مجلس شوراى اسلامى روز يكشنبه، پنجم ارديبهشت، در يك نشست غير علنى و غير رسمى تسليم خواست دولت شد و تمايل خود را به تعديل قانون هدفمندسازى يارانه ها اعلام كرد. برخى نمايندگان مجلس تغيير يا تعديل قوانين مجلس از جمله قانون يارانه ها را از طريق راى گيرى «استمزاجى»، آن هم در يك جلسه غير علنى و غير رسمى قانونى ندانستند و آن را نوعى بدعت و پايين آورنده شان مجلس خواندند. اما مخالفت آنان از سوى رييس مجلس پذيرفته نشد.
به گزارش كميسيون ويژه مجلس، دولت مى تواند همه مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان را هزينه كند و براى جبران عوارض شهردارى ها و دهدارى ها اقداماتى از طرق ديگر صورت دهد. از سوى ديگر دولت مى تواند مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان را از اول تير ماه و براى ۹ ماه باقى مانده سال جارى هزينه كند. از سوى ديگر پرداخت يارانه ها به خانوارها هم بر پايه تشخيص دولت خواهد بود.
احمد علوى، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در استكهلم سوئد در اين زمينه مى گويد: به نظر مى رسد كه دست دولت براى تغييرات بزرگ نه تنها در عرصه اين قانون بلكه در عرصه اجرا باز شده باشد. اين قدرت دولت براى تزريق پول به جامعه را زياد مى كند آن هم براى دولتى كه در سال گذشته داراى ۷۰ درصد تخلف بودجه اى بوده است. دولت مى تواند با اختيار در زمينه انتخاب گروه ها، درآمد ها را به اقشار دلخواه خود منتقل كند. در مجموع خط كلى اساسى اين تغييرات به سمت باز شدن دست دولت براى انجام اقداماتى است كه مد نظرش است. راى گيرى غيرعلنى و استمزاجى كه در مجلس انجام شد، نشان مى دهد كه منطق اين طرح قانع كننده نبوده، حتى براى نمايندگان اين مجلس مطيع رهبر. اين تغييرات يك زيان سياسى بزرگ دارد و آن هم اين است كه دست قدرت مداران را براى تغييرات نامطلوب در اقتصاد باز مى كند.
به گفته آقاى علوى، واژه «استمزاج» اساساً در مباحث حقوقى و اقتصادى مدرن جايى ندارد:
«اين واژه از منابع فقهى و فرهنگ حوزوى وام گرفته شده و قاعدتاً بايد مطابق مزاج و ذوق نمايندگان مجلس باشد، اما با توجه به روندى كه پيش آمده، به نظر مى رسد اين استمزاج بيش از آنكه مطلوب نمايندگان مجلس باشد، تابع قدرت مطلقه فقيه است.»
آقاى علوى معتقد است اين اقدام تغييرات شگرفى را در عرصه خرد و عرصه كلان اقتصادى به بار خواهد آورد.
وى مى گويد: در عرصه اقتصاد خرد، با انتقال اين پول ها به خانوارها قدرت خريد آنان بالا خواهد رفت. اما از آنجا كه اين انتقال درآمد با سياست هاى ديگرى همراه نيست، قاعدتاً به تورم بيشترى خواهد انجاميد. در حالى كه درميان مدت، قدرت خريد خانواده به طور واقعى بالا نخواهد رفت چون ميزان اسمى درآمد خانواده بالا مى رود اما قدرت واقعى خريد براى خانواده در عرصه زندگى روزمره بالا نخواهد رفت. در عرصه اقتصاد كلان هم اين تغييرات تاثير خواهد داشت. دولت الان داراى كسر بودجه زيادى است كه باعث شده نقدينگى زيادى در جامعه ايجاد شود و در نتيجه تورم افسار گسيخته را داشته باشيم. با باز شدن دست دولت و بى انضباطى كه در مسايل بودجه اى ديده ايم، نقدينگى بازهم افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين مى شود انتظار داشت كه نه تنها تورم افزايش پيدا كند بلكه اختصاص منابع به مصارف عقلانى هم كاهش پيدا كند.
آقاى علوى نتيجه گيرى مى كند كه دولت با ترجيح منافع كوتاه مدت اقتصادى و چشم پوشى از منافع بلند مدت، اقتصاد ايران را مصرفى تر و غيرتوسعه گرا مى كند.
