روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «صبر کنيد؛ تا هفته آينده»، نوشته است که محمدجوادظريف در پايان مذاکرات عمان به خبرنگاران گفته است: « بايد تا هفته آينده صبر کنيد.»
روزنامه کيهان در سرمقاله ای با عنوان «مذاکرات از کجا منحرف شد»، نوشته است: «يک پرسش هرگز کهنه نخواهد شد و آن اينکه اين مذاکرات نسبت به چه کسانی محرمانه است و نامحرمان چه کسانی هستند؟!» اين روزنامه همچنين نوشته است: «در طول ۴-۵ ماه اخير کسانی مدعی شدند۷۰، ۹۰ يا حتی ۹۸ درصد مسائل حل شده است. رسيد به آنجا که فقط ۲ درصد ماند؛ ۲ درصدی که واقعا "اما" داشت و اندازه ۹۸ درصد بقيه دارای وزن بود. هرگاه گفته شد مسئله‌ای حل شده، گزارش‌ها از انعطاف طرف ايرانی و تصلب طرف آمريکايی حکايت می‌کرد.»
روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره چهارشنبه خود با اشاره به «مخالفت برخی نمايندگان با وزارت «دانش آشتيانی» لحظاتی پس از معرفی»، از «تخريب زودهنگام» چهارمين وزير پيشنهادی علوم گزارش داده و روزنامه آفتاب يزد هم از «آشوب پيامکی عليه دولت» پس از معرفی فخرالدين احمدی دانش آشتيانی به عنوان وزير پيشنهادی علوم گز ارش داده است.
روزنامه جوان همزمان عکس يک خود را به حسن قاضی زاده هاشمی، وزير بهداشت اختصاص داده و از وی به عنوان «ستاره دولت» نام برده اما درباره چهارمين وزير پيشنهادی علوم نوشته است:«مجلس به آشتيانی اقبال نشان نداد.»
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار بخش هايی از «گزارش تکاندهنده تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واردات سه سال خاص»، تاکيد کرده که در اين گزارش وجود «تخلفات گسترده، از رانت اطلاعاتی تا مصاحبه های هدفمند» در جريان اختصاص ارز برای واردات طی سال ۸۹ تا ۹۱ فاش شده است.
روزنامه شهروند از قول فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ از «بازداشت دو نفر به اتهام آب پاشی و اسيدپاشی نمايی در تهران» خبر داده است.
روزنامه وطن امروز ضمن اختصاص عکس يک شماره چهارشنبه خود به عزت الله ضرغامی و محمد سرافراز با تيتر « عزت زياد» نوشته است: « با برگزاری مراسم توديع و معارفه عزت الله ضرغامی و محمد سرافراز رؤسای قديم و جديد سازمان صدا و سيما، محمد سرافراز، رئيس جديد رسانه ملی ديروز رسما مديريت خود را در ساختمان بزرگ جام جم آغاز کرد.»
اين روزنامه نوشته است: رئيس جديد صدا و سيما «در نطق روز سه شنبه خود اثبات کرد می‌تواند ماموريت تاريخی که بر دوشش گذاشته شده را به سرانجام برساند» چرا که «در اولين سخنرانی رسمی خود در جلسه توديع و معارفه با موضع‌گيری دقيق در برابر فتنه ۸۸ خط بطلانی بر مطالبات جناحی که نشانه‌های آن از همان ابتدای معرفی وی ديده شد، کشيد و برخی را نااميد کرد.»
مخالفت زودهنگام اصولگرايان مجلس با چهارمين وزير پيشنهادی علوم
روزنامه ابتکار در تيتر يک شماره چهارشنبه خود با اشاره به «مخالفت برخی نمايندگان با وزارت «دانش آشتيانی» لحظاتی پس از معرفی»، از «تخريب زودهنگام» چهارمين وزير پيشنهادی علوم گزارش داده است.
