لغو ناگهانی دیدار پادشاه سعودی از منامه، پایتخت بحران‌زده بحرین، یک روز پیش از انجام آن، نشانه ادامه نا‌آرامی‌های داخلی و همچنین تشدید دودستگی در هیئت حاکمه این کشور، یک ماه پس از اعزام نیروهای نظامی سعودی به آن کشور است.
بنا بر گزارش‌های منابع معتبر خبری در کشورهای عربی، ملک عبدالله قرار بود در راس یک هیئت مهم سیاسی مرکب از شاهزاده نایف، وزیر کشور بانفوذ عربستان، و همچنین شاهزاده سلطان، وزیر خارجه سعودی، روز پنج‌شنبه از طریق «پل دریایی ملک فهد» به منامه وارد شود.
این دیدار، در صورت انجام، می‌توانست نشانه تصمیم دولت سعودی به ادامه حضور نظامی در بحرین و تقویت مواضع مخالفان سازش ملی در درون حاکمیت بحرین تلقی شود.
به منظور کنترل نا‌آرامی‌های بحرین و پیشگیری از سقوط هیئت حاکمه آل خلیفه، در حدود هزار نفر از نیروهای نظامی عربستان سعودی همراه با ۵۰۰ نفر از نیروهای امارات عربی در ۱۳ ماه مارس از طریق پل ۲۵ کیلومتری موسوم به «ملک فهد» به منامه اعزام و بلافاصله در مراکز اصلی این شهر مستقر شدند. در حال حاضر شمار این نیرو‌ها افزایش یافته و به حدود پنج هزار نفر رسیده است.
یک روز بعد از ورود نیروهای نظامی سعودی، تظاهرکنندگان طالب آزادی‌های سیاسی که در میدان اصلی شهر منامه گرد آمده بودند مورد حمله قرار گرفته و با خشونت متفرق شدند. با این وجود نا‌آرامی‌های داخلی بحرین همچنان ادامه یافته است.
خط قرمز عربستان
در صورت ادامه نا‌آرامی‌های داخلی در بحرین، موج آزادی‌خواهی می‌توانست حاکمیت خاندان سعودی را در عربستان مورد تهدید قرار دهد. گذشته از شرایط جاری در منطقه، بحرین، حتی پیش از کسب استقلال و جدا شدن رسمی از ایران در سال ۱۹۷۰، همواره برای عربستان از اهمیت استراتژیکی خاص برخوردار بوده است.
اولین دیدار ملک عبدالله، پادشاه کنونی عربستان، از بحرین در آوریل سال ۲۰۱۰ و پنج سال پس از آغاز پادشاهی وی در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت.
بنیان‌گذار حاکمیت آل سعود، ملک عبدالعزیز، در سال ۱۹۳۰ به بحرین سفر کرد. جانشین او سعود ابن عبدالعزیز، در سال ۱۹۳۹ به منامه رفت. از آن به بعد تمامی پادشاهان سعودی با حضور در بحرین بر منافع راهبردی خود در جزیره تاکید ورزیده‌اند.
در سال ۱۹۸۲ ملک فهد، پادشاه وقت عربستان، بنای پل ارتباطی بین کشور خود و جزیره اصلی بحرین را پی گذاشت. پل یاد شده که در ماه مارس سال جاری به منظور اعزام نیروهای نظامی سعودی به بحرین مورد استفاده قرار گرفت در سال ۱۹۸۶ تکمیل شد و اینک روزانه از آن حدود ۲۵ هزار اتومبیل عبور می‌کند.
بحرین و حفظ حاکمیت سنی‌مذهب خانواده آل خلیفه در آن، از مهم‌ترین خطوط قرمز عربستان سعودی به شمار می‌رود. برای تسهیل سرکوب تظاهرات آزادی‌خواهانه در جزیره، عربستان هم‌صدا با عوامل تندرو‌تر و مخالف اصلاحات در درون خانواده آل خلیفه، من‌جمله نخست وزیر، فرمانده ارتش و شخص شیخ عیسی، حاکم جزیره، نا‌آرامی‌های داخلی بحرین را ناشی از گروه‌گرایی فرقه‌ای (جنگ شیعه و سنی) و تحریک شده از خارج (ایران و حزب‌الله لبنان) معرفی می‌کنند.
محدود ساختن ولیعهد
در میان هیئت حاکمه بحرین، سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد، طالب اصلاحات نسبی در جزیره است. در مقابل ولیعهد، شیخ خلیفه بن سلمان، عموی شیخ حمد، حاکم بحرین، قرار گرفته که از ۴۲ سال پیش تاکنون عنوان نخست وزیری بحرین را در دست داشته است.
دو برادر قدرتمند شیخ خلیفه نیز که یکی در راس نیروهای مسلح بحرین و دیگری مسئول امور دربار شیخ حمد است، هر دو مخالف هر نوع اصلاحات سیاسی در جزیره‌اند.
