با آغاز سال نو یکی از رایج‌ترین مطالب مورد بحث در محافل اقتصادی سرنوشت یورو، پول مشترک ۱۷ کشور، در اتحادیه اروپاست.
تا چندی پیش کمتر کسی به خود اجازه می‌داد در مورد سلامت و تداوم این آخرین نمونه همکاری بین‌المللی شکی ابراز کند، اما پس از حوادث اقتصادی سال گذشته که با مسائل یونان آغاز شد و سپس دیگر کشورهای عضو اتحادیه پولی تقریباً همگی با نوعی مسائل بانکی و مالی روبه‌رو شدند، این شایعه اندک‌اندک مطرح شد که یورو در خطر است.
پیش‌بینی‌ها درباره آینده یورو طیف گسترده‌ای را تاکنون در بر گرفته است. پس از ماجرای بانک‌های ایرلند و سپس تقلیل اعتبار پرتغال از طرف موئسسه اعتبارسنجی FITCT برخی به این نتیجه رسیدند که یک نوع تسلسل غیر قابل پیشگیری در مورد مشکلات کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا در پیش است. سناریوی پاره‌ای ازمفسرین مالی پیش‌بینی نوعی «دومینوی» مسری است که سرانجام اکثر کشورهای جنوب اروپا را شامل خواهد شد. معیار این بدبینی را باید در ارتباط با نسبت مقروض بودن این کشور‌ها با درآمد ملی آنها در نظر گرفت. وقتی بدهی کشوری از حد متعارف این تناسب که در چهارچوب اتحادیه مالی اروپا ۶۰ درصد است بگذرد معنی آن این است که برای این کشورآینده مبهمی در پیش خواهد بود.
یکی از جالب‌ترین اتفاقات اخیر ورود کشور استونی به عنوان هفدهمین عضو اتحادیه پولی یورو در روز اول ژانویه سال جاری است. این کشور با ۸ درصد بدهی وارد اتحادیه می‌شود و بر این مبنا باید او را معتبر‌ترین عضو این اتحادیه پولی شناخت. مسئله اساسی علاوه بر میزان مقروض بودن این کشور‌ها به عدم توانایی پاره‌ای از آنها در توازن بودجه کشور‌های‌شان مربوط می‌شود، زیرا یکی دیگر از معیارهای سلامتی اقتصادی در اتحادیه اروپا میزان کمبود بودجه است که قرار بود از سه درصد تجاوز نکند، در حالی که هم‌اکنون در پاره‌ای از کشورهای عضو مانند اسپانیا و ایرلند از مرز ده درصد هم گذشته است.
اقدام به توافق روی پول مشترک در میان چندین کشور یکی از مراحل نهایی ادغام کامل اقتصادی کشورهای داوطلب است، اما این کار آن قدر حساس و حیاتی است که اگر زود‌تر از انجام دیگر مراحل ادغام کشور‌ها صورت پذیرد فاجعه‌انگیز خواهد بود. مثلاً در آمریکا میان زمانی که ۱۳ ایالت آن کشور در سال ۱۷۷۶ برای همکاری اقتصادی و سیاسی اولین گام را برداشتند تا ۱۹۱۳، زمانی که بانک مرکزی آمریکا یعنی «فدرال ریزرو» احداث شد و میان این ایالات «دلار» به عنوان پول مشترک برگزیده شد، بیش از یک‌صد و سی و هفت سال فاصله است. در دوران پیش از آن هر منطقه‌ای پول خود را داشت و بانک‌های منطقه‌ای پولی را به جریان می‌انداختند و غالباً پشتیبان پول آنها طلا یا نقره بود. ولی این پول‌های منطقه‌ای در نقاط دیگر به ندرت پذیرفته می‌شد.
در آمریکا، در سال‌های اول تاُسیس این کشور، دو بار سعی شد که بانک مرکزی ایجاد شود، اما هر دو بار بعد از ده سال پروانه موقت، کنگره از تمدید آنها خودداری کرد. حتی اولین بانک ملی و سراسری برای اولین بار در زمان جنگ داخلی (۱۸۶۳-۱۸۶۰) و از طرف پرزیدنت «لینکلن» تاسیس شد، اما آن بانک هم نتوانست به یک بانک مرکزی واقعی با پول واحد تبدیل شود.