اين روزنامه نوشته است: «پس از گمانه‌زنی‌های فراوان درباره گزينه پيشنهادی جديد وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، بالاخره روز سه شنبه رئيس‌جمهوری در نامه‌ای فخرالدين احمدی دانش آشتيانی را به عنوان وزير پيشنهادی خود به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد. اين در حالی بود که خبر معرفی دانش آشتيانی از حدود ۲۴ ساعت قبل از آن به طور غيررسمی شنيده می‌شد.
شايد همين زمان باعث شده باشد که برخی نمايندگان مجلس فرصت بررسی دقيق و جامع پرونده دانش آشتيانی را پيدا کرده و به محض قرائت نامه معرفی وی در مجلس، با "دو دو" کردن، مخالفت خود را چند روزی پيش از جلسه رای اعتماد علنی کنند.»
روزنامه ابتکار اين اقدام تعدادی از نمايندگان واکنش حسن ابوترابی فرد، نايب رئيس مجلس شورای اسلامی را که رياست نشست علنی ديروز را بر عهده داشت، برانگيخت، و وی از نمايندگان خواست «از بکارگيری واژه "دو دو" پرهيز کنند» چرا که بهخ گفته رهبر جمهوری اسلامی «اين حرکت بازخورد خوبی در بيرون ندارد.»
اين روزنامه همزمان از قول شريف حسينی، نماينده مردم اهواز و عضو هيات رئيسه مجلس نهم نوشته است: «اين ابراز مخالفت‌ها نمی‌تواند چندان نشان دهنده فضای مجلس باشد. بايد اجازه دهيم در يک هفته‌ای که فرصت وجود دارد پيشينه، سوابق، رزومه و توانمندی علمی وزير پيشنهادی علوم در کميسيون‌ها، فراکسيون‌ها و مجامع استانی بررسی شود و اگر حاشيه‌ای در مورد ايشان وجود دارد و کسی درباره ايشان ابهامی دارد جواب ايشان را بشنويم.»
روزنامه آفتاب يزد نيز در تيتر يک خود از «آشوب پيامکی عليه دولت» پس از معرفی چهارمين وزير پيشنهادی علوم گزارش داده و نوشته است: « ايستادگی روحانی در سنگر وزارت علوم، صدای تندروها را درآورده است.»
اين روزنامه نوشته است: «آن طور که برخی نمايندگان در راهروهای بهارستان روايت ميکردند، چند "پيامک" از سوی برخی تشکل های دانشگاهی، آتش تهيه هجوم زودهنگام تندروها را به گزينه جديد، برای نشستن بر کرسی وزارت علوم بوده است؛ پيامک هايی که به گفته کمالالدين پيرموذن، از سوی منابعی بدون هويت شناخته شده به صورت "سازمان دهی شده"، غائله روز سه شنبه مجلس را فراهم ساخت.»
به گزارش روزنامه آفتاب يزد، در يکی از همين پيامک های ارسالی برای نمايندگان، خطاب به حسن روحانی نوشته شده است: اين وزارتخانه حساس و حياتی، تبديل به بنگاه چانه زنی برای افراد خاص گشته تا به وسيله آن بتوانند سهم خود را از دولت حضرتعالی اخذ کنند.»
اين روزنامه از قول محمدرضا تابش، نماينده مجلس نهم، ارسال چنين پيامک هايی را «قصاص قبل از جنايت» توصيف کرده است.
محمدرضا تابش همچنين گفته است: «فکر می کنم درون دولت تشکيلاتی وجود دارد که يا بقايای دولت قبل هستند و يا خيلی دلبسته به دولت نيستند که اين اطلاعات را در اختيار مخالفين قرار می دهند» وگرنه « چطور اطلاعات بعضا طبقه بندی شده در اختيار مخالفين دولت قرار می گيرد؟»
روزنامه جوان با اشاره به معرفی فخرالدين احمدی دانش آشتيانی از سوی حسن روحانی به عنوان وزير پيشنهادی علوم، نوشته است: «مجلس به آشتيانی اقبال نشان نداد.»
