شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی، روز سه‌شنبه گفت که رشد تورم در ماه‌های اخیر قابل پیش‌بینی بود، چون قیمت نفت در بازارهای جهانی در حال افزایش است و به تبع آن برخی از اقلام وارداتی ایران نیز قیمت‌شان افزایش پیدا می‌کند و منجر به یک تورم وارداتی می‌شود.
به گفته آقای حسینی، در حال حاضر روند رشد تورم نگران‌کننده نیست، اما باید همچنان با اتکا به انضباط پولی و مالی و سیاست‌هایی که تا به حال دنبال می‌شده تورم کنترل شود.
از سوی دیگر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که برآورد بانک مرکزی این است که شوک قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها سبب افزایش شاخص قیمت‌ها در اولین ماه اجرا می‌شود و به این ترتیب نرخ تورم افزایش خواهد یافت. به گفته آقای قضاوی، «روند افزایش نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال آینده خورشیدی متوقف خواهد شد و از آن موقع سیر کاهنده به خود خواهد گرفت».
×
در حالی درباره افزایش نرخ تورم تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گمانه‌زنی می‌شود که ۲۰ روز پس از آغاز اجرای قانون، چگونگی اجرای آن با نقد کار‌شناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است.
به گفته نمایندگان مجلس، دولت در گام اول شیب تندی به آزادسازی قیمت‌ها داده است و مطابق با آن چه در قانون آمده عمل نکرده است.
این در حالی است که مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایمی را پیش‌بینی کرده و دولت را مکلف کرده بود در طول پنج سال و هر سال حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها درآمد کسب کند تا در پایان پنج سال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بابت یارانه پرداخت می‌کند، حذف شود.
اما دولت از ابتدا شیوه آزادسازی یک‌باره قیمت‌ها را به کار گرفته است که با آن چه در قانون آمده، مغایرت دارد. محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تایید این موضوع که دولت بر مبنای قانون هدفمندی کار را پیش نبرده، دلایلی را برای توجیه این موضوع عنوان کرده است.
او در این باره می‌گوید: پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و تبدیل آن به قانون، یکی از سوالات مهم و اساسی درخصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت‌گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود.
به گفته آقای فرزین، جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام‌های اصلاح قیمتی، هزینه‌های اجرای طرح را کاهش دهد تا میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر باشد.
یادآوری می‌کنیم که این تنها در ایران نیست که سیاست آزادسازی قیمت‌ها وارد مرحله عملی می‌شود. در هفته‌های گذشته در کشورهای بولیوی، الجزایر، تونس و اردن هم قیمت‌های مایحتاج عمومی بالا رفته است که با واکنش شدید شهروندان این کشور‌ها روبه‌رو شد. در بولیوی دولت در مقابل اعتراض‌های شدید مردم تسلیم شد و افزایش قیمت بنزین را پس گرفت. الجزایر و تونس هفته‌هاست که با اعتراض‌های خشونت‌بار جوانان روبه‌رو هستند و این اعتراض‌ها تاکنون ده‌ها نفر کشته بر جای گذاشته است. بر پایه آخرین گزارش‌ها تاکنون بیش از سی نفر تنها در تونس در جریان ناآرامی‌های معترض به افزایش قیمت‌ها کشته شده‌اند.
×
در مجله هفته پیش، از سخنرانی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبر دادیم که گفته بود قرار است نرخ سود بانکی از این پس شناورو دستوری نباشد.
محمود بهمنی روز یک‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت که شناور شدن نرخ سود را بر اساس شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با توجه به آثار بسیار مثبت طرح در آن تجدید نظر خواهد شد.
به گفته آقای بهمنی، خبر شناور شدن نرخ سود در شرایطی اعلام شد که احتمال افزایش تورم وجود داشت، اما بر اساس پیش‌بینی‌ها نرخ تورم افزایش نمی‌یابد.
