توافقنامه جامع هسته‌ای میان ایران و گروه معروف به «پنج به علاوه یک»، که بیست و سوم تیر ماه ۱۳۹۴ زیر عنوان «برنامه جامع اقدام مشترک» (برجام) در وین به امضا رسید، در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اسلامی حضوری چشمگیر دارد. حسن روحانی امضا و اجرای این موافقتنامه را بخش مهمی از دستآورد‌های خود تلقی میکنند و دو رقیب اصلی او، ابراهیم رییسی و محمد باقر قالیباف، بر تنگنا‌ها و ناکامی‌های آن انگشت میگذارند. حق با کیست؟
چراغ سبز رهبر
هیچیک از رقیبان حسن روحانی اصل «برجام» و ضرورت محترم شمردن آنرا زیر پرسش نمی برد. در دومین مناظره انتخابات ریاست جمهوری که پانزده اردیبهشت ماه برگزار شد، ابراهیم رییسی «برجام» را توافقی دانست که با همه اشکالاتش، «چون سند ملی مورد توافق است، باید از ناحیه ما و طرف‌های مقابل به رسمیت شناخته شود.» آقای قالیباف نیز برجام را سندی توصیف کرد که «مورد احترام همه دولت‌ها خواهد بود».
در واقع سخنگویان گرایش‌های معروف به «اصولگرای» جمهوری اسلامی جز به رسمیت شناختن نفس «برجام» چاره‌ای ندارند، به این دلیل ساده که میدانند بدون چراغ سبز آیت الله خامنه‌ای مذاکره بر سر لغو تحریم‌های مرتبط با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی آغاز نمی میشد و پیشروی گام به گام آن، تا امضای توافق نهایی، ادامه نمی یافت. به بیان دیگر «برجام» نخست زاییده اراده رهبر انقلاب است : این واقعیتی است بدیهی برای همه کسانی که مکانیسم‌های تصمیم گیری استراتژیک در جمهوری اسلامی را می شناسند، هر چند که بر آیند این تصمیم گیری اغلب در لفاف تعارف‌ها و رمز و راز‌ها پیچیده میشود تا اگر گردش زمانه اقتضا کند، تعبیر و تفسیر آن به گونه‌ای تازه امکان پذیر باشد، و یا حتی زیر پرسش بردنش مشکلی به وجود نیآورد.
در اینجا سخن بر سر ناچیز شمردن نقش آقایان روحانی و ظریف در پیشبرد گفتگو‌های هسته‌ای نیست. بدون قدرت چانه زنی آنها، و نرمش‌ها و مهارت هایی که در مراحل دشوار مذاکره از خود نشان دادند، راه رسیدن به مرحله نهایی بدون تردید طولانی تر و پر سنگلاخ تر می بود. با این همه روشن تر از آفتاب است که برای گذار هر مرحله از مذاکرات به مرحله بعدی، دیپلمات‌های ایرانی در وین به «اذن بیت رهبری» نیاز داشتند. شواهد گوناگون نشان میدهند که آیت الله خامنه ای، حتی پیش از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری، به این نتیجه رسیده بود که نظام جمهوری اسلامی، زیر فشار تحریم‌های کمر شکن اقتصادی، به مرز مخاطراتی غیر قابل پیش بینی رسیده و باید خطر را دور کرد. این محاسبه سر آغاز فرایندی است که به انعقاد «برجام» انجامید.
خلاصه کنیم: در فرآیند مذاکرات پر فراز و نشیب منتهی به انعقاد «برجام»، علی خامنه‌ای و حسن روحانی دست در دست هم پیش رفتند. به بیان دیگر این موافقتنامه را در شکل نهایی‌اش می توان دستپخت مشترک «دستگاه رهبری» و «دستگاه اجرایی» به شمار آورد، البته با تکرار این نکته که نقش اول را در این زمینه آیت الله خامنه‌ای ایفا کرد.
