هنگامی که لئون پانِتا، وزیر دفاع تازه آمریکا روز ششم سپتامبر اظهار داشت که زمان لازم است تا بهار به شیوه عربی به ایران هم برسد، به نظر می‌آمد که این نوعی بیان آرزو باشد.
البته بیان چنین پیش‌گویی‌هایی از سوی سیاستگذاران غرب که خواهان جایگزین شدن رژیم دین‌سالار ایران با دولتی پاسخگو و انعطاف‌پذیر هستند تازگی ندارد. چنین امیدواری‌هایی هرچند ناگفته در دوران تظاهرات خیابانی در پی انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ نیز ابراز می‌شد.
امسال نیز در پی خیزش‌های مردمی که پایه‌های حکومت‌های تونس و مصر و لیبی را لرزاند و آرام و قرار حکومت‌های خودکامه در دیگر کشورهای خاورمیانه را گرفت، بارها آرزوی یک «بهار ایرانی» به عنوان کامل‌کننده «بهار عربی» عنوان شد.
اما آرزو و واقعیت دو چیز جدا هستند. ایران در تمام این مدت که خیزش‌های مردمی، همسایگان عربش را به هم ریخت ساکت و خاموش نگاه کرد. حتی شش ماه خیزش خونین در نزدیکترین کشور دوست ایران یعنی سوریه نتوانست مخالفان نظام را به صف‌آرایی توده‌ای علیه رژیم بسیج کند.
نیروهای تا بن دندان مسلح امنیتی ایران هر گونه کوشش هواداران جنبش سبز را برای سازمان دادن به تظاهرات گسترده به شیوه تظاهرکنندگان مصری ماه مارس گذشته سخت سرکوب کردند.
جنگ آب
اکنون اما مخالفان رژیم تهران احساس می‌کنند که سرانجام راه موثر مبارزه با حکومت را پیدا کرده‌اند که همانا نافرمانی مدنی است.
علیرضا نادر، تحلیلگر سیاست بین‌المللی در بنگاه راند در یک پست بلاگی می‌نویسد: «رژیم ایران با تهدیدی نیرومندتر از اعتراض‌های جنبش سبز در جریان انتخابات ۸۸ روبه‌رو است: یک اعتراض مدنی متفاوت اما بالقوه نیرومند که با انگیزه‌هایی نه تنها سیاسی که زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی همراه است.»
به گفته وی نخستین نشانه‌ها در تیرماه امسال در جریان آب‌بازی با تفنگ‌های پلاستیکی میان گروهی از دختران و پسران تهرانی بروز کرد که پیامد آن دستگیری گسترده آنها بود و اعتراض‌های مجلس شورای اسلامی به این هجوم فرهنگی خیالی به اخلاق و اعتقادهای عمومی. تلاش برای سازماندهی برنامه‌های آب‌بازی بیشتر از سوی جوانان به عنوان ابزاری برای اعتراض علیه سخت‌گیری‌های اجتماعی نظام در فیس‌بوک ادامه یافت که منجر به بازداشت‌های بیشتر شد.
دریاچه ارومیه
سپس در اواخر مردادماه موجی از اعتراض‌ها علیه خشک شدن بزرگترین دریاچه داخلی ایران یعنی ارومیه که در استان‌های آذربایجان غربی و شرقی واقع شده رخ داد. این دریاچه در همین سال‌های اخیر بیش از نیمی از ذخیره آب خود را به دلیل سدسازی‌های گسترده و خشک‌سالی از دست داده‌است.
تظاهرات هواداران محیط زیست در روز پنجم شهریورماه بازداشت‌هایی به همراه داشت و مسئله دریاچه را عمومی‌تر ساخت. یک هفته پس از آن اعتراض‌های گسترده‌تری در شهرهای ارومیه و تبریز روی داد و ویدیوهایی از آن روی یوتیوب قرار گرفت. تظاهرات نشانه‌هایی از ناخشنودی گسترده در مناطق آذری‌زبان ایران را نشان می‌داد که بنا به گزارش‌ها تیراندازی پلیس ضد شورش را نیز در پی داشت.
به گزارش رادیو فردا در روز ۲۴ شهریورماه فعالان بسیاری در پیوند با تلاش برای سازماندهی اعتراض‌ها علیه خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شدند.