آقای بهمنی تاکید کرده بود که بر اساس یک سری ضوابط علمی، نرخ سود بانکی تعیین می‌شود. اما ظاهراً این ضوابط علمی یک هفته بیشتر اعتبار نداشت.
طبق قانون پولی و بانکی، تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است. اما رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس اشاره‌ای به نقش شورای پول و اعتبار در تدوین این سیاست‌ها ندارد.
×
نخست وزیر پرتغال مطمئن است که حدود یک میلیارد و سیصد میلیون یورو اوراق قرضه دولتی که از روز چهارشنبه به بازار عرضه شد، به فروش می‌رود و به این کشور اجازه خواهد داد بدون کمک اتحادیه اروپا بودجه کشور را متعادل کند.
اما کار‌شناسان می‌گویند حتی اگر سری دوم اوراق قرضه هم به راحتی فروش رود، هنوز پرتغال از گردنه سقوط مالی نگذشته است. چون در درازمدت این کشور نیاز به حدود ۲۰ میلیارد یورو برای سروسامان دادن به اوضاع آشفته مالی خود دارد.
مهرداد عمادی: در حال حاضر مقام‌های پرتغال تمایل چندانی لااقل آشکارا نشان نداده‌اند برای درخواست از اتحادیه اروپا. اما به ارقام نگاه کنیم می‌بینیم که هزینه‌های دولت پرتغال همچنان به طرف افزایش است و درآمدهای مالیاتی دولت به خصوص درآمد مالیات‌های مستقیم به شدت در حال کاهش است که این بودجه پرتغال را به صورت بحرانی با کسری روبه‌رو کرده و در این چارچوب دولت پرتغال دیر یا زود ناچار خواهد شد که از یک منبع خارجی نیازهای مالی خود را رفع کند که این منبع خارجی همان طور که در مورد یونان و ایرلند دیدیم، در هر دو مورد منابع مالی اتحادیه اروپا بود که استفاده شد.
بله. متاسفانه این سناریو ممکن است باز تکرار شود. به دو دلیل. یکی این که اتحادیه اروپا هیچ وقت دوست ندارد که به صورت آلترناتیو آسان یا منبع کم‌هزینه پول تلقی شود. چون این باعث خواهد شد که دیسیپلین مالی دولت‌ها ضعیف شود. چون می‌بیننند که یک جایی هست که خیلی راحت از آن دریافت کمک مالی کنند و در نتیجه دلیلی ندارد که دولت‌ها دخل و خرج خودشان را بخواهند طوری مدیریت کنند که توازن بودجه داشته باشند در میان‌مدت و درازمدت.
دلیل دومش که دلیل مهم‌تری است این است که اتحادیه اروپا نگران است که اگر زیاد تمایل نشان دهد برای ارائه کمک، آن موقع پروژه‌های بزرگ‌تر و پرهزینه‌تری که ممکن است داشته باشیم مثل ایتالیا که بدهی‌های عجیب و غریبی دولت دارد، آن موقع این‌ها به جای این که پیش‌بینی کنند این که ممکن است در هر مورد که اتحادیه اروپا مشکل‌تر کند شرایط را، همین طور به صورت دیسیپلین خیلی پائین به هزینه کردن درآمدهای دریافت نشده آینده دولت بپردازند و این اتحادیه اروپا را به صورت یک بلوک همیشه در قرض و مدیون در بیاورد.
به دلیل این چارچوب است که اتحادیه اروپا لااقل آشکارا در هیچ کدام از مواردی که شما اشاره کردید، تمایل نشان نداده برای وارد شدن به مدیریت بحران. گذاشته در آن مرحله‌ای که واقعاً دیگر راه دیگری نبوده گفته که خیلی خوب ما حالا به خاطر اهمیت یورو و تعادل یورو در بازارهای ارز ناچاریم دیگر وارد این بحران شویم.
