به مناسبت چهلمین سالگرد درگذشت علی شریعتی، مرتضی کاظمیان،تحلیلگر سیاسی مقیم فرانسه و مجید محمدی،جامعه شناس مقیم امریکا، دو یادداشت در مورد عقاید و تاثیر افکار علی شریعتی در زادیو فردا منتشر کرده اند.
علی شریعتی (متولد ۱۳۱۲ و درگذشته در ۲۹ خرداد ۱۳۵۶)، اندیشمند و کنشگری فعال در جامعه مدنی بود. آنکه میکوشید «سلطه» را در تمام اشکال آن (زر و زور و تزویر، به تعبیر خود) مورد نقد قرار دهد.
شریعتی پس از چند سال فعالیت اجتماعی و سیاسی در دوران نوجوانی و جوانی و دانشجویی (در نهضت خداپرستان سوسیالیست، بعدتر در نهضت مقاومت ملی، و از پس آن در نهضت آزادی خارج از کشور و همچنین در کنفدراسیون دانشجویان)، عمده فعالیتهای خود را در چهارچوب آگاهی بخشی و بازخوانی و نقد معرفت دینی در «سپهر عمومی» تعریف کرد و پی گرفت.
او آنچنان که خود میگفت، روشنفکری محسوب میشد که وجه غالب وی داشتن «بینش انتقادی» بود. وی با نقد سنت و در متن پروژهای فکری ـ فرهنگی، در اوج فعالیتهای قهرآمیز و ستیزهجویانه سازمانهای سیاسی باورمند به مبارزه مسلحانه با رژیم سلطنتی، پروژهی خود را تداوم بخشید؛ رویکردی که شریعتی آنرا «رهاییبخش» میدانست. او راهبرد خود را با سخنرانی در محافل و مجامع و دانشگاهها و بهویژه در حسینیه ارشاد و همچنین با نوشتن مقاله و کتاب، از منظری تاریخی، جامعهشناختی و نیز دینشناسانه، متحقق میکرد.
شریعتی، همانی بود که خود از «روشنفکر» و وظیفهی وی تعریف میکرد؛ در یک جمله، کسی که «دارای بینش انتقادی» است؛ آنکه «بینش جهتیابی» و نقش «رهبری فکری» را داراست؛ فردی که نسبت به «وضع موجود» معترض ، و در پی «وضع مطلوب» است؛ و «خودآگاه»ی که «روح زمان و نیاز جامعهاش را حس میکند».
مخاطب شریعتی، افکار عمومی و جامعه مدنی بود. وی از نشستهای فرهنگی، محافل بحث و گفتوگوی جمعی، مجامع مذهبی، دانشگاهها و امکانات بحث و سخنرانی و مباحثه و گفتوگو، و به اجمال از «سپهر عمومی»، به تعبیر یورگن هابرماس، برای پیشبرد پروژه و انجام وظیفه و رسالت روشنفکری خویش سود میجست.
او معتقد بود که تحولات سیاسی، منتج از تحولات فرهنگی و فکری در جامعهاند؛ از این منظر، او جز دوران نوجوانی و جوانی، دیگر نه در حزبی عضو و فعال شد؛ نه با رژیم سیاسی مستقر و وقت با وجود جو غالب زمانه و انتقادهایی که متوجه وی میشد به چالش و تقابل سیاسی پرداخت؛ نه تعامل با حاکمیت سیاسی را در سر داشت و بدان اعتنایی کرد.
از همین زاویه بود که تصریح کرد: «من جز این، هیچ حرفِ دیگری ندارم؛ زر و زور و تزویر؛ هرجا که، جز تکرار این سه، حرف دیگری زدهام، پشیمانم.»
مخاطب شریعتی، افکار عمومی و جامعه مدنی بود. وی از نشستهای فرهنگی، محافل بحث و گفتوگوی جمعی، مجامع مذهبی، دانشگاهها و امکانات بحث و سخنرانی و مباحثه و گفتوگو، و به اجمال از «سپهر عمومی»، به تعبیر یورگن هابرماس، برای پیشبرد پروژه و انجام وظیفه و رسالت روشنفکری خویش سود میجست.
