بر پايه آخرين گزارش های انتشار يافته از سوی منابع ايرانی و خارجی، گروه تازه ای از کشور ها از جمله چين، هند و کشور های عرب خليج فارس، به صف اعمال کنندگان تحريم عليه ايران پيوسته اند.
به گزارش خبرگزاری رويترز، بزرگترين پالايشگاه خصوصی هند چند ماهی است فروش بنزين و گازوييل را به ايران قطع کرده، به اين دليل که دو بانک فرانسوی BNP و CALYON (که شاخه سرمايه گذاری بانک معروف credit agricole است)، از صدور اعتبار نامه بازرگانی برای صدور اين دو کالا به ايران خودداری می کنند. بانک های مورد نظر، به دليل روابط مالی فشرده خود با آمريکا، حاضر به صدور اعتبار نامه برای معامله با ايران نيستند.
با اين حال منابع خبری تهران به نقل از مقامات ارشد اقتصادی در دهلی نو اطمينان می دهند که بانک دولتی هند تلاش می کند از ايجاد مشکلات بيشتر در مناسبات بازرگانی با ايران جلوگيری کند.
از سوی ديگر سخنگويان بخش خصوصی ايران همچنان از تحريمی که ده بانک جمهوری خلق چين عليه ايران به اجرا گذاشته اند، شکايت می کنند.
اين تحريم ها چند ماهی است ادامه دارد، ولی به رغم وعده های سفارت چين در تهران و اعزام هيات های ايرانی به پکن، شانگهای و هنگ کنگ، کاهش محسوسی در آن به وجود نيآمده و حتی در بعضی موارد، شدت گرفته است.
ايران بعد از عربستان سعودی دومين صادر کننده نفت به چين است و بازار خود را نيز، به گونه ای گسترده، بر کالا های ساخت چين باز کرده است. حجم سالانه معاملات اقتصادی ايران و چين حدود بيست ميليارد دلار است.
به گفته اسدالله عسگراولادی، رييس اتاق بازرگانی ايران و چين، هيات های اعزامی ايران به مراکز مهم اقتصادی در چين تاکنون توانسته اند محدوديت های مقرر شده از سوی چهار بانک چينی را لغو کنند، و برای لغو محدوديت از سوی شش بانک ديگر چين، هيات های ديگری به اين کشور اعزام خواهند شد.
با اين حال بعضی ديگر از نمايندگان محافل کسب و کار ايران به رفتار چين به سختی اعتراض می کنند. در محافل اقتصادی تهران گفته می شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ايران، سه ميليارد دلار نزد «بانک چين» - يکی از چهار بانک دولتی و بزرگ اين کشور - وديعه گذاشته تا اين بانک در مورد ادامه همکاری با ايران از اطمينان خاطر لازم برخوردار شود.
با اين حال، «بانک چين» همچنان از همکاری لازم با ايران در زمينه گشايش اعتبار خود داری می کند.
منابع وابسته به اتاق بازرگانی ايران و چين می گويند که محدوديت های بانکی پکن عليه تهران هنوز حجم مبادلات بازرگانی دو کشور را کاهش نداده، ولی بخش مهمی از اين مبادلات از طريق بانک های کشور های مجاور و يا با پرداخت های نقدی انجام می گيرد.
اخلال های روز افزون در روابط مالی و بانکی ايران با چين و هند، خبری بسيار ناگوار برای مسئولان ارشد جمهوری اسلامی است.
نظريه پردازان ديپلماسی اقتصادی تهران تاکنون تاکيد می کردند که با توجه به زايش قدرت های نوظهور به ويژه چين و هند، ايران می تواند فشار های ناشی از تحريم اقتصادی رو به گسترش قدرت های بزرگ غربی و ژاپن را خنثی کند.
ولی آنچه بيش از همه به نگرانی محافل کسب و کار تهران دامن می زند، موج تازه فشار های اقتصادی است که کشور های عرب خليج فارس، زير فشار آمريکا و اتحاديه اروپا، عليه جمهوری اسلامی به اجرا می گذارند.
به نظر می رسد که بانک های اين منطقه يکی پس از ديگری به باشگاهی می پيوندند که وجه مشترک اعضای آن اعمال فشار های مالی بر ايران است.
در امارات متحده عربی که مهم ترين حلقه ارتباطی ايران با جامعه اقتصادی بين المللی به شمار می رود، دامنه مانور بازرگانان و صاحبان صنايع ايران هفته به هفته تنگ تر می شود. امارات هم در صادرات و هم در واردات ايران مقام اول را دارد و هزاران شرکت ايرانی در آن مستقر شده اند.
با توجه به گسترش محدوديت ها و تبعيضات مالی ضد ايران در امارات متحده عربی، هزاران بازرگان ايرانی مقيم اين کشور با دشواری های روز افزون دست به گريبانند.
به گفته منابع کسب و کار در تهران و دوبی، بانک های امارات از گشايش اعتبارات اسنادی برای شرکت های ايرانی خود داری می کنند، مگر آنکه اين شرکت ها در امارات به ثبت رسيده باشند. همين مسئله، شمار شرکت های ايرانی به ثبت رسيده در امارات را به گونه ای چشمگير بالا برده است.
در شماری ديگر از مهم ترين کانون های اقتصادی منطقه خليج فارس، اعمال محدوديت های مالی و بازرگانی عليه ايران رو به گسترش می رود.
خبرگزاری رويتر چهارشنبه شانزدهم ژانويه به نقل از منابع آگاه در منامه گزارش داد بانک «اهلی متحده»، بزرگ ترين بانک بحرين، معاملات خود را با ايران متوقف کرده است.