ما اگر بودجه لیسبون را نگاه کنیم و هزینه‌هایی که لیسبون در چند ماه آینده باید آن‌ها را تامین کنند و منابع مالی به نظر می‌رسد که حداکثر در سه یا چهار ماه آینده بیشتر از آن نخواهد رفت. یک چیز حدود سه ماه ارزیابی من است.
×
ویلم فلور پژوهشگر هلندی از معدود پژوهشگران غرب است که در چهار دهه گذشته به پژوهش درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخته است.
وی که تحصیل‌کرده دانشگاه‌های اوترخت و لایدن در هلند است و سال‌ها نیز در بانک جهانی کار می‌کرده تاکنون کتاب‌ها و مقاله‌هایی درباره بهداشت عمومی درعصر قاجار، تاریخ تئا‌تر در ایران، اقتصاد کشاورزی ایران در عصر قاجار و تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران منتشر کرده است.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون، اخیرا نقدی به نوشته‌های آقای فلور نوشته است. کامران دادخواه درباره آثار آقای فلور به رادیوفردا چنین می‌گوید:
کامران دادخواه: کاری که آقای فلور کرده و ارزش بسیاری دارد این است که ایشان با توجه به آشنایی که با زبان‌های بسیاری دارد به اسناد و مدارک این طرف و آن طرف مراجعه کرده و در زمینه‌های مختلف در مورد اقتصاد ایران، زمان صفویه، در زمان قاجار و حتی زمان جنگ دوم به عنوان مثال در زمینه صنعتی شدن و نرخ ارز و غیره ایشان بررسی کرده و کتاب‌های مختلفی منتشر کرده است. از این جهت کار ایشان بسیار بااهمیت و ارزشمند است. از جهت این که بنیان گذاشته.
به خاطر همین که ایشان تعداد سند‌ها و آمار و ارقامی که داشته کم بوده، ناچار بوده که روایات را خیلی راحت بپذیرد و این را تکرار کند. به عنوان مثال در یک جایی ایشان می‌گوید که دوک‌های نخ‌ریسی که در بازار بوده هشت هزار تا به هشتصد تا کاهش پیدا کرده و این را به کنسول که گزارش داده بودند... خوب این آقای کنسول رفته بوده این دوک‌ها را شمرده بوده یا این که همین طوری یک حرفی را زده یا یک چیزی را شنیده بوده؟
مشکلی که این طور حرف‌ها ایجاد می‌کند این است که بعداً افراد دیگر می‌آیند صرفاً می‌گویند که چنین اتفاقی افتاده و ارجاع می‌دهند به ویلم فلور و این باز مسئله ایجاد می‌کند. چون باز همان طور که عرض کردم، بیوگرافی و تاریخ ایران مقداری بر اثر افسانه و «شنیدم» و «گفته شده» نوشته شده و این البته همواره در ایران مسئله ایجاد کرده.
یا ایشان می‌نویسد در دوران مشروطیت یک نهضت کارگری بوده. حال آن که تمام تاریخ مرحوم کسروی را می‌خوانیم و جای دیگر نگاه می‌کنیم این‌ها هیچ سند و مدرکی ندارد. بنابراین ضمن این که ایشان کار مثبتی انجام داده، باید مثل هر کار دیگری با احتیاط و دقت خواند. ویلم فلور کتاب‌هایی که در مورد ایران نوشته بسیار زیاد است و در بسیاری زمینه‌هاست. از جمله درمورد مسائل بهداشتی، تئا‌تر، اقتصاد، روابط جنسی و در مورد کشاورزی.