مراد از سپهر عمومی
«سپهر عمومی» از کلیدیترین مفاهیم مورد استفاده و تبیین شده توسط یورگن هابرماس است. به باور وی، سپهر عمومی، عرصهای است كه در آن افراد به منظور مشاركت در مباحث باز و علنی گردهم میآیند.
هابرماس معتقد است، سپهر عمومی زمانی پدید میآید كه افراد بهطور گروهی دربارهی نیازهای عمومیشان بیندیشند. به باور وی، نقش حوزه عمومی هم در كنترلكردن و هم در مشروعسازی قدرت سیاسیای كه توسط سازمان دولت اعمال میشود، متجلی است.
او تعبیر «سپهر عمومی» را در اطلاق به عرصهای اجتماعی بهكار میبرد كه در آن افراد از طریق مفاهمه، ارتباط و استدلال مبتنی بر تعقل، موضعگیریها و جهتگیریهای هنجاریای اتخاذ میكنند كه بر فرآیند اعمال قدرت دولت، تاثیراتی آگاهیدهنده و عقلانیساز باقی میگذارند.
هابرماس معتقد است: شهروندان و افراد خصوصی زمانی به منزلهی عموم عمل میكنند كه بدون اجبار و اضطرار بتوانند به مسایل مورد علاقهی مردم یا منافع و مصالح عمومی بپردازند. و این امر زمانی امكانپذیر است كه تضمینهای لازم برای گردهم آمدن و اجتماع آنان فراهم باشد و آزادانه بتواند به یكدیگر بپیوندند و آزادانه افكار خود را بیان و تبلیغ نمایند.
هابرماس از سپهر عمومى بهعنوان یك حلقه مفقوده در جامعه مدرن یاد كند كه مىتواند واسطهاى میان جامعه مدنى و حکومت باشد و حکومت را از اقتدار و نسخهپیچى مدرن بازدارد.
کنشگری در سپهر عمومی
زندگی فکری ـ اجتماعی شریعتی نشاندهندهی کنشگری محسوس وی در سپهر عمومی و تاکید عملی بر این مفهوم است.
او پس از بازگشت از فرانسه به ایران، از چالش مستقیم با حکومت و درگیرشدن با ساختار سیاسی قدرت میپرهیزد. تمرکز وی ـ آن چنان که خود تاکید میکند ـ بر «خودآگاهی دادن به جامعه» است. شریعتی معتقد است: «رسالت روشنفکران، زعامت، حکومت و رهبری سیاسی، اجرایی و انقلابی مردم نیست.»
او «پرسشساز» و «مسئلهآفرین» بود و خود را از تعامل با حکومت بینیاز و برکنار میدانست، چرا که رسالت خویش را «پروتستانیسم اسلامی» و احیا و بازاندیشی دینی تعریف کرده بود.
او «پرسشساز» و «مسئلهآفرین» بود و خود را از تعامل با حکومت بینیاز و برکنار میدانست، چرا که رسالت خویش را «پروتستانیسم اسلامی» و احیا و بازاندیشی دینی تعریف کرده بود.
وی توضیح میداد که «در جامعهی ناآگاه و منحط، و در جامعهای که مذهب، دچار جمود شده است و سنتهای مذهبی با سنتهای بدوی و بومی و قومی مخلوط شده است و عالیترین و بیدارکنندهترین عناصر فرهنگی یا مجهول یا مسخ و یا فراموش شده است و یا برضد اقتضایش به کار گرفته شده است و تاریخ مسخ شده است و ادبیات بهصورت یک جامعه عامی منحط و بومی و بدوی درمیآید، در چنین هنگامی، رسالت روشنفکر، آگاهی دادن و بیدارکردن جامعه و اتصالش به فرهنگ و تاریخ آن است.»