اين روزنامه با تاکيد براينکه «نزديک به يک سال است هنوز يکی از مهمترين وزارتخانه های کشور رنگ ثبات مديريتی به خود نديده است»، نوشته است: «رئيس جمهور در ليست کابينه دولت يازدهم در شروع کار، ابتدا جعفر ميلی منفرد از تأثيرگذاران فتنه ۸۸ را برای تصدی اين وزارتخانه به مجلس معرفی کرد.
وی نتوانست رأی اعتماد نمايندگان را کسب کند و حسن روحانی بلافاصله با منصوب کردن جعفر توفيقی از ديگر چهره های حاشيه دار اصلاحات به عنوان سرپرست وزارت علوم، فضای وزارت علوم را در بی ثباتی نگاه داشت. در نهايت رضا فرجی دانا به مجلس برای تصدی وزارت علوم معرفی شد اما اقدامات راديکالی وی در کمتر از يک سال حضورش در اين سمت نشان داد اعتماد مجلس به وی يک اشتباه بوده. اما در مردادماه امسال، برکناری فرجی دانا تعامل ميان دوقوه را وارد مرحله جديدی کرد و در همان روز روحانی با معرفی محمدعلی نجفی به عنوان سرپرست اين وزارتخانه حجم قابل توجهی از انتقادات را متوجه خود نمود.»
روزنامه جوان همچنين محمود نيلی احمدآبادی سومين وزير پيشنهادی علوم را نيز به نقش داشتن اعتراضات سال ۸۸ متهم کرده و نوشته که روز سه شنبه پس از قرائت نامه حسن روحانی در معرفی فخرالدين احمدی دانش آشتيانی به عنوان چهارمين وزير پيشنهادی علوم نيز «وکلای ملت با صدای بلند دودومی گفتند که به معنای نظر منفی نسبت به معرفی دانش آشتيانی است.»
نتيجه مذاکرات عمان به روايت ظريف؛ «صبر کنيد؛ تا هفته آينده»
روزنامه شرق در گزارشی با تيتر «صبر کنيد؛ تا هفته آينده»، نوشته است که محمدجوادظريف در پايان مذاکرات عمان به خبرنگاران گفته است: « بايد تا هفته آينده صبر کنيد.»
به نوشته روزنامه شرق «اين دومين جمله‌ای است که وزير خارجه ايران در طول سه‌روز مذاکرات هسته‌ای بر زبان رانده. او اين جمله را در پاسخ به سئوالی درخصوص پيشرفت مذاکرات، پيش از خروج از قصر البستان برای ديدار معاون نخست‌وزير عمان گفت.» اين روزنامه يادآوری کرده است که محمدجواد ظريف، پس از شروع مذاکرات عصر دوشنبه نيز گفته بود «بالاخره پيشرفت خواهيم کرد.»
روزنامه کيهان در تيتر يک خود نوشته است: «در حالی که تيم مذاکره‌کننده هسته‌ای کشورمان بر محرمانه بودن مذاکرات و محتوای آن تاکيد و اصرار دارد، وزير خارجه آمريکا، تل‌آويو را در جريان مذاکرات هسته‌ای مسقط قرار داده است.» اين روزنامه تاکيد کرده که اين خبر را به نقل روزنامه اسرائيلی هاآرتص منتشر کرده است.
کيهان همچنين در سرمقاله ای با عنوان «مذاکرات از کجا منحرف شد»، نوشته است: «يک پرسش هرگز کهنه نخواهد شد و آن اينکه اين مذاکرات نسبت به چه کسانی محرمانه است و نامحرمان چه کسانی هستند؟! آيا چنين روندی برای قرار دادن جبهه خودی در مقابل عمل انجام شده است؟» و «آيا قرار است سرمان- يا سر صاحب‌نظرانمان- را زير برف کنيم يا عوام و خواص خود را مانند توافق بد ژنو در مقابل عمل انجام شده قرار دهيم؟!»