دو کتابی که نسبتاً تازه‌تر منتشر شده یعنی در سال ۲۰۰۹ یکی اصناف، بازرگانان و علما در قرن نوزدهم ایران است و دیگری کار و صنعت در ایران از ۱۸۵۰ تا ۱۹۴۱ است. ایشان در کتاب اصناف، بازرگانان و علما در قرن نوزدهم جایگاه هر کدام از این‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد که این‌ها چه کار می‌کردند و نقش آن‌ها چه بود. بازرگانان چه می‌کردند و غیره. به خصوص این نکته را نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم به خاطر رقابت صنایع خارجی، صنایع سنتی ایران به شدت دچار رکود و نقصان شده بود. در مورد کتاب کار و صنعت در ایران، مجموعه مقالاتی است که در این زمینه نوشته شده و یکی از چیزهایی که ایشان فرضاً بحث می‌کند قانون کار است و چطور قانون کار تحول پیدا کرد. حتی قبل از انقلاب مشروطه تا زمان رضاشاه. یعنی کتاب‌هایی که ایشان نوشته مفصل و در زمینه‌های مختلف است. به خصوص زمینه‌هایی که دیگران توجه نکرده‌اند. از این نظر کار ایشان ارزش بسیار دارد.
به گفته آقای حسینی، در حال حاضر روند رشد تورم نگران‌کننده نیست، اما باید همچنان با اتکا به انضباط پولی و مالی و سیاست‌هایی که تا به حال دنبال می‌شده تورم کنترل شود.
از سوی دیگر حسین قضاوی، معاون اقتصادی بانک مرکزی، به خبرگزاری ایسنا گفته است که برآورد بانک مرکزی این است که شوک قیمتی ناشی از هدفمند کردن یارانه‌ها سبب افزایش شاخص قیمت‌ها در اولین ماه اجرا می‌شود و به این ترتیب نرخ تورم افزایش خواهد یافت. به گفته آقای قضاوی، «روند افزایش نرخ تورم سالانه در آبان‌ماه سال آینده خورشیدی متوقف خواهد شد و از آن موقع سیر کاهنده به خود خواهد گرفت».
×
در حالی درباره افزایش نرخ تورم تحت تاثیر اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها گمانه‌زنی می‌شود که ۲۰ روز پس از آغاز اجرای قانون، چگونگی اجرای آن با نقد کار‌شناسان و برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی روبه‌رو شده است.
به گفته نمایندگان مجلس، دولت در گام اول شیب تندی به آزادسازی قیمت‌ها داده است و مطابق با آن چه در قانون آمده عمل نکرده است.
این در حالی است که مجلس در قانون هدفمندی یارانه‌ها شیب ملایمی را پیش‌بینی کرده و دولت را مکلف کرده بود در طول پنج سال و هر سال حداکثر ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل آزادسازی قیمت‌ها درآمد کسب کند تا در پایان پنج سال، ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی که بابت یارانه پرداخت می‌کند، حذف شود.
اما دولت از ابتدا شیوه آزادسازی یک‌باره قیمت‌ها را به کار گرفته است که با آن چه در قانون آمده، مغایرت دارد. محمدرضا فرزین، سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی، ضمن تایید این موضوع که دولت بر مبنای قانون هدفمندی کار را پیش نبرده، دلایلی را برای توجیه این موضوع عنوان کرده است.
او در این باره می‌گوید: پس از تصویب لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها در مجلس و تبدیل آن به قانون، یکی از سوالات مهم و اساسی درخصوص اجرای قانون این بود که روش قیمت‌گذاری چگونه باشد و نحوه اصلاحات قیمتی در چند مرحله و با چه شیبی اجرا شود.
به گفته آقای فرزین، جمع‌بندی کارگروه آن بود که با کاهش تعداد گام‌های اصلاح قیمتی، هزینه‌های اجرای طرح را کاهش دهد تا میزان و سرعت تحقق اهداف نیز بیشتر باشد.