میزان اصلاحات اندک سیاسی نیز که با تشویق سلمان ولیعهد بحرین تاکنون صورت گرفته، پیشگیری از حضور اکثریت شیعه در مراکز تصمیم‌گیری را بیشتر از هر هدف دیگری مد نظر داشته است.
با این وجود عربستان سعودی همین اصلاحات اندک را نیز نا‌سالم و غیرضروری دانسته و از این جهت، به‌خصوص پس از آغاز نا‌آرامی‌های جاری، سعی در کاهش نفوذ ولیعهد بحرین و محدود ساختن وی در درون هیئت حاکمه کرده است.
شیخ سلمان که مسئول امور اقتصادی بحرین است، طی سال‌های اخیر قدرت بیشتری در بحرین کسب کرد و تا حدودی دامنه نفوذ نخست وزیر را کاهش داد.
در جریان نا‌آرامی‌های داخلی جاری نیز وی سعی داشت که با رهبران مخالفان به توافقی دست یابد، ولی در نتیجه مداخله قاطع عربستان به پیشبرد این هدف دست نیافت.
موضع ایران
موضع عملا انفعالی و در عین حال پرخاش‌جویانه ایران در برخورد با نا‌آرامی‌های بحرین و مداخله مستقیم عربستان در آن کشور، تاکنون تنها نقشی بازدارنده در قبال پیشبرد خواسته‌های منطقی اکثریت مردم جزیره داشته است.
با استفاده از تهدید‌های شفاهی ایران به حمایت تبلیغاتی از شیعیان بحرین که در حدود ۸۵ درصد از ساکنان جزیره را تشکیل می‌دهند، درخواست اکثریت مردم برای رسیدن به آزادی‌های سیاسی به تحریکات فرقه‌ای نسبت داده شده- حال آن که اکثریت مردم، فارغ از داشتن مذهب خاص، خواستار حکومت متکی به رای آزاد و پاسخ‌گو به نمایندگان خود هستند.
بحرین در اجرای سیاستی ساده و روشن، و هماهنگ با خط مشی عربستان و کویت، جمهوری اسلامی را به جاسوسی و مداخله در امور داخلی خود متهم ساخته و همزمان، حضور نظامی برادر بزرگ‌تر را، به منظور حفظ امنیت داخلی، توجیه می‌کند.
در حالی که عربستان با استفاده از برتری نظامی و امکانات گسترده خود، بدون ترس از هر نوع عکس‌العمل خارجی، نیروهای مسلح خود را برای دفاع از منافع راهبردی خود به بحرین اعزام می‌دارد، ایران تنها به اجرای نمایش اعزام نیروهای (داوطلب) به بحرین در بندر بوشهر قناعت کرده و بعد از تهیه فیلم بازگشت دادن یک موتور لنج داوطلبان بسیجی توسط یک فروند قایق سپاه، پایان موفق عملیات را اعلام می‌دارد.
عربستان و کشورهای عرب هم‌پیمان ریاض در حاشیه جنوبی خلیج فارس که به خوبی از میزان بضاعت محدود نظامی جمهوری اسلامی مطلع‌اند، ولی تاکنون شعار‌های تهران را در دفاع از حقوق مسلمانان جهان تحمل می‌کرده‌اند، اینک وقایع بحرین را فرصتی تلقی می‌کنند که با استفاده از آن بتوان به نگرانی‌های آینده در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی خاتمه داد.
قطع احتمالی مناسبات سیاسی کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس با تهران، در نتیجه ادامه وضع موجود بین ایران و عربستان سعودی، بحرین و کویت، استفاده از آسمان و امکانات کشورهای یاد شده را در هر هجوم نظامی آینده خارجی علیه جمهور اسلامی تسهیل و توجیه می‌سازد.
تهران نیز هم به این نکته، و هم به آسیب‌پذیری دفاعی خود در منطقه کاملا واقف است. از این جهت، با توسل به هر ترفند، ضمن تلاش برای حفظ صورت ظاهر، سعی در این دارد که از بحرانی‌تر شدن مناسبات با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرهیز کند.
در این میان مردم بحرین بازنده اصلی مسابقه نابرابر قدرت بین ایران و عربستان‌اند که یکی با استفاده از امکانات گسترده نظامی و مالی خود بدون ترس، به حمایت نظامی از حاکمیت اقلیت سنی برخاسته و دیگری تنها به سر دادن شعار و دمیدن باد تبلیغات به بیرق دفاع از شیعیان جهان و مردم بحرین، در درون مرزهای خود قناعت می‌ورزد.