دو ارزیابی متفاوت
ولی بعد از فراهم آمدن این دستپخت مشترک، رهبر انقلاب و رییس دستگاه اجرایی در ارزیابی امکانات بالقوه و چشم انداز‌های آن به دو راه متفاوت میروند :
یک) آیت الله خامنه‌ای «برجام» را تنها سندی میداند که جمهوری اسلامی از سر اجبار به امضای آن تن سپرده تا صدمات دشمنان را دفع کند. از دیدگاه او موافقتنامه وین مظهر یک «نرمش قهرمانانه» است برای دفع شر خدعه‌های «مستکبران غربی» و به ویژه «شیطان بزرگ». وای به حال کسانی که تصور کنند جمهوری اسلامی با امضای «برجام» به یک نظام عادی در شبکه روابط بین المللی بدل شده است. چه گمراهند کسانی که بخواهند با استفاده از فضای پسا برجام بر مواضع سنتی نظام چه در عرصه داخلی و چه در عرصه خارجی خللی وارد آوردند. کوتاه سخن آنکهه جمهوری اسلامی، از دیدگاه رهبر، می بایست همان که بود باقی بماند و تنها، به قیمت قبول حداقل مصالحه بر اساس «برجام»، فضای تنفس پیش از تحریم‌ها را دوباره به دست آورد.
دو) حسن روحانی در باره «برجام» و چشم انداز‌های آن ارزیابی کاملا متفاوتی داشت. رییس دولت بر این باور بود که امضای توافقنامه وین سر آغاز فصلی تازه در روابط بین المللی جمهوری اسلامی خواهد بود و می توان از آن به عنوان اهرمی برای «عادی ساختن» جایگاه ایران در نظام جهانی استفاده کرد. او و همکاران نزدیکش در ارزیابی امیدوارانه خود از این موافقتنامه آنرا سر آغاز تحولات اصلاح طلبانه در درون کشور و به ویژه در ساختار‌های اقتصادی میدانستند و از ضرورت پیشروی به سوی «برجام دو» سخن میگفتند. استدلال چنین بود : همانگونه که وحدت نظر میانن رهبر انقلاب و رییس دستگاه اجرایی بر سر پایان دادن به تحریم‌ها به «برجام یک» انجامید، وحدت نظر تازه میان همان دو شخصیت بر سر انجام اصلاحات بنیادی اقتصادی می تواند زمینه ساز «برجام دو» در خدمت توسعه کشور باشد.
حسن روحانی و همکارانش و نیز بازوی رسانه‌ای آنها موفق شدند امیدواری خود درباره «برجام» را به بخش بزرگی از جامعه ایرانی انتقال دهند. بخش مهمی از محافل کسب و کار و نیز طبقه متوسط شهر‌های بزرگ نیز به «برجام» و پیآمد‌های آن امید فراوان بست.
از طرف دیگر رییس دولت یازدهم و فرستادگانش موفق شدند ارزیابی خوشبینانه خود را درباره «برجام» تا اندازه زیادی به محافل اقتصادی بین المللی منتقل کنند. شمار زیادی از «ایران شناسان غربی» نیز در جا انداختن همین امیدواری به یاری آنها آمدند. حاصل آنکه شرکت‌های عظیم بین المللی به ویژه در اروپا به این نتیجه رسیدند که با موافقتنامه وین، ایران تازه‌ای به صحنه جهانی آمده است. آنان چرخش حاصل از «برجام» برای جمهوری اسلامی را با تحولات چین بعد از مائو مقایسه کردند و امیدوار بودند که این کشور هشتاد میلیون نفری، در نقش یک «الدورادو»ی تازه، با آنهمه امکانات مادی و معنوی، از راه پیوستن به فرایند «جهانی شدن» بازار بکری را برای سرمایه گذاری و بازرگانی شرکت‌های غربی به وجود آورد.