بانک‌های مرکزی در کشورهای اروپایی سابقه بسیار قدیمی و طولانی دارند، مثلا بانک مرکزی سوئد بیش از ۴۰۰ سال سابقه دارد. بانک مرکزی فرانسه در زمان ناپلئون آغاز به کار کرد، ولی همه این‌ها در چهارچوب یک کشور کار می‌کردند. از آنجا که آمریکا از ایالات متفاوت نیمه‌مستقل تشکیل شده است، چنین بانکی تا سال ۱۹۱۳ تاَسیس نشده بود و شاید اگر چندین بحران بزرگ بانکی مانند آن چه در سال ۱۹۰۷ اتفاق افتاد پیش نمی‌آمد، مردم آمریکا حاضر به تاَسیس بانک مرکزی نمی‌شدند. در آمریکا، میان حقوق شهروندان در ایالات و قدرت حکومت مرکزی (فدرال) نوعی رقابت یا حتی بدبینی وجود دارد. در قانون اساسی آمریکا حدود حکومت فدرال تعیین شده است و در اصل یازدهم آن به صراحت بیان شده است که تمام حقوقی که در این قانون اساسی به حکومت مرکزی واگذار نشده است متعلق به ایالات است. در پناه این اصل، ایالت‌های آمریکا توانسته‌اند از افزایش حوزه اختیارات دولت مرکزی توسط کنگره، سنا یا رئیس جمهور پیشگیری کنند. هم‌اکنون نیز برخی از ایالت‌های آمریکا با استناد به همین ماده علیه قانون جدیدی که به نام Obama Care معروف شده است و دولت مرکزی می‌خواهد بیمه درمانی برای مردم در سراسر آمریکا ایجاد کند، در دادگاه‌های گوناگون معترض شده‌اند و نتایج این اعتراض‌ها به زودی مشخص خواهد شد.
اما آن چه در اروپا اتفاق افتاد در تاریخ اقتصادی جهان بی‌سابقه بود. در زمانی کمتر از ۵۰ سال کشورهای اروپائی توانستند نخست در اتحادیه‌ای به خاطر استفاده مشترک از فولاد و ذغال قرار گیرند و سرانجام همین اقدام به جایی رسید که دیگر مراحل ادغام اقتصادی یعنی منطقه بازرگانی آزاد، گمرک مشترک، بازار مشترک و سرانجام اتحادیه پولی با سرعت انجام شود. انگیزه این کشور‌ها همان طور که از نظر تاریخی مشهود است برای پیشگیری از جنگی دیگر بین آلمان و فرانسه همانند جنگ جهانی اول و دوم بود.
نابغه‌ای فرانسوی به نام ژان مونه با این پیشینه فکری که کشورهایی که با هم تجارت کنند هرگز با هم نخواهند جنگید دست به کار تشکیل اتحادیه اروپا شد و این امر با سرعتی بی‌سابقه پیش رفت. این سرعت گسترش دامنه همکاری‌های اقتصادی به جایی رسید که سرانجام بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند پول‌های ملی خود را کنار گذارند و به جای فرانک فرانسه، لیر ایتالیا و مارک آلمان و دیگر پول‌های رایج، پول ملی خود را به یورو تبدیل کنند و یورو را به عنوان پول اتحادیه اروپا به طور رسمی از یکم ژانویه ۲۰۰۲ در گردش نهادند.
از همان ابتدا، بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که همراه با ادغام پول‌های این کشور‌ها سیاست مالی این کشور‌ها نیز باید هماهنگ شوند. در واقع پول مشترک و سیاست بودجه‌ای مشترک همانند اسبان یک درشکه هستند که اگر با هم و در توازن حرکت نکنند سرانجام این مرکب سرنگون خواهد شد. اما از آنجا که تصمیم به داشتن پول مشترک تصمیمی سیاسی بود و نه اقتصادی و به‌ویژه پس از فروپاشی کشورهای کمونیستی در اروپای شرقی از نظر سیاسی در این امر تعجیل شد و علت آن هم واضح بود. رهبران اروپا نگران بودند که اگر یک آلمان متحد که با فروپاشی رژیم کمونیستی در آلمان شرقی ایجاد شده بود برای همیشه، به نوعی، به بقیه کشورهای اروپایی وابسته نشود، این خطر وجود دارد که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی رها شده از کمونیسم، بار دیگر به یک قدرت سیاسی تبدیل شوند و در آینده زمینه رقابت و سرانجام جنگ دیگری فراهم شود.
