به گزارش رسانه‌ها در ایران، وزارت آموزش و پرورش با ابلاغ بخش‌نامه‌ای جزئیات جدید گزینش نیروها در مدارس و مراكز غیردولتی را اعلام كرده است.
بخشنامه جدید علاوه بر اصول کلی که از سال ۱۳۶۰ تاکنون در این وزارتخانه حاکم است، از جمله اعتقاد به دین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، موارد جدیدی را هم به قواعد استخدام اضافه کرده است.
بر اساس این بخشنامه جدید، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده یا می‌شود، مانع از استخدام معلمین بوده و در صورت احراز این هواداری پس از استخدام فرد، او از کار خود اخراج خواهد شد، «مگر آن كه توبه کند».
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ساکن پاریس، در گفت‌وگو با رادیوفردا این موارد را از مصادیق بارز تفتیش عقیده و خلاف قانون اساسی می‌داند و می‌گوید:
پیوندی: از همان ابتدای سال ۶۰ وقتی بحث عدم هواداری یا عدم وابستگی معلمان در هنگام استخدام به گروه‌های الحادی یا گروه‌های محارب مطرح شده بود، به هر حال این بحث هم وجود داشت که آموزش و پرورش آیا باید به طور فعال وارد مرحله تحقیق و بررسی شود که این افراد متقاضی وابستگی سیاسی خاصی دارند یا خیر؟
در آن صورت این امر مصداق تفتیش عقاید می‌شد که با قانون اساسی در نفی است و ممنوع شده است.
یا این که فقط باید به تعهد این افراد هنگام استخدام کفایت کرد؟ و در حد ابراز عقیده شخصی باقی ماند و به آن چه فرد متقاضی آموزگاری می‌گوید اعتماد کرد؟
آن معضلی که الان هم در مقابل مسئولان جامعه قرار دارد همین است. یعنی طرح چنین چیزهایی در آیین‌نامه‌های استخدام و به صورت بخشنامه عملا نه تنها راه را برای تفتیش عقاید باز می‌گذارد، بلکه فرد متقاضی استخدام عملا می‌تواند مورد سوالات فکری، عقیدتی ، ایدئولوژیک و حتی سیاسی قرار بگیرد.
از سوی دیگر فضای مدارس را هم امنیتی خواهد کرد. اجرای واقعی این بخشنامه مستلزم این است که معلمان همواره تحت نظر باشند که مبادا از گروه‌هایی که مطلوب نیست یا فعالیت‌شان ممنوع است، هواداری کنند یا هواداری کرده باشند.
هر دوی این موارد، به نظر من، نه تنها در مقابل قانون اساسی همین جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، بلکه با همه معیارهای ساده آموزشی که معلم در آن باید از حداقل آزادی عقیده و بیان برخوردار باشد، برای این که بتواند فعالیت علمی و آموزشی خود را به نحو احسن انجام دهد، مغایر خواهد بود.
این بند بخشنامه عملا راه را برای ایجاد تبعیض آشکار بین کسانی که متقاضی استخدام هستند و می‌خواهند به استخدام وزارت آمورش و پرورش در بیایند باز می‌کند. به جهت این که در عمل امتیاز بیشتر به کسانی داده می‌شود که با ارگان‌های شبه‌نظامی یا دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های مذهبی و ایدئولوژیک همکاری داشته باشند.
آن چه به نظر من جنبه مخرب دارد و جامعه آموزشی را آسیب‌پذیر می‌کند، این است که افراد پس از این برای این که از این امتیاز برخوردارشوند به طور ظاهری می‌توانند در این مراسم شرکت کنند.
یا این که ظاهرا عضو نهادها یا دستگاه‌ها و سازمان‌های ایدئولوژیک بشوند برای این که بتوانند امتیاز کافی برای استخدام خودشان کسب کنند.
این نوعی ریاکاری را در جامعه ایران رواج خواهد داد. و باعث می‌شود معیارهای علمی و فعالیت‌های تربیتی و آموزشی کنار زده شوند و آن معیارهایی جلو بیافتند که با مسائل تربیتی و آموزشی ارتباط چندانی ندارد.
بخشنامه جدید علاوه بر اصول کلی که از سال ۱۳۶۰ تاکنون در این وزارتخانه حاکم است، از جمله اعتقاد به دین اسلام و اعتقاد و التزام به ولایت فقیه، نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی، موارد جدیدی را هم به قواعد استخدام اضافه کرده است.
