در روزهای اخیر مسئله یورو، یا به عبارت دیگر، سلامت اقتصادی کشورهایی که در اتحادیه مالی اروپا مشارکت دارند از پرهیجان‌ترین اخبار روز بوده است. از ایرلند تا پرتغال و از یونان تا اسپانیا و حتی فرانسه و بریتانیا همه جا مسئله اعتبار و بنیه مالی دولت‌ها مورد سوال قرار گرفته است.
از آنجا که اکثر این کشور‌ها در بازار معاملات پولی اوراق بهادار خود را می‌فروشند و در ازای فروش این اسناد با پرداخت بهره از بانک‌ها و افراد وام می‌گیرند، اعتبار و توانایی آن‌ها در بازپرداخت این وام‌ها همیشه مورد بحث است. و چون خریداران یا سرمایه‌گذاران در این اوراق قرضه امکان بررسی جزئیات سلامت اقتصادی و اعتبار مالی یکایک این کشور‌ها را در توانایی خود نمی‌بینند، چندین موئسسه اعتبارسنجی یا به اصطلاح «Rating» برای انجام این کار ایجاد شده است.
این موئسسات هر از چند گاه پس از بررسی بدهی‌ها و توانایی اقتصادی دولت‌ها برای بازپرداخت قرض خود، به آن‌ها نمره می‌دهند. این نمرات با نمراتی که در دانشگاه‌ها به دانشجویان داده می‌شود بی‌شباهت نیست. معتبر‌ترین کشور‌ها همانند آمریکا درجه «AAA» را می‌گیرند و به هر میزان که از اعتبار کشوری به قضاوت این موسسات کاسته می‌شود این نمرات نیز تقلیل می‌یابد به AA، A، -A و همچنین تا C کاهش می‌یابد. معمولاً زمانی که اعتبار یک کشوری از B به -B برسد آن کشور ناچار خواهد شد بهره‌های گزاف‌تری بپردازد.
در واقع ارزش اعتباری کشور‌ها با بهره‌ای که در زمان استقراض می‌پردازند رابطه معکوس دارد. هرچه اعتبار کشوری بهتر باشد بهره‌ای که می‌پردازد کمتر است. آن دسته از اسناد بهادار یا کشورهایی که رتبه آن‌ها از B پایین‌تر باشند، اسناد آن‌ها به اسناد کم‌اعتبار «Junk Bond» معروف‌اند و خریداران آن‌ها خواهان بهره بسیار بالاتری هستند. معروف‌ترین این موسسات اعتبارسنجی عبارت‌اند از مودی «Moody»، استندارد اند پورز «Standard & Poors» و فیچ «Fitch»
آن چه در روزهای اخیر خبرساز شد، تجدید نظر این موسسات در قضاوت خود نسبت به کشورهای اروپایی است. مثلاً اخیراً زمانی که اعتبار اوراق دولت یونان به قضاوت شرکت «استندارد اند پورز» از -BB به -B رسید غوغایی برپا شد و صحبت از ورشکست شدن این کشور به میان آمد. این هیجانات در دنیای امروز از اهمیتی کمتر از حوادث سیاسی روزمره برخوردار نیست. برای مثال، هم اکنون مسئله یونان مطرح است و سوال این است که آیا یونان خواهد توانست با بدهی سنگین خود که میان ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود هرگز از زیر بار قرض درآید؟ قبل از آن که به مسئله یونان و چند کشور دیگر که این روز‌ها در معرض خطر قرار دارند بپردازیم، شاید ضروری باشد که به اختصار دلیل این آشفتگی ناگهانی اقتصادی را جستجو کنیم.
پس از سقوط کمونیسم و یکپارچه شدن آلمان، آن آرزوی دیرینه‌ای که اروپایی‌ها برای ایجاد یک اتحادیه از کشورهای اروپایی از سال‌های بعد از جنگ بین‌الملل دوم در سر پروانده بودند صورت بسیار جدی به خود گرفت و دلیل آن هم روشن بود.
