سردار احمد رضا را دان، فرمانده نيروی انتظامی تهران، درباره طرح «برخورد با توزيع کنندگان فيلم های غير مجاز» گفت که از آغاز اين طرح، صدها هزار سی دی «غيرمجاز» توسط پليس، توقيف شده است.
«فيلم های غير مجاز»، آثاری سينمايی هستند که برای انتشارشان در ايران، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجازه گرفته نشده است.
طرح «برخورد با توزيع کنندگان فيلم های غير مجاز»، توسط نيروی انتظامی و وزارت ارشاد اجرا می شود و کماکان در سطح شهرهای ايران ادامه دارد.
مدير کل نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی در اين باره به خبرگزاری ایرنا گفت: «بحث جلوگيری و برخورد با تکثير و توزيع کنندگان سی دی های غير مجاز پس از توزيع سی دی های مبتذل سينمايی خارجی و تکثير فيلم منتسب به يکی از هنرپيشه ها مطرح شد و طرح آن در مجلس شورای اسلامی تدوين و تصويب شد که قوه قضائيه نيز در اين ارتباط برخورد شديد با افراد سودجو را در دستور کار قرار داده است.»
اشاره وی به فيلمی از رابطه جنسی يک دختر و پسر بود که بعد از انتساب به يک بازيگر جوان تلويزيونی، در تيراژ بالايی تکثير شد و جنجالی رسانه ای را در پی داشت.
چنانکه روزنامه ايران چندی پيش خبر داده بود، در طرح اخير، جمع آوری فيلم هايی که از زندگی خصوصی مردم در بازار زيرزمينی فروش فيلم وجود دارد، «هدف اصلی» ماموران پليس است.
اعدام برای پورنوگرافی
اين طرح در حالی از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی در سراسر کشور آغاز و در حال انجام است که چندی پيش مجلس شورای اسلامی مجازات های سنگينی از جمله حبس های بلندمدت و اعدام را برای تکثير و توزيع فيلم های «پورنوگرافی ايرانی» تصويب و به قوه قضاييه ابلاغ کرد.
موسی الرضا ثروتی ، عضو کمسيون اجتماعی مجلس درباره مجازات تهيه و توزيح کنندگان فيلم های «غير مجاز» همزمان با آغاز طرح نيروی انتظامی و وزارت ارشاد به ايسنا گفت: «طرح تشديد مجازات اين افراد حتی تا مرحله اعدام، با تصويب در صحن علنی مجلس و تاييد شورای نگهبان به قانون تبديل شده و جهت اجرا به قوه قضاييه ابلاغ شده است.»
بنا به گفته اين نماينده مجلس ، مجازات های سنگين تصويب شده برای توليدکنندگان و توزيع کنندگان فيلم های پورنوگرافی و همچنين کسانی است که فيلم های خصوصی افراد را تکثير و توزيع می کنند.
«فيلم های غير مجاز»، آثاری سينمايی هستند که برای انتشارشان در ايران، از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، اجازه گرفته نشده است.
طرح «برخورد با توزيع کنندگان فيلم های غير مجاز»، توسط نيروی انتظامی و وزارت ارشاد اجرا می شود و کماکان در سطح شهرهای ايران ادامه دارد.
مدير کل نظارت بر اماکن عمومی نيروی انتظامی در اين باره به خبرگزاری ایرنا گفت: «بحث جلوگيری و برخورد با تکثير و توزيع کنندگان سی دی های غير مجاز پس از توزيع سی دی های مبتذل سينمايی خارجی و تکثير فيلم منتسب به يکی از هنرپيشه ها مطرح شد و طرح آن در مجلس شورای اسلامی تدوين و تصويب شد که قوه قضائيه نيز در اين ارتباط برخورد شديد با افراد سودجو را در دستور کار قرار داده است.»
اشاره وی به فيلمی از رابطه جنسی يک دختر و پسر بود که بعد از انتساب به يک بازيگر جوان تلويزيونی، در تيراژ بالايی تکثير شد و جنجالی رسانه ای را در پی داشت.
چنانکه روزنامه ايران چندی پيش خبر داده بود، در طرح اخير، جمع آوری فيلم هايی که از زندگی خصوصی مردم در بازار زيرزمينی فروش فيلم وجود دارد، «هدف اصلی» ماموران پليس است.
اعدام برای پورنوگرافی
اين طرح در حالی از سوی نيروهای انتظامی و امنيتی در سراسر کشور آغاز و در حال انجام است که چندی پيش مجلس شورای اسلامی مجازات های سنگينی از جمله حبس های بلندمدت و اعدام را برای تکثير و توزيع فيلم های «پورنوگرافی ايرانی» تصويب و به قوه قضاييه ابلاغ کرد.
موسی الرضا ثروتی ، عضو کمسيون اجتماعی مجلس درباره مجازات تهيه و توزيح کنندگان فيلم های «غير مجاز» همزمان با آغاز طرح نيروی انتظامی و وزارت ارشاد به ايسنا گفت: «طرح تشديد مجازات اين افراد حتی تا مرحله اعدام، با تصويب در صحن علنی مجلس و تاييد شورای نگهبان به قانون تبديل شده و جهت اجرا به قوه قضاييه ابلاغ شده است.»
بنا به گفته اين نماينده مجلس ، مجازات های سنگين تصويب شده برای توليدکنندگان و توزيع کنندگان فيلم های پورنوگرافی و همچنين کسانی است که فيلم های خصوصی افراد را تکثير و توزيع می کنند.