آن چه امروز اروپا با آن روبه‌روست هزینه‌ای است که برای این تعجیل و زود دست به کار شدن پرداخته می‌شود. آن چه اتفاق افتاده است توضیح بسیار ساده‌ای دارد. کشورهایی که به این اتحادیه وارد شدند دارای اقتصادهای متفاوت و همچنین سیستم‌های حکومتی متفاوت بودند. مثلاً در یونان قوانین بازنشستگی و دقت در دیوان محاسبات عمومی بسیار با آلمان متفاوت است یا اسپانیا و پرتغال از نظر امور مالی و اداری هیچ گونه شباهتی به دانمارک یا هلند ندارند.
این چندگانگی سرانجام باعث شد که هر یک از این کشور‌ها با استفاده از بهره بسیار پائین (چون بانک مرکزی اروپا بهره را در تمام اروپا یکنواخت نگه می‌دارد) دست به ولخرجی بزنند، بودجه‌هاشان نامتعادل بود و هیچ قدرت مرکزی برای نظارت بر این بودجه‌ها وجود نداشت. در نتیجه، آن چه امروز همه شاهد آن هستیم، پیش آمد.
امروز پاره‌ای از متخصصان و پژوهشگران معتقدند نجات یونان تقریباً غیرممکن است، زیرا کسی به درستی نمی‌داند بدهی این کشور چه قدر است. شماری از کار‌شناسان، رقمی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار را تخمین می‌زنند که امکان بازپرداخت چنین بدهی در ذهن کسی نمی‌گنجد.
دیگر کشور‌ها هم کم وبیش با همین مسئله روبه‌رو هستند. به‌ویژه در دو سه سال اخیر به علت بحران بانکی ببن‌المللی، اغلب این کشور‌ها سیاست اعتدال و محافظه‌کاری مالی را کنار گذاشتند و برای آن که دچار یک بحران اقتصادی بین‌المللی از نوع سال ۱۹۲۹ نشوند، دولت‌ها با ایجاد کسر بودجه تعمدی، کوشیدند اقتصاد این کشور‌ها را نجات دهند و این عدم تعادل بودجه مسئله‌ای است که این کشور‌ها اکنون با آن روبه‌رو هستند.
به این دلایل اکنون پاره‌ای از کار‌شناسان امور مالی بین‌المللی صحبت از این می‌کنند که یا چندین کشور در سال‌های آینده از یورو خارج خواهند شد و تنها کشورهایی باقی خواهند ماند که شباهت و توازن مالی نزدیک‌تری با هم دارند از نوع آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند و احتمالا اتریش. و تنها این کشور‌ها پول مشترک خواهند داشت و کشورهای حاشیه‌ای را مسیر دیگری خواهد بود.
این مسائل از نظر سیاسی برای اروپا بسیار گران تمام خواهد شد و چنین پیشامدی هنوز چندان محتمل نیست، زیرا فروپاشی یورو مقدمه‌ای خواهد بود برای فرو پاشی اتحادیه اروپا و این گزینشی نیست که اروپایی‌ها بعد از تحمل این همه سختی برای قبول آن آماده‌اش باشند.
در عین حال، کشورهایی مانند یونان و پرتغال اگر از یورو خارج شوند، شاید بتوانند با تقلیل ارزش واحد پول خود پس از گذار از یک دوره بسیار سخت اقتصادی، مجدداً وارد رونق اقتصادی شوند. این راه سریع‌تر، ولی بسیار دردناک‌تر و از نظر سیاسی فعلاً غیرمحتمل است.
آن چه امروز در اروپا اتفاق می‌افتد درس بسیار آموزنده‌ای خواهد بود برای کشورهایی که در فکر سرعت بخشیدن به ادغام اقتصادی میان خود بودند و حتی صحبت از پول مشترک می‌کردند. به عنوان نمونه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر نیز در فکر داشتن پول مشترک بودند، چون هم‌اکنون مراحل اولیه مانند تجارت آزاد و گمرک مشترک را پشت سر گذاشته‌اند، اما پس از مشاهده آن چه در اروپا اتفاق افتاد چند قدم به عقب برخواهند داشت و یک بار دیگر در مورد چنین رفتار حساب‌نشده وعجولانه‌ای تجدید نظر خواهند کرد.