علیرضا نادر استدلال می‌کند که خشم عمومی درباره خشک شدن دریاچه بازتابی است از ناخشنودی‌های بی‌شمار دیگر. او می‌نویسد: «آنچه معترضان آذری را برانگیخت تنها خشک شدن یک دریاچه یا آرمان‌های قومی نبود. همان خشم و نومیدی که ایرانیان دیگر را جدا از نژاد، دین و یا جنسیت برانگیخت، سبب به پاخاستن مردم این مناطق شده‌است. جمهوری اسلامی راه دیگری جز نافرمانی پیش پای مردم ایران نگذاشته‌است.»
تریتا پارسی، رئیس شورای ایرانی-آمریکایی نیز بر این باور است که رژیم به ویژه در برابر نافرمانی‌های مسالمت‌آمیز زخم‌پذیر است. او می‌گوید:
«آنچه در مورد این مبارزه‌ها جالب است این است که شمار مسائلی که مردم می‌توانند آنها را علم کنند بسیار بیشتر از آن است که از عهده‌اش برآیند. یک سال پیش چه کسی باور می‌کرد که مسئله دریاچه ارومیه به چنین سطحی از دغدغه‌های ملی مردم برسد. من فکر می‌کنم نمونه‌های بسیاری هست و بر این باورم که حکومت ایران از این اعتراض‌های مدنی همان‌قدر احساس نگرانی می‌کند که از تلاش‌های خشونت‌آمیز برخی گروه‌های مخالف. نظام می‌داند چگونه با خشونت رویارویی کند اما نمی‌داند با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز چگونه کنار بیاید.»
اما اسکات لوکاچ، کارشناس ایران در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا و سردبیر وبسایت «ای‌اِی ورلد ویو» (EA World View) هشدار می‌دهد که ضمن این که اعتراض‌های بومی از این دست می‌تواند گسترده شود شواهدی به چشم نمی‌خورد که چنین رویدادهایی بتواند به اندازه جنبش سبز رژیم را به چالش بکشد. لوکاچ استدلال می‌کند:
«رژیم به صورتی موثر سازمان‌هایی را که در پشت سر این نافرمانی‌ها هستند عقیم کرده‌است. نظام ایران سازمان‌های دانشجویی، وکلای دادگستری و کنشگران حقوق زنان را در هم کوبیده‌است و معتقد است که توانسته‌است اعتراض‌های مدنی دریاچه ارومیه را هم کنترل کند. تخمین زده می‌شود شمار بازداشت‌شدگان نزدیک به ۳۰۰ تن است.»
او می‌افزاید: «بسیاری از این بازداشت‌شدگان از مردم عادی بودند. برخی از آنها روزنامه‌نگاران و برخی از کنشگران. رژیم تلاش خواهد کرد دندان نیش جنبش را بکشد. پرسش اکنون این است که آیا رژیم خواهد توانست از عهده این کار در صورتی که شماری از آنها همزمان به کارزار بپیوندند، برآید؟ ما هنوز در مرحله‌ای نیستیم که بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم.»
مشقت‌های اقتصادی
عقل متعارف می‌گوید که زمینه مناسب برای رشد ناخشنودی عمومی و پیامدهای آن یعنی نافرمانی مدنی در اقتصاد شکننده نهفته است. با تورمی که بار دیگر از مرز ۲۰ درصد گذشته و با وجود گردابی که افزایش بهای خدماتی مانند گاز، برق و آب ـ نتیجه سیاست دولت احمدی‌نژاد برای حذف یارانه‌ها از زمستان سال پیش ـ مردم ایران را دارد غرق می‌کند، انگیزه بالقوه چنین اعتراض‌هایی در دیدرس است.
یکی از پیشنهادهای معترضان در سایت «بالاترین»، از وب‌سایت‌های مخالفان رژیم منتشر شد. در یک پست این وبسایت خودداری از پرداخت قبض‌های نجومی آب و برق و گاز پیشنهاد شده بود. اما تا تبدیل یک چنین اقدامی به یک مبارزه گسترده و قابل لمس راه زیادی است. در همین حال بازار تهران نشانه‌هایی از ناخشنودی اقتصادی را از خود بروز داد. بیش از یک ماه است که پارچه‌فروشان این بازار در اعتراض به مالیات ارزش افزوده در اعتصاب به سر می‌برند.
با اینهمه برخی از مخالفان رژیم مانند هادی قائمی، رئیس کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران تصدیق می‌کند که مشکلات اقتصادی معمولا یقه قشر بی‌چیز را می‌گیرد که برای سازماندهی نافرمانی مدنی فاقد ابزار لازم‌اند.
