با گذشت تنها یک ماه از کناره‌گیری حسنی مبارک از قدرت در پی قیام مردم مصر، حاکمان نظامی کشور آخرین قاتلان محمد انور سادات را که هنوز در مصر زندانی بودند آزاد می‌کنند.
انور سادات، رهبر اسبق مصر، سی سال پیش در یک ترور سیاسی در قاهره به دست خالد اسلامبولی کشته شد.
تلویزیون دولتی مصر روز جمعه تایید کرد که شورای عالی نظامی کشور حکم آزادی عبود الزمور و طارق الزمور، دو پسرعمو، را که شریک سروان خالد اسلامبولی، افسر ارتش مصر، در قتل انور سادات بودند، صادر کرده است.
آزادی این دو سوء‌قصدکننده به جان انور سادات پس از آن امکان‌پذیر شده است که حاکمان مصر وضعیت اضطراری سی ساله این کشور را لغو کردند.
در این چارچوب، دادگاه عالی نظامی مصر به نیابت از سوی شورای عالی نظامی این کشور حکم داد که ۶۹ زندانی امنیتی مهم که نیمی از دوران حبس خود را گذرانده‌اند آزاد شوند، همان گونه که این دادگاه فرمان آزادی شمار زیادی از زندانیان امنیتی وسیاسی دیگر را نیز صادر کرده است.
شورای عالی نظامی مصر به فرماندهی ژنرال محمد حسین الطنطاوی از ماه گذشته که حسنی مبارک از رهبری کشور کناره‌گیری کرد اداره امور مصر را بر عهده گرفته است.
حسنی مبارک با استناد به قوانین دوران وضعیت اضطراری امنیتی توانسته بود شرکای سروان خالد اسلامبولی را همچنان در این سه دهه در زندان نگاه دارد و مانع از آزادی‌شان شود.
خالد اسلامبولی، سروان اسلام‌گرای ارتش مصر، که از امضای پیمان صلح کشورش با اسرائیل عمیقا ناخشنود و سرخورده بود، با برنامه‌ریزی برای سوء قصد به جان محمد انور سادات در سالروز نبرد یوم کیپور، رهبر آن زمان مصر را در جریان رژه‌ای نظامی از پای درآورد.
خالد اسلامبولی که به اخوان‌المسلمین تمایل قوی داشت، پیمان صلح «کمپ دیوید» را که پس از چند سال تلاش از سوی انور سادات، سرانجام روز بیست و ششم مارس ۱۹۷۹ میان سادات با مناخم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، و با میانجی‌گری جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، امضا شده بود «لکه ننگی بر پیشانی امت عرب و اسلامی» می‌دانست.
سروان اسلامبولی در چارچوب تلاشی از سوی «جهاد نو»، شاخه نظامی مشترک جهاد اسلامی مصر و اخوان‌المسلمین، برنامه‌ریزی با هدف اجرای قتل انور سادات را بر عهده گرفت.
سروان اسلامبولی خود در شمار افسرانی بود که در روز رژه نظامی در ششم اکتبر ۱۹۸۱، همراه با خودروی نظامی از برابر جایگاه مقامات حرکت می‌کرد. او این فرصت را بهترین زمان برای اجرای طرح خود می‌دانست، به‌ویژه آن که با ترفندی توانسته بود شماری از نیروهای اخوان‌المسلمین را به جای برخی از نیروهای ارتشی که می‌بایست در آن رژه شرکت می‌کردند عوض کند.
خالد اسلامبولی با پرتاب سه خمپاره به سوی نقطه‌ای که انورسادات و معاون وی، حسنی مبارک، نشسته بودند، به عبود الزمور و طارق الزمور امکان داد که آتش‌باری سریع را از درون خودروی نظامی آغاز کنند.
آن‌ها سپس با اسلحه تیربار در دست، به سوی جایگاه نزدیک شده و شلیک کردند. اقدام سریع آن‌ها که ابتدا موجب غافلگیری شدید نیروهای امنیتی حاضر در این رژه نظامی مهم شده بود، پس از آن که این نیرو‌ها به خود آمدند، متوقف شد.
سروان اسلامبولی و سایر سوء‌قصدکنندگان همانجا دستگیر شدند، اما انور سادات کشته شده بود.