با یکپارچه شدن آلمان پس از سقوط کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای اروپاییان این تصور پیش آمده بود که مبادا بار دیگر آلمان یکپارچه بتواند با تسلط بر دیگر کشورهای اروپای مرکزی که به تازگی ازاسارت کمونیسم آزاد شده بودند امپراتوری بزرگ دیگری پیرامون خود ایجاد کند. خاطرات دو جنگ جهانی و سلطه‌گری آلمان بیش از همه فرانسه و بریتانیا را نگران می‌کرد. از عجایب روزگار، در آن زمان رئیس جمهور فرانسه سوسیالیستی چپ‌گرا بود و نخست وزیر بریتانیا محافظه‌کار لیبرال. با این حال فرانسوا میتران و مارگارت تاچر در یک مورد، و آن هم پای‌بند کردن آلمان به اروپا، هیچ گونه اختلاف نظری نداشتند.
از این رو سیر تشکیل اتحادیه اروپا سرعت فزاینده‌تری به خود گرفت. در آن زمان تازه اروپا وارد مرحله حذف گمرکات میان دوازده کشور عضو اتحادیه شده بود. با این همه تصمیم گرفته شد که با سرعتی کم‌نظیر مراحل گوناگون تشکیل اتحادیه انجام پذیرد. یعنی پس از حذف گمرکات، مسئله پول واحد و بانک مرکزی واحد مطرح شد و پس از یک دوره پنج‌ساله آمادگی، قرار شد که همه کشورهایی که از شروط زیر برخوردارند به عضویت در اتحادیه مالی اروپا، یعنی پول واحد یورو درآیند و از سیاست پولی یگانه بانک مرکزی مشترک و اروپایی پیروی کنند.
آن سه شرط عبارت بود از: کسر بودجه بیشتر از سه درصد نباشد، قروض دولت‌ها بیش از شصت درصد درآمد سالانه ملی نباشد و نرخ تورم نیز از سه درصد تجاوز نکند. چند شرط فرعی دیگر نیز وجود داشت که از اهمیت زیادی برخوردار نبود.
اما زمانی که در پایان اولین سال قرن بیست و یکم قرار بود همه این کشور‌ها پول‌های ملی خود را کنار گذاشته و یورو را به عنوان پول سراسری در اروپا بپذیرند تقریباً هیچ یک از آن کشور‌ها از همه شرایط فوق‌الذکر برخوردار نبود، اما با چشم‌پوشی از نقصان‌ها، دوازده کشور توانستند به عضویت پذیرفته شوند.
اشکال کار از همین جا شروع شد، به این معنی که در شرایط معمولی بانک مرکزی هر کشوری بر مبنای اوضاع اقتصادی آن کشور تصمیم می‌گیرد که چه نرخ بهره‌ای را مبنای کار قرار دهد. مثلاً اگر اقتصاد کشور در حال رکود است بهره را کم کند و بر عکس اگر تورم ایجاد شده است، با افزایش نرخ بهره از شدت تورم بکاهد. در کشورهای مدرن امروزی این رویه به سیاست پولی یا Monetary Policy معروف است که باید همزمان با یک سیاست مالیاتی یا Fiscal Policy انجام شود. مثلاً در آمریکا که یک اتحادیه واقعی مالی و پولی است، سیاست مالی از طرف وزارت دارایی، کنگره و ریاست جمهوری تعیین می‌شود و سیاست پولی از طرف بانک مرکزی. و این دو سیاست با یکدیگر هماهنگ هستند چون هر دو توسط یک حکومت مرکزی اعلام و اجرا می‌شوند.
برای همه کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا یک بانک مرکزی ایجاد شده است و سعی می‌شود تمام کشورهای عضو که امروز ۱۷ کشور هستند از سیاست پولی مشترک پیروی کنند، در حالی که سیاست مالی آن‌ها توسط ۱۷ دولت گوناگون و در شرایط متفاوت تعیین می‌شود و هیچ نوع هماهنگی بین این سیاست‌ها در اروپا وجود ندارد. اگر مثلاً در آلمان به علت نرخ بالای اشتغال، خطر تورم وجود دارد، سیاست پولی باید محدودکننده باشد. اما در همان زمان در پرتغال یا اسپانیا اگر بیکاری زیاد باشد، پایین آوردن نرخ بهره ضرورت پیدا می‌کند. بنابراین تا زمانی که کشور‌ها از نظر مالی مستقل، ولی از نظر اقتصادی در وضعیت‌های متفاوت قرار داشته باشند، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند یک سیاست واحد پولی را بر سراسر اروپا تحمیل کند.