تا چندی پیش کمتر کسی به خود اجازه می‌داد در مورد سلامت و تداوم این آخرین نمونه همکاری بین‌المللی شکی ابراز کند، اما پس از حوادث اقتصادی سال گذشته که با مسائل یونان آغاز شد و سپس دیگر کشورهای عضو اتحادیه پولی تقریباً همگی با نوعی مسائل بانکی و مالی روبه‌رو شدند، این شایعه اندک‌اندک مطرح شد که یورو در خطر است.
پیش‌بینی‌ها درباره آینده یورو طیف گسترده‌ای را تاکنون در بر گرفته است. پس از ماجرای بانک‌های ایرلند و سپس تقلیل اعتبار پرتغال از طرف موئسسه اعتبارسنجی FITCT برخی به این نتیجه رسیدند که یک نوع تسلسل غیر قابل پیشگیری در مورد مشکلات کشورهای عضو اتحادیه پولی اروپا در پیش است. سناریوی پاره‌ای ازمفسرین مالی پیش‌بینی نوعی «دومینوی» مسری است که سرانجام اکثر کشورهای جنوب اروپا را شامل خواهد شد. معیار این بدبینی را باید در ارتباط با نسبت مقروض بودن این کشور‌ها با درآمد ملی آنها در نظر گرفت. وقتی بدهی کشوری از حد متعارف این تناسب که در چهارچوب اتحادیه مالی اروپا ۶۰ درصد است بگذرد معنی آن این است که برای این کشورآینده مبهمی در پیش خواهد بود.
یکی از جالب‌ترین اتفاقات اخیر ورود کشور استونی به عنوان هفدهمین عضو اتحادیه پولی یورو در روز اول ژانویه سال جاری است. این کشور با ۸ درصد بدهی وارد اتحادیه می‌شود و بر این مبنا باید او را معتبر‌ترین عضو این اتحادیه پولی شناخت. مسئله اساسی علاوه بر میزان مقروض بودن این کشور‌ها به عدم توانایی پاره‌ای از آنها در توازن بودجه کشور‌های‌شان مربوط می‌شود، زیرا یکی دیگر از معیارهای سلامتی اقتصادی در اتحادیه اروپا میزان کمبود بودجه است که قرار بود از سه درصد تجاوز نکند، در حالی که هم‌اکنون در پاره‌ای از کشورهای عضو مانند اسپانیا و ایرلند از مرز ده درصد هم گذشته است.
اقدام به توافق روی پول مشترک در میان چندین کشور یکی از مراحل نهایی ادغام کامل اقتصادی کشورهای داوطلب است، اما این کار آن قدر حساس و حیاتی است که اگر زود‌تر از انجام دیگر مراحل ادغام کشور‌ها صورت پذیرد فاجعه‌انگیز خواهد بود. مثلاً در آمریکا میان زمانی که ۱۳ ایالت آن کشور در سال ۱۷۷۶ برای همکاری اقتصادی و سیاسی اولین گام را برداشتند تا ۱۹۱۳، زمانی که بانک مرکزی آمریکا یعنی «فدرال ریزرو» احداث شد و میان این ایالات «دلار» به عنوان پول مشترک برگزیده شد، بیش از یک‌صد و سی و هفت سال فاصله است. در دوران پیش از آن هر منطقه‌ای پول خود را داشت و بانک‌های منطقه‌ای پولی را به جریان می‌انداختند و غالباً پشتیبان پول آنها طلا یا نقره بود. ولی این پول‌های منطقه‌ای در نقاط دیگر به ندرت پذیرفته می‌شد.
در آمریکا، در سال‌های اول تاُسیس این کشور، دو بار سعی شد که بانک مرکزی ایجاد شود، اما هر دو بار بعد از ده سال پروانه موقت، کنگره از تمدید آنها خودداری کرد. حتی اولین بانک ملی و سراسری برای اولین بار در زمان جنگ داخلی (۱۸۶۳-۱۸۶۰) و از طرف پرزیدنت «لینکلن» تاسیس شد، اما آن بانک هم نتوانست به یک بانک مرکزی واقعی با پول واحد تبدیل شود.