یادآوری می‌کنیم که این تنها در ایران نیست که سیاست آزادسازی قیمت‌ها وارد مرحله عملی می‌شود. در هفته‌های گذشته در کشورهای بولیوی، الجزایر، تونس و اردن هم قیمت‌های مایحتاج عمومی بالا رفته است که با واکنش شدید شهروندان این کشور‌ها روبه‌رو شد. در بولیوی دولت در مقابل اعتراض‌های شدید مردم تسلیم شد و افزایش قیمت بنزین را پس گرفت. الجزایر و تونس هفته‌هاست که با اعتراض‌های خشونت‌بار جوانان روبه‌رو هستند و این اعتراض‌ها تاکنون ده‌ها نفر کشته بر جای گذاشته است. بر پایه آخرین گزارش‌ها تاکنون بیش از سی نفر تنها در تونس در جریان ناآرامی‌های معترض به افزایش قیمت‌ها کشته شده‌اند.
×
در مجله هفته پیش، از سخنرانی محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی، خبر دادیم که گفته بود قرار است نرخ سود بانکی از این پس شناورو دستوری نباشد.
محمود بهمنی روز یک‌شنبه به خبرگزاری فارس گفت که شناور شدن نرخ سود را بر اساس شرایط هدفمندسازی یارانه‌ها اعلام کرده بود که با توجه به آثار بسیار مثبت طرح در آن تجدید نظر خواهد شد.
به گفته آقای بهمنی، خبر شناور شدن نرخ سود در شرایطی اعلام شد که احتمال افزایش تورم وجود داشت، اما بر اساس پیش‌بینی‌ها نرخ تورم افزایش نمی‌یابد.
آقای بهمنی تاکید کرده بود که بر اساس یک سری ضوابط علمی، نرخ سود بانکی تعیین می‌شود. اما ظاهراً این ضوابط علمی یک هفته بیشتر اعتبار نداشت.
طبق قانون پولی و بانکی، تعیین نرخ سود بانکی بر عهده شورای پول و اعتبار است. اما رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌وگوی خود با خبرگزاری فارس اشاره‌ای به نقش شورای پول و اعتبار در تدوین این سیاست‌ها ندارد.
×
نخست وزیر پرتغال مطمئن است که حدود یک میلیارد و سیصد میلیون یورو اوراق قرضه دولتی که از روز چهارشنبه به بازار عرضه شد، به فروش می‌رود و به این کشور اجازه خواهد داد بدون کمک اتحادیه اروپا بودجه کشور را متعادل کند.
اما کار‌شناسان می‌گویند حتی اگر سری دوم اوراق قرضه هم به راحتی فروش رود، هنوز پرتغال از گردنه سقوط مالی نگذشته است. چون در درازمدت این کشور نیاز به حدود ۲۰ میلیارد یورو برای سروسامان دادن به اوضاع آشفته مالی خود دارد.
- در حال حاضر مقام‌های اتحادیه اروپا از موضع‌گیری مستقیم در این باره طفره می‌روند، اما کار‌شناسان پیش‌بینی می‌کنند که در ماه‌ها و اگر نه هفته‌های آینده مسئله کمک به پرتغال بسیار جدی خواهد شد و واکنش اتحادیه اروپا اجتناب‌ناپذیر. در گفت‌وگویی با مهرداد عمادی، مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا، از او پرسیدیم تا چه اندازه این پیش‌بینی‌ها را باید جدی گرفت؟
مهرداد عمادی: در حال حاضر مقام‌های پرتغال تمایل چندانی لااقل آشکارا نشان نداده‌اند برای درخواست از اتحادیه اروپا. اما به ارقام نگاه کنیم می‌بینیم که هزینه‌های دولت پرتغال همچنان به طرف افزایش است و درآمدهای مالیاتی دولت به خصوص درآمد مالیات‌های مستقیم به شدت در حال کاهش است که این بودجه پرتغال را به صورت بحرانی با کسری روبه‌رو کرده و در این چارچوب دولت پرتغال دیر یا زود ناچار خواهد شد که از یک منبع خارجی نیازهای مالی خود را رفع کند که این منبع خارجی همان طور که در مورد یونان و ایرلند دیدیم، در هر دو مورد منابع مالی اتحادیه اروپا بود که استفاده شد.
