با ادامه روند بازداشت فعالان سیاسی و روزنامه نگاران از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی، میرحسین موسوی، محمد خاتمی و مهدی کروبی رهبران جنبش اصلاح طلب ایران در جلسه هفته گذشته خود، کمیته ای را برای پیگیری وضعیت بازداشت شدگان معرفی کردند.
اما با توجه به فضای امنیتی فعلی جامعه، این کمیته تا چه اندازه اجازه کار دارد؟
مرتضی الویری نماینده مهدی کروبی در این کمیته به این پرسش رادیو فردا پاسخ میدهد:
اين مسئله از دو جنبه قابل بررسی است؛ يکی جنبه سياسی موضوع است و دوم بحث انسانی آن.
بازداشت افراد بدون دليل و فقط بر مبنای اين که به نتايج انتخابات معترض باشند، از نظر سياسی هيچ توجيهی ندارد و بايد از طريق کانالهای قانونی آزادی آنها را پيگيری کنيم.
در بعد مسائل انسانی مسئله جدیتر میشود و به عنوان يک انسان متاثر میشويم که افرادی بیگناه جان خود را از دست بدهند، مصدوم شوند و يا صدماتی به مال و زندگی آنها وارد شود. از جنبه انسانی و فارغ از دستهبندیهای سياسی بايد اين مسائل مورد رسيدگی قرار گيرد.
بنابراين کميتهای که آقايان ميرحسين موسوی، کروبی و خاتمی تشکيل دادهاند، میتواند در اين دو بعد اقداماتی را انجام دهد.
شما اشاره کرديد که اين بازداشتها از طريق کانالهای قانونی قابل پيگيری است. کدام راهها باز است برای اين که خانوادههای افرادی که بازداشت شده اند، بتوانند به آن مراجعه کنند؟
اين مسئله از طريق قوه قضاييه قابل پيگيری است و ما با خبر شديم که در مورد بسياری از بازداشتها اصلا حکم بازداشت وجود نداشته و موقع دستگيری هيچ مدرکی ارائه نشده است.
من نگران هستم که اينها از طريق مراجع قانونی بازداشت نشده باشند و فکر میکنم اين کميته میتواند در ارتباط با قوه قضاييه مشخص کند اين افراد از طريق حکم قضايی بازداشت شدهاند يا به وسيله «نيروهای خودسر». بعد از مشخص شدن نتايج، می توان پيگيریهای لازم را انجام داد.
از نيروهايی که شما به عنوان «نيروهای خودسر» از آنان نام میبريد، به کجا میشود شکايت کرد و معترضان چقدر میتوانند حقوق خود را پيگيری کنند؟
به اين دليل که در حال حاضر اطلاع مشخصی ندارم، نمیتوانم قضاوت خاصی داشته باشم.
ولی اگر بخواهيم کاری انجام دهيم، فعاليت از طريق کانالهای قانونی است. در ترکيب اين کميته حقوقدان هم وجود دارد و ما بر اساس کانالهای قانونی تلاش خود را انجام میدهيم.
اما با توجه به فضای امنیتی فعلی جامعه، این کمیته تا چه اندازه اجازه کار دارد؟
مرتضی الویری نماینده مهدی کروبی در این کمیته به این پرسش رادیو فردا پاسخ میدهد:
اين مسئله از دو جنبه قابل بررسی است؛ يکی جنبه سياسی موضوع است و دوم بحث انسانی آن.
بازداشت افراد بدون دليل و فقط بر مبنای اين که به نتايج انتخابات معترض باشند، از نظر سياسی هيچ توجيهی ندارد و بايد از طريق کانالهای قانونی آزادی آنها را پيگيری کنيم.
در بعد مسائل انسانی مسئله جدیتر میشود و به عنوان يک انسان متاثر میشويم که افرادی بیگناه جان خود را از دست بدهند، مصدوم شوند و يا صدماتی به مال و زندگی آنها وارد شود. از جنبه انسانی و فارغ از دستهبندیهای سياسی بايد اين مسائل مورد رسيدگی قرار گيرد.
بنابراين کميتهای که آقايان ميرحسين موسوی، کروبی و خاتمی تشکيل دادهاند، میتواند در اين دو بعد اقداماتی را انجام دهد.
شما اشاره کرديد که اين بازداشتها از طريق کانالهای قانونی قابل پيگيری است. کدام راهها باز است برای اين که خانوادههای افرادی که بازداشت شده اند، بتوانند به آن مراجعه کنند؟
اين مسئله از طريق قوه قضاييه قابل پيگيری است و ما با خبر شديم که در مورد بسياری از بازداشتها اصلا حکم بازداشت وجود نداشته و موقع دستگيری هيچ مدرکی ارائه نشده است.
من نگران هستم که اينها از طريق مراجع قانونی بازداشت نشده باشند و فکر میکنم اين کميته میتواند در ارتباط با قوه قضاييه مشخص کند اين افراد از طريق حکم قضايی بازداشت شدهاند يا به وسيله «نيروهای خودسر». بعد از مشخص شدن نتايج، می توان پيگيریهای لازم را انجام داد.
از نيروهايی که شما به عنوان «نيروهای خودسر» از آنان نام میبريد، به کجا میشود شکايت کرد و معترضان چقدر میتوانند حقوق خود را پيگيری کنند؟
به اين دليل که در حال حاضر اطلاع مشخصی ندارم، نمیتوانم قضاوت خاصی داشته باشم.
ولی اگر بخواهيم کاری انجام دهيم، فعاليت از طريق کانالهای قانونی است. در ترکيب اين کميته حقوقدان هم وجود دارد و ما بر اساس کانالهای قانونی تلاش خود را انجام میدهيم.