یک روز پس از آن که یک نماینده مجلس دولت محمود احمدی‌نژاد را به دروغ‌گویی و عدم ارسال مصوبات خود به مجلس متهم کرد، رئیس مجلس نیز با تأکید بر اینکه مصوبات دولت به مجلس نرسیده، این اقدام دولت را «تخلف از قانون اساسی» دانست.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه به دولت جمهوری اسلامی یادآوری کرد که مطابق قانون اساسی ایران هر چه در دولت به تصویب می‌رسد، باید برای رئیس مجلس ارسال شود تا وی آنها را بررسی کند.
اشاره آقای لاریجانی به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بر اساس آن دولت موظف است کلیه تصویبنامهها و آیین‌‌نامه‌ها و مصوبات کمیسیون‌های تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
این در حالی است که به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، در روز جمعه، دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
آقای خباز با ابراز تأسف از این که دروغ‌گویی در دولت جمهوری اسلامی به امری رایج بدل شده گفت: «می‌گویند همه مصوبات را به مجلس فرستاده‌ایم، در حالی که فقط همین دو مورد را به همه نشان می‌دهند.»
علی لاریجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سؤالی درباره ادامه این روند از سوی دولت ایران گفته است که برخورد با این روند «راه‌هایی دارد، اما باید از طرق خاصش رفت که کم‌هزینه‌تر باشد».
قانون بودجه مترو لازم‌الاجراست
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت محمود احمدی‌نژاد و وزرای او خاطرنشان کرده است که قانون مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار به مترو لازم‌الاجراست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس روز سه‌شنبه، ۲۹ تیرماه، اعلام کرد که پس از اینکه محمود احمدی‌نژاد قانون بودجه مترو را ابلاغ نکرده، علی لاریجانی خود وارد عمل شده و آن را ابلاغ کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال گذشته برداشت دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق‌های دیگر را در سال ۱۳۸۹ برای حمل‌ونقل عمومی کشور تصویب کرد که از این مقدار یک میلیارد دلار باید در اختیار شهرداری تهران برای توسعه متروی این شهر قرار بگیرد.
اما با گذشت بیش از چهار ماه از تصویب این قانون، هیچ اقدامی از سوی دولت برای اختصاص این اعتبارات ارزی به حمل‌ونقل عمومی تهران و کلان‌شهرها صورت نگرفت، و به همین دلیل رئیس مجلس ایران رأساً وارد کار شد.
در واکنش به این اقدام رئیس مجلس، معاون آقای احمدی‌نژاد روز چهارشنبه گذشته چنین اظهار نظر کرد که «دولت قانون کمک به مترو را قبول ندارد و شورای نگهبان نیز باید آن را رد کند».
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت، با اشاره به این که این قانون «دارای بار مالی است که دولت باید آن را تأمین کند» گفت: «اگر دولت توان اجرای این قانون را داشت، خود آن را ابلاغ می‌کرد.»
آقای میرتاج‌الدینی توضیح نداده است که مقصود او از عدم توانایی دولت در اجرای این قانون چیست، اما به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس، «اصلاً در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده» که به مترو اختصاص داده شود.
به گفته آقای خباز، «این که دولت می‌گوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است».
مقامات دولت آقای احمدی‌نژاد هنوز واکنشی به گفته این نماینده مجلس نشان نداده‌اند.
علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز شنبه به دولت جمهوری اسلامی یادآوری کرد که مطابق قانون اساسی ایران هر چه در دولت به تصویب می‌رسد، باید برای رئیس مجلس ارسال شود تا وی آنها را بررسی کند.
اشاره آقای لاریجانی به اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی است که بر اساس آن دولت موظف است کلیه تصویبنامهها و آیین‌‌نامه‌ها و مصوبات کمیسیون‌های تشکیل شده در دولت را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی بفرستد.
این در حالی است که به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر و عضو هیئت تطبیق مصوبات با قوانین و مقررات، در روز جمعه، دولت دهم در سه ماه گذشته تنها دو مصوبه خود را برای بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاده است.
بیشتر بخوانید:
علی لاریجانی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به سؤالی درباره ادامه این روند از سوی دولت ایران گفته است که برخورد با این روند «راه‌هایی دارد، اما باید از طرق خاصش رفت که کم‌هزینه‌تر باشد».
قانون بودجه مترو لازم‌الاجراست
رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین به دولت محمود احمدی‌نژاد و وزرای او خاطرنشان کرده است که قانون مربوط به اختصاص دو میلیارد دلار به مترو لازم‌الاجراست.
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی در مجلس روز سه‌شنبه، ۲۹ تیرماه، اعلام کرد که پس از اینکه محمود احمدی‌نژاد قانون بودجه مترو را ابلاغ نکرده، علی لاریجانی خود وارد عمل شده و آن را ابلاغ کرده است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام در اسفندماه سال گذشته برداشت دو میلیارد دلار تسهیلات از حساب ذخیره ارزی یا صندوق‌های دیگر را در سال ۱۳۸۹ برای حمل‌ونقل عمومی کشور تصویب کرد که از این مقدار یک میلیارد دلار باید در اختیار شهرداری تهران برای توسعه متروی این شهر قرار بگیرد.
اما با گذشت بیش از چهار ماه از تصویب این قانون، هیچ اقدامی از سوی دولت برای اختصاص این اعتبارات ارزی به حمل‌ونقل عمومی تهران و کلان‌شهرها صورت نگرفت، و به همین دلیل رئیس مجلس ایران رأساً وارد کار شد.
در واکنش به این اقدام رئیس مجلس، معاون آقای احمدی‌نژاد روز چهارشنبه گذشته چنین اظهار نظر کرد که «دولت قانون کمک به مترو را قبول ندارد و شورای نگهبان نیز باید آن را رد کند».
محمدرضا میرتاج‌الدینی، معاون پارلمانی دولت، با اشاره به این که این قانون «دارای بار مالی است که دولت باید آن را تأمین کند» گفت: «اگر دولت توان اجرای این قانون را داشت، خود آن را ابلاغ می‌کرد.»
آقای میرتاج‌الدینی توضیح نداده است که مقصود او از عدم توانایی دولت در اجرای این قانون چیست، اما به گفته محمدرضا خباز، نماینده کاشمر در مجلس، «اصلاً در حساب ذخیره ارزی اعتباری باقی نمانده» که به مترو اختصاص داده شود.
به گفته آقای خباز، «این که دولت می‌گوید حساب ذخیره ارزی محرمانه است، به خاطر این است که چیزی در آن باقی نمانده است».
مقامات دولت آقای احمدی‌نژاد هنوز واکنشی به گفته این نماینده مجلس نشان نداده‌اند.
