اقدام ناگهانی و نظامی بخشی از ارتش در ترکیه به عزم برانداختن دولت اردوغان، واژهٔ «کودتا» را بار دیگر پرطنین کرد. مستقل از این‌که طراحان و بانیان اصلی کودتا در ترکیه چه کسانی بودند، پرسش قابل طرح دیگر در بستر سیاسی کنونی این است که آیا ایران امروز نیز شاهد کودتا خواهد بود؟ و اگر پاسخ این سئوال مثبت است، چه کسانی پشت کودتای محتمل در ایران قرار خواهند داشت؟
بی‌خطری ارتش غیرسیاسی ایران
ارتش خاستگاه اصلی و محوری کودتا محسوب می‌شود. در ایران اما پس از تغییر نظام سیاسی، و تثبیت جمهوری اسلامی، ارتش به‌گونه‌ای فزاینده زیر نظارت و تحت تصفیه سیاسی ـ امنیتی قرار گرفت. ارتشی که پشتوانه اصلی رژیم شاهنشاهی بود و با انقلاب اسلامی، در مظان دست‌یازیدن به کودتا بود.
ابراهیم یزدی، معاون نخست وزیر دولت موقت، و از طراحان و بانیان اصلی تأسیس سپاه پاسداران، تصریح می‌کند که «پس از پیروزی انقلاب، رهبری، شورای انقلاب و دولت موقت تا مدت‌ها به فرماندهان ارتش اعتماد نداشتند. اسناد و شواهد هم بود که دولت آمریکا هنوز طرح کودتا در ایران را در دستور کار خود داشت.»
صرف‌نظر از اعدام برخی سران ارتش پس از پیروزی انقلاب، تصفیه در ارتش نیز به‌شکلی فزاینده ـ هم‌زمان با استقرار و تثبیت جمهوری اسلامی ـ پیش رفت. مقام‌های ارشد ارتش با مهر تأیید ولی فقیه منصوب شدند و چهره‌های جدید و همدل با نظام جدید و همراه با ولی فقیه، جایگزین قدیمی‌تر‌ها شدند.
وضع مزبور، مستقل از پیامدهای تولد سپاه پاسداران و گسترش حوزهٔ فعالیت‌های نظامی ـ امنیتی و حتی سیاسی و اقتصادی این نهاد برآمده از نظام جدید (جمهوری اسلامی) است.
این‌چنین، و از پس ۳۷ سال حیات جمهوری اسلامی، ارتش به نقطه‌ای رسیده که سران آن معتمدان شخص اول نظام هستند و فرماندهان ارشدش در پیوند و ارتباط با ستاد کل نیروهای مسلح و در هماهنگی با کانون مرکزی قدرت.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر «مکتبی» بودن ارتش تاکید شده و این‌که نه فقط برای «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی»، که «در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی» نیز باید «فداکاری» پیشه کند.
در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز بر «مکتبی» بودن ارتش تاکید شده و این‌که نه فقط برای «پاسداری از استقلال و تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی»، که «در راه تحقق اهداف انقلاب اسلامی» نیز باید «فداکاری» پیشه کند.
این همه به‌معنای سامان یافتن ارتشی است که از نهادهای همتایش در کشورهایی چون ترکیه و مصر و پاکستان، در تمایز معنادار بسر می‌برد. ارتش‌هایی که در دهه‌های اخیر همواره بانی کودتا بوده یا در مظان اقدام به آن ارزیابی شده‌اند.
این‌گونه، ارتش جمهوری اسلامی بیش از پیش برای حاکمیت سیاسی در ایران، بی‌خطر شده است.