بانک‌های مرکزی در کشورهای اروپایی سابقه بسیار قدیمی و طولانی دارند، مثلا بانک مرکزی سوئد بیش از ۴۰۰ سال سابقه دارد. بانک مرکزی فرانسه در زمان ناپلئون آغاز به کار کرد، ولی همه این‌ها در چهارچوب یک کشور کار می‌کردند. از آنجا که آمریکا از ایالات متفاوت نیمه‌مستقل تشکیل شده است، چنین بانکی تا سال ۱۹۱۳ تاَسیس نشده بود و شاید اگر چندین بحران بزرگ بانکی مانند آن چه در سال ۱۹۰۷ اتفاق افتاد پیش نمی‌آمد، مردم آمریکا حاضر به تاَسیس بانک مرکزی نمی‌شدند. در آمریکا، میان حقوق شهروندان در ایالات و قدرت حکومت مرکزی (فدرال) نوعی رقابت یا حتی بدبینی وجود دارد. در قانون اساسی آمریکا حدود حکومت فدرال تعیین شده است و در اصل یازدهم آن به صراحت بیان شده است که تمام حقوقی که در این قانون اساسی به حکومت مرکزی واگذار نشده است متعلق به ایالات است. در پناه این اصل، ایالت‌های آمریکا توانسته‌اند از افزایش حوزه اختیارات دولت مرکزی توسط کنگره، سنا یا رئیس جمهور پیشگیری کنند. هم‌اکنون نیز برخی از ایالت‌های آمریکا با استناد به همین ماده علیه قانون جدیدی که به نام Obama Care معروف شده است و دولت مرکزی می‌خواهد بیمه درمانی برای مردم در سراسر آمریکا ایجاد کند، در دادگاه‌های گوناگون معترض شده‌اند و نتایج این اعتراض‌ها به زودی مشخص خواهد شد.
اما آن چه در اروپا اتفاق افتاد در تاریخ اقتصادی جهان بی‌سابقه بود. در زمانی کمتر از ۵۰ سال کشورهای اروپائی توانستند نخست در اتحادیه‌ای به خاطر استفاده مشترک از فولاد و ذغال قرار گیرند و سرانجام همین اقدام به جایی رسید که دیگر مراحل ادغام اقتصادی یعنی منطقه بازرگانی آزاد، گمرک مشترک، بازار مشترک و سرانجام اتحادیه پولی با سرعت انجام شود. انگیزه این کشور‌ها همان طور که از نظر تاریخی مشهود است برای پیشگیری از جنگی دیگر بین آلمان و فرانسه همانند جنگ جهانی اول و دوم بود.
نابغه‌ای فرانسوی به نام ژان مونه با این پیشینه فکری که کشورهایی که با هم تجارت کنند هرگز با هم نخواهند جنگید دست به کار تشکیل اتحادیه اروپا شد و این امر با سرعتی بی‌سابقه پیش رفت. این سرعت گسترش دامنه همکاری‌های اقتصادی به جایی رسید که سرانجام بیشتر کشورهای عضو اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند پول‌های ملی خود را کنار گذارند و به جای فرانک فرانسه، لیر ایتالیا و مارک آلمان و دیگر پول‌های رایج، پول ملی خود را به یورو تبدیل کنند و یورو را به عنوان پول اتحادیه اروپا به طور رسمی از یکم ژانویه ۲۰۰۲ در گردش نهادند.
از همان ابتدا، بسیاری از اقتصاددانان معتقد بودند که همراه با ادغام پول‌های این کشور‌ها سیاست مالی این کشور‌ها نیز باید هماهنگ شوند. در واقع پول مشترک و سیاست بودجه‌ای مشترک همانند اسبان یک درشکه هستند که اگر با هم و در توازن حرکت نکنند سرانجام این مرکب سرنگون خواهد شد. اما از آنجا که تصمیم به داشتن پول مشترک تصمیمی سیاسی بود و نه اقتصادی و به‌ویژه پس از فروپاشی کشورهای کمونیستی در اروپای شرقی از نظر سیاسی در این امر تعجیل شد و علت آن هم واضح بود. رهبران اروپا نگران بودند که اگر یک آلمان متحد که با فروپاشی رژیم کمونیستی در آلمان شرقی ایجاد شده بود برای همیشه، به نوعی، به بقیه کشورهای اروپایی وابسته نشود، این خطر وجود دارد که آلمان و دیگر کشورهای اروپایی رها شده از کمونیسم، بار دیگر به یک قدرت سیاسی تبدیل شوند و در آینده زمینه رقابت و سرانجام جنگ دیگری فراهم شود.