این علت اصلی تضادی است که ضرورت سیاسی تعجیل در ایجاد اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی ایجاد کرد و اروپا گرفتار آن شده است. اگر امروز یونان از پول سابق خود یعنی دراخما استفاده می‌کرد یا فرانسه فرانک و در آلمان مارک پول ملی بود، هر یک از این کشور‌ها می‌توانستند به فراخور نیازهای خود سیاست پولی بانک مرکزی را اعمال کنند. این مسئله ریشه اشکالات امروز اروپاست و هنوز معلوم نیست چگونه باید از آن عبور کرد.
پاره‌ای از نویسندگان و مفسرین صحبت از این می‌کنند که هر کشوری که نتواند قروض خود را پرداخت کند از این اتحادیه خارج شود. چنین امکانی در پیمان ماستریخت که سند اصلی ایجاد اتحادیه مالی اروپا است پیش‌بینی نشده است و بسیار بعید به نظر می‌رسد که مفید باشد. در مورد یونان به این مسئله خواهیم پرداخت.
سوال دومی که برای علاقه‌مندان به این مسئله مطرح می‌شود این است که چگونه است که دولت‌های اروپایی یک‌باره چنین بدهکار شدند. دلیل آن هم باز با تاریخچه تشکیل این اتحادیه بی‌ارتباط نیست.
زمانی که این کشور‌ها یورو را به عنوان پول ملی خود انتخاب کردند، مبلغ قرضه‌هایی هم که در بازار عرضه می‌کنند، به یورو ذکر می‌شود، یعنی زمانی که شما یک برگ قرضه یورو می‌خرید فرقی نمی‌کند که از فرانسه، آلمان یا یونان باشد. پیش از آن، چنین نبود، یعنی زمانی که یونان می‌خواست اوراق قرضه بفروشد آن را باید به «دراخما» می‌فروخت. این مسئله که همه این اوراق به یورو تبدیل شد، به این کشور‌ها اعتبار نوینی بخشید. مثلاً کسی دیگر از این که اوراق پرتغال را بخرد نگران نبود و گمان می‌کرد که چون به یورو است همان اعتباری که آلمان و فرانسه و ایتالیا دارند شامل اوراق قرضه پرتغال یا یونان هم می‌شود.
پاره‌ای از کشور‌ها همانند یونان که دولت‌شان وضع مالی و پولی معتبری نداشت از این مسئله سوءاستفاده کردند و از این اوراق فروختند، هرچه جمع‌آوری مالیات برای‌شان دشوار‌تر بود و ایستادگی در برابر تقاضا‌های روزافزون کارمندان دولت و دیگر مدعیان خزانه افزوده می‌شد و آن‌ها نمی‌توانستند درآمد دولت را از طریق اخذ مالیات افزایش دهند دست به استقراض خارجی زدند و از این قرضه‌ها فروختند تا آنجا که دیگر قادر به پرداخت بهره و سررسید این اوراق نمی‌شدند و از اینجا بود که یونان، ایرلند و پرتغال یکی بعد از دیگری دچار مشکل شدند و هم اکنون حرف اسپانیا و ایتالیا هم در میان است.
آن چه که ناگهان این بحران را تشدید کرد و به صورت فعلی درآورد ورشکستگی مؤسسه مالی «لیمن برادرز» در آمریکا بود که بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را ایجاد کرد و پس از آن دولت‌ها مجبور شدند برای جلوگیری از یک بحران جهانگیر به مخارج خود بیفزایند تا از ایجاد یک رکود جدید پیشگیری کنند. که این خود مزید بر علت شد و اکنون که دوران ولخرجی اجباری سپری شده است قروض گذشته و حال بر روی هم انباشته شده و کار را به اینجا رسانده است.