باز هم نرخ رشد پایین اقتصادی در ایران
برخى نهادهاى اقتصادى جهانى در روزهاى گذشته با انتشار آمارهايى بار ديگر پيش بينى هايى براى سال جارى و سال آينده ميلادى براى مناطق مختلف جهان دارند كه ايران در مقايسه با ديگر كشورها داراى نرخ رشد بسيار پائينى خواهد بود.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس، با مقايسه آمار هاى پيش بينى شده توسط صندوق بين المللى پول براى نقاط مختلف جهان، مى گويد: اين نهادها نرخ رشد براى اقتصاد دنيا را چيزى در حدود چهار در صد پيش بينى مى كنند كه به گونه اى متفاوت بين مناطق مختلف جهان تقسيم مى شود. براى نمونه بر پايه اين پيش بينى ها، آمريكا حدود سه در صد نرخ رشد را خواهد داشت، در آسيا براى چين و هند نرخ رشد هاى هفت و ۴.۵ در صد پيش بينى شود. در اروپا نرخ رشد پيش بينى شده متفاوت است. در برخى كشورها مانند يونان و اسپانيا اين نرخ رشد حتى در جهت منفى است.
آقاى خاوند معتقد است ايران چندان سهمى از اين نرخ رشد نخواهد داشت: «چيزى كه عجيب به نظر مى رسد {اين است كه} ايران به رغم اينكه كماكان از درآمدهاى سرشار نفتى برخوردار است و قيمت نفت بين ۸۵ تا ۹۰ دلار براى هر بشكه نوسان مى كند، نرخ رشد چشمگيرى برايش پيش بينى نمى شود. چيزى در حد يك تا ۱.۵ درصد در سال جارى و حدود ۲ تا ۲.۵ درصد در سال آينده ميلادى. نهادهاى كارشناسى داخلى نيز به گونه اى اين را تاييد مى كنند.»
آقاى خاوند با تاكيد بر تاثير نرخ رشد اقتصادى بر اشتغال مى گويد: «هم برنامه چهارم كه اصولاً اجرا نشد، پيش بينى نرخ رشد ۸ درصدى را كرده بود و هم برنامه پنجساله پنجم كه به زودى مورد بررسى قرار مى گيرد، متكى بر دستيابى به نرخ ۸ درصد است، در هر دو مورد، براى ايجاد دست كم يك ميليون فرصت شغلى در سال. اگر ايران بتواند با نرخ ۸ درصد يك ميليون فرصت شغلى به وجود بياورد و با اين فرصت هاى شغلى جديد بتواند از اوج گيرى بازهم بيشتر بيكارى جلوگيرى كند، چه وضعيتى به وجود خواهد آمد وقتى نرخ رشد اقتصاد ايران در حد ۲ يا يك ۱ درصد پائين مى آيد؟ با توجه به اين نرخ رشد بسيار نازل از ۱۳۸۷ تاكنون به طور حتم ايران يكى از دوره هاى سخت را در عرصه اشتغال سپرى مى كند. منتهى هيچ آمارى را منابع كارشناسى ايران در زمينه نرخ اشتغال انتشار نمى دهند چون اين آمار بايد در ارتباط با نرخ رشد ايران منتشر شود. در مورد نرخ رشد تا به حال هيچ آمارى در مورد ۸۷ و ۸۸ منتشر نشده است.»
ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری نیست
حتى تركيه هم حاضر به سرمايه گذارى در ايران نيست. بر اساس تفاهم نامه اى كه ميان ايران و تركيه در آبان ماه ۸۷ امضا شده بود، قرار بود در مدت يك سال شركت هاى تركيه با بررسى هاى فنى و اقتصادى، شرايط خود براى توسعه فازهاى پارس جنوبى را به وزارت نفت ايران اعلام كنند. علاوه براين صدور سالانه ۳۵ ميليارد مترمكعب گاز ايران از مسير تركيه به اروپا، ساخت خط لوله ۱۸۵۰ كيلومترى انتقال گاز از عسلويه تا مرز بازرگان و فروش ۵۰ در صد گاز توليدى فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به تركيه هم از ديگر توافق هاى گازى تهران آنكارا بود.