لغو دیدار عبدالله از منامه نیز نه در نتیجه تاثیر عوامل خارجی، که بی‌شک تنها ناشی از درگیری‌های درون‌سازمانی در منامه یا ریاض بوده است.
بنا بر گزارش‌های منابع معتبر خبری در کشورهای عربی، ملک عبدالله قرار بود در راس یک هیئت مهم سیاسی مرکب از شاهزاده نایف، وزیر کشور بانفوذ عربستان، و همچنین شاهزاده سلطان، وزیر خارجه سعودی، روز پنج‌شنبه از طریق «پل دریایی ملک فهد» به منامه وارد شود.
این دیدار، در صورت انجام، می‌توانست نشانه تصمیم دولت سعودی به ادامه حضور نظامی در بحرین و تقویت مواضع مخالفان سازش ملی در درون حاکمیت بحرین تلقی شود.
به منظور کنترل نا‌آرامی‌های بحرین و پیشگیری از سقوط هیئت حاکمه آل خلیفه، در حدود هزار نفر از نیروهای نظامی عربستان سعودی همراه با ۵۰۰ نفر از نیروهای امارات عربی در ۱۳ ماه مارس از طریق پل ۲۵ کیلومتری موسوم به «ملک فهد» به منامه اعزام و بلافاصله در مراکز اصلی این شهر مستقر شدند. در حال حاضر شمار این نیرو‌ها افزایش یافته و به حدود پنج هزار نفر رسیده است.
یک روز بعد از ورود نیروهای نظامی سعودی، تظاهرکنندگان طالب آزادی‌های سیاسی که در میدان اصلی شهر منامه گرد آمده بودند مورد حمله قرار گرفته و با خشونت متفرق شدند. با این وجود نا‌آرامی‌های داخلی بحرین همچنان ادامه یافته است.
خط قرمز عربستان
در صورت ادامه نا‌آرامی‌های داخلی در بحرین، موج آزادی‌خواهی می‌توانست حاکمیت خاندان سعودی را در عربستان مورد تهدید قرار دهد. گذشته از شرایط جاری در منطقه، بحرین، حتی پیش از کسب استقلال و جدا شدن رسمی از ایران در سال ۱۹۷۰، همواره برای عربستان از اهمیت استراتژیکی خاص برخوردار بوده است.
اولین دیدار ملک عبدالله، پادشاه کنونی عربستان، از بحرین در آوریل سال ۲۰۱۰ و پنج سال پس از آغاز پادشاهی وی در سال ۲۰۰۵ صورت گرفت.
بنیان‌گذار حاکمیت آل سعود، ملک عبدالعزیز، در سال ۱۹۳۰ به بحرین سفر کرد. جانشین او سعود ابن عبدالعزیز، در سال ۱۹۳۹ به منامه رفت. از آن به بعد تمامی پادشاهان سعودی با حضور در بحرین بر منافع راهبردی خود در جزیره تاکید ورزیده‌اند.
در سال ۱۹۸۲ ملک فهد، پادشاه وقت عربستان، بنای پل ارتباطی بین کشور خود و جزیره اصلی بحرین را پی گذاشت. پل یاد شده که در ماه مارس سال جاری به منظور اعزام نیروهای نظامی سعودی به بحرین مورد استفاده قرار گرفت در سال ۱۹۸۶ تکمیل شد و اینک روزانه از آن حدود ۲۵ هزار اتومبیل عبور می‌کند.
بحرین و حفظ حاکمیت سنی‌مذهب خانواده آل خلیفه در آن، از مهم‌ترین خطوط قرمز عربستان سعودی به شمار می‌رود. برای تسهیل سرکوب تظاهرات آزادی‌خواهانه در جزیره، عربستان هم‌صدا با عوامل تندرو‌تر و مخالف اصلاحات در درون خانواده آل خلیفه، من‌جمله نخست وزیر، فرمانده ارتش و شخص شیخ عیسی، حاکم جزیره، نا‌آرامی‌های داخلی بحرین را ناشی از گروه‌گرایی فرقه‌ای (جنگ شیعه و سنی) و تحریک شده از خارج (ایران و حزب‌الله لبنان) معرفی می‌کنند.
محدود ساختن ولیعهد
در میان هیئت حاکمه بحرین، سلمان بن حمد آل خلیفه، ولیعهد، طالب اصلاحات نسبی در جزیره است. در مقابل ولیعهد، شیخ خلیفه بن سلمان، عموی شیخ حمد، حاکم بحرین، قرار گرفته که از ۴۲ سال پیش تاکنون عنوان نخست وزیری بحرین را در دست داشته است.
دو برادر قدرتمند شیخ خلیفه نیز که یکی در راس نیروهای مسلح بحرین و دیگری مسئول امور دربار شیخ حمد است، هر دو مخالف هر نوع اصلاحات سیاسی در جزیره‌اند.
