سال ۹۵ را می توان سال جهش دوباره صنعت خودرو ایران نامید،سالی که قرار داد‌های مهمی در صنعت خودرو ایران نهایی شدند و تولید صنعت خودرو ایران هم افزایش یافت.
در سال ۹۵ قرار داد و تفاهم نامه هایی با مرسدس بنز ،پژو ، رنو ، سیتروئن ، اسکانیا و هیوندایی امضا شدند و خودرو سازانی مانند فولکس واگن و اشکودا هم مقدمات حضورشان را در بازار ایران فراهم کردند.
در این سال چند قرارداد زیر بنایی برای طراحی و ساخت موتور و گیربکس هم با شرکت‌های آلمانی و بلژیکی امضا شد.
مهم‌ترین قرار داد و تفاهم نامه‌های امضا شده در سال ۹۵ به قرارداد پژو و تفاهم نامه‌های سیتروئن و رنو باز می گردد.
در این میان مهم‌ترین و متفاوت‌ترین قرار داد یا تفاهم نامه را شرکت رنو با سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران امضا کرد.
تفاهم نامه‌ای که اگر بدرستی اجرا شود معادلات بازار و صنعت خودرو ایران را تغییر خواهد داد.
این توافقنامه منجر به حضور مستقیم رنو در ایران خواهد شد.
این قرارداد شامل یک مرکز مهندسی و خرید جدید برای حمایت از قطعه‌سازان داخلی و یک کارخانه تولیدی با ظرفیت اولیه ۱۵۰ هزار دستگاه در سال است که مستقیما توسط رنو اداره خواهد شد.
کارلوس گون، مدیرعامل رنو درباره ایران گفته است: «بازار خودرو ایران تا سال ۲۰۲۰ دو میلیون ظرفیت خواهد داشت و این ظرفیتی غیر قابل انکار است. امضا این توافقنامه، مهر تاییدی بر انتخاب‌های استراتژیک رنو در ایران است. این توافقنامه سرآغاز فصل جدیدی است که رنو را در جایگاهی ممتاز قرار می‌دهد.»
جالب تر آنکه دولت ایران برای شرکت‌های اروپایی که قصد حضور در بازار ایران را دارند شرط تولید داخل بالا و صادرات گذاشته است اما خودروهای چینی در ایران بطور کامل مونتاژمی شوند و شرکت‌های چینی آزادنه و بدون قید و شرط در ایران فعالیت می کنند.
درباره این قرارداد منصور معظمی رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران گفته است: «سهم سازمان گسترش در این مشارکت ۴۰ درصد و سهم رنو ۶۰ درصد است. شرکت بن رنو به عنوان بدهکاری از طرف سایپا به سازمان گسترش واگذار می‌شود و آورده سازمان گسترش در قرارداد جدید همین است رنو هم در ایران به صورت نقدی سرمایه‌گذاری خواهد کرد. این شرکت در مرحله اول بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ میلیون دلار سرمایه خواهند آورد. تفاوت این قرار داد با قراردادهای قبلی این است در اینجا طراحی، موتور و گیربکس، تولید و شبکه فروش با توجه با آنچه در ایران رنو خواهد داشت توسط رنو انجام می‌شود. سی درصد محصولات تولیدی هم باید صادر شود.»
در توافق جدید رنو با سازمان گسترش، برای اولین بار یک شرکت خارجی، محصول خود را به طور مستقیم در کارخانه‌ای مستقل از ایران‌خودرو و سایپا تولید خواهد کرد و در شبکه جداگانه فروش خود در ایران خواهد فروخت. اگر این اتفاق رخ دهد بازار خودروی ایران دچار تحول جدی خواهد شد و برای نخستین بار بازیگری سوم با توان جهانی وارد صحنه رقابت بازار خودروی ایران می‌شود.
قرارداد پژو یکی دیگر از قرار داد‌های مهم امضا شده است. این قرارداد در مجموعه قرار داد‌های گروه پژو سیتروئن با ایران قرار می گیرد.