اکنون چه امکاناتی وجود دارد؟ امروز بیش از همه مسئله یونان مطرح است. دولت‌های ایرلند و پرتغال به اندازه یونان مقروض نیستند و برای رویارویی با این بحران از امکانات بهتری برخوردارند. یونان دو راه در پیش دارد که هیچ یک مؤثر واقع نخواهد شد و باید فکر راه سوم بود.
راه اول این است که یونان از اتحادیه پولی خارج شود و پول سابق خود را به جریان بیندازد. این کار امکان‌پذیر نیست، زیرا چنین امکانی در پیمان ماستریخت پیش‌بینی نشده است و به فرض هم که کشوری از آن خارج شود مجبور است پیش از خروج، همه بدهی‌های خود را بپردازد. بنابراین خروج کمکی نمی‌کند و اگر هم به پول سابق برگردد معنی آن سقوط ارزش آن پول خواهد بود که ضرر و لطمه‌اش به مردم یونان خواهد رسید.
راه دوم را این روز‌ها تیمو سیونی، رهبر حزب «ترو فینز» فنلاند، پیشنهاد می‌کند. آقای سیونی که حزبش در انتخابات اخیر فنلاند برنده شده، با هرگونه کمک به کشورهای مقروض مخالف است و می‌گوید کشورهای دیگر نباید به این کشورهای ورشکسته کمک کنند. او معتقد است که این کشور‌ها باید اعلام ورشکستگی کنند و کسانی هم که اوراق قرضه این کشور‌ها را خریده‌اند مجازات شوند تا در آینده از این کار‌ها نکنند.
در مورد بانک‌ها هم نظر آقای سیونی این است که همه بانک‌ها باید مورد آزمایش سلامت مالی قرار گیرند و اگر نتوانند نشان دهند که از بنیه پولی قوی برخوردار هستند، تعطیل شوند. به نظر او دلیلی وجود ندارد که مالیات‌دهندگان این بانک‌ها را نجات دهند و زمانی که دوباره سودمند شدند سود آن‌ها به جیب سهامداران برود. اگر مالیات‌دهندگان باید این پول را بپردازند پس مالیات‌دهندگان باید صاحب بانک‌ها شوند. منظور تیمو سیونی در نهایت ملی شدن بانک‌هاست که چنین چیزی امروز مورد قبول اروپائیان نیست.
این نوع پیشنهاد‌ها البته در اقلیت است، اما می‌تواند از اقدامات دیگر پیشگیری کند. آن چه بیش از همه ممکن است راه حل باشد ایجاد صندوق معروفEFSF است که ترجمه آن می‌شود «صندوق حفاظت از ثبات مالی اروپا». این صندوق حدود ۷۰۰ میلیارد یورو سرمایه دارد و از سال ۲۰۱۴ کشورهایی که مشکل بازپرداخت قروض خود را دارند می‌توانند از این صندوق وام بگیرند و صندوق بین‌المللی پول هم در این مورد به ایرلند و پرتغال کمک کرده است. بنابراین آن چه به نظر می‌رسد این است که در شرایط فعلی تا آنجا که می‌شود از سقوط یورو پیشگیری کنند.
نکته جالب این است که در این شرایط که یورو به چنین دشواری‌هایی دچار شده، دلار آن قدر بی‌ثبات است که ارزش یورو در برابر دلار کاهش نیافته است. در این زمان از میان پول‌های رایج جهان، پوند بریتانیا و ین ژاپن معتبر مانده‌اند تا آنجا که ارزش برابری یک دلار به ۸۰ ین ژاپن تقلیل یافته است. زمانی بود که یک دلار معادل ۱۲۰ تا ۱۳۰ یِن ژاپن بود.
در ماه‌ها و سال‌های آینده باید در انتظار یکی از این دو رویداد باشیم: یا بحران شدید پولی در سراسر جهان برای دلار، یورو و دیگر پول‌های بین‌المللی یا یک همت کمیاب برای تجدید ساختار امور پولی بین‌المللی.
امروز صندوق بین‌المللی پول که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، از اعتبار سابق برخوردار نیست و به ساختار سیستمی که بتواند مسائل پولی دنیای امروز را جوابگو باشد نیاز است.