بر اساس این بخشنامه جدید، هواداری از احزاب و سازمان‌ها و گروه‌هایی كه غیرقانونی بودن آنها از طرف مقامات جمهوری اسلامی اعلام شده یا می‌شود، مانع از استخدام معلمین بوده و در صورت احراز این هواداری پس از استخدام فرد، او از کار خود اخراج خواهد شد، «مگر آن كه توبه کند».
سعید پیوندی، کارشناس مسائل آموزش و پرورش ساکن پاریس، در گفت‌وگو با رادیوفردا این موارد را از مصادیق بارز تفتیش عقیده و خلاف قانون اساسی می‌داند و می‌گوید:
پیوندی: از همان ابتدای سال ۶۰ وقتی بحث عدم هواداری یا عدم وابستگی معلمان در هنگام استخدام به گروه‌های الحادی یا گروه‌های محارب مطرح شده بود، به هر حال این بحث هم وجود داشت که آموزش و پرورش آیا باید به طور فعال وارد مرحله تحقیق و بررسی شود که این افراد متقاضی وابستگی سیاسی خاصی دارند یا خیر؟
در آن صورت این امر مصداق تفتیش عقاید می‌شد که با قانون اساسی در نفی است و ممنوع شده است.
یا این که فقط باید به تعهد این افراد هنگام استخدام کفایت کرد؟ و در حد ابراز عقیده شخصی باقی ماند و به آن چه فرد متقاضی آموزگاری می‌گوید اعتماد کرد؟
آن معضلی که الان هم در مقابل مسئولان جامعه قرار دارد همین است. یعنی طرح چنین چیزهایی در آیین‌نامه‌های استخدام و به صورت بخشنامه عملا نه تنها راه را برای تفتیش عقاید باز می‌گذارد، بلکه فرد متقاضی استخدام عملا می‌تواند مورد سوالات فکری، عقیدتی ، ایدئولوژیک و حتی سیاسی قرار بگیرد.
از سوی دیگر فضای مدارس را هم امنیتی خواهد کرد. اجرای واقعی این بخشنامه مستلزم این است که معلمان همواره تحت نظر باشند که مبادا از گروه‌هایی که مطلوب نیست یا فعالیت‌شان ممنوع است، هواداری کنند یا هواداری کرده باشند.
هر دوی این موارد، به نظر من، نه تنها در مقابل قانون اساسی همین جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد، بلکه با همه معیارهای ساده آموزشی که معلم در آن باید از حداقل آزادی عقیده و بیان برخوردار باشد، برای این که بتواند فعالیت علمی و آموزشی خود را به نحو احسن انجام دهد، مغایر خواهد بود.
- آقای پیوندی، در بخش دیگری از این بخشنامه، ملاک‌های تقدم افراد در استخدام مطرح شده است و از جمله این موارد شرکت در فعالیت‌های سیاسی - اجتماعی و عبادی و نیز فعالیت‌های داوطلبانه با نهادهای انقلابی مطرح شده است. چه تعبیر و تفسیری از این بند بخشنامه می‌شود داشت؟
این بند بخشنامه عملا راه را برای ایجاد تبعیض آشکار بین کسانی که متقاضی استخدام هستند و می‌خواهند به استخدام وزارت آمورش و پرورش در بیایند باز می‌کند. به جهت این که در عمل امتیاز بیشتر به کسانی داده می‌شود که با ارگان‌های شبه‌نظامی یا دستگاه‌های دولتی یا دستگاه‌های مذهبی و ایدئولوژیک همکاری داشته باشند.
آن چه به نظر من جنبه مخرب دارد و جامعه آموزشی را آسیب‌پذیر می‌کند، این است که افراد پس از این برای این که از این امتیاز برخوردارشوند به طور ظاهری می‌توانند در این مراسم شرکت کنند.
یا این که ظاهرا عضو نهادها یا دستگاه‌ها و سازمان‌های ایدئولوژیک بشوند برای این که بتوانند امتیاز کافی برای استخدام خودشان کسب کنند.
این نوعی ریاکاری را در جامعه ایران رواج خواهد داد. و باعث می‌شود معیارهای علمی و فعالیت‌های تربیتی و آموزشی کنار زده شوند و آن معیارهایی جلو بیافتند که با مسائل تربیتی و آموزشی ارتباط چندانی ندارد.