اعتصاب در بازار تهران.
هادی قائمی می‌گوید: «بستگی به این دارد که چه کسانی رهبری چنین اعتراض‌هایی را به عهده خواهند گرفت. در ماجرای دریاچه ارومیه دیدیم که معترضان توانستند در یک صف به این مسئله زیست‌محیطی اعتراض کنند اما آنها نتوانستند نظام را در برابر خشک شدن دریاچه پاسخگو کنند. در باب مسائل اقتصادی متاسفانه فکر می‌کنم در این ماجرا قشر بی‌چیز است که آسیب خواهد دید. باید منتظر بود و دید که آیا آنها توان این را دارند که یک شبکه درست کنند و با شیوه‌های مسالمت‌آمیز پیش روند یا نه.»
گرچه خواست و تمایل برای نافرمانی مدنی در پی سرکوب‌های سال ۸۸ بسیار بالاست به باور قائمی نظام برای سرکوب شبکه‌هایی که بتواند این خواست‌ها را سازماندهی کند آمادگی کاملی دارد.
او می‌گوید: «ما در مرحله پسا-اعتراضی به سر می‌بریم. به گمان من مردم خواهان آن نافرمانی مدنی‌اند که نظام سیاسی را مستقیما مورد هدف قرار ندهد بلکه آن را به چالش بکشد. [اما] چنین کاری مستلزم یک جامعه مردمی است که با یکدیگر حول یک مسئله مشترک همکاری کنند. اما وزارت اطلاعات چنان در این امور خبره است که به سادگی می‌تواند جلوی تشکیل چنین شبکه‌هایی را بگیرد.»
کلید کامیابی نافرمانی مدنی به باور ناظرانی مانند تریتا پارسی وزن شمار معترضان است. تنها در صورتی چنین راهکارهایی به از میان برداشتن رژیم خواهد انجامید که بشود چندین بحران قابل اعتراض را در یک جا گرد آورد و دستگاه امنیتی حکومت را ناگزیر کرد که در آن واحد به صورت گسترده و طولانی رو در روی بحران‌های بی‌شمار قرار گیرد.
پارسی می‌گوید: «آیا می‌شود با یکی دو اعتراض به این آماج رسید؟ روشن است که نه. این نیاز به تلاش‌های ممتد دارد که بتواند حکومت را فرسوده کند و در همان حال هر گونه حس حقانیت اخلاقی را از عوامل حکومت که قرار است دستورهای رژیم را به اجرا بگذارند، سلب کند.»
این که آیا خواست چنین تلاش‌های گسترده‌ای وجود دارد یا نه، پرسشی گران به بهای ۶۴ میلیون دلار است. پاسخ به این پرسش ممکن است به چیزی فراتر از «گذشت زمان» نیاز داشته باشد.
البته بیان چنین پیش‌گویی‌هایی از سوی سیاستگذاران غرب که خواهان جایگزین شدن رژیم دین‌سالار ایران با دولتی پاسخگو و انعطاف‌پذیر هستند تازگی ندارد. چنین امیدواری‌هایی هرچند ناگفته در دوران تظاهرات خیابانی در پی انتخابات پرمناقشه سال ۱۳۸۸ نیز ابراز می‌شد.
امسال نیز در پی خیزش‌های مردمی که پایه‌های حکومت‌های تونس و مصر و لیبی را لرزاند و آرام و قرار حکومت‌های خودکامه در دیگر کشورهای خاورمیانه را گرفت، بارها آرزوی یک «بهار ایرانی» به عنوان کامل‌کننده «بهار عربی» عنوان شد.
اما آرزو و واقعیت دو چیز جدا هستند. ایران در تمام این مدت که خیزش‌های مردمی، همسایگان عربش را به هم ریخت ساکت و خاموش نگاه کرد. حتی شش ماه خیزش خونین در نزدیکترین کشور دوست ایران یعنی سوریه نتوانست مخالفان نظام را به صف‌آرایی توده‌ای علیه رژیم بسیج کند.
نیروهای تا بن دندان مسلح امنیتی ایران هر گونه کوشش هواداران جنبش سبز را برای سازمان دادن به تظاهرات گسترده به شیوه تظاهرکنندگان مصری ماه مارس گذشته سخت سرکوب کردند.
جنگ آب
اکنون اما مخالفان رژیم تهران احساس می‌کنند که سرانجام راه موثر مبارزه با حکومت را پیدا کرده‌اند که همانا نافرمانی مدنی است.