شریعتی در متن «سپهر عمومی»، در دانشگاه، جلسههای گفتوگو و پرسش و پاسخ، و بهویژه حسینیه ارشاد، در راستای پیشبرد پروژه و انجام وظیفهای که برای خود تعریف کرده بود، میکوشید. این راهبرد به شریعتی در شکلدهی به افکار عمومی یاری میرساند.
اما حسینیه ارشاد در آبان ۱۳۵۱ تعطیل شد و بعدتر، شریعتی نیز به زندان ۱۸ ماهه دچار و درنهایت، مهاجر شد. آیا او به ویژگیهای رژیم اقتدارگرای رانتی، بیاعتنا بود؟
مقصود از دولت رانتی
مقولهای با عنوان "دولت رانتی" در ابتدای دهه ۵۰ شمسی، هنوز به دقت و گسترده در مجامع علمی و سیاسی مطرح و تبیین نشده بود. ضمن این که در حدفاصل آبان ۵۱ (هنگامهی پایان یافتن اجباری سخنرانیهای شریعتی در حسینیه ارشاد) تا انتهای بازداشت ۱۸ماهه او (آخر اسفند ۵۳) تحولات اقتصادی قابل توجهی در جهان و ایران رخ داده بود؛ روندی که متکی بر افزایش قابل توجه قیمت نفت بود. این روند، دولت رانتی متکی بر پول نفت و اسلحه را سامان میداد، و رژیمی سرکوبگر و غیردموکرات را تقویت میکرد. واقعیتی که مشخص نیست به چه میزان مورد توجه شریعتی بوده است.
پس از جنگ جهانی دوم، برخی از اندیشمندان عرصه علوم اجتماعی در چـارچوب اقتصاد سیاسی در مورد چگونگی ایجاد و ماهیت دولتهایی كه «تكمحصولی» هستند و درآمد عمده آنان از محل «رانت» تامین میشود، به طرح بحث پرداخته و برخی ویژگیها را برای آن برشمردهاند؛ ازجمله اینکه هر دولتی كه ۴۲ درصد یا بیشتر از كل درآمد خود را از رانت و درآمد حاصل از صدور یك یا چند ماده خام به دست میآورد، دولت رانتیر است.
دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست؛ اینگونه، دولت به نحوی سیریناپذیر میکوشد تا در همه عرصهها (ازجمله حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) دخالت کند.
دولت رانتی نه تنها انحصار دریافت رانت را داراست بلكه هزینهكردن آنها را هم در اختیار دارد؛ بنابراین یك موسسه توزیع درآمدهای حاصل مواهب الهی است.
بوروكراسی در چنین جوامعی، «غیرعقلایی» است؛ مدل دیوان سالاری ، حالت ضدتوسعهای و وجهی پدرسالارانه می یابد.
دولت رانتی بر درآمدهای مالیاتی یا مشارکت مردم در تولید ثروت متکی نیست؛ اینگونه، دولت به نحوی سیریناپذیر میکوشد تا در همه عرصهها (ازجمله حوزههای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) دخالت کند.
دو ویژگی «افق دید کوتاهمدت سیاستگزاران» ، و «سیاستگزاری شتابزده و نسنجیده» ، الگوی رفتاری دولتهای رانتیاند.
وابستگی دولت به درآمدهای رانتی باعث نوعی احساس بینیازی به جامعه و درآمدهای مالیاتی میشود؛ در چنین وضعی،حکومت ضرورتی به گشایش فضای سیاسی و تحقق لوازم دموکراسی نمیبیند. از این منظر، امکان توسعهی سیاسی سلب یا روند دموکراتیزاسیون بس دشوار میشود.
