انتخابات دهمین مجلس شورای اسلامی در شرایطی برگزار می‌شود که اقتصاد ایران یکی از سخت‌ترین رکود‌های چند دهه گذشته را از سر می‌گذراند.
شگفت آنکه آنچه در گیرو دار رقابت میان نامزد‌های انتخابات کمتر شنیده می‌شود، بحث درباره چگونگی مقابله با همین رکود است که نتیجه مستقیم آن فرو رفتن شمار روز افزونی از ایرانیان در فقر و ناامیدی است.
برای فهم بهتر وضعیت واقعی اقتصادی ایران در آستانه انتخابات مجلس دهم، به ارائه داده‌های زیر اکتفا می‌کنیم:
یک) در حالی که به آخرین ماه سال ۱۳۹۴ خورشیدی رسیده‌ایم، بانک مرکزی جمهوری اسلامی همچنان از ارائه نرخ رشد اقتصادی سه فصل نخست سال خود داری می‌کند. به رغم این پنهانکاری، تردیدی نیست که نرخ رشد امسال ایران در بهترین حالت از محدوده صفر تا یک در صد فرا‌تر نخواهد رفت. حتی کم نیستند شمار صاحبنظرانی که نرخ رشد سال ۱۳۹۴ را منفی ارزیابی می‌کنند. مرکز پژوهش‌های مجلس این شاخص را برای امسال بین منهای دو و منهای ۱. ۲ در صد پیش بینی می‌کند.
دو) در گزارشی که به سفارش اتاق بازرگانی تهران از سوی «پژوهشکده پولی و بانکی» بانک مرکزی جمهوری اسلامی تهیه شده، گفته می‌شود که تولید صنعتی ایران در پاییز ۱۳۹۴ نسبت به پاییز ۹۳ بیست و پنج در صد سقوط کرده است.
سه) در بین آشکار‌ترین نشانه‌های این رکود می‌توان از تعطیل شدن شمار روز افزونی از واحد‌های صنعتی، شکایت دایمی محافل کسب و کار از کسادی کم سابقه، سقوط شدید تقاضا و انباشته شدن کالا‌ها در انبار بنگاه‌ها، و کاهش چشمگیر حجم بازرگانی خارجی کشور نام برد.
چهار) قربانی واقعی این رکود انبوه بیکارانی هستند که هیج چشم انداز روشنی را در برابر خود نمی‌بینند. مرکز آمار ایران در صد بیکاران کشور را زیر یازده در صد و شمار آن‌ها را حدود دو میلیون و هفتصد هزار نفر اعلام می‌کند. اگر بر این رقم شمار کسانی را اضافه کنیم که به دلیل نا‌امید شدن از یافتن کار از بازار اشتغال خارج شده و یا از سر ناچاری به تحصیلات به ویژه در مقاطع عالی پناه برده‌اند، تعداد واقعی بیکاران کشور با هفت میلیون نفر فاصله زیادی نخواهد داشت. شمار دانشگاه دیدگان بیکار به ویژه در میان زنان، یک فاجعه ملی است.
پنج) افزون بر همه این داده‌ها، باید بر مشکلات بسیار بزرگی تاکید کرد که بر دوش اقتصاد و جامعه ایران سنگینی می‌کنند: اوضاع فلاکت بار منابع آبی، تنگنا‌های نظام بانکی، انبوه طرح‌های نیمه تمام، ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی، فساد مالی نهادینه شده، در گل فرو رفتن فرایند خصوصی سازی... و این فهرست را می‌توان ادامه داد.
از مسائلی چنین کلیدی و آینده ساز، که قاعدتا باید در قلب برنامه نامزد‌های نمایندگی مجلس جای بگیرند، در رقابت‌های انتخاباتی ایران خبری نیست. بلند‌ترین صدا‌هایی که در کشاکش این رقابت شنیده می‌شود، از گلوی کسانی بیرون می‌آید که تنها دلنگرانی آن‌ها ترس از نفوذ و دشمن و توطئه خارجی است. در این شرایط تشخیص جهتگیری اقتصادی مسلط بر مجلس دهم، نیازمند توسل جستن به جادوگران است.
اگر بخواهیم بر پایه چگونگی گزینش نامزد‌های انتخابات مجلس دهم درباره نتایج آن قضاوت کنیم، به نظر می‌رسد که همسو شدن دستگاه آینده قانونگذاری با دستگاه اجرایی کشور به ریاست حسن روحانی، دستکم در عرصه اقتصادی، به معجزه نیاز دارد.
قربانی واقعی این رکود انبوه بیکارانی هستند که هیج چشم انداز روشنی را در برابر خود نمی‌بینند. مرکز آمار ایران در صد بیکاران کشور را زیر یازده در صد و شمار آن‌ها را حدود دو میلیون و هفتصد هزار نفر اعلام می‌کند. اگر بر این رقم شمار کسانی را اضافه کنیم که به دلیل نا‌امید شدن از یافتن کار از بازار اشتغال خارج شده و یا از سر ناچاری به تحصیلات به ویژه در مقاطع عالی پناه برده‌اند، تعداد واقعی بیکاران کشور با هفت میلیون نفر فاصله زیادی نخواهد داشت.
دولت حسن روحانی را به دلایل گوناگون می‌توان به باد انتقاد گرفت. نبود قاطعیت لازم در این دولت برای پیشبرد برنامه‌ها و از دست دادن فرصت‌ها برای اجرای سیاست‌های درست، در زمره همین انتقاد‌ها است.