امروز که بیش از پانزده ماه از اجرای «برجام» میگذرد، جامعه ایرانی بخش بزرگی از امید‌های خود را، در رابطه با این موافقتنامه، بر باد رفته می بیند. محافل بین المللی نیز بازار ایران را بسیار دشوار تر از آنچیزی می بینند که تصور میکردند. در واقع شرکت‌های غربی در ایران با موانعی چون دیوانسالاری سنگین، محیط نامساعد کسب و کار، عدم شفافیت نظام بانکی، به روز نبودن قوانین مربوط به سرمایه گذاری خارجی و به ویژه یک فساد پر دامنه روبرو می شوند.
ولی مهم‌ترین دشواری در راه داد و ستد خارجی‌ها با ایران، قوانین سر سختانه آمریکایی است که همچنان در چهارچوب «تحریم‌های اولیه» بخش بسیار بزرگی از راه‌های ارتباطی جمهوری اسلامی با جهان را بسته است.
توضیح این که «برجام» به تحریم‌های آمریکا در رابطه با پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی پایان داد. به بیان دیگر «تحریم‌های ثانویه» یا «برجامی» رفع شده اند یا در حال رفع شدن هستند. در عوض «تحریم‌های اولیه» آمریکا که در رابطه با مسایلی چون «تروریسم» یا «پولشویی» وضع شده اند به جای خود باقی هستند و راه را بر بهره برداری بهینه دولت حسن روحانی از «برجام» می بندند. مهم‌ترین پیآمد این وضعیت را ما در رفتار بانک‌های اروپایی می بینیم. اینان خود را از داد و ستد با ایران کنار میکشند و از تامین مالی بازرگانی و سرمایه گذاری در رابطه با جمهوری اسلامی خود داری میکنند، زیرا از جریمه‌های سنگینی که دستگاه قضایی آمریکا بر آنها تحمیل میکند می ترسند.
البته موسسات مالی غیر آمریکایی می توانند با ایران همکاری کنند به شرط آنکه در این همکاری حتی یک دلار امریکا مورد استفاده قرار نگیرد، هیچیک از شعبات آمریکایی این موسسات در معامله شرکت نکنند و اطمینان داشته باشند که با هیچیک از شرکت‌های ایرانی زیر تحریم ویژه آمریکا، وارد معامله نخواهند شد. با این شرایط سرسختانه، بانک‌های بزرگ اروپایی به هیچوجه حاضر نیستند تامین مالی داد و ستد با ایران را بر عهده بگیرند.
به علاوه ورود دونالد ترامپ به کاخ سفید واشنگتن و روش سرسختانه او در قبال «برجام» و جمهوری اسلامی نیز به ابهام‌ها دامن زده و شرکت‌های غربی خواستار ورود به بازار ایران را محتاط تر کرده است.
چرا این چک نقد نمی شود؟
یاس جامعه ایرانی و محافل اقتصادی بین المللی درباره «برجام» و پیآمد‌های آن کاملا قابل درک است. با این همه آیا می توان به این نتیجه رسید که «برجام» بیهوده بوده و چیزی را در وضعیت اقتصادی ایران دگرگون نکرده است. رقیبان حسن روحانی در مناظره‌های تلویزیونی اصل توافق وین را زیر پرسش نمی برند ( چون میدانند این توافق با چراغ سبز رهبر به دست آمده)، ولی حاصل آنرا «هیچ» برآورد میکنند. ابراهیم رییسی میگوید «دولت توانایی نقد کردن چک برجام را ندارد». به بیان دیگر آقای رییسی می پذیرد که «برجام» یک چک را در اختیار ایران قرار داده، ولی دولت حسن روحانی از ظرفیت و اقتدار لازم برای نقد کردن این چک محروم است.