پس از سپرى شدن فرصت يك ساله در آبان ماه ۸۸ اين فرصت از سوى ايران براى سه ماه تمديد شد. اما تركها هنوز جوابى به ايران نداده اند. از آنجا كه توسعه فازهاى مشترك پارس جنوبى يكى از اولويت هاى وزارت نفت در برنامه پنجم است، مذاكراتى بين وزارت نفت و قرارگاه سازندگى خاتم الانبياء براى توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى آغاز شده است.
گفته مى شود در صورت توافق نهايى وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبياء، طرح توسعه اين سه فاز پارس جنوبى به كنسرسيومى متشكل از اين قرارگاه، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و برخى از پيمانكاران فراساحل، همچون ايزوايكو، صدرا و مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى واگذار مى شود. كارشناسان نفتى و حتى مقام هاى دولتى جمهورى اسلامى سال هاست كه از نياز گسترده و فورى بخش نفت و گاز به سرمايه گذارى هاى كلان و فنآورى هاى مدرن سخن مى گويند، سرمايه گذارى هايى كه تنها شركت هاى بزرگ نفتى جهان توانايى آن را دارند. اما تاكنون به دليل تنش در سياست خارجى جمهورى اسلامى با دنياى غرب تلاش ها براى سرمايه گذارى بى نتيجه مانده است.
پرويز مينا، كارشناس امور نفتى در اين باره به راديو فردا مى گويد: تمام اين قرارداد مربوط مى شود به فازهاى پارس جنوبى. پارس جنوبى به ۲۸ فاز تقسيم شده كه فقط ۱۰ فاز آن را توانسته اند توسعه بدهند و بعد از اين كه شركت ها از فعاليت خوددارى كردند، از فاز ۱۱ تا ۲۸ متوقف شد. در صورتى كه قطر مرتباً دارد از اين ميدان گاز بر مى دارد و بزرگترين صادر كننده گاز مايع در دنيا است. در صورتى كه ايران طى دو سال گذشته به دليل كمبود توليد گاز مجبور شده گاز از تركمنستان و آذربايجان بخرد تا بتواند گاز مورد نياز استان هاى شمالى كشور را تامين كند.
وى مى افزايد: ايران با يك تنگناى فوق العاده خطرناك رو به رو است. شركت هايى كه به نحوى در آمريكا فعاليت دارند كه قبلاً در ايران فعاليت داشتند، مانند بريتيش پتروليوم، توتال، استات اويل، شل، گازپروم، كنسرسيوم ژاپنى و غيره، همه به علت فشار دولت آمريكا از سرمايه گذارى در ايران خوددارى مى كنند. به بهانه هاى مختلف مذاكرات را طولانى مى كنند. قراردادها را به عقب مى اندازند. شركت خاتم الانبياء نه داراى آن سرمايه كلانى است براى توسعه منابع گاز ايران و نه فنآورى و تكنولوژى هاى لازم را در اختيار دارد. خاتم الانبياء كارى كه مى كند قرارداد را مى گيرد و ۲۰ تا ۳۰ درصد از قرارداد را مى ريزد توى جيبش و اين قرارداد را مى خواهد به عنوان مقاطعه بدهد به شركت هاى دست دوم و سوم آسيايى. خودش نه داراى سرمايه است و نه فنآورى. بنابراين باز گرفتار اين مى شوند كه اين شركت هاى دست دوم و سوم آسيايى از كجا بتوانند اين سرمايه ها را تامين كنند و از كجا اين فنآورى ها را براى ايران بياورند.
گام های بلند بورس تهران
بورس تهران در اين روزها گام هاى بسيار بلندى بر مى دارد و روز به روز شاخص بهاى سهام ثبت شده در اين بازار افزايش چشمگيرى دارد. گفته مى شود تنها در ۱۸ روز كارى فروردين ماه نزديك به ۱۳ در صد براى سرمايه گذاران سود داشته است.
عليرضا احمدى، كارشناس بورس، روزنامه نگار و تحليلگر اقتصادى در تهران دلايل اين افزايش را از جمله سخنرانى رهبر جمهورى اسلامى و تشويق وى به سرمايه گذارى در بورس تهران، بالا رفتن قيمت نفت به بيش از هشتاد دلار، ابتكارات و طرح هاى مثبت مديران جوان سازمان بورس در طول سه سال اخير، رشد قيمت فلزات و مواد خام در بازارهاى جهانى، ركود عميق و دامنه دار در بازار املاك و مستغلات، رشد بازار سرمايه در سال ۸۸، ركود در بازارهاى موازى مانند بازار ارز، طلا و خودرو، تزريق مالى و پولى گسترده از طرف نهادها و ارگان هاى دولتى و شبه دولتى، موسسات بانكى و مالى و بيمه ها و نزديك بودن به فصل مجامع شركت ها مى داند.
