخابات رياست جمهوری شرکت کردم و همين شرای نگهبان صلاحيت مرا رد کرد. پس از آن از برخی از مسئولان سئوال کردم که به چه دليلی، من که هفت سال نماينده شما در سازمان ملل بودم و هيچ کس نمی تواند کوچکترين نقطه ضعف سياسی را در اين مدت، از من پيدا کند، ردصلاحيت شدم؟»
«به نظر من، در آنجا ملاک هايی وجود داشت که مرا خوشحال نمی کرد، ولی وجود داشتند.»
فارغ از کارنامه شورای نگهبان، دست کم می توان باور داشت که ميزان مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی، يکی از مولفه های کارساز در تصميم گيری های سياسی به شمار می رود.
آيا با ردصلاحيت گسترده و تنگ تر کردن فضا بر افراد و احزاب بيرون از حاکميت، انتخاباتی کاملا غيررقابتی رقم نخواهد خورد؟
جمشيد برزگر اعتقاد دارد: «غيررقابتی بودن انتخابات حتی نگرانی هايی را در بين جناح اصولگرا به همراه داشته است. البته اين نگرانی به ميزان شرکت مردم در انتخابات مربوط می شود. طبيعی است که اگر انتخابات غيررقابتی باشد، شور انتخاباتی کمتری حاکم خواهد شد و احتمال می رود که شمار رای دهندگان به ميزان چشمگيری کاهش يابد. در نتيجه حتی در بين اصولگرايان بحث هايی وجود دارد که رقابتی ايجاد شود که ميزان بيشتری از مردم پای صندوق های رای بروند.»
برنده يا بازنده شدن در انتخابات هشتمين دوره مجلس شورای اسلامی، علاوه بر معانی مختلفی که دارد، معنای ويژه ای هم دارد که جناح ها بدان چشم دوخته اند.
آقای برزگر می گويد: «همواره چنين تلقی شده است که انتخابات مجلس، گام مهمی برای انتخابات رياست جمهوری است که به هر حال، در آن نامزدی آقای قاليباف می تواند مطرح باشد و همچنين می تواند تلاشی برای رسيدن به هدف اصلی، يعنی رياست جمهوری، به حساب آيد.»
