مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی روز جمعه در واکنش به اتهام وارده به محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، با رد وجود فساد در دولت کنونی از دادستان کل کشور و قوه قضاییه کشور خواست که علیه «کسانی که تهمت میزنند» اعلام جرم کنند.
الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه اعلام کرد که معاون اول محمود احمدینژاد در قوه قضاییه «پرونده بزرگ فساد اقتصادی» دارد.
آقای نادران محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، را «رئیس حلقه فساد» در پرونده موسوم به «فساد خیابان فاطمی» خوانده بود.
اکنون خبرگزاری کار ایران، ایلنا، میگوید که مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد آقای احمدینژاد، با تاکید بر «مخالفت تمام مسئولان دولتی با فساد و تباهی» از دادستان کل کشور خواسته است که به این موضوع رسیدگی کند و «نسبت به کسانی که اهانت میکنند و تهمت میزنند اعلام جرم کند».
آقای هاشمی ثمره در اثبات بیگناهی معاون اول رئیس جمهور از اتهامات وارده همچنین گفته است که «خود آقای رحیمی اعلام کرده که اگر فسادی کشف شود باید دست فاسد را قطع کرد».
مجتبی هاشمی ثمره همچنین ایراد اتهام علیه مقامات دولت محمود احمدینژاد را از جمله «شیوههای تخریبی علیه دولت» توصیف کرده و گفته است که اتهامزنیها «در این دوره تشدید شده تا دولت را از کار اصلی خود بازدارد».
به گفته آقای هاشمی ثمره، تمام افراد حاضر در دولت محمود احمدینژاد «با فساد و تباهی مخالفند».
الیاس نادران علیه معاون اول محمود احمدینژاد گفته بود که «آقای رحيمی رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميمگيری میکرده و اکنون همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شدهاند، الا معاون اول فعلی رئیس جمهور».
اتهام این نماینده مجلس در حالی بر یکی از مقامات دولت آقای احمدینژاد وارد شده است که رئیس دولت دهم «مبارزه با فساد» دولتی را محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده و از افراد عالیرتبه در جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او به عنوان فاسد نام برده بود.
اما مجتبی هاشمی ثمره نخستین مقام نزدیک به محمود احمدینژاد نیست که به این اتهامات واکنش نشان میدهد. پیش از او اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدینژاد، نیز از پیگیری قانونی این اتهامات توسط دولت خبر داده بود.
آقای رحیم مشایی همچون هاشمی ثمره وارد شدن این اتهامات را تلاشی در جهت «تضعیف دولت» توصیف کرده بود.
صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، در اسفندماه سال گذشته از بازداشت يک باند فساد اقتصادی در شرکتی دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.»
در همين زمينه، روز ۱۵ فروردينماه، ۲۳۳ نماينده مجلس در نامهای به رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين که «بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانهدرشتها فشارهايی متوجه جنابعالی شده» از وی خواستند مبارزه با فساد را از بالا شروع کند، «خواه متهم از مسئولان بلندپايه کشور باشد، خواه فرزند مقامات».
الیاس نادران، نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی، روز سهشنبه اعلام کرد که معاون اول محمود احمدینژاد در قوه قضاییه «پرونده بزرگ فساد اقتصادی» دارد.
آقای نادران محمدرضا رحیمی، معاون اول محمود احمدینژاد، را «رئیس حلقه فساد» در پرونده موسوم به «فساد خیابان فاطمی» خوانده بود.
اکنون خبرگزاری کار ایران، ایلنا، میگوید که مجتبی هاشمی ثمره، مشاور ارشد آقای احمدینژاد، با تاکید بر «مخالفت تمام مسئولان دولتی با فساد و تباهی» از دادستان کل کشور خواسته است که به این موضوع رسیدگی کند و «نسبت به کسانی که اهانت میکنند و تهمت میزنند اعلام جرم کند».
آقای هاشمی ثمره در اثبات بیگناهی معاون اول رئیس جمهور از اتهامات وارده همچنین گفته است که «خود آقای رحیمی اعلام کرده که اگر فسادی کشف شود باید دست فاسد را قطع کرد».
مجتبی هاشمی ثمره همچنین ایراد اتهام علیه مقامات دولت محمود احمدینژاد را از جمله «شیوههای تخریبی علیه دولت» توصیف کرده و گفته است که اتهامزنیها «در این دوره تشدید شده تا دولت را از کار اصلی خود بازدارد».
به گفته آقای هاشمی ثمره، تمام افراد حاضر در دولت محمود احمدینژاد «با فساد و تباهی مخالفند».
الیاس نادران علیه معاون اول محمود احمدینژاد گفته بود که «آقای رحيمی رئيس حلقه فساد در خيابان فاطمی است که نسبت به جمعآوری منابع از محل منابع فاسد و توزيع آن تصميمگيری میکرده و اکنون همه اعضای اين شبکه فاسد اقتصادی در خيابان فاطمی دستگير شدهاند، الا معاون اول فعلی رئیس جمهور».
اتهام این نماینده مجلس در حالی بر یکی از مقامات دولت آقای احمدینژاد وارد شده است که رئیس دولت دهم «مبارزه با فساد» دولتی را محور اصلی مبارزات انتخاباتی خود در سال ۱۳۸۸ قرار داده و از افراد عالیرتبه در جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی و فرزندان او به عنوان فاسد نام برده بود.
اما مجتبی هاشمی ثمره نخستین مقام نزدیک به محمود احمدینژاد نیست که به این اتهامات واکنش نشان میدهد. پیش از او اسفندیار رحیم مشایی، رئیس دفتر آقای احمدینژاد، نیز از پیگیری قانونی این اتهامات توسط دولت خبر داده بود.
آقای رحیم مشایی همچون هاشمی ثمره وارد شدن این اتهامات را تلاشی در جهت «تضعیف دولت» توصیف کرده بود.
صادق لاريجانی، رئيس قوه قضاييه، در اسفندماه سال گذشته از بازداشت يک باند فساد اقتصادی در شرکتی دولتی خبر داده و گفته بود: «افراد اين باند توانستهاند با جعل اسناد دولتی ميلياردها تومان به حقوق مردم و بيتالمال خسارت وارد کنند که فقط اختلاس يک نفر از آنان شش ميليارد تومان است.»
در همين زمينه، روز ۱۵ فروردينماه، ۲۳۳ نماينده مجلس در نامهای به رئيس قوه قضاييه با اشاره به اين که «بر اساس اخبار موثق در مورد مبارزه با مفاسد دانهدرشتها فشارهايی متوجه جنابعالی شده» از وی خواستند مبارزه با فساد را از بالا شروع کند، «خواه متهم از مسئولان بلندپايه کشور باشد، خواه فرزند مقامات».