سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه در تازه‌ترین گزارش خود اسرائیل را از نظر تضاد طبقاتی و اجتماعی ناشی از تفاوت چشمگیر در درآمد مردم در ردیف نخست، در میان کشورهای عضو این نهاد معرفی کرد.
این سازمان تأکید کرده است که سطح درآمد میان بالا‌ترین قشر این کشور ۱۴ برابر ضعیف‌ترین قشر در اسرائیل است و درآمدهای بالا‌ترین اقشار نیز سریعاً رو به رشد است، در حالی که فقرا در اسرائیل ندار‌تر شده‌اند.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا او.ای.سی.دی که مقر آن در پاریس است، در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه این هفته منتشر شد می‌گوید که در میان ۳۲ کشور پیشرفته عضو این باشگاه، اسرائیل دارای بزرگ‌ترین تضاد اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان خود است.
۱۴ برابر بودن درآمد اقشار مرفه اسرائیل نسبت به اقشار آسیب‌پذیر این کشور در حالی است که سطح میانگین این تفاوت در میان سایر کشورهای عضو سازمان او.ای.سی.دی حداکثر ۹ برابر است.
هرچند پیوستن اسرائیل به این سازمان امتیازی مهم برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود و رهبران اسرائیل سال گذشته به هنگام پذیرش کشور در این سازمان آن را افتخاری بزرگ برای خود توصیف کردند، از آغاز این عضویت، تفاوت‌های زیاد میان اسرائیل با قدرت‌های اصلی عضو این نهاد، عریان‌تر شده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درباره مسائل مربوط به اقتصاد و جامعه کشورهای عضو خود گزارش‌های منظمی منتشر می‌کند.
در همین حال، تضاد شدید و فزاینده طبقاتی در اسرائیل به کشورهایی چون آمریکا و ترکیه شباهت پیدا کرده است که در آنها نیز سطح درآمد میان اقشار مرفه با قشر آسیب‌پذیر بسیار چشمگیر‌تر از گذشته است.
گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بر اقتصاد ژاپن نیز انگشت می‌گذارد و نشان می‌دهد که اسرائیل و ژاپن تنها دو کشور عضو این نهاد هستند که درآمد اقشار آسیب‌پذیر در آنها نه تنها افزایش نیافته، که کمتر نیز شده است.
در گزارش این سازمان دوره‌ای طولانی در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۸ بررسی شده است.
این نهاد اسرائیل را به عنوان یکی از نخستین کشورهایی در میان این باشگاه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته معرفی کرده است که تضاد طبقاتی در آن، در کنار آمریکا و بریتانیا از دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد قرن بیستم، هم از نظر سیاست‌گذاران کشور و هم در سطح عامه مردم رو به افزایش نهاده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تأکید دارد که دلیل اصلی این تضاد اجتماعی سال‌های اخیر اسرائیل، تفاوت چشمگیر درآمد مردم است.
در حالی که کشورهای غربی مانند آمریکا، بریتانیا و سایر قدرت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی از دهه‌ها پیش همواره آشکارا پیروی سیاست کاپیتالیستی، سرمایه‌داری، بوده‌اند، وضع اسرائیل از این نظر غریب است که این کشور با اقتصاد سوسیالیستی و سیستم کیبوتصی و اشتراکی برپا شد.
شمار سرمایه‌داران میلیاردر اسرائیلی در یک سال اخیر از یکصد نفر یا یکصد خانواده فرا‌تر رفته است. این در حالی است که پایین‌ترین درآمد در این کشور حدود یک هزار دلار آمریکاست.
تضاد شدید طبقاتی و گرانی، به‌ویژه در بخش مسکن، در ماه‌های اخیر اسرائیلی‌های بسیاری را به تظاهرات و خیابان‌نشینی در تل‌آویو و شهرهای دیگر کشاند و دولت را زیر فشار شدید گذاشت.
اما مطرح شدن دوباره تهدید‌ها و خطرات امنیتی، از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران، آن گونه که مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل مطرح می‌کنند، مانع از آن شد که بودجه نظامی کشور به سود بودجه بیشتر برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه کاهش یابد.
درهمین حال بسیاری از معترضین اقتصادی می‌گویند که کمیسیون «تراختنبرگ» نیز که در پی اوج‌گیری اعتراض‌های اخیر تشکیل شد، نتوانسته است خواسته اصلی مردم و جوانان را که لزوم کاهش بهای مسکن است تأمین کند.
بسیاری از خدمات و کالا‌ها در اسرائیل به نسبت درآمد مردم بسیار گران‌تر از آمریکا و اروپاست، در حالی که سیستم مالیاتی اسرائیل کاملاً سخت‌گیرانه است و مردم این کشور در مقایسه ناچارند بیشتر از اروپاییان و آمریکایی‌ها مالیات بپردازند.