آن چه امروز اروپا با آن روبه‌روست هزینه‌ای است که برای این تعجیل و زود دست به کار شدن پرداخته می‌شود. آن چه اتفاق افتاده است توضیح بسیار ساده‌ای دارد. کشورهایی که به این اتحادیه وارد شدند دارای اقتصادهای متفاوت و همچنین سیستم‌های حکومتی متفاوت بودند. مثلاً در یونان قوانین بازنشستگی و دقت در دیوان محاسبات عمومی بسیار با آلمان متفاوت است یا اسپانیا و پرتغال از نظر امور مالی و اداری هیچ گونه شباهتی به دانمارک یا هلند ندارند.
این چندگانگی سرانجام باعث شد که هر یک از این کشور‌ها با استفاده از بهره بسیار پائین (چون بانک مرکزی اروپا بهره را در تمام اروپا یکنواخت نگه می‌دارد) دست به ولخرجی بزنند، بودجه‌هاشان نامتعادل بود و هیچ قدرت مرکزی برای نظارت بر این بودجه‌ها وجود نداشت. در نتیجه، آن چه امروز همه شاهد آن هستیم، پیش آمد.
امروز پاره‌ای از متخصصان و پژوهشگران معتقدند نجات یونان تقریباً غیرممکن است، زیرا کسی به درستی نمی‌داند بدهی این کشور چه قدر است. شماری از کار‌شناسان، رقمی بین ۵۰۰ تا ۸۰۰ میلیارد دلار را تخمین می‌زنند که امکان بازپرداخت چنین بدهی در ذهن کسی نمی‌گنجد.
دیگر کشور‌ها هم کم وبیش با همین مسئله روبه‌رو هستند. به‌ویژه در دو سه سال اخیر به علت بحران بانکی ببن‌المللی، اغلب این کشور‌ها سیاست اعتدال و محافظه‌کاری مالی را کنار گذاشتند و برای آن که دچار یک بحران اقتصادی بین‌المللی از نوع سال ۱۹۲۹ نشوند، دولت‌ها با ایجاد کسر بودجه تعمدی، کوشیدند اقتصاد این کشور‌ها را نجات دهند و این عدم تعادل بودجه مسئله‌ای است که این کشور‌ها اکنون با آن روبه‌رو هستند.
به این دلایل اکنون پاره‌ای از کار‌شناسان امور مالی بین‌المللی صحبت از این می‌کنند که یا چندین کشور در سال‌های آینده از یورو خارج خواهند شد و تنها کشورهایی باقی خواهند ماند که شباهت و توازن مالی نزدیک‌تری با هم دارند از نوع آلمان، فرانسه، بلژیک، هلند و احتمالا اتریش. و تنها این کشور‌ها پول مشترک خواهند داشت و کشورهای حاشیه‌ای را مسیر دیگری خواهد بود.
این مسائل از نظر سیاسی برای اروپا بسیار گران تمام خواهد شد و چنین پیشامدی هنوز چندان محتمل نیست، زیرا فروپاشی یورو مقدمه‌ای خواهد بود برای فرو پاشی اتحادیه اروپا و این گزینشی نیست که اروپایی‌ها بعد از تحمل این همه سختی برای قبول آن آماده‌اش باشند.
در عین حال، کشورهایی مانند یونان و پرتغال اگر از یورو خارج شوند، شاید بتوانند با تقلیل ارزش واحد پول خود پس از گذار از یک دوره بسیار سخت اقتصادی، مجدداً وارد رونق اقتصادی شوند. این راه سریع‌تر، ولی بسیار دردناک‌تر و از نظر سیاسی فعلاً غیرمحتمل است.
آن چه امروز در اروپا اتفاق می‌افتد درس بسیار آموزنده‌ای خواهد بود برای کشورهایی که در فکر سرعت بخشیدن به ادغام اقتصادی میان خود بودند و حتی صحبت از پول مشترک می‌کردند. به عنوان نمونه، کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس مانند عربستان، کویت، امارات، عمان، بحرین و قطر نیز در فکر داشتن پول مشترک بودند، چون هم‌اکنون مراحل اولیه مانند تجارت آزاد و گمرک مشترک را پشت سر گذاشته‌اند، اما پس از مشاهده آن چه در اروپا اتفاق افتاد چند قدم به عقب برخواهند داشت و یک بار دیگر در مورد چنین رفتار حساب‌نشده وعجولانه‌ای تجدید نظر خواهند کرد.