در پاسخ این انتقاد می توان بر دو نکته انگشت گذاشت:
یک) گفتن این که «برجام» هیچ نتیجه‌ای را برای اقتصاد ایران به بار نیآورده، کاملا بی‌پایه است. آقای خامنه‌ای بهتر از هر کس میداند که بدون این موافقتنامه، کشور در چه وضعیتی قرار میگرفت. مهم‌ترین پیآمد «برجام»، بازگشت تولید و صادرات نفت ایران به سطح پیش از تحریم‌ها است. در میان دیگر دستآورد‌های این توافق می توان بر موارد زیر تاکید کرد : بازگشت بخشی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج، متصل شدن شبکه بانکی ایران به «سوییفت»، باز شدن چند پنجره به روی ایران، از جمله سفر روحانی به فرانسه و ایتالیا، امضای موافقتنامه با شماری از شرکت‌های بین المللی از جمله «ایرباس» و «بوئئینگ»، افزایش شمار توریست ها...
دو) با این همه راست است که بخش بسیار بزرگی از ظرفیت‌های «برجام» بدون استفاده مانده است. ولی گناه این وضع به گردن کیست؟ تکرار میکنیم که بر «برجام» و ظرفیت‌ها و پیامد‌های آن یک سوء تفاهم بزرگ سنگینی میکند که خود حاصل دو نگاه متفاوت و حتی متضاد به این موافقتنامه است.
آیت الله خامنه‌ای «برجام» را «حد اقلی» می بیند. توسعه ایران بر پایه برخورداری از سرمایه گذاری خارجی و بازرگانی بین المللی در زمره اولویت‌های او نیست. از آن مهم تر، گشایش ایران می تواند دگم‌های حاکم بر پایه گذاری و دوام نظام جمهوری اسلامی را به مخاطره بیندازد. ماموریت «برجام»، از دیدگاه او، تنها این بوده و هست که در آمد‌های حاصل از نفت بار دیگر به خزانه داری جمهوری اسلامی ریخته بشوند. و وقتی این هدف تامین شد، «نظام» همان مواضع همیشگی تکرار میکند : آمریکا و غرب دشمنان ایران اند، روسیه متحد اصلی جمهوری اسلامی است، اسراییل باید نابود شود، سیاست‌های تهران در «چهار پایتخت» (بیروت، بغداد، دمشق، صنعا) به سیاق پیش ادامه خواهد یافت. آیا با این گفتارو کردار می توان به یک کشور جذاب برای سرمایه گذاران بین المللی بدل شد؟
حسن روحانی اما درباره «برجام» خواست‌های دیگری داشت، که مهم‌ترین آن ایجاد «تعامل» با جهان بود. او از وزنه «تحریم‌های اولیه» و تاثیر منفی آنها بر چگونگی اجرای «برجام» غافل نبود، ولی امید داشت که، با امضای موافقتنامه وین، زمینه مذاکرات مستقیم او با واشنگتن فراهم بشود.
خود او میگفت : «باید با کدخدا گفتگو کرد»، زیرا میداند که عادی شدن چایگاه ایران در روابط بین المللی در گرو رفع تنش در روابط تهران و واشنگتن است. ولی «بیت رهبری» و طیف نزدیک به آن از هیچ شگردی برای رم دادن «کدخدا» خود داری نکرده و نمی کنند. رییس جمهوری در دومین مناظره تلویزیونی درباره کارشکنی در زمینه توافق وین به تلخی میگوید : «روی موشک شعار نوشتند و شهر زیر زمینی نشان دادند تا برجام را به هم بزنند». منظور جمله‌ای است در مورد نابود کردن اسراییل که به زبان عبری بر یک موشک جمهوری اسلامی نوشته شده و تصویر آن سراسر دنیا را در نوردید.
می بینیم که نگاه حسن روحانی به «برجام» با نگاه ایت الله خامنه‌ای یکسان نیست. ولی در جمهوری متکی بر اصل ولایت مطلقه فقیه، این رهبر انقلاب است که حرف آخر را میزند.