اين كارشناس اقتصادى در تهران پيش بينى مى كند روند رو به رشد ادامه خواهد داشت و سال ۸۹ سال خوبى براى بورس تهران خواهد بود.
به گفته وى اين روند تا سال ۹۲ و انتخابات بعدى رياست جمهورى تداوم دارد. آقاى احمدى اين روند رو به رشد را فرآيندى حبابى نمى داند، با اين همه امكان افت قيمت ها و آرام شدن اين روند را دور و بعيد نمى داند.
به گزارش كميسيون ويژه مجلس، دولت مى تواند همه مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان را هزينه كند و براى جبران عوارض شهردارى ها و دهدارى ها اقداماتى از طرق ديگر صورت دهد. از سوى ديگر دولت مى تواند مبلغ ۲۰ هزار ميليارد تومان را از اول تير ماه و براى ۹ ماه باقى مانده سال جارى هزينه كند. از سوى ديگر پرداخت يارانه ها به خانوارها هم بر پايه تشخيص دولت خواهد بود.
احمد علوى، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در استكهلم سوئد در اين زمينه مى گويد: به نظر مى رسد كه دست دولت براى تغييرات بزرگ نه تنها در عرصه اين قانون بلكه در عرصه اجرا باز شده باشد. اين قدرت دولت براى تزريق پول به جامعه را زياد مى كند آن هم براى دولتى كه در سال گذشته داراى ۷۰ درصد تخلف بودجه اى بوده است. دولت مى تواند با اختيار در زمينه انتخاب گروه ها، درآمد ها را به اقشار دلخواه خود منتقل كند. در مجموع خط كلى اساسى اين تغييرات به سمت باز شدن دست دولت براى انجام اقداماتى است كه مد نظرش است. راى گيرى غيرعلنى و استمزاجى كه در مجلس انجام شد، نشان مى دهد كه منطق اين طرح قانع كننده نبوده، حتى براى نمايندگان اين مجلس مطيع رهبر. اين تغييرات يك زيان سياسى بزرگ دارد و آن هم اين است كه دست قدرت مداران را براى تغييرات نامطلوب در اقتصاد باز مى كند.
با باز شدن دست دولت و بى انضباطى كه در مسايل بودجه اى ديده ايم، نقدينگى بازهم افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين مى شود انتظار داشت كه نه تنها تورم افزايش پيدا كند بلكه اختصاص منابع به مصارف عقلانى هم كاهش پيدا كند.
احمد علوى، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در استكهلم سوئد
«اين واژه از منابع فقهى و فرهنگ حوزوى وام گرفته شده و قاعدتاً بايد مطابق مزاج و ذوق نمايندگان مجلس باشد، اما با توجه به روندى كه پيش آمده، به نظر مى رسد اين استمزاج بيش از آنكه مطلوب نمايندگان مجلس باشد، تابع قدرت مطلقه فقيه است.»
آقاى علوى معتقد است اين اقدام تغييرات شگرفى را در عرصه خرد و عرصه كلان اقتصادى به بار خواهد آورد.
وى مى گويد: در عرصه اقتصاد خرد، با انتقال اين پول ها به خانوارها قدرت خريد آنان بالا خواهد رفت. اما از آنجا كه اين انتقال درآمد با سياست هاى ديگرى همراه نيست، قاعدتاً به تورم بيشترى خواهد انجاميد. در حالى كه درميان مدت، قدرت خريد خانواده به طور واقعى بالا نخواهد رفت چون ميزان اسمى درآمد خانواده بالا مى رود اما قدرت واقعى خريد براى خانواده در عرصه زندگى روزمره بالا نخواهد رفت. در عرصه اقتصاد كلان هم اين تغييرات تاثير خواهد داشت. دولت الان داراى كسر بودجه زيادى است كه باعث شده نقدينگى زيادى در جامعه ايجاد شود و در نتيجه تورم افسار گسيخته را داشته باشيم. با باز شدن دست دولت و بى انضباطى كه در مسايل بودجه اى ديده ايم، نقدينگى بازهم افزايش پيدا خواهد كرد. بنابراين مى شود انتظار داشت كه نه تنها تورم افزايش پيدا كند بلكه اختصاص منابع به مصارف عقلانى هم كاهش پيدا كند.