همراه با سادات، ۹ تن دیگر در جایگاه ویژه کشته شدند، اما حسنی مبارک، که اندکی زخمی شده بود، توانست بلافاصله رهبری مصر را در دست گیرد، مقامی که تا انقلاب ماه گذشته مصر آن را حفظ کرده بود.
۲۴ نفر به اتهام آن قتل سیاسی در سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ به پای میز دادگاه مصر برده شدند.
سروان خالد اسلامبولی در جریان محاکمه به اعدام محکوم شد، حکمی که در سال ۱۹۸۲ اجرا شد. همراه او یک استوار نیز به نام حسین عباس محمد اعدام شد.
دو شریک دیگر اسلامبولی دراجرای این سوء قصد مهم سیاسی خاورمیانه، به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
عبود الزمور به اتهام قتل و تلاش برای کودتا به ۲۰ سال زندان، و نیز ۱۵ سال دیگر حبس به خاطر مقاومت در برابر دستگیری محکوم شده بود.
پسرعمویش، طارق الزمور، نیز به بیست سال حبس به اتهام قتل و هفت سال دیگر زندان به خاطر مقاومت در برابر زندانی شدنش محکوم شده بود.
دادگاه مصر در سال ۲۰۰۴ حکم به آزادی طارق الزمور داده بود، اما حسنی مبارک با امضای فرمانی مانع از آزادی او شد.
ناظران می‌گویند حاکمان جدید مصر با آزاد کردن آخرین افراد زندانی مرتبط با قتل سادات، در صدد برآورده کردن خواسته‌های اسلام‌گرایان در میان حامیان انقلاب مصر هستند.
سران جدید مصر در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که از این پس با قاطعیت در برابر اسرائیل خواهند ایستاد و از فلسطینی‌ها حمایت خواهند کرد.
نبیل العربی، وزیر خارجه جدید مصر، گفته است که می‌توان پیمان صلح مصر و اسرائیل را به همه‌پرسی ملت مصر گذاشت و اگر مردم بخواهند، می‌توان آن را باطل کرد.
انور سادات، رهبر اسبق مصر، سی سال پیش در یک ترور سیاسی در قاهره به دست خالد اسلامبولی کشته شد.
تلویزیون دولتی مصر روز جمعه تایید کرد که شورای عالی نظامی کشور حکم آزادی عبود الزمور و طارق الزمور، دو پسرعمو، را که شریک سروان خالد اسلامبولی، افسر ارتش مصر، در قتل انور سادات بودند، صادر کرده است.
آزادی این دو سوء‌قصدکننده به جان انور سادات پس از آن امکان‌پذیر شده است که حاکمان مصر وضعیت اضطراری سی ساله این کشور را لغو کردند.
در این چارچوب، دادگاه عالی نظامی مصر به نیابت از سوی شورای عالی نظامی این کشور حکم داد که ۶۹ زندانی امنیتی مهم که نیمی از دوران حبس خود را گذرانده‌اند آزاد شوند، همان گونه که این دادگاه فرمان آزادی شمار زیادی از زندانیان امنیتی وسیاسی دیگر را نیز صادر کرده است.
شورای عالی نظامی مصر به فرماندهی ژنرال محمد حسین الطنطاوی از ماه گذشته که حسنی مبارک از رهبری کشور کناره‌گیری کرد اداره امور مصر را بر عهده گرفته است.
حسنی مبارک با استناد به قوانین دوران وضعیت اضطراری امنیتی توانسته بود شرکای سروان خالد اسلامبولی را همچنان در این سه دهه در زندان نگاه دارد و مانع از آزادی‌شان شود.
خالد اسلامبولی، سروان اسلام‌گرای ارتش مصر، که از امضای پیمان صلح کشورش با اسرائیل عمیقا ناخشنود و سرخورده بود، با برنامه‌ریزی برای سوء قصد به جان محمد انور سادات در سالروز نبرد یوم کیپور، رهبر آن زمان مصر را در جریان رژه‌ای نظامی از پای درآورد.