سپاه پاسداران و سرداران آماده کودتا
سرلشکر محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی درباره نقش و جایگاه سپاه پاسداران گفته است: «ارتش و سپاه در جمهوری اسلامی ایران مکمل یکدیگرند؛ دفاع در برابر دشمن هم‌تراز طبق قانون اساسی برعهده ارتش است؛ اگر توان مهاجم به‌گونه‌ای باشد که ارتش به تنهایی قدرت مقابله نداشته باشد، طبق قانون اساسی سپاه وارد عرصه می‌شود. علاوه بر این سپاه مسئولیت حفظ امنیت داخلی در محدوده بالا‌تر از توان انتظامی را برعهده دارد؛ تعمیق انقلاب اسلامی در مناطق غربی آسیا و کشورهای اسلامی نیز برعهده سپاه است.»
نقش سپاه اما به این فهرست وظایف نظامی محدود نیست. مداخله سپاه در حوزه‌های سیاسی ـ امنیتی و حتی اقتصادی، به شکلی فزاینده در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای برجسته و تشدید شده است.
نقش سپاه اما به این فهرست وظایف نظامی محدود نیست. مداخله سپاه در حوزه‌های سیاسی ـ امنیتی و حتی اقتصادی، به شکلی فزاینده در دوران رهبری آیت‌الله خامنه‌ای برجسته و تشدید شده است.
به‌عنوان جدید‌ترین نمونه، حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران اعلام کرده که «پشت‌پرده تخلفات اخیر را رصد می‌کنیم.» او افزوده است: «پرونده مفاسد اقتصادی کلان کشور در دستور کار سازمان اطلاعات سپاه است.»
درهم‌تنیدگی و پیوند رأس هرم نظام با امنیتی‌های حاکم بر سپاه نیز به‌قدر لازم برای ناظران سیاسی مشهود و مشهور است. مداخلهٔ مستقیم سپاه در روند برگزاری و فرجام انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ و بازداشت‌های گسترده هم‌زمان با اعلام نتایج رسمی، و نیز سرکوب خونین اعتراض شهروندان پرسشگر، یک شاهد مهم از این همراهی با نگاه و رویکرد رهبر جمهوری اسلامی است. فرماندهان ارشد سپاه (چون سردار جعفری، سردار همدانی، و سردار نقدی) از ابراز دخالت گستردهٔ این نهاد نظامی در انتخابات مزبور و حوادث ناگوار مترتب بر آن، پروایی نداشته‌اند.
این‌چنین، سپاه پاسداران را می‌توان تنها نیروی نظامی آماده کودتا در ایران توصیف کرد. نهادی که مدت‌هاست نقش دولت سایه را در تحولات سیاسی ـ امنیتی ایران ایفا می‌کند.
در تأیید و رد صلاحیت نامزد‌ها، از مراجع اصلی شورای نگهبان محسوب می‌شود؛ در احضار و تهدید و بازداشت روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی و کنشگران مدنی دستی گشوده دارد؛ به‌عنوان عاملی مهم در صدور احکام قضایی توسط دادگاه انقلاب ایفای نقش می‌کند؛ با استفاده از بازوهای تبلیغاتی و رسانه‌ای خود به کارشکنی و مخالفت‌خوانی علیه دولت‌های ناهمسو (چون دولت خاتمی و دولت روحانی، و حتی نیمهٔ دوم دولت دوم احمدی‌نژاد) مشغول می‌شود؛ و...
امنیتی‌های حاکم بر سپاه در مقابله با هر گزینه‌ای که تهدیدی علیه وضع مطلوب خود و پروژه‌ها و چشم‌اندازهای سیاسی ـ ایدئولوژیکشان ارزیابی کنند، تردید نخواهند کرد. این تنها ولایت فقیه است که به‌واسطهٔ پیوند تنگاتنگ و درهم‌آمیختگی جایگاه و اقتدارش با پتانسیل سپاه، از توان مهار یا کنترل یا تنظیم اقدامات آن برخوردار است.
امنیتی‌های حاکم بر سپاه در مقابله با هر گزینه‌ای که تهدیدی علیه وضع مطلوب خود و پروژه‌ها و چشم‌اندازهای سیاسی ـ ایدئولوژیکشان ارزیابی کنند، تردید نخواهند کرد. این تنها ولایت فقیه است که به‌واسطهٔ پیوند تنگاتنگ و درهم‌آمیختگی جایگاه و اقتدارش با پتانسیل سپاه، از توان مهار یا کنترل یا تنظیم اقدامات آن برخوردار است.
افزون بر آنچه آمد، سازمان‌یافتگی و ساختار هرمی سپاه، به آن پتانسیلی بخشیده که در ایران امروز منحصر به‌فرد است. این ساختار سازمانی متکی شده بر بضاعت نظامی و امنیتی و اقتصادی، در بزنگاهی که علیه رأس هرم سپاه ارزیابی شود، می‌تواند به اقدام گسترده و سریع و یکپارچه دست زند؛ همان چیزی که کودتا توصیف می‌شود.
کودتای سپاه کی احتمال وقوع دارد؟
پاسخ به این پرسش که سپاه چه زمانی دست به کودتا خواهد زد، آسان نیست؛ اما یکی از بزنگاه‌های محتمل، مقطع زمانی پس از درگذشت رهبر جمهوری اسلامی باشد. دور از ذهن نیست که اگر امنیتی‌های حاکم بر سپاه خروجی مجلس خبرگان را همسو با چشم‌اندازهای مطلوب خود ارزیابی نکنند، به اقدام نظامی علیه دولت مستقر دست یازند و زمام امور را مستقیم و مستقل، در اختیار گیرند.
در سال‌های اخیر امنیتی‌های حاکم بر سپاه کوشیده‌اند مطلوب‌ها و پروژه‌های خود را از کریدورهای شبه‌دموکراتیک و با سوء‌استفاده از روندهای انتخاباتی پی گیرند. روزی که سپاه این ابزار را بلاموضوع یا کم‌اثر یابد، و بر توان نظامی ـ امنیتی خود تکیه کند، پیامدهای ناگوار برای ایران کم نخواهد بود؛ چنان‌که چنین امری ـ با همراهی رهبر جمهوری اسلامی ـ در انتخابات ۱۳۸۸ به‌وقوع پیوست.
حتی اگر اقدام نظامی مستقیم و مشهود سپاه برای تصاحب تام و تمام حاکمیت سیاسی رخ ندهد، این نیرو می‌تواند با اعمال فشار و تهدید جدی، به‌گونه‌ای غیرمستقیم وضع دلخواه خود را تعقیب و متحقق کند. رویکردی که در در دو دههٔ کم رخ نداده است. از سرکوب روزنامه‌نگاران و فعالان سیاسی گرفته تا تهدید نمایندگان ناهمسو در مجلس، و دخالت در انتخابات، و حتی رفتارهای سیاسی غیرعقلایی (مانند حمله به سفارتخانه‌ها)، موارد کم نیستند.
این ارزیابی به‌معنای قدرت فائقه و دست تمام‌گشودهٔ سپاه در سیاست‌ورزی و مدیریت کشور نیست. مستقل از حضور جناح‌های واقع‌گرا، عمل‌گرا، مصلحت‌اندیش و میانه‌رو در سپاه ـ که در برابر کودتا یا اقدام‌های مشابه، موضعی متفاوت یا منتقدانه دارند ـ اجزای سامان‌بخش جامعه مدنی ایران، در عصر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات، نیروی مقاوم و مولفهٔ بسیار موثر و مهمی محسوب می‌شوند. و این، صرف‌نظر از ناچاری‌های حکمرانی در منطقهٔ خطرخیز خاورمیانه و نیز اجبارهای کشورداری در مناسبات بین‌المللی غیرقابل اغماض است.
برای مقابله با نیروی سخت‌افزاری نظامی ـ امنیتی کودتاچیان، گریزی از تکیه بر توان جامعه مدنی و نیروی اجتماعی پشتیان دموکراسی نیست؛ همانی که در ترکیه نیز به داد اردوغان رسید.
-----------------------------------------------------------------------
نظرات طرح شده در این یادداشت، الزاماً بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