وجهی از ماهیت غیردموكراتیك حکومت در ایران نیز با رانتی بودن آن در پیوند است. دولت رانتیر پهلوی نیز نه تنها به دنبال تحكیم استقرار خود بود بلكه با تغییر مصرف و الگوی آموزش و باجدهی به خـودیهـا، سعی در سیاستزدایی اجتماعی به نحو وسیع كرد؛ هرچند که نتیجه نه تنها بحران مشروعیت بود بلكه شرایط را از جهت ساختاری برای تغییر نظام سیاسی مهیا كرد.
جمهوری اسلامی؛ رژیم اقتدارگرای رانتی ـ ایدئولوژیک
دولت در ایران با وجود تمام فراز و نشیبها (ازجمله وقوع انقلاب اسلامی و تغییر رژیم سیاسی) همچنان ویژگی رانتی بودن خود را حفظ کرده است.
مبتنی بر پژوهشهای مستقل، دولتی بودن اقتصاد ایران همچنان محسوس و غیرقابل اغماض است. یک شاهد مهم، نسبت بودجه کل سالانه کشور به تولید ناخالص داخلی به قیمت جاری است؛ این نسبت برای سالهای اخیر حدود ۸۰ درصد بوده است؛ دادهای که بهوضوح نشاندهندهی شدت میزان نفوذ و مداخلهی دولت در اقتصاد ایران است.
مستقل از پیامدهای اقتصادی ـ اجتماعی چنین وضعی، عوارض سیاسی و فرهنگی مترتب بر استقرار دولت رانتی، کم نیست. بهویژه آنکه این ویژگی در متن رژیمی اقتدارگرا و متکی بر یک قرائت سرکوبگرایانه و غیرمداراجویانه از دین، جاری باشد. به بیان دیگر، استبداد دینی مسلط متکی بر درآمدهای نفتی و رانتی دیگر، نه تنها میکوشد به خواستههای جامعه بیاعتنایی نشان دهد بلکه مطالبات جامعه مدنی را با سرکوب و سانسور و ارعاب، هدف میگیرد.
افزون بر این، حکومت متکی بر درآمدهای نجومی رانتی، فرهنگ و سلیقهی خویش را تکثیر میکند و البته، همزمان، مجاری و امکانهای گفتوگو و تکثر و طرح عقاید متفاوت یا متعارض با وضع مستقر را مسدود میکند و منتفی میسازد.
مستند در خصوص ارزیابی اخیر، پرشمار است. فیلترینگ بسیار گسترده در فضای اینترنت ایران یا پارازیتافکنی روی امواج شبکههای رادیویی و تلویزیونی ماهوارهای ازجمله این شواهد محسوب میشوند. افزون بر این، نهادهای حکومتی میکوشند مجاری انتقال اخبار و دیدگاههای فرهنگی و سیاسی «غیرخودی» را تا حد امکان، مسدود کنند. اینچنین، سپهر عمومی که باید از درون گفتوگوی آزاد و مستقیم و تبادل نظر و محاجه و بحث بیواهمه شکل گیرد، به میزان قابل توجهی تحتتاثیر قرار میگیرد.
چنین است اعمال ممیزی بر محصولات سینما و تئاتر و بهخصوص تلویزیون و رادیو، که بهمثابهی فراگیرترین رسانهها، یکسره درخدمت بازتولید نظم و ایدئولوژی مستقر قرار میگیرند.
مطبوعات ناهمسو با کانون مرکزی قدرت و منتقد و مستقل نیز تحت شدیدترین تضییقات و محدودیتها و فشارهای مستقیم و غیرمستقیم، به میزان زیادی از امکان اطلاعرسانی آزاد و ایجاد کردن دموکراسی واقعی، محروم و ممنوع میشوند.
بهدیگر سخن، دولت رانتی و ایدئولوژیک میکوشد در برابر امکان تکوین و گسترش سپهر عمومی بهمنزلهی بستری برای مشارکت سیاسی شهروندان، امتناعهای پرشمار و گوناگون فراهم آورد.
این همه، مستقل از فعالیتها و پروژههای ایجابی هسته اصلی قدرت، متکی بر درآمدهای نفتی ـ رانتی است؛ ساماندادن خبرگزاریها و شبکههای رسانهای که درعمل به تحریف حقیقت و تقدیس خشونت، مشغولند.