این سازمان تأکید کرده است که سطح درآمد میان بالا‌ترین قشر این کشور ۱۴ برابر ضعیف‌ترین قشر در اسرائیل است و درآمدهای بالا‌ترین اقشار نیز سریعاً رو به رشد است، در حالی که فقرا در اسرائیل ندار‌تر شده‌اند.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه یا او.ای.سی.دی که مقر آن در پاریس است، در تازه‌ترین گزارش خود که روز دوشنبه این هفته منتشر شد می‌گوید که در میان ۳۲ کشور پیشرفته عضو این باشگاه، اسرائیل دارای بزرگ‌ترین تضاد اقتصادی و اجتماعی میان شهروندان خود است.
۱۴ برابر بودن درآمد اقشار مرفه اسرائیل نسبت به اقشار آسیب‌پذیر این کشور در حالی است که سطح میانگین این تفاوت در میان سایر کشورهای عضو سازمان او.ای.سی.دی حداکثر ۹ برابر است.
هرچند پیوستن اسرائیل به این سازمان امتیازی مهم برای اقتصاد این کشور محسوب می‌شود و رهبران اسرائیل سال گذشته به هنگام پذیرش کشور در این سازمان آن را افتخاری بزرگ برای خود توصیف کردند، از آغاز این عضویت، تفاوت‌های زیاد میان اسرائیل با قدرت‌های اصلی عضو این نهاد، عریان‌تر شده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه درباره مسائل مربوط به اقتصاد و جامعه کشورهای عضو خود گزارش‌های منظمی منتشر می‌کند.
در همین حال، تضاد شدید و فزاینده طبقاتی در اسرائیل به کشورهایی چون آمریکا و ترکیه شباهت پیدا کرده است که در آنها نیز سطح درآمد میان اقشار مرفه با قشر آسیب‌پذیر بسیار چشمگیر‌تر از گذشته است.
گزارش سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه بر اقتصاد ژاپن نیز انگشت می‌گذارد و نشان می‌دهد که اسرائیل و ژاپن تنها دو کشور عضو این نهاد هستند که درآمد اقشار آسیب‌پذیر در آنها نه تنها افزایش نیافته، که کمتر نیز شده است.
در گزارش این سازمان دوره‌ای طولانی در فاصله سال‌های ۱۹۸۵ تا ۲۰۰۸ بررسی شده است.
این نهاد اسرائیل را به عنوان یکی از نخستین کشورهایی در میان این باشگاه کشورهای توسعه‌یافته و پیشرفته معرفی کرده است که تضاد طبقاتی در آن، در کنار آمریکا و بریتانیا از دهه هفتاد و اوایل دهه هشتاد قرن بیستم، هم از نظر سیاست‌گذاران کشور و هم در سطح عامه مردم رو به افزایش نهاده است.
سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه تأکید دارد که دلیل اصلی این تضاد اجتماعی سال‌های اخیر اسرائیل، تفاوت چشمگیر درآمد مردم است.
در حالی که کشورهای غربی مانند آمریکا، بریتانیا و سایر قدرت‌های عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی از دهه‌ها پیش همواره آشکارا پیروی سیاست کاپیتالیستی، سرمایه‌داری، بوده‌اند، وضع اسرائیل از این نظر غریب است که این کشور با اقتصاد سوسیالیستی و سیستم کیبوتصی و اشتراکی برپا شد.
شمار سرمایه‌داران میلیاردر اسرائیلی در یک سال اخیر از یکصد نفر یا یکصد خانواده فرا‌تر رفته است. این در حالی است که پایین‌ترین درآمد در این کشور حدود یک هزار دلار آمریکاست.
تضاد شدید طبقاتی و گرانی، به‌ویژه در بخش مسکن، در ماه‌های اخیر اسرائیلی‌های بسیاری را به تظاهرات و خیابان‌نشینی در تل‌آویو و شهرهای دیگر کشاند و دولت را زیر فشار شدید گذاشت.
اما مطرح شدن دوباره تهدید‌ها و خطرات امنیتی، از ناحیه برنامه هسته‌ای ایران، آن گونه که مقامات سیاسی و نظامی اسرائیل مطرح می‌کنند، مانع از آن شد که بودجه نظامی کشور به سود بودجه بیشتر برای اقشار آسیب‌پذیر جامعه کاهش یابد.
درهمین حال بسیاری از معترضین اقتصادی می‌گویند که کمیسیون «تراختنبرگ» نیز که در پی اوج‌گیری اعتراض‌های اخیر تشکیل شد، نتوانسته است خواسته اصلی مردم و جوانان را که لزوم کاهش بهای مسکن است تأمین کند.
بسیاری از خدمات و کالا‌ها در اسرائیل به نسبت درآمد مردم بسیار گران‌تر از آمریکا و اروپاست، در حالی که سیستم مالیاتی اسرائیل کاملاً سخت‌گیرانه است و مردم این کشور در مقایسه ناچارند بیشتر از اروپاییان و آمریکایی‌ها مالیات بپردازند.