اين روزنامه نوشته است: « در طول ۴-۵ ماه اخير کسانی مدعی شدند۷۰، ۹۰ يا حتی ۹۸ درصد مسائل حل شده است. رسيد به آنجا که فقط ۲ درصد ماند؛ ۲ درصدی که واقعا "اما" داشت و اندازه ۹۸ درصد بقيه دارای وزن بود. هرگاه گفته شد مسئله‌ای حل شده، گزارش‌ها از انعطاف طرف ايرانی و تصلب طرف آمريکايی حکايت می‌کرد.»
کيهان تاکيد کرده است که «مذاکرات مسقط مثل مذاکرات وين و ژنو و نيويورک محرمانه خوانده شد و جز چند تصوير و فيلم کوتاه که نياز آمريکا را مرتفع می‌کرد، هيچ خبر و گزارش معتبری منتشر نشد اما می‌توان از افق ژنو، پشت درهای بسته کاخ بوستان مسقط را ديد.»
اين روزنامه همچنين محمدجواد ظريف، وزير خارجه دولت روحانی را به طور ضمنی مورد مکوهش قرار داده و نوشته است: «اصلا کريدور مذاکرات در وين و ژنو و مسقط نه، معامله يک آپارتمان يا خودرو ميان دو نفر آدم عوام. يکی خود را مشتاق معامله و ترجيح هر توافقی بر عدم توافق نشان دهد و ديگری با وجود اينکه به اين توافق نيازمندتر است بگويد عدم توافق را بر توافق بد ترجيح می‌دهد. تصور می‌کنيد کفه کدام يک سنگينی می‌کند؟ اگر يک طرف مذاکره سياسی گفت که به خاطر توافق حاضر نيست کنگره را دور بزند اما از طرف مقابل شنيد "حتی اگر استيضاح هم شوم، جزئيات مذاکرات را به مجلس نمی‌گويم"، آيا جز اين می‌شود که طرف آمريکايی، تحولات کنگره را فاکتور کند اما اين طرف دست خالی بماند؟!»
گزارش تکان دهنده تحقيق و تفحص از واردات سه سال خاص؛ از رانت ارزی تا رانت اطلاعاتی
روزنامه اعتماد در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار بخش هايی از «گزارش تکاندهنده تحقيق و تفحص مجلس شورای اسلامی از واردات سه سال خاص»، تاکيد کرده که در اين گزارش وجود «تخلفات گسترده، از رانت اطلاعاتی تا مصاحبه های هدفمند» در جريان اختصاص ارز برای واردات طی سال ۸۹ تا ۹۱ فاش شده است.
به نوشته اين روزنامه، در جلسه علنی روز سه شنبه مجلس شورای اسلامی، سخنگوی کميسيون کشاورزی، آب و منابع طبيعی گزارش اين کميسيون در مورد تحقيق و تفحص از وزارت صنعت، معدن و تجارت در خصوص واردات کالاهای استراتژيک و تنظيم بازار اين کالاها را قرائت کرد که «دارای نکات قابل تامل و بسيار مهمی است.»
اعتماد نوشته است که کليات تحقيق و تفحص مجلس نهم «نشان از افزايش چشمگير واردات محصولات کشاورزی طی سالهای ٨٩ تا ٩١ دارد، اين در حالی است که با وجود افزايش بی‌رويه واردات محصولات کشاورزی با استفاده از نرخ ارز مرجع در سال ١٣٩١ انتظار می‌رفت که قدرت خريد مردم برای تهيه غذا و محصولات کشاورزی افزايش يابد، اما آمار شاخص قيمت مواد خوراکی در سال ١٣٩١ از شاخص کل قيمت‌ها بالاتر بوده اين بدان معناست که تورم در مواد غذايی از ديگر بخش‌های سبد خانواده بالاتر بوده و با استناد به اين شاخص می‌توان اثبات کرد که قدرت خريد خانوارها برای خريد موادغذايی کاهش يافته است.»