علیرضا نادر، تحلیلگر سیاست بین‌المللی در بنگاه راند در یک پست بلاگی می‌نویسد: «رژیم ایران با تهدیدی نیرومندتر از اعتراض‌های جنبش سبز در جریان انتخابات ۸۸ روبه‌رو است: یک اعتراض مدنی متفاوت اما بالقوه نیرومند که با انگیزه‌هایی نه تنها سیاسی که زیست‌محیطی، اقتصادی و اجتماعی همراه است.»
به گفته وی نخستین نشانه‌ها در تیرماه امسال در جریان آب‌بازی با تفنگ‌های پلاستیکی میان گروهی از دختران و پسران تهرانی بروز کرد که پیامد آن دستگیری گسترده آنها بود و اعتراض‌های مجلس شورای اسلامی به این هجوم فرهنگی خیالی به اخلاق و اعتقادهای عمومی. تلاش برای سازماندهی برنامه‌های آب‌بازی بیشتر از سوی جوانان به عنوان ابزاری برای اعتراض علیه سخت‌گیری‌های اجتماعی نظام در فیس‌بوک ادامه یافت که منجر به بازداشت‌های بیشتر شد.
تظاهرات هواداران محیط زیست در روز پنجم شهریورماه بازداشت‌هایی به همراه داشت و مسئله دریاچه را عمومی‌تر ساخت. یک هفته پس از آن اعتراض‌های گسترده‌تری در شهرهای ارومیه و تبریز روی داد و ویدیوهایی از آن روی یوتیوب قرار گرفت. تظاهرات نشانه‌هایی از ناخشنودی گسترده در مناطق آذری‌زبان ایران را نشان می‌داد که بنا به گزارش‌ها تیراندازی پلیس ضد شورش را نیز در پی داشت.
به گزارش رادیو فردا در روز ۲۴ شهریورماه فعالان بسیاری در پیوند با تلاش برای سازماندهی اعتراض‌ها علیه خشک شدن دریاچه ارومیه بازداشت شدند.
علیرضا نادر استدلال می‌کند که خشم عمومی درباره خشک شدن دریاچه بازتابی است از ناخشنودی‌های بی‌شمار دیگر. او می‌نویسد: «آنچه معترضان آذری را برانگیخت تنها خشک شدن یک دریاچه یا آرمان‌های قومی نبود. همان خشم و نومیدی که ایرانیان دیگر را جدا از نژاد، دین و یا جنسیت برانگیخت، سبب به پاخاستن مردم این مناطق شده‌است. جمهوری اسلامی راه دیگری جز نافرمانی پیش پای مردم ایران نگذاشته‌است.»
تریتا پارسی، رئیس شورای ایرانی-آمریکایی نیز بر این باور است که رژیم به ویژه در برابر نافرمانی‌های مسالمت‌آمیز زخم‌پذیر است. او می‌گوید:
«آنچه در مورد این مبارزه‌ها جالب است این است که شمار مسائلی که مردم می‌توانند آنها را علم کنند بسیار بیشتر از آن است که از عهده‌اش برآیند. یک سال پیش چه کسی باور می‌کرد که مسئله دریاچه ارومیه به چنین سطحی از دغدغه‌های ملی مردم برسد. من فکر می‌کنم نمونه‌های بسیاری هست و بر این باورم که حکومت ایران از این اعتراض‌های مدنی همان‌قدر احساس نگرانی می‌کند که از تلاش‌های خشونت‌آمیز برخی گروه‌های مخالف. نظام می‌داند چگونه با خشونت رویارویی کند اما نمی‌داند با اعتراض‌های مسالمت‌آمیز چگونه کنار بیاید.»
اما اسکات لوکاچ، کارشناس ایران در دانشگاه بیرمنگام بریتانیا و سردبیر وبسایت «ای‌اِی ورلد ویو» (EA World View) هشدار می‌دهد که ضمن این که اعتراض‌های بومی از این دست می‌تواند گسترده شود شواهدی به چشم نمی‌خورد که چنین رویدادهایی بتواند به اندازه جنبش سبز رژیم را به چالش بکشد. لوکاچ استدلال می‌کند:
«رژیم به صورتی موثر سازمان‌هایی را که در پشت سر این نافرمانی‌ها هستند عقیم کرده‌است. نظام ایران سازمان‌های دانشجویی، وکلای دادگستری و کنشگران حقوق زنان را در هم کوبیده‌است و معتقد است که توانسته‌است اعتراض‌های مدنی دریاچه ارومیه را هم کنترل کند. تخمین زده می‌شود شمار بازداشت‌شدگان نزدیک به ۳۰۰ تن است.»