اینچنین، سپهر عمومی در ایران پیوسته در معرض خشونت و تحدید و تهدید کانون مرکزی قدرت قرار دارد. وضعی که در برشهای زمانی گوناگون (ازجمله پس از انتخابات ۱۳۸۸) خود را محسوس کرد.
«قدرت» به تعبیر فوکو در همهجا هست و «گردش میکند» و در سپهر عمومی نیز حضوری انکارناپذیر دارد؛ اما این گردش و حضور «قدرت»، یکسان و منظم نیست. حکومت ـ بهویژه وقتی مضمونی ایدولوژیک دارد و رویکردی اقتدارگرایانه و ویژگی رانتی ـ بازیگری متمایز میشود.
از زاویهی مزبور، متمرکز شدن محض بر مقولهی سپهر عمومی، و بیتوجهی به ویژگیهای بلوک قدرت در ایران، میتواند موجب اتلاف سرمایه انسانی و زمان بهویژه کنشگرانی شود که با سوگیریهای اساسی شریعتی همراهند.
بدیهی است که این ملاحظه، به معنای بیتوجهی به اهمیت و ضرورت تقویت سپهر عمومی، جامعه مدنی و جنبشهای اجتماعی حامی گذار به دموکراسی و دغدغهدار حقوق بشر نیست. نکته مزبور تنها ناظر به تاکید بر ویژگی مهمی است که عوارض خود را به سپهر عمومی و کوشندگان آن تحمیل میکند.
احیاء و بازاندیشی در تفکر دینی، روشنگری و آگاهیبخشی، و مضامینی از این دست ـ که مورد توجه شریعتی بود ـ و نیز تکیه بر سپهر عمومی و پتانسیل آن در ایران امروز، یا تلاش برای تقویت و تثبیت نهادهای غیردولتی و مستقل و جامعه مدنی و سپهر عمومی، تنها با ملاحظه و تحلیل دقیق ویژگیهای ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی (ازجمله اتکای حاکمیت سیاسی به درآمدهای نجومی رانتی) امکان تحقق گستردهتر مییابد.
احیاء و بازاندیشی در تفکر دینی، روشنگری و آگاهیبخشی، و مضامینی از این دست ـ که مورد توجه شریعتی بود ـ و نیز تکیه بر سپهر عمومی و پتانسیل آن در ایران امروز، یا تلاش برای تقویت و تثبیت نهادهای غیردولتی و مستقل و جامعه مدنی و سپهر عمومی، تنها با ملاحظه و تحلیل دقیق ویژگیهای ساختار سیاسی قدرت در جمهوری اسلامی (ازجمله اتکای حاکمیت سیاسی به درآمدهای نجومی رانتی) امکان تحقق گستردهتر مییابد.
بدیهی است که تکنولوژی اطلاعات و فنآوری ارتباطات در ایران امروز بستر ویژه و جدیدی برای تقویت سپهر عمومی فراهم آورده است؛ امکانی قابل اتکا و باارزش برای آگاهیبخشی، نشر دادههای دقیق و قرین به حقیقت، مقابله با سانسور و تحریف حقیقت توسط دستگاههای تبلیغاتی و اطلاعرسانی حکومت، و نیز نقد سنت و باورهای خرافی و معرفت دروغین.
فرصت مزبور، چالشی غریب برای رژیم اقتدارگرای رانتی ـ ایدئولوژیک ایجاد کرده و بستر قابل تکیهای برای همدلان پروژه شریعتی فراهم آورده است.
-----------------------------------------------------------------------------------
یادداشتها، آرا و نظرات نویسندگان خود را بیان میکنند و بازتاب دیدگاهی از سوی رادیو فردا نیستند.
*توضیح: متن کامل این مقاله در کتاب «شریعتی، امروز و آینده ما» منتشر شده است.