گزارش تحقيق و تفحص مجلس همچنين تائيد کرده است که «در جريان واردات کالاهای اساسی برخی از مباشرين در ازای ميزان کل ارزی که از بابت ثبت سفارش و جهت واردات کالا به آنها اختصاص داده شده است، کالاهای موضوعه را وارد نکرده‌اند»، ضمن اينکه «در دوره مورد بررسی قيمت کالاهای وارداتی در پروفرما تا ۱۰ درصد رويت شد به عبارت ديگر وارد کنندگان در ازای قيمت غيرواقعی، ارز بيشتری با نرخ مرجع دريافت و به واردات کالاهای ديگر يا فروش ارز در بازارهای آزاد اقدام کرده‌اند.»
«تخلف مستمر سازمان حمايت از مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان»، «تغيير مداوم در جهت‌گيری سياست‌های دولت و بلاتکليفی دستگاه‌ها بالاخص وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی، گمرک و... به دليل بخشنامه‌هايی گاه متناقض»، و «در اختيار داشتن اسناد طبقه‌بندی شده اعم از سری، خيلی محرمانه و محرمانه دولتی توسط برخی از واردکنندگان» از جمله تخلفاتی است که براساس گزارش تحقيق و تفحص مجلس از سوی دولت محمود احمدی نژاد در جريان «واردات طی سال های ۸۹ تا ۹۱» رخ داده است.
روزنامه اعتماد به نقل از گزارش تحقيق و تفحص مجلس همچنين نوشته است: «دستگاه‌هايی که خود يا مباشرين آنها اقدام به واردات کالا کرده‌اند و واردات آنها تابع مصوباتی بوده به دليل اينکه آن مصوبات از روند اجرايی يکسان و ثابتی برخوردار نبوده‌اند لذا وجود قيمت‌های متفاوت برای يک کالا در يک محدوده زمانی خاص موجب شده است که اين امر باعث تحميل ميلياردها تومان هزينه شود وجود شبکه‌های مختلف برای توزيع يک کالا از جمله مواردی است که در کنار عدم ثبات رويه‌ها می‌توان به آن اشاره کرد» و همچنين «مصاحبه‌های غيرکارشناسی بخشی از مسوولان از جمله معاون اول رييس‌جمهور وقت، وزرای حوزه اقتصادی گاها منجر به بروز اختلالاتی در تنظيم بازار و کالاهای اساسی شده‌اند.»
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس از واردات طی سال های ۸۹ تا ۹۱ همچنين آمده است که «مديرکل عمليات ارزی بانک مرکزی به عنوان نماينده تام‌الاختيار آن بانک در جلسات حضوری اعلام کرده‌اند که حدود ۵۰ درصد از ارز تخصيصی منجر به واردات کالاهای اساسی نشده است» و علاوه براين «نماينده تام‌الاختيار بانک مرکزی» در نشست با اعضای هيات تحقيق و تفحص مجلس اعلام کرده است که «آماری از سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱ مبنی بر اينکه به چه اشخاصی به چه ميزان ارز و به چه منظور داده‌ايم وجود ندارد، ضمن آنکه ارز به درخواست بانک عامل تحويل و صرفا معادل ريالی آن از بانک عامل اخذ می‌شود و در خصوص اينکه ارزهای تحويلی در چه زمينه‌هايی مصرف شده هيچ گونه تسويه حسابی از سوی بانک مرکزی صورت نگرفته است.»
در گزارش تحقيق و تفحص مجلس تاکيد شده است که «اين پاسخ نه‌تنها قانع‌کننده و پذيرفته شده برای کار‌شناسان نيست، حتی برای عامه مردم نيز غيرقابل قبول است، اين در حالی است که اقساط پرداخت نشده يک وام حداقلی در حساب ضامنين آنها در بانک مرکزی منعکس می‌شود، پس اين اقدام بانک از نبود آمار ارقامی ارزی که ميلياردها ريال را به خود اختصاص می‌دهد و اينکه به چه اشخاص و به چه ميزان تخصيص داده شده است کاملا غيرمنطقی و غيرقانونی و فرار به جلو است.»
