همسر عبدالقديرخان، دانشمند هسته ای پاکستان روز پنج شنبه گفت از طريق مراجع قضائی به دستور حکومت برای تحت نظر بودن شوهرش اعتراض خواهد کرد و افزود به نظر می رسد حکومت خوشحال خواهد شد اگر عبدالقديرخان بدون گفتن داستان خود از دنيا برود.
هندرينا خان به خبرگزاری آسوشيتدپرس گفت که چند روز پيش با تعيين يک وکيل از وی خواسته تا با تسليم شکايت رسمی به ديوان عالی اسلام آباد، به تحت نظر بودن عبدالقدير خان و ممنوعيت تماس او با رسانه ها اعتراض کند.
هندريا خان افزود: «بالاخره ما به حکومت اعلام کرده ايم که از اين پس دست روی دست نمی گذاريم و ساکت نخواهيم بود.»
- «بالاخره ما به حکومت اعلام کرده ايم که از اين پس دست روی دست نمی گذاريم و ساکت نخواهيم بود.»
عبدالقدير خان به خاطر نقش مهم اش در توليد بمب اتمی اين کشور، برای بسياری از پاکستانی ها يک قهرمان ملی است و در خارج از اين کشور نيز او را «پدر بمب هسته ای پاکستان» می خوانند.
او از سال ۲۰۰۴ که شخصا تمام مسئوليت درز کردن اطلاعات محرمانه به کشور های ديگر از جمله ايران را بر عهده گرفت در منزل اش تحت بازداشت است.
مدتی بعد ژنرال مشرف رئيس جمهوری پاکستان او را عفو کرد ولی رفت و آمد و تماس های او به شدت محدود شد و در ويلايش در اسلام آباد تحت نظر قرار گرفت. عبدالقدير خان به ندرت توانسته از خانه بيرون برود؛ چند بار برای معالجات پزشکی و يک بار هم برای شرکت در يک جلسه علمی.
به دنبال شکست طرفداران آقای مشرف در انتخابات ماه فوريه، عبدالقدير خان سکوت طولانی خود را شکست.
وی اعلام کرد که در حوزه فعاليت هسته ای هيچ اقدام خودسرانه ای انجام نداده و حکومت با اعمال فشارو وعده آزادی سريع وی را مجبور به اعتراف کرده است.
سخنان خشمگينانه عبدالقديرخان که در آن غرب را به شدت مورد حمله قرار داد، حدس و گمانهائی را دامن زد که وی ممکن است در مورد جزئيات درز دانش هسته ای پاکستان به دولت های ديگر و نقش مقامات ديگر دولت پاکستان در اين ماجرا اسراری را برملا کند.
عبدالقدير خان ادعای يک مرکز مطالعات استراتژيک آمريکايی را که مدعی است وی اطلاعات برای ساخت کلاهک های هسته ای کوچک را در اختيارشبکه های بين المللی قاچاق اسلحه قرار داده است تکذيب کرد.
دولت جديد پاکستان نيزدر توجيه ادامه بازداشت خانگی عبدالقديز خان، همانند زمان پرويز مشرف مدعی است که اين سختگيری ها برای حفاظت از جان اين دانشمند سالخورده صورت می گيرد.
خانواده خان می گويند که دولت جديد نيز به آنها هشدار داده که از صدوربيانيه های تند و حساس بپرهيزند.
هندريا خان در مصاحبه روز پنج شنبه خود که تلفنی انجام شد گفته است که در گذشته تهديدهای غير مستقيم در مورد اينکه اگر آنها صحبتی بکنند و همچنين وعده آزادی شوهرش در آينده نزديک باعث شده بود که آنها سکوت کنند.
او افزود که در موارد متعدد به دولت گفته اند که صبر آنها به پايان رسيده و پس از چهار سال تحمل اين شرايط دولت وعده ای را که به ما داده بود عملی نکرده است.
هندريا خان در مورد روال پرونده اعتراض وی به ديوان عالی در اسلام آباد گفت جلسه دادرسی بعدی قرار است پانزدهم ماه ژوئيه برگزار شود.
گزارش می شود که ديوان عالی برای بررسی اين پرونده در موارد متعدد از مراجع دولتی خواسته که دلايل مشخص بازداشت خانگی عبدالقدير خان را ارائه کنند.
همسر عبدالقدير خان افزود دولت می کوشد نتيجه اين دادرسی را در چهارچوب همان تصميمات قبلی خود محدود کند.
وی گفت: «من مطمئن هستم که آنها ترجيح ميدهند او را در همين شرايط بازداشت خانگی نگهدارند تا زمانی که عمراش به پايان برسد ولی ما تا آن زمان صبر نخواهيم کرد.»