از آنجا که اکثر این کشور‌ها در بازار معاملات پولی اوراق بهادار خود را می‌فروشند و در ازای فروش این اسناد با پرداخت بهره از بانک‌ها و افراد وام می‌گیرند، اعتبار و توانایی آن‌ها در بازپرداخت این وام‌ها همیشه مورد بحث است. و چون خریداران یا سرمایه‌گذاران در این اوراق قرضه امکان بررسی جزئیات سلامت اقتصادی و اعتبار مالی یکایک این کشور‌ها را در توانایی خود نمی‌بینند، چندین موئسسه اعتبارسنجی یا به اصطلاح «Rating» برای انجام این کار ایجاد شده است.
این موئسسات هر از چند گاه پس از بررسی بدهی‌ها و توانایی اقتصادی دولت‌ها برای بازپرداخت قرض خود، به آن‌ها نمره می‌دهند. این نمرات با نمراتی که در دانشگاه‌ها به دانشجویان داده می‌شود بی‌شباهت نیست. معتبر‌ترین کشور‌ها همانند آمریکا درجه «AAA» را می‌گیرند و به هر میزان که از اعتبار کشوری به قضاوت این موسسات کاسته می‌شود این نمرات نیز تقلیل می‌یابد به AA، A، -A و همچنین تا C کاهش می‌یابد. معمولاً زمانی که اعتبار یک کشوری از B به -B برسد آن کشور ناچار خواهد شد بهره‌های گزاف‌تری بپردازد.
در واقع ارزش اعتباری کشور‌ها با بهره‌ای که در زمان استقراض می‌پردازند رابطه معکوس دارد. هرچه اعتبار کشوری بهتر باشد بهره‌ای که می‌پردازد کمتر است. آن دسته از اسناد بهادار یا کشورهایی که رتبه آن‌ها از B پایین‌تر باشند، اسناد آن‌ها به اسناد کم‌اعتبار «Junk Bond» معروف‌اند و خریداران آن‌ها خواهان بهره بسیار بالاتری هستند. معروف‌ترین این موسسات اعتبارسنجی عبارت‌اند از مودی «Moody»، استندارد اند پورز «Standard & Poors» و فیچ «Fitch»
آن چه در روزهای اخیر خبرساز شد، تجدید نظر این موسسات در قضاوت خود نسبت به کشورهای اروپایی است. مثلاً اخیراً زمانی که اعتبار اوراق دولت یونان به قضاوت شرکت «استندارد اند پورز» از -BB به -B رسید غوغایی برپا شد و صحبت از ورشکست شدن این کشور به میان آمد. این هیجانات در دنیای امروز از اهمیتی کمتر از حوادث سیاسی روزمره برخوردار نیست. برای مثال، هم اکنون مسئله یونان مطرح است و سوال این است که آیا یونان خواهد توانست با بدهی سنگین خود که میان ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود هرگز از زیر بار قرض درآید؟ قبل از آن که به مسئله یونان و چند کشور دیگر که این روز‌ها در معرض خطر قرار دارند بپردازیم، شاید ضروری باشد که به اختصار دلیل این آشفتگی ناگهانی اقتصادی را جستجو کنیم.
پس از سقوط کمونیسم و یکپارچه شدن آلمان، آن آرزوی دیرینه‌ای که اروپایی‌ها برای ایجاد یک اتحادیه از کشورهای اروپایی از سال‌های بعد از جنگ بین‌الملل دوم در سر پروانده بودند صورت بسیار جدی به خود گرفت و دلیل آن هم روشن بود.