به نوشته روزنامه اعتماد، در گزارش تحقيق و تفحص مجلس «واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های استراتژی دامی نظير کنجاله سويا، ذرت و جو توسط چند شرکت محدود و خاص انجام شده و توجه ويژه مسوولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک ايران به اين شرکت‌ها باعث افزايش سهم آنها در واردات شده است.»
به نوشته اعتماد، در گزارش تحقيق و تفحص مجلس يادآوری شده است که «براساس شرايط قرنطينه‌يی واردات گندم، از برخی از کشور‌ها نظير کشورهای آفريقايی، عربستان، هند، پاکستان، افغانستان، عراق، بنگلادش، چين، ژاپن، تايلند، مالزی، اندونزی، فيليپين، نيوزيلند، ترکيه، امريکا، برمه و مکزيک ممنوع است. در مقاطعی در سال ۱۳۹۱ توسط شرکت بازرگانی دولتی ايران، گندم از کشور امريکا وارد شده است که علت تاکنون توضيح قابل قبولی در اين خصوص ارايه نشده است.»
هيات تحقيق و تفحص مجلس از واردات سال های ۸۹ تا ۹۱ در گزارش خود تاکيد کرده اند که از «دلايل عمده واردات بی‌رويه برنج می‌توان به تخصيص آسان و سريع ارز روپيه هندوستان به واردکنندگان و تفويض اختيارات موضوع ماده ۱۶ قانون افزايش بهره وری بخش کشاورزی و ماده ۱۴۵ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی به وزير صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد.»
دو نفر به اتهام آب پاشی و اسيدپاشی نمايی بازداشت شدند
روزنامه شهروند از قول فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ از «بازداشت دو نفر به اتهام آب پاشی و اسيدپاشی نمايی در تهران» خبر داده است.
حسين ساجدی‌نيا، فرمانده نيروی انتظامی تهران بزرگ روز سه شنبه در جريان بازديد از بيستمين نمايشگاه مطبوعات به روزنامه «شهروند» گفت که «دو نفر به اتهام آب‌پاشی و اسيدنمايی در تهران» بازداشت شده اند.
روزنامه شهروند از قول فرمانده نيروی انتظامنی پايتخت نوشته است: «يک مورد آب‌پاشی صبح سه شنبه در تهران رخ داد که به سرعت ماموران پليس وارد عمل شدند و دو نفر را دستگير کردند.»
حسين ساجدی نيا همچنين گفته است: «اگر موضوع آب‌پاشی‌ها يک شوخی تلقی می‌شود، اما پليس با آنان جدی برخورد خواهد کرد.»
روزنامه شهروند، حسين ساجدی‌نيا همچنين با رد «شايعات اسيدپاشی در پايتخت» گفته است: «اين خبرها صحت ندارد و تنها در فضاهای مجازی بين افراد رد و بدل می‌شود که موج منفی را در جامعه ايجاد می‌کند.از زمانی که ٤ دختر جوان در اصفهان مورد اسيدپاشی قرار گرفتند، اسيدپاشی در تهران رخ نداد و شايعه‌هايی را که در اين‌خصوص به‌وجود آمد کاملا تکذيب می‌کنيم.»
به نوشته اين روزنامه، فرمانده نيروی انتظامی پايتخت درعين حال گفته است: «پس از جريان اسيدپاشی‌های اخير اصفهان، موضوع آب‌پاشی در تهران مطرح شد که در اين خصوص دو مورد گزارش شد.يکی از اين موارد در همان ابتدای حادثه اسيدپاشی‌های اصفهان بود که مرد جوانی با استفاده از تلفن‌های عمومی با آموزشگاه‌های غرب تهران تماس می‌گرفت و آنان را تهديد به اسيدپاشی می‌کرد. با شکايت مديران آموزشگاه‌ها، عمليات پليسی کليد خورد و ماموران توانستند اين مرد را در زمان تماس دوباره با يکی از آموزشگاه‌ها در باجه تلفن عمومی دستگير کنند» و «يک مورد آب‌پاشی صبح ديروز در تهران رخ داد که به سرعت ماموران پليس وارد عمل شدند و دو نفر را دستگير کردند.»