میزان اصلاحات اندک سیاسی نیز که با تشویق سلمان ولیعهد بحرین تاکنون صورت گرفته، پیشگیری از حضور اکثریت شیعه در مراکز تصمیم‌گیری را بیشتر از هر هدف دیگری مد نظر داشته است.
با این وجود عربستان سعودی همین اصلاحات اندک را نیز نا‌سالم و غیرضروری دانسته و از این جهت، به‌خصوص پس از آغاز نا‌آرامی‌های جاری، سعی در کاهش نفوذ ولیعهد بحرین و محدود ساختن وی در درون هیئت حاکمه کرده است.
شیخ سلمان که مسئول امور اقتصادی بحرین است، طی سال‌های اخیر قدرت بیشتری در بحرین کسب کرد و تا حدودی دامنه نفوذ نخست وزیر را کاهش داد.
در جریان نا‌آرامی‌های داخلی جاری نیز وی سعی داشت که با رهبران مخالفان به توافقی دست یابد، ولی در نتیجه مداخله قاطع عربستان به پیشبرد این هدف دست نیافت.
موضع ایران
موضع عملا انفعالی و در عین حال پرخاش‌جویانه ایران در برخورد با نا‌آرامی‌های بحرین و مداخله مستقیم عربستان در آن کشور، تاکنون تنها نقشی بازدارنده در قبال پیشبرد خواسته‌های منطقی اکثریت مردم جزیره داشته است.
با استفاده از تهدید‌های شفاهی ایران به حمایت تبلیغاتی از شیعیان بحرین که در حدود ۸۵ درصد از ساکنان جزیره را تشکیل می‌دهند، درخواست اکثریت مردم برای رسیدن به آزادی‌های سیاسی به تحریکات فرقه‌ای نسبت داده شده- حال آن که اکثریت مردم، فارغ از داشتن مذهب خاص، خواستار حکومت متکی به رای آزاد و پاسخ‌گو به نمایندگان خود هستند.
بحرین در اجرای سیاستی ساده و روشن، و هماهنگ با خط مشی عربستان و کویت، جمهوری اسلامی را به جاسوسی و مداخله در امور داخلی خود متهم ساخته و همزمان، حضور نظامی برادر بزرگ‌تر را، به منظور حفظ امنیت داخلی، توجیه می‌کند.
در حالی که عربستان با استفاده از برتری نظامی و امکانات گسترده خود، بدون ترس از هر نوع عکس‌العمل خارجی، نیروهای مسلح خود را برای دفاع از منافع راهبردی خود به بحرین اعزام می‌دارد، ایران تنها به اجرای نمایش اعزام نیروهای (داوطلب) به بحرین در بندر بوشهر قناعت کرده و بعد از تهیه فیلم بازگشت دادن یک موتور لنج داوطلبان بسیجی توسط یک فروند قایق سپاه، پایان موفق عملیات را اعلام می‌دارد.
عربستان و کشورهای عرب هم‌پیمان ریاض در حاشیه جنوبی خلیج فارس که به خوبی از میزان بضاعت محدود نظامی جمهوری اسلامی مطلع‌اند، ولی تاکنون شعار‌های تهران را در دفاع از حقوق مسلمانان جهان تحمل می‌کرده‌اند، اینک وقایع بحرین را فرصتی تلقی می‌کنند که با استفاده از آن بتوان به نگرانی‌های آینده در قبال برنامه اتمی جمهوری اسلامی خاتمه داد.
قطع احتمالی مناسبات سیاسی کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس با تهران، در نتیجه ادامه وضع موجود بین ایران و عربستان سعودی، بحرین و کویت، استفاده از آسمان و امکانات کشورهای یاد شده را در هر هجوم نظامی آینده خارجی علیه جمهور اسلامی تسهیل و توجیه می‌سازد.
تهران نیز هم به این نکته، و هم به آسیب‌پذیری دفاعی خود در منطقه کاملا واقف است. از این جهت، با توسل به هر ترفند، ضمن تلاش برای حفظ صورت ظاهر، سعی در این دارد که از بحرانی‌تر شدن مناسبات با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس پرهیز کند.
در این میان مردم بحرین بازنده اصلی مسابقه نابرابر قدرت بین ایران و عربستان‌اند که یکی با استفاده از امکانات گسترده نظامی و مالی خود بدون ترس، به حمایت نظامی از حاکمیت اقلیت سنی برخاسته و دیگری تنها به سر دادن شعار و دمیدن باد تبلیغات به بیرق دفاع از شیعیان جهان و مردم بحرین، در درون مرزهای خود قناعت می‌ورزد.
لغو دیدار عبدالله از منامه نیز نه در نتیجه تاثیر عوامل خارجی، که بی‌شک تنها ناشی از درگیری‌های درون‌سازمانی در منامه یا ریاض بوده است.