آقاى علوى نتيجه گيرى مى كند كه دولت با ترجيح منافع كوتاه مدت اقتصادى و چشم پوشى از منافع بلند مدت، اقتصاد ايران را مصرفى تر و غيرتوسعه گرا مى كند.
باز هم نرخ رشد پایین اقتصادی در ایران
برخى نهادهاى اقتصادى جهانى در روزهاى گذشته با انتشار آمارهايى بار ديگر پيش بينى هايى براى سال جارى و سال آينده ميلادى براى مناطق مختلف جهان دارند كه ايران در مقايسه با ديگر كشورها داراى نرخ رشد بسيار پائينى خواهد بود.
فريدون خاوند، كارشناس اقتصادى و استاد دانشگاه در پاريس، با مقايسه آمار هاى پيش بينى شده توسط صندوق بين المللى پول براى نقاط مختلف جهان، مى گويد: اين نهادها نرخ رشد براى اقتصاد دنيا را چيزى در حدود چهار در صد پيش بينى مى كنند كه به گونه اى متفاوت بين مناطق مختلف جهان تقسيم مى شود. براى نمونه بر پايه اين پيش بينى ها، آمريكا حدود سه در صد نرخ رشد را خواهد داشت، در آسيا براى چين و هند نرخ رشد هاى هفت و ۴.۵ در صد پيش بينى شود. در اروپا نرخ رشد پيش بينى شده متفاوت است. در برخى كشورها مانند يونان و اسپانيا اين نرخ رشد حتى در جهت منفى است.
آقاى خاوند معتقد است ايران چندان سهمى از اين نرخ رشد نخواهد داشت: «چيزى كه عجيب به نظر مى رسد {اين است كه} ايران به رغم اينكه كماكان از درآمدهاى سرشار نفتى برخوردار است و قيمت نفت بين ۸۵ تا ۹۰ دلار براى هر بشكه نوسان مى كند، نرخ رشد چشمگيرى برايش پيش بينى نمى شود. چيزى در حد يك تا ۱.۵ درصد در سال جارى و حدود ۲ تا ۲.۵ درصد در سال آينده ميلادى. نهادهاى كارشناسى داخلى نيز به گونه اى اين را تاييد مى كنند.»
پرویز مینا، کارشناس امور نفتی
ترکیه هم حاضر به سرمایه گذاری نیست
حتى تركيه هم حاضر به سرمايه گذارى در ايران نيست. بر اساس تفاهم نامه اى كه ميان ايران و تركيه در آبان ماه ۸۷ امضا شده بود، قرار بود در مدت يك سال شركت هاى تركيه با بررسى هاى فنى و اقتصادى، شرايط خود براى توسعه فازهاى پارس جنوبى را به وزارت نفت ايران اعلام كنند. علاوه براين صدور سالانه ۳۵ ميليارد مترمكعب گاز ايران از مسير تركيه به اروپا، ساخت خط لوله ۱۸۵۰ كيلومترى انتقال گاز از عسلويه تا مرز بازرگان و فروش ۵۰ در صد گاز توليدى فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى به تركيه هم از ديگر توافق هاى گازى تهران آنكارا بود.
پس از سپرى شدن فرصت يك ساله در آبان ماه ۸۸ اين فرصت از سوى ايران براى سه ماه تمديد شد. اما تركها هنوز جوابى به ايران نداده اند. از آنجا كه توسعه فازهاى مشترك پارس جنوبى يكى از اولويت هاى وزارت نفت در برنامه پنجم است، مذاكراتى بين وزارت نفت و قرارگاه سازندگى خاتم الانبياء براى توسعه فازهاى ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبى آغاز شده است.
گفته مى شود در صورت توافق نهايى وزارت نفت و قرارگاه خاتم الانبياء، طرح توسعه اين سه فاز پارس جنوبى به كنسرسيومى متشكل از اين قرارگاه، سازمان گسترش و نوسازى صنايع ايران و برخى از پيمانكاران فراساحل، همچون ايزوايكو، صدرا و مهندسى و ساخت تاسيسات دريايى واگذار مى شود. كارشناسان نفتى و حتى مقام هاى دولتى جمهورى اسلامى سال هاست كه از نياز گسترده و فورى بخش نفت و گاز به سرمايه گذارى هاى كلان و فنآورى هاى مدرن سخن مى گويند، سرمايه گذارى هايى كه تنها شركت هاى بزرگ نفتى جهان توانايى آن را دارند. اما تاكنون به دليل تنش در سياست خارجى جمهورى اسلامى با دنياى غرب تلاش ها براى سرمايه گذارى بى نتيجه مانده است.