با این همه منصفانه باید گفت که دولت یازدهم برنامه اقتصادی کم و بیش روشنی دارد و از مدیرانی کار آمد برای اجرای آن برخوردار است. تردیدی نیست که خطوط اصلی این برنامه را باید در فضای ویژه جمهوری اسلامی و محدودیت‌های آن در نظر گرفت و از «حد اکثر طلبی» پرهیز کرد. در عرصه داخلی، اصلاحات مورد نظر دولت حسن روحانی معطوف به خارج شدن از بن بست‌های یک اقتصاد دولتی و نفتی است. در عرصه بین المللی نیز، «تعامل با خارج»، پیشبرد یک دیپلماسی اقتصادی کار آمد و تلاش برای عادی سازی جایگاه ایران در جامعه جهانی، هدف اصلی او است. گفتمان رییس جمهوری ایران در عرصه اقتصادی عملا شبیه آنچیزی است که از تکنوکرات‌های ارشد اندونزی، برزیل و یا آفریقای جنوبی شنیده می‌شود.
مساله در آنجا است که گفتمان دولت یازدهم در عرصه اقتصادی با بیان و رفتار و کردار کانون‌های بسیار نیرومند و با نفوذی از دستگاه حاکمیت جمهوری اسلامی نمی‌خواند. این کانون‌ها تا امروز برای گذاشتن چوب لای چرخ نهاد‌های تصمیم گیری و اجرایی دولت روحانی عمدتا از مجلس استفاده کرده‌اند. احتمال بسیار زیادی وجود دارد که همین ماموریت به مجلس دهم نیز محول شود.
در شرایط کنونی با توجه به امضای «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام)، آغاز فرآیند رفع تحریم‌ها و باز شدن دروازه‌های همکاری با قدرت‌های بزرگ صنعتی، فرصتی تازه برای اقتصاد ایران به وجود آمده است. ولی استفاده از این فرصت نیازمند یک اراده سیاسی نیرومند است. اصولا پیشبرد اصلاحات بزرگ اقتصادی بدون همین اراده سیاسی نیرومند سیاسی امکان پذیر نیست.
در دهه ۱۹۸۰ میلادی، تورگوت اوزال نخست وزیر ترکیه با پشتیبانی بخش بسیار بزرگی از کانون‌های قدرت بود که توانست اقتصاد کشورش را با شرایط نوین جهانی هماهنگ کند. تنگ شیائو پینگ، اصلاحگر بزرگ چینی نیز، با تکیه کردن بر همین اراده واحد سیاسی، کشورش را از گرداب مائوییسم بیرون کشید. می‌توان نمونه‌های دیگری را، از هند تا ویتنام، بر این فهرست افزود.
در تاریخ جمهوری اسلامی، مجلس در بسیاری موارد به عنوان پاسدار حفظ وضع موجود در عرصه اقتصادی عمل کرده و می‌کند. در فرایند دامن زدن به تنش در روابط بین المللی ایران و فراهم آوردن زمینه‌ای مساعد برای اعمال تحریم‌های ویرانگر علیه کشور، مجلس شورای اسلامی متحد نزدیک محمود احمدی‌نژاد بود. از اغاز زمامداری حسن روحانی تا به امروز نیز مجلس همچنان پاسدار میراث رییس جمهوری پیشین اسلامی است.
اگر نا‌همسویی میان دستگاه‌های مجریه و مقننه ایران تداوم یابد (وظاهرا زمینه‌های لازم برای این تداوم فراهم آمده)، کار سیاستگذاری اقتصادی در ایران به کجا خواهد کشید؟ مجلس ایران در این عرصه نقشی تعیین کننده دارد. علاوه بر بودجه‌های یکساله و برنامه‌های پنجساله، بخش بسیار بزرگی از اصلاحات مورد نیاز ایران و نیز روابط بین المللی آن در عرصه اقتصادی، به قوانین مصوب مجلس نیاز دارد.
در کشور‌های دارای نظام پارلمانی، وجود احزاب سیاسی کار انتخاب را برای رای دهندگان آسان می‌کند.
اگر نا‌همسویی میان دستگاه‌های مجریه و مقننه ایران تداوم یابد (وظاهرا زمینه‌های لازم برای این تداوم فراهم آمده)، کار سیاستگذاری اقتصادی در ایران به کجا خواهد کشید؟ مجلس ایران در این عرصه نقشی تعیین کننده دارد. علاوه بر بودجه‌های یکساله و برنامه‌های پنجساله، بخش بسیار بزرگی از اصلاحات مورد نیاز ایران و نیز روابط بین المللی آن در عرصه اقتصادی، به قوانین مصوب مجلس نیاز دارد.
در ایران از حزب سیاسی خبری نیست و کسی نمی‌داند که نامزد‌ها برای انبوه مشکلات کشور چه برنامه‌ای دارند و اصولا چرا می‌خواهند به مجلس بروند. پی بردن به رمز و راز تشکل‌های بسیار پیچیده‌ای که در جمهوری اسلامی به مناسبات‌های گوناگون شکل می‌گیرند و سپس فرو می‌پاشند، کار همه کس نیست. یک ناظر خارجی را در نظر آورید که در همین انتخابات مجلس دهم، می‌خواهد بداند نامزد‌های گوناگون چه می‌گویند و چه می‌خواهند.
در اینجا سخن بر سر این نیست که دو دستگاه مقننه و مجریه حتما باید در همه زمینه‌ها همسو و تک صدا باشند. ولی تبدیل مجلس به سخنگو و مجری دایمی کانون‌های مخالف دولت نیز کار را به فلج می‌کشاند، آنگونه که در ایران بار‌ها شاهد آن بوده‌ایم و بیم آن می‌رود که بار دیگر تکرار شود.
