پدیده قاچاق و اقتصاد ایران

قاچاق کالا به داخل و خارج کشور یکی از پدیده های اقتصادی است که شهروندان ایرانی کم یا بیش آنرا در اشکال گوناگونی تجربه می‌کنند. این البته چندان شگفت آور نیست چون سطح فعالیت های مرتبط به قاچاق در ایران بسیار گسترده است.

به گفته رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در ایران اندازه قاچاق کالا در ایران چیزی بین ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار یا نزدیک به ۳۰ درصد مبادلات تجاری غیرنفتی کشور تخمین زده می‌شود. البته آمار قاچاق غالبا مبتنی بر تخمین و گمان است و همچون قله کوه یخ تنها نوک آن قابل بررسی و مشاهده است.

حبیب اله حقیقی رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اما اخیر گفته است: «سال ۹۲ حدود ۵۰ میلیارد دلار کالا به طور رسمی به کشو وارد شده در صورتی که در همین سال ۲۵ میلیارد دلار کالای قاچاق نیز به کشور وارد شده یعنی معادل ۵۰ درصد واردات رسمی کشور در این سال کالای قاچاق به کشور وارد شده است». علیرغم اینکه فعالیت‌های مرتبط به قاچاق کالا غیر قانونی است و با انواع ریسک و پیگرد قانونی مواجه است، اما به گفته مسولان مربوط دیوان سالاری ایران و نهادهای نظارتی قادر نبوده است بطور موثر مانع آن شود.

فساد مدیریت و قاچاق کالا

هر چند قاچاق در اشکال گوناگونش را می‌توان در سایر کشور‌ها نیز تجربه کرد اما از ویژگی‌های قاچاق در ایران شاید یکی گستردگی آن و دیگری دست داشتن برخی نهاد‌ها و مقامات حکومتی در آن است.

می‌توان ادعا کرد که بخش قابل توجهی از قاچاق کالا بوسیله محافلی صورت می‌گیرد که این توانائی را دارند تا با بکارگیری نفوذ سیاسی خود حاشیه امنی را در اختیار داشته باشند. چه با توجه به ارگانهای متعدد امنیتی و نظامی و انتظامی و شبه نظامی که شبکه امنیتی تو در تویی را بر فعالیت‌های اقتصادی در ایران حاکم کرده‌اند، قاچاق کالا بدون وجود حمایت و پشتیبانی برخی از مقامات در درون این شبکه گسترده، بسیار دور از ذهن است.

تعریف و پیامدهای قاچاق

از منظر حقوقی و گمرکی به عبارت است از نقل و انتقال غیرقانونی کالا بدون اینکه عوارض گمرکی و سود بازرگانی آن پرداخت شود. عمده‌ترین مصداقهای در شرایط فعلی ایران عبارتند از قاچاق مواد مخدر، دارو، دخانیات، قاچاق آثار ملی و عتیقه جات قدیمی، قاچاق ارز و بویزه انواع کالاهای اساسی همانند فرآورده‌های نفتی یا گندم و آرد به مقصد خارج از کشور. قاچاق کالا بخشی از اقتصاد غیر رسمی و سیاه است و طبیعتا دارای پیامدهای اقتصادی بروی برخی از متغیرهای اقتصادی کشور می‌باشد.

پیامدهای قاچاق بروی تضعیف تولیدات صنعتی داخلی و ایجاد تنش در رقابتهای بازار داخلی، کاهش فرصت های شغلی و تولید سرانه ملی و همچنین درآمد سرانه ملی، اختلال در سیاست های کلان اقتصادی، کاهش درآمدهای دولت، رشد اقتصادی و توزیع درآمد موجب شده تا این پدیده مورد توجه سیاستگزاران، سرمایه گذاران، بنگاه‌ها و اقتصاد دان‌ها قرار بگیرد.

دلایل قاچاق

اساسی‌ترین دلیل معاملات قاچاق سودآوری آن نسبت به معاملات قانونی و رسمی است. هر چند در معامله قاچاق هزینه از دست رفتن کالا در مسیرهای ورود، استفاده از مسیرهای گران‌تر ورود و خروج و پرداخت رشوه احتمالی، منجر به بالا رفتن هزینه آن نسبت به معاملات رسمی و قانونی است ولی چون معاملات قانونی مشمول سطح تعرفه و مالیات بالاست قاچاق کالا معمولا سود آور‌تر از معامله قانونی خواهد بود. بنابراین نسبت سود آوری بالای قاچاق کالا از مهم‌ترین دلایل گرایش به چنین فعالیت‌هایی است.