خالد اسلامبولی که به اخوان‌المسلمین تمایل قوی داشت، پیمان صلح «کمپ دیوید» را که پس از چند سال تلاش از سوی انور سادات، سرانجام روز بیست و ششم مارس ۱۹۷۹ میان سادات با مناخم بگین، نخست وزیر وقت اسرائیل، و با میانجی‌گری جیمی کارتر، رئیس جمهور وقت آمریکا، امضا شده بود «لکه ننگی بر پیشانی امت عرب و اسلامی» می‌دانست.
سروان اسلامبولی در چارچوب تلاشی از سوی «جهاد نو»، شاخه نظامی مشترک جهاد اسلامی مصر و اخوان‌المسلمین، برنامه‌ریزی با هدف اجرای قتل انور سادات را بر عهده گرفت.
سروان اسلامبولی خود در شمار افسرانی بود که در روز رژه نظامی در ششم اکتبر ۱۹۸۱، همراه با خودروی نظامی از برابر جایگاه مقامات حرکت می‌کرد. او این فرصت را بهترین زمان برای اجرای طرح خود می‌دانست، به‌ویژه آن که با ترفندی توانسته بود شماری از نیروهای اخوان‌المسلمین را به جای برخی از نیروهای ارتشی که می‌بایست در آن رژه شرکت می‌کردند عوض کند.
خالد اسلامبولی با پرتاب سه خمپاره به سوی نقطه‌ای که انورسادات و معاون وی، حسنی مبارک، نشسته بودند، به عبود الزمور و طارق الزمور امکان داد که آتش‌باری سریع را از درون خودروی نظامی آغاز کنند.
آن‌ها سپس با اسلحه تیربار در دست، به سوی جایگاه نزدیک شده و شلیک کردند. اقدام سریع آن‌ها که ابتدا موجب غافلگیری شدید نیروهای امنیتی حاضر در این رژه نظامی مهم شده بود، پس از آن که این نیرو‌ها به خود آمدند، متوقف شد.
سروان اسلامبولی و سایر سوء‌قصدکنندگان همانجا دستگیر شدند، اما انور سادات کشته شده بود.
همراه با سادات، ۹ تن دیگر در جایگاه ویژه کشته شدند، اما حسنی مبارک، که اندکی زخمی شده بود، توانست بلافاصله رهبری مصر را در دست گیرد، مقامی که تا انقلاب ماه گذشته مصر آن را حفظ کرده بود.
۲۴ نفر به اتهام آن قتل سیاسی در سال ۱۹۸۱ و ۱۹۸۲ به پای میز دادگاه مصر برده شدند.
سروان خالد اسلامبولی در جریان محاکمه به اعدام محکوم شد، حکمی که در سال ۱۹۸۲ اجرا شد. همراه او یک استوار نیز به نام حسین عباس محمد اعدام شد.
دو شریک دیگر اسلامبولی دراجرای این سوء قصد مهم سیاسی خاورمیانه، به حبس‌های طویل‌المدت محکوم شدند.
عبود الزمور به اتهام قتل و تلاش برای کودتا به ۲۰ سال زندان، و نیز ۱۵ سال دیگر حبس به خاطر مقاومت در برابر دستگیری محکوم شده بود.
پسرعمویش، طارق الزمور، نیز به بیست سال حبس به اتهام قتل و هفت سال دیگر زندان به خاطر مقاومت در برابر زندانی شدنش محکوم شده بود.
دادگاه مصر در سال ۲۰۰۴ حکم به آزادی طارق الزمور داده بود، اما حسنی مبارک با امضای فرمانی مانع از آزادی او شد.
ناظران می‌گویند حاکمان جدید مصر با آزاد کردن آخرین افراد زندانی مرتبط با قتل سادات، در صدد برآورده کردن خواسته‌های اسلام‌گرایان در میان حامیان انقلاب مصر هستند.
سران جدید مصر در روزهای اخیر تاکید کرده‌اند که از این پس با قاطعیت در برابر اسرائیل خواهند ایستاد و از فلسطینی‌ها حمایت خواهند کرد.
نبیل العربی، وزیر خارجه جدید مصر، گفته است که می‌توان پیمان صلح مصر و اسرائیل را به همه‌پرسی ملت مصر گذاشت و اگر مردم بخواهند، می‌توان آن را باطل کرد.