هم اکنون مسئله یونان مطرح است و سوال این است که آیا یونان خواهد توانست با بدهی سنگین خود که میان ۴۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار تخمین زده می‌شود هرگز از زیر بار قرض درآید؟
با یکپارچه شدن آلمان پس از سقوط کمونیسم و فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، برای اروپاییان این تصور پیش آمده بود که مبادا بار دیگر آلمان یکپارچه بتواند با تسلط بر دیگر کشورهای اروپای مرکزی که به تازگی ازاسارت کمونیسم آزاد شده بودند امپراتوری بزرگ دیگری پیرامون خود ایجاد کند. خاطرات دو جنگ جهانی و سلطه‌گری آلمان بیش از همه فرانسه و بریتانیا را نگران می‌کرد. از عجایب روزگار، در آن زمان رئیس جمهور فرانسه سوسیالیستی چپ‌گرا بود و نخست وزیر بریتانیا محافظه‌کار لیبرال. با این حال فرانسوا میتران و مارگارت تاچر در یک مورد، و آن هم پای‌بند کردن آلمان به اروپا، هیچ گونه اختلاف نظری نداشتند.
از این رو سیر تشکیل اتحادیه اروپا سرعت فزاینده‌تری به خود گرفت. در آن زمان تازه اروپا وارد مرحله حذف گمرکات میان دوازده کشور عضو اتحادیه شده بود. با این همه تصمیم گرفته شد که با سرعتی کم‌نظیر مراحل گوناگون تشکیل اتحادیه انجام پذیرد. یعنی پس از حذف گمرکات، مسئله پول واحد و بانک مرکزی واحد مطرح شد و پس از یک دوره پنج‌ساله آمادگی، قرار شد که همه کشورهایی که از شروط زیر برخوردارند به عضویت در اتحادیه مالی اروپا، یعنی پول واحد یورو درآیند و از سیاست پولی یگانه بانک مرکزی مشترک و اروپایی پیروی کنند.
آن سه شرط عبارت بود از: کسر بودجه بیشتر از سه درصد نباشد، قروض دولت‌ها بیش از شصت درصد درآمد سالانه ملی نباشد و نرخ تورم نیز از سه درصد تجاوز نکند. چند شرط فرعی دیگر نیز وجود داشت که از اهمیت زیادی برخوردار نبود.
اما زمانی که در پایان اولین سال قرن بیست و یکم قرار بود همه این کشور‌ها پول‌های ملی خود را کنار گذاشته و یورو را به عنوان پول سراسری در اروپا بپذیرند تقریباً هیچ یک از آن کشور‌ها از همه شرایط فوق‌الذکر برخوردار نبود، اما با چشم‌پوشی از نقصان‌ها، دوازده کشور توانستند به عضویت پذیرفته شوند.
اشکال کار از همین جا شروع شد، به این معنی که در شرایط معمولی بانک مرکزی هر کشوری بر مبنای اوضاع اقتصادی آن کشور تصمیم می‌گیرد که چه نرخ بهره‌ای را مبنای کار قرار دهد. مثلاً اگر اقتصاد کشور در حال رکود است بهره را کم کند و بر عکس اگر تورم ایجاد شده است، با افزایش نرخ بهره از شدت تورم بکاهد. در کشورهای مدرن امروزی این رویه به سیاست پولی یا Monetary Policy معروف است که باید همزمان با یک سیاست مالیاتی یا Fiscal Policy انجام شود. مثلاً در آمریکا که یک اتحادیه واقعی مالی و پولی است، سیاست مالی از طرف وزارت دارایی، کنگره و ریاست جمهوری تعیین می‌شود و سیاست پولی از طرف بانک مرکزی. و این دو سیاست با یکدیگر هماهنگ هستند چون هر دو توسط یک حکومت مرکزی اعلام و اجرا می‌شوند.
برای همه کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا یک بانک مرکزی ایجاد شده است و سعی می‌شود تمام کشورهای عضو که امروز ۱۷ کشور هستند از سیاست پولی مشترک پیروی کنند، در حالی که سیاست مالی آن‌ها توسط ۱۷ دولت گوناگون و در شرایط متفاوت تعیین می‌شود و هیچ نوع هماهنگی بین این سیاست‌ها در اروپا وجود ندارد. اگر مثلاً در آلمان به علت نرخ بالای اشتغال، خطر تورم وجود دارد، سیاست پولی باید محدودکننده باشد. اما در همان زمان در پرتغال یا اسپانیا اگر بیکاری زیاد باشد، پایین آوردن نرخ بهره ضرورت پیدا می‌کند. بنابراین تا زمانی که کشور‌ها از نظر مالی مستقل، ولی از نظر اقتصادی در وضعیت‌های متفاوت قرار داشته باشند، بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند یک سیاست واحد پولی را بر سراسر اروپا تحمیل کند.