این قرارداد از آن جهت مهمتر می شود که در پایان سال ۹۵ گروه پژو سیتروئن شرکت اوپل آلمان را هم خرید و به احتمال زیاد اوپل هم بزوی یکی دیگر از بازیگران مهم بازار ایران خواهد شد.
پژو همچنین برای اولین بار قول داده است ۳۰ درصد محصولات تولیدی در ایران را صادر کند و به قطعه سازان ایرانی دانش فنی انتقال دهد.
در قرار داد پژو این شرکت برای اولین بار حاضر به سرمایه گذاری مستقیم و پذیرش انتقال دانش فنی شد. اولین محصول این شرکت هم که مدل ۲۰۰۸ است در پایان سال ۹۵ تولید آزمایشی‌اش آغاز شد.
پژو حاضر به سرمایه گذاری مشترک ۵۰ درصدی با شرکت ایران خودرو در شرکت مشترکی با نام ایکاپ شده است.
پژو همچنین برای اولین بار قول داده است ۳۰ درصد محصولات تولیدی در ایران را صادر کند و به قطعه سازان ایرانی دانش فنی انتقال دهد.
در صورت رخ دادن چنین اتفاقی بخشی از سازندگان قطعات در ایران با یک جهش کیفی و تکنولوژی روبرو خواهند شد.
سیتروئن دیگر شرکت گروه پژو سیتروئن هم با خرید ۵۰ درصد از شرکت سایپا کاشان اولین شرکت خارجی در صنعت خودرو است که نصف یک شرکت تولیدی در ایران را می خرد این شرکت با خرید سایپا کاشان قصد دارد ۱۵۰ هزار خودرو در ایران تولید کند و ۳۰ درصد این محصولات راهم صادر کند.
شرکت مرسدس بنز آلمان و اسکانیا سوئد دو شرکت دیگر اروپایی هستند که حاضر به سرمایه گذاری در ایران و تولید مشترک خودروهای سنگین شده اند.
در سال ۹۵ هم تولید و هم واردات خودرو بطور چشمگیری افزایش یافت.
بر اساس آمار، تولید خودرو در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۴ بیش از ۳۵ درصد رشد داشته است. این در حالی است که برخی از کار‌شناسان افزایش تولید خودرو در ایران را به دلیل تاثیرات مثبت برجام بر اقتصاد ایران ارزیابی کرده‌اند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی درباره علت افزایش تولید خودرو به ایسنا گفته است: «برجام تاثیرات مثبت بسیاری بر صنعت خودرو و قطعه داشته که نتیجه آن رشد ۳۵ درصدی تولید خودرو است.»
البته تنها بخش تولید با رشد روبرو نبود بلکه بخش واردات هم شاهد رشد بود.
براساس آمار گمرگ ایران واردات خودرو در سال ۹۵ بیش از ۵۰ درصد رشد داشته است.
یکی دیگر از اتفافات مهم در سال ۹۵ را می توان قدرت گرفتن بخش خصوصی در صنعت خودرو دانست . در این سال سهام اصلی شرکت خودروسازی بهمن که در اختیار بخش‌های شبه دولتی بود به شرکت کروز که یکی از شرکت‌های بزرگ صنعت قطعه سازی ایران و شرکتی خصوصی است واگذار شد.
بر اساس گزارش منابع خبری در ایران، ۶۲ درصد از سهام گروه خودروسازی بهمن توسط صنایع قطعه‌سازی کروز خریده شده است.
سال‌هاست که در ایران بحث واگذاری سهام خودرو سازان دولتی و شبه دولتی به بخش خصوصی مطرح است اما تا کنون بیشتر واگذاری سهام‌ها در عمل واگذاری سهام از شرکتی دولتی یا شبه دولتی به شرکت شبه دولتی یا دولتی دیگر بوده است.
طی چند سال اخیر یکی از بحث‌های مهم در صنعت خودرو ایران خصوصی شدن این صنایع است اما یکی از مشکلات واگذاری سهام خودرو سازان ارزش بالای آن و نبود سرمایه گذار مطمئن و متخصص برای واگذاری این صنایع عنوان می‌شد.