- جالب است که هم در مورد یونان و هم در مورد ایرلند و الان در مورد پرتغال اتحادیه اروپا در وهله اول اصراری ندارد روی این موضوع که باید کمک کند و سکوت می‌کند. بعد ناگهان در یک موقعیتی قرار می‌گیرد که برخلاف رفتار پیشین مجبور می‌شود وارد میدان شود و کمک کند. آیا در مورد پرتغال هم بایستی منتظر این بود که در روز‌ها یا هفته‌های آینده قضیه جدی شود و اتحادیه اروپا را مجبور به تصمیم‌گیری کند؟
بله. متاسفانه این سناریو ممکن است باز تکرار شود. به دو دلیل. یکی این که اتحادیه اروپا هیچ وقت دوست ندارد که به صورت آلترناتیو آسان یا منبع کم‌هزینه پول تلقی شود. چون این باعث خواهد شد که دیسیپلین مالی دولت‌ها ضعیف شود. چون می‌بیننند که یک جایی هست که خیلی راحت از آن دریافت کمک مالی کنند و در نتیجه دلیلی ندارد که دولت‌ها دخل و خرج خودشان را بخواهند طوری مدیریت کنند که توازن بودجه داشته باشند در میان‌مدت و درازمدت.
دلیل دومش که دلیل مهم‌تری است این است که اتحادیه اروپا نگران است که اگر زیاد تمایل نشان دهد برای ارائه کمک، آن موقع پروژه‌های بزرگ‌تر و پرهزینه‌تری که ممکن است داشته باشیم مثل ایتالیا که بدهی‌های عجیب و غریبی دولت دارد، آن موقع این‌ها به جای این که پیش‌بینی کنند این که ممکن است در هر مورد که اتحادیه اروپا مشکل‌تر کند شرایط را، همین طور به صورت دیسیپلین خیلی پائین به هزینه کردن درآمدهای دریافت نشده آینده دولت بپردازند و این اتحادیه اروپا را به صورت یک بلوک همیشه در قرض و مدیون در بیاورد.
به دلیل این چارچوب است که اتحادیه اروپا لااقل آشکارا در هیچ کدام از مواردی که شما اشاره کردید، تمایل نشان نداده برای وارد شدن به مدیریت بحران. گذاشته در آن مرحله‌ای که واقعاً دیگر راه دیگری نبوده گفته که خیلی خوب ما حالا به خاطر اهمیت یورو و تعادل یورو در بازارهای ارز ناچاریم دیگر وارد این بحران شویم.
- می‌شود پیش‌بینی کرد که سرانجام پرتغال مجبور خواهد شد رسما دست به سوی اتحادیه اروپا دراز کند؟
ما اگر بودجه لیسبون را نگاه کنیم و هزینه‌هایی که لیسبون در چند ماه آینده باید آن‌ها را تامین کنند و منابع مالی به نظر می‌رسد که حداکثر در سه یا چهار ماه آینده بیشتر از آن نخواهد رفت. یک چیز حدود سه ماه ارزیابی من است.
×
ویلم فلور پژوهشگر هلندی از معدود پژوهشگران غرب است که در چهار دهه گذشته به پژوهش درباره مسائل اقتصادی و اجتماعی ایران پرداخته است.
وی که تحصیل‌کرده دانشگاه‌های اوترخت و لایدن در هلند است و سال‌ها نیز در بانک جهانی کار می‌کرده تاکنون کتاب‌ها و مقاله‌هایی درباره بهداشت عمومی درعصر قاجار، تاریخ تئا‌تر در ایران، اقتصاد کشاورزی ایران در عصر قاجار و تاریخ اجتماعی روابط جنسی در ایران منتشر کرده است.
کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد دانشگاه نورث‌ایسترن بوستون، اخیرا نقدی به نوشته‌های آقای فلور نوشته است. کامران دادخواه درباره آثار آقای فلور به رادیوفردا چنین می‌گوید:
کامران دادخواه: کاری که آقای فلور کرده و ارزش بسیاری دارد این است که ایشان با توجه به آشنایی که با زبان‌های بسیاری دارد به اسناد و مدارک این طرف و آن طرف مراجعه کرده و در زمینه‌های مختلف در مورد اقتصاد ایران، زمان صفویه، در زمان قاجار و حتی زمان جنگ دوم به عنوان مثال در زمینه صنعتی شدن و نرخ ارز و غیره ایشان بررسی کرده و کتاب‌های مختلفی منتشر کرده است. از این جهت کار ایشان بسیار بااهمیت و ارزشمند است. از جهت این که بنیان گذاشته.
به خاطر همین که ایشان تعداد سند‌ها و آمار و ارقامی که داشته کم بوده، ناچار بوده که روایات را خیلی راحت بپذیرد و این را تکرار کند. به عنوان مثال در یک جایی ایشان می‌گوید که دوک‌های نخ‌ریسی که در بازار بوده هشت هزار تا به هشتصد تا کاهش پیدا کرده و این را به کنسول که گزارش داده بودند... خوب این آقای کنسول رفته بوده این دوک‌ها را شمرده بوده یا این که همین طوری یک حرفی را زده یا یک چیزی را شنیده بوده؟
مشکلی که این طور حرف‌ها ایجاد می‌کند این است که بعداً افراد دیگر می‌آیند صرفاً می‌گویند که چنین اتفاقی افتاده و ارجاع می‌دهند به ویلم فلور و این باز مسئله ایجاد می‌کند. چون باز همان طور که عرض کردم، بیوگرافی و تاریخ ایران مقداری بر اثر افسانه و «شنیدم» و «گفته شده» نوشته شده و این البته همواره در ایران مسئله ایجاد کرده.
یا ایشان می‌نویسد در دوران مشروطیت یک نهضت کارگری بوده. حال آن که تمام تاریخ مرحوم کسروی را می‌خوانیم و جای دیگر نگاه می‌کنیم این‌ها هیچ سند و مدرکی ندارد. بنابراین ضمن این که ایشان کار مثبتی انجام داده، باید مثل هر کار دیگری با احتیاط و دقت خواند. ویلم فلور کتاب‌هایی که در مورد ایران نوشته بسیار زیاد است و در بسیاری زمینه‌هاست. از جمله درمورد مسائل بهداشتی، تئا‌تر، اقتصاد، روابط جنسی و در مورد کشاورزی.
دو کتابی که نسبتاً تازه‌تر منتشر شده یعنی در سال ۲۰۰۹ یکی اصناف، بازرگانان و علما در قرن نوزدهم ایران است و دیگری کار و صنعت در ایران از ۱۸۵۰ تا ۱۹۴۱ است. ایشان در کتاب اصناف، بازرگانان و علما در قرن نوزدهم جایگاه هر کدام از این‌ها را مورد بحث قرار می‌دهد که این‌ها چه کار می‌کردند و نقش آن‌ها چه بود. بازرگانان چه می‌کردند و غیره. به خصوص این نکته را نشان می‌دهد که در قرن نوزدهم به خاطر رقابت صنایع خارجی، صنایع سنتی ایران به شدت دچار رکود و نقصان شده بود. در مورد کتاب کار و صنعت در ایران، مجموعه مقالاتی است که در این زمینه نوشته شده و یکی از چیزهایی که ایشان فرضاً بحث می‌کند قانون کار است و چطور قانون کار تحول پیدا کرد. حتی قبل از انقلاب مشروطه تا زمان رضاشاه. یعنی کتاب‌هایی که ایشان نوشته مفصل و در زمینه‌های مختلف است. به خصوص زمینه‌هایی که دیگران توجه نکرده‌اند. از این نظر کار ایشان ارزش بسیار دارد.
