اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی مبنی بر مجاز شمردن فعاليت بانک های خارجی در ايران، با موانع جدی اقتصادی و سياسی روبرو است.
سی سال پس از پیروزی انقلاب سال ۱۳۵۷، گزارش های مربوط به احتمال گشايش دوباره دروازه های ايران بر فعاليت بانک های خارجی در رسانه های اقتصادی بين المللی بازتابی گسترده يافت.
شورای پول و اعتبار جمهوری اسلامی در نشست شنبه گذشته خود با تاسيس بانک با سرمايه مشترک ايرانی و خارجی، تملک سهام بانک های ايرانی توسط سرمايه گذاران خارجی و ايجاد شعب بانک های خارجی در ايران موافقت کرد.
به گفته مسئولان ايرانی، دولت جمهوری اسلامی، بر پايه مصوبه شورای پول و اعتبار، لايحه ای را در راستای آزاد سازی فعاليت بانک های خارجی در کشور به مجلس شورای اسلامی تقديم خواهد کرد.
اگر اين لايحه، پس از تصويب مجلس و تاييد شورای نگهبان به قانون بدل شود، زمينه های حقوقی لازم برای به کار افتادن سرمايه های خارجی در فعاليت های بانکی ايران فراهم خواهد شد.
با اين همه بعيد به نظر مي رسد که قانون، به خودی خود، بتواند در روش بانکداران بين المللی در قبال ايران تحولی جدی به وجود آورد. در ورای موانع صرفا حقوقی، مشارکت سرمايه داران خارجی در خدمات بانکی ايران، در شرايط کنونی، دست کم با دو مانع عمده روبرو است :
مانع نخست محدودیت های رو به گسترش مالی است که از سوی شمار روز افزونی از موسسات بانکی بين المللی عليه جمهوری اسلامی به اجرا گذاشته شده است.
طی يک سال گذشته، مقام های مالی ايالات متحده آمريکا موفق شده اند بسياری از بانک های اروپايی و آسيايی را وادار کنند روابط خودرا با نهاد های مالی جمهوری اسلامی محدود و يا به کلی متوقف کنند.
در اين حال بعيد به نظر مي رسد که بانکداران معتبر بين المللی به سرمايه گذاری در فعاليت های بانکی درون ايران و گشايش شعبات خود در اين کشور روی آورند.
اين احتمال وجود دارد که در صورت مجاز شمرده شدن فعاليت بانک های خارجی در جمهوری اسلامی، تنها موسسات بانکی متعلق به قدرت های دست دوم، از قبيل بانک های پاکستانی يا تايلندی، به فعاليت در ايران بپردازند.
مانع دوم بر سر ورود سرمايه های خارجی به فعاليت های بانکی ايران، مداخله گسترده دولت جمهوری اسلامی در اين گونه فعاليت هاست.
تازه ترين نمونه اين مداخله جويی، که اختلال های جدی در فعاليت بانک های خصوصی ايرانی به وجود آورده، تحميل نرخ بهره بر تسهيلات بانکی به گونه ای مصنوعی است.
ناگفته پيدا است که بانک های خارجی داوطلب سرمايه گذاری در ايران به چنين دخالت هايی تن نخواهند سپرد.