پرويز مينا، كارشناس امور نفتى در اين باره به راديو فردا مى گويد: تمام اين قرارداد مربوط مى شود به فازهاى پارس جنوبى. پارس جنوبى به ۲۸ فاز تقسيم شده كه فقط ۱۰ فاز آن را توانسته اند توسعه بدهند و بعد از اين كه شركت ها از فعاليت خوددارى كردند، از فاز ۱۱ تا ۲۸ متوقف شد. در صورتى كه قطر مرتباً دارد از اين ميدان گاز بر مى دارد و بزرگترين صادر كننده گاز مايع در دنيا است. در صورتى كه ايران طى دو سال گذشته به دليل كمبود توليد گاز مجبور شده گاز از تركمنستان و آذربايجان بخرد تا بتواند گاز مورد نياز استان هاى شمالى كشور را تامين كند.
وى مى افزايد: ايران با يك تنگناى فوق العاده خطرناك رو به رو است. شركت هايى كه به نحوى در آمريكا فعاليت دارند كه قبلاً در ايران فعاليت داشتند، مانند بريتيش پتروليوم، توتال، استات اويل، شل، گازپروم، كنسرسيوم ژاپنى و غيره، همه به علت فشار دولت آمريكا از سرمايه گذارى در ايران خوددارى مى كنند. به بهانه هاى مختلف مذاكرات را طولانى مى كنند. قراردادها را به عقب مى اندازند. شركت خاتم الانبياء نه داراى آن سرمايه كلانى است براى توسعه منابع گاز ايران و نه فنآورى و تكنولوژى هاى لازم را در اختيار دارد. خاتم الانبياء كارى كه مى كند قرارداد را مى گيرد و ۲۰ تا ۳۰ درصد از قرارداد را مى ريزد توى جيبش و اين قرارداد را مى خواهد به عنوان مقاطعه بدهد به شركت هاى دست دوم و سوم آسيايى. خودش نه داراى سرمايه است و نه فنآورى. بنابراين باز گرفتار اين مى شوند كه اين شركت هاى دست دوم و سوم آسيايى از كجا بتوانند اين سرمايه ها را تامين كنند و از كجا اين فنآورى ها را براى ايران بياورند.
گام های بلند بورس تهران
بورس تهران در اين روزها گام هاى بسيار بلندى بر مى دارد و روز به روز شاخص بهاى سهام ثبت شده در اين بازار افزايش چشمگيرى دارد. گفته مى شود تنها در ۱۸ روز كارى فروردين ماه نزديك به ۱۳ در صد براى سرمايه گذاران سود داشته است.
عليرضا احمدى، كارشناس بورس، روزنامه نگار و تحليلگر اقتصادى در تهران دلايل اين افزايش را از جمله سخنرانى رهبر جمهورى اسلامى و تشويق وى به سرمايه گذارى در بورس تهران، بالا رفتن قيمت نفت به بيش از هشتاد دلار، ابتكارات و طرح هاى مثبت مديران جوان سازمان بورس در طول سه سال اخير، رشد قيمت فلزات و مواد خام در بازارهاى جهانى، ركود عميق و دامنه دار در بازار املاك و مستغلات، رشد بازار سرمايه در سال ۸۸، ركود در بازارهاى موازى مانند بازار ارز، طلا و خودرو، تزريق مالى و پولى گسترده از طرف نهادها و ارگان هاى دولتى و شبه دولتى، موسسات بانكى و مالى و بيمه ها و نزديك بودن به فصل مجامع شركت ها مى داند.
اين كارشناس اقتصادى در تهران پيش بينى مى كند روند رو به رشد ادامه خواهد داشت و سال ۸۹ سال خوبى براى بورس تهران خواهد بود.
به گفته وى اين روند تا سال ۹۲ و انتخابات بعدى رياست جمهورى تداوم دارد. آقاى احمدى اين روند رو به رشد را فرآيندى حبابى نمى داند، با اين همه امكان افت قيمت ها و آرام شدن اين روند را دور و بعيد نمى داند.