او می‌افزاید: «بسیاری از این بازداشت‌شدگان از مردم عادی بودند. برخی از آنها روزنامه‌نگاران و برخی از کنشگران. رژیم تلاش خواهد کرد دندان نیش جنبش را بکشد. پرسش اکنون این است که آیا رژیم خواهد توانست از عهده این کار در صورتی که شماری از آنها همزمان به کارزار بپیوندند، برآید؟ ما هنوز در مرحله‌ای نیستیم که بتوانیم به این پرسش پاسخ دهیم.»
مشقت‌های اقتصادی
عقل متعارف می‌گوید که زمینه مناسب برای رشد ناخشنودی عمومی و پیامدهای آن یعنی نافرمانی مدنی در اقتصاد شکننده نهفته است. با تورمی که بار دیگر از مرز ۲۰ درصد گذشته و با وجود گردابی که افزایش بهای خدماتی مانند گاز، برق و آب ـ نتیجه سیاست دولت احمدی‌نژاد برای حذف یارانه‌ها از زمستان سال پیش ـ مردم ایران را دارد غرق می‌کند، انگیزه بالقوه چنین اعتراض‌هایی در دیدرس است.
یکی از پیشنهادهای معترضان در سایت «بالاترین»، از وب‌سایت‌های مخالفان رژیم منتشر شد. در یک پست این وبسایت خودداری از پرداخت قبض‌های نجومی آب و برق و گاز پیشنهاد شده بود. اما تا تبدیل یک چنین اقدامی به یک مبارزه گسترده و قابل لمس راه زیادی است. در همین حال بازار تهران نشانه‌هایی از ناخشنودی اقتصادی را از خود بروز داد. بیش از یک ماه است که پارچه‌فروشان این بازار در اعتراض به مالیات ارزش افزوده در اعتصاب به سر می‌برند.
با اینهمه برخی از مخالفان رژیم مانند هادی قائمی، رئیس کمپین بین‌المللی حقوق بشر ایران تصدیق می‌کند که مشکلات اقتصادی معمولا یقه قشر بی‌چیز را می‌گیرد که برای سازماندهی نافرمانی مدنی فاقد ابزار لازم‌اند.
گرچه خواست و تمایل برای نافرمانی مدنی در پی سرکوب‌های سال ۸۸ بسیار بالاست به باور قائمی نظام برای سرکوب شبکه‌هایی که بتواند این خواست‌ها را سازماندهی کند آمادگی کاملی دارد.
او می‌گوید: «ما در مرحله پسا-اعتراضی به سر می‌بریم. به گمان من مردم خواهان آن نافرمانی مدنی‌اند که نظام سیاسی را مستقیما مورد هدف قرار ندهد بلکه آن را به چالش بکشد. [اما] چنین کاری مستلزم یک جامعه مردمی است که با یکدیگر حول یک مسئله مشترک همکاری کنند. اما وزارت اطلاعات چنان در این امور خبره است که به سادگی می‌تواند جلوی تشکیل چنین شبکه‌هایی را بگیرد.»
کلید کامیابی نافرمانی مدنی به باور ناظرانی مانند تریتا پارسی وزن شمار معترضان است. تنها در صورتی چنین راهکارهایی به از میان برداشتن رژیم خواهد انجامید که بشود چندین بحران قابل اعتراض را در یک جا گرد آورد و دستگاه امنیتی حکومت را ناگزیر کرد که در آن واحد به صورت گسترده و طولانی رو در روی بحران‌های بی‌شمار قرار گیرد.
پارسی می‌گوید: «آیا می‌شود با یکی دو اعتراض به این آماج رسید؟ روشن است که نه. این نیاز به تلاش‌های ممتد دارد که بتواند حکومت را فرسوده کند و در همان حال هر گونه حس حقانیت اخلاقی را از عوامل حکومت که قرار است دستورهای رژیم را به اجرا بگذارند، سلب کند.»
این که آیا خواست چنین تلاش‌های گسترده‌ای وجود دارد یا نه، پرسشی گران به بهای ۶۴ میلیون دلار است. پاسخ به این پرسش ممکن است به چیزی فراتر از «گذشت زمان» نیاز داشته باشد.