اما سودهایی که از قاچاق بدست می‌آید می‌بایست چنان بالا باشد که علاوه بر پوشش هزینه‌های و ریسک جرائم و مجازات‌های انگیزه در افراد ایجاد کند. تعرفه بالای گمرکی و عدم رعایت قوانین گمرکی و همچنین عدم نظارت گمرکات برورود و خروج کالا در مرز‌ها، قاچاق به داخل کشور تشویق می‌کند. در مقابل از عوامل اصلی قاچاق به خارج کشور بویژه قاچاق فراورده‌های نفتی، پایین بودن قیمت‌ها در داخل مرز‌ها نسبت به قیمت‌های بین المللی است.

ناتوانی دیوان سالاری ایران در مدیریت قاچاق

هر چند فعالیت‌های مرتبط با قاچاق همواره در معرض برخوردهای قانونی و حتی سرکوبگرانه بوده است ولی چنین اقداماتی موثر نبوده و بنا به گفته مقامات تنها ده تا ۱۵ درصد از کالاهای قاچاق کشف می‌شود.

احمدی‌زاده دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان در گفتگویی می‌گوید تجربه نشان داده است که در موضوع قاچاق کالا، مقابله نتیجه نداده است و عمده کار نیروی انتظامی و دستگاه قضا بر این موضوع قرار گرفته که ارزش چندانی ندارد. همین مقام افزوده است که: «کشفیات قاچاق کالا با افزایش همراه بوده است اما به اعتقاد ما و ارزیابی کار‌شناسان این کشفیات تنها ۱۰ تا ۱۵ درصد قاچاق را شامل می‌شود و بقیه به بازار مصرف وارد می‌شود».

استاندار تهران نیز اخیرا با اشاره به ورود ۶۰ درصد کالاهای قاچاق به استان تهران نیز می‌گوید: «آمار نشان می‌دهد که کشف کالای قاچاق در استان بسیار اندک بوده است».

در ارتباط با سیاست‌های غیر موثر مبارزه با قاچاق، علی معقولی معاون مرکز واردات گمرک چند سال پیش تعرفه گوشی همراه، ۶۰ درصد شد و پس از آن کل گوشی‌های داخل کشور قاچاق می‌شود و اکنون نیز بیش از ۹۰ درصد واردات گوشی قاچاق بوده و کاری کردیم که قاچاقچی قوی‌تر شود. چنین امری نشان می‌دهد که دیوان سالاری ایران قادر نیست مسئله قاچاق کالا به داخل ایران را مدیریت کند و بالعکس به آن دامن می‌زند.

البته نباید از یاد برد که بخشی از روند قاچاق به انتقال سوخت به خارج از ایران اختصاص دارد. ارزان بودن مشتقات نفتی که جزء کالاهای یارانه‌ای به شمار می‌آیند نسبت به کشورهای همسایه منجر به تشویق و تشدید قاچاق این کالا‌ها به خارج از کشور شده است. به زبان دیگر یارانه‌های پرداختی دولت که قاعدتا می‌بایست تنها مختص شهروندان ایرانی باشد شامل مصرف کنندگان سایر کشور‌ها نیز شده است.

همزمان اما دولت در واکنش برای پوشش تقاضای فزاینده برای بنزین در داخل کشور، بخشی از بودجه کشور را به یارانه واردات این فرآورده نفتی اختصاص داده است. دلایلی در دست است که نشان می‌دهد که بخشی از این بنزین وارداتی هم به دلیل ارزان بودن در شبکه قاچاق به کشورهای همسایه قرار دارد. چنین ادعائی در مورد برخی دیگر از کالا‌ها و خواروبار اساسی همچون گندم و آرد نیز قابل تعمیم است. به یک معنا می‌توان گفت که اگر بخشی از کسری بودجه دولت محصول نپرداختن تعرفه و مالیات قاچاق کالا به داخل ایران است، بخش دیگر آنهم معلول هدر رفتن یارانه بواسطه همین قاچاق کالا به خارج است.

بدین ترتیب بخش قابل توجهی از جریان کالا و سرمایه مالی از نظام اقتصادی ایران عبور کرده و دارای تاثیرهای معتنابهی است ولی قابل مدیریت نیست. چنین امری یکی از دلایل ناکارآمدی سیاست گذاری و مدیریت بهینه اقتصاد ایران است.