در اوایل انقلاب صنایع خودرو سازی ایران که تا پیش از سال ۱۳۵۸ خصوصی بودند ملی و مصادره شدند و بخش زیادی از صنعت گران و سرمایه داران مولد ایرانی مانند برادران خیامی به خارج از ایران مهاجرت کردند.
برخی از کار‌شناسان معتقدند پس از گذشت چند دهه همچنان کمبود چنین سرمایه داران مولد و متخصصی در ایران حس می‌شود. با این همه طی سال‌های اخیر برخی قطعه سازان خصوصی ایران مانند گروه کروز رشد کرده‌اند و عده‌ای معتقدند از دل قطعه سازان خصوصی در ایران برخی سرمایه داران مولد جدید متولد شده‌اند که می‌توان مدیریت صنعت خودرو ایران را به آن‌ها سپرد.
بهرام شهریاری، کار‌شناس صنعت خودرو در باره ورود بخش خصوصی در صنعت قطعه سازی برای مدیریت صنعت خودرو می‌گوید: «به این دلیل که ما خودروساز بخش‌خصوصی قدرتمند نداریم همواره تفکر دولتی بر خودروسازی‌های ما مدیریت می‌کرده است. مدیران دولتی صرفا به فکر افزایش تیراژ بوده و به آینده فکر نمی‌کردند.»
وی توضیح می‌دهد: «خریداری سهم یک شرکت شبه دولتی توسط بخش‌خصوصی اتفاق غلطی نیست، زیرا بخش‌خصوصی نگران خود و آینده تولیداتش خواهد بود. تفکر بخش‌خصوصی به خوبی می‌داند که اگر کالای بی‌کیفیت تحویل مردم بدهد، بازار را از دست خواهد داد. شرکتی که خودش یکی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو بوده، چالش‌های این بخش را به خوبی می‌شناسد و برای اینکه بتواند رقبا را از میدان به در کند، بیش از پیش تلاش خواهد کرد. حتی می‌تواند موقعیتی را فراهم کند که خودروی ملی با تیراژ اقتصادی تولید کند. جدا از اینکه این خرید درست بوده یا خیر، ماهیت این قصه بسیار مثبت است زیرا زمانی‌که منافع بخش یک شرکت پایین دستی با منافع شرکت بالادستی گره می‌خورد، موجب می‌شود نظارت‌های خودش را دو چندان کند. بنابراین نه تنها کاهش کیفیت نخواهد داشت بلکه به دلیل حفظ این منافع شاهد رشد کیفیت خواهیم بود.»
البته گذشته از این اتفاقات حضور شرکت‌های چینی در سال ۹۵ در بازار ایران بشدت رشد داشت و بیش از ۳۰ مدل از محصولات چینی با برند های مختلف چه بصورت وارداتی یا مونتاژی وارد بازار ایران شدند.
برخی از این خودرو‌ها از نظر تکنولوژی تاریخ گذشته هستند و وضعیت کیفیت و ایمنی خوبی ندارند.
به همین دلیل ورود این محصولات با قیمت‌های بسیار بالا را می توان یکی از نکات منفی کارنامه خودروسان داخلی در سال ۹۵ دانست . بخصوص آنکه شرکت‌های ایرانی قیمت محصولات اروپایی را بقدری بالا می برند تا به بازار محصولات چینی آسیب وارد نشود. در این باره پیمان کارگر معاون رنو در خاورماینه گفته است شرکت سایپا برای آسیب ندیدن به بازار محصولات چینی‌اش قیمت رنو ساندور را ۵ میلیون تومان افزایش داد.
جالب تر آنکه دولت ایران برای شرکت‌های اروپایی که قصد حضور در بازار ایران را دارند شرط تولید داخل بالا و صادرات گذاشته است اما خودروهای چینی در ایران بطور کامل مونتاژمی شوند و شرکت‌های چینی آزادنه و بدون قید و شرط در ایران فعالیت می کنند.
شرکتی مانند سایپا با تاریخ پنجاه ساله هم اکنون به مونتاژکار شرکت‌های چینی با تاریخ کوتاه ده ساله تبدیل شده است.