این علت اصلی تضادی است که ضرورت سیاسی تعجیل در ایجاد اتحادیه اروپا و اتحادیه مالی ایجاد کرد و اروپا گرفتار آن شده است. اگر امروز یونان از پول سابق خود یعنی دراخما استفاده می‌کرد یا فرانسه فرانک و در آلمان مارک پول ملی بود، هر یک از این کشور‌ها می‌توانستند به فراخور نیازهای خود سیاست پولی بانک مرکزی را اعمال کنند. این مسئله ریشه اشکالات امروز اروپاست و هنوز معلوم نیست چگونه باید از آن عبور کرد.
پاره‌ای از نویسندگان و مفسرین صحبت از این می‌کنند که هر کشوری که نتواند قروض خود را پرداخت کند از این اتحادیه خارج شود. چنین امکانی در پیمان ماستریخت که سند اصلی ایجاد اتحادیه مالی اروپا است پیش‌بینی نشده است و بسیار بعید به نظر می‌رسد که مفید باشد. در مورد یونان به این مسئله خواهیم پرداخت.
سوال دومی که برای علاقه‌مندان به این مسئله مطرح می‌شود این است که چگونه است که دولت‌های اروپایی یک‌باره چنین بدهکار شدند. دلیل آن هم باز با تاریخچه تشکیل این اتحادیه بی‌ارتباط نیست.
زمانی که این کشور‌ها یورو را به عنوان پول ملی خود انتخاب کردند، مبلغ قرضه‌هایی هم که در بازار عرضه می‌کنند، به یورو ذکر می‌شود، یعنی زمانی که شما یک برگ قرضه یورو می‌خرید فرقی نمی‌کند که از فرانسه، آلمان یا یونان باشد. پیش از آن، چنین نبود، یعنی زمانی که یونان می‌خواست اوراق قرضه بفروشد آن را باید به «دراخما» می‌فروخت. این مسئله که همه این اوراق به یورو تبدیل شد، به این کشور‌ها اعتبار نوینی بخشید. مثلاً کسی دیگر از این که اوراق پرتغال را بخرد نگران نبود و گمان می‌کرد که چون به یورو است همان اعتباری که آلمان و فرانسه و ایتالیا دارند شامل اوراق قرضه پرتغال یا یونان هم می‌شود.
پاره‌ای از کشور‌ها همانند یونان که دولت‌شان وضع مالی و پولی معتبری نداشت از این مسئله سوءاستفاده کردند و از این اوراق فروختند، هرچه جمع‌آوری مالیات برای‌شان دشوار‌تر بود و ایستادگی در برابر تقاضا‌های روزافزون کارمندان دولت و دیگر مدعیان خزانه افزوده می‌شد و آن‌ها نمی‌توانستند درآمد دولت را از طریق اخذ مالیات افزایش دهند دست به استقراض خارجی زدند و از این قرضه‌ها فروختند تا آنجا که دیگر قادر به پرداخت بهره و سررسید این اوراق نمی‌شدند و از اینجا بود که یونان، ایرلند و پرتغال یکی بعد از دیگری دچار مشکل شدند و هم اکنون حرف اسپانیا و ایتالیا هم در میان است.
آن چه که ناگهان این بحران را تشدید کرد و به صورت فعلی درآورد ورشکستگی مؤسسه مالی «لیمن برادرز» در آمریکا بود که بحران مالی ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ را ایجاد کرد و پس از آن دولت‌ها مجبور شدند برای جلوگیری از یک بحران جهانگیر به مخارج خود بیفزایند تا از ایجاد یک رکود جدید پیشگیری کنند. که این خود مزید بر علت شد و اکنون که دوران ولخرجی اجباری سپری شده است قروض گذشته و حال بر روی هم انباشته شده و کار را به اینجا رسانده است.
اکنون چه امکاناتی وجود دارد؟ امروز بیش از همه مسئله یونان مطرح است. دولت‌های ایرلند و پرتغال به اندازه یونان مقروض نیستند و برای رویارویی با این بحران از امکانات بهتری برخوردارند. یونان دو راه در پیش دارد که هیچ یک مؤثر واقع نخواهد شد و باید فکر راه سوم بود.
راه اول این است که یونان از اتحادیه پولی خارج شود و پول سابق خود را به جریان بیندازد. این کار امکان‌پذیر نیست، زیرا چنین امکانی در پیمان ماستریخت پیش‌بینی نشده است و به فرض هم که کشوری از آن خارج شود مجبور است پیش از خروج، همه بدهی‌های خود را بپردازد. بنابراین خروج کمکی نمی‌کند و اگر هم به پول سابق برگردد معنی آن سقوط ارزش آن پول خواهد بود که ضرر و لطمه‌اش به مردم یونان خواهد رسید.
راه دوم را این روز‌ها تیمو سیونی، رهبر حزب «ترو فینز» فنلاند، پیشنهاد می‌کند. آقای سیونی که حزبش در انتخابات اخیر فنلاند برنده شده، با هرگونه کمک به کشورهای مقروض مخالف است و می‌گوید کشورهای دیگر نباید به این کشورهای ورشکسته کمک کنند. او معتقد است که این کشور‌ها باید اعلام ورشکستگی کنند و کسانی هم که اوراق قرضه این کشور‌ها را خریده‌اند مجازات شوند تا در آینده از این کار‌ها نکنند.
در مورد بانک‌ها هم نظر آقای سیونی این است که همه بانک‌ها باید مورد آزمایش سلامت مالی قرار گیرند و اگر نتوانند نشان دهند که از بنیه پولی قوی برخوردار هستند، تعطیل شوند. به نظر او دلیلی وجود ندارد که مالیات‌دهندگان این بانک‌ها را نجات دهند و زمانی که دوباره سودمند شدند سود آن‌ها به جیب سهامداران برود. اگر مالیات‌دهندگان باید این پول را بپردازند پس مالیات‌دهندگان باید صاحب بانک‌ها شوند. منظور تیمو سیونی در نهایت ملی شدن بانک‌هاست که چنین چیزی امروز مورد قبول اروپائیان نیست.
این نوع پیشنهاد‌ها البته در اقلیت است، اما می‌تواند از اقدامات دیگر پیشگیری کند. آن چه بیش از همه ممکن است راه حل باشد ایجاد صندوق معروفEFSF است که ترجمه آن می‌شود «صندوق حفاظت از ثبات مالی اروپا». این صندوق حدود ۷۰۰ میلیارد یورو سرمایه دارد و از سال ۲۰۱۴ کشورهایی که مشکل بازپرداخت قروض خود را دارند می‌توانند از این صندوق وام بگیرند و صندوق بین‌المللی پول هم در این مورد به ایرلند و پرتغال کمک کرده است. بنابراین آن چه به نظر می‌رسد این است که در شرایط فعلی تا آنجا که می‌شود از سقوط یورو پیشگیری کنند.
نکته جالب این است که در این شرایط که یورو به چنین دشواری‌هایی دچار شده، دلار آن قدر بی‌ثبات است که ارزش یورو در برابر دلار کاهش نیافته است. در این زمان از میان پول‌های رایج جهان، پوند بریتانیا و ین ژاپن معتبر مانده‌اند تا آنجا که ارزش برابری یک دلار به ۸۰ ین ژاپن تقلیل یافته است. زمانی بود که یک دلار معادل ۱۲۰ تا ۱۳۰ یِن ژاپن بود.
در ماه‌ها و سال‌های آینده باید در انتظار یکی از این دو رویداد باشیم: یا بحران شدید پولی در سراسر جهان برای دلار، یورو و دیگر پول‌های بین‌المللی یا یک همت کمیاب برای تجدید ساختار امور پولی بین‌المللی.
امروز صندوق بین‌المللی پول که در سال‌های بعد از جنگ جهانی دوم ایجاد شد، از اعتبار سابق برخوردار نیست و به ساختار سیستمی که بتواند مسائل پولی دنیای امروز را جوابگو باشد نیاز